بحث در مسأله يازدهم بود كه مالك مال زكوى مرتد شود كه اين فرع را مرحوم سيد به دو فرض تقسيم كردند شق اول اينكه اين ارتداد پس از تعلق زكات باشد و شق دوم آنجايى است كه اين ارتداد قبل از مضى حول باشد، در شق اول فرمودند چه مرتد فطرى باشد چه ملى چون زكات تعلق گرفته است زكات واجب است وليكن مالك ولايت بر اخراج ندارد و متولى بر اخراج زكات امام(عليه السلام)يا نائب او خواهد بود و اين فرع گذشت و گفته شد هم در مرتد فطرى و هم در مرتد ملى ولايت ثابت است از براى غير امام(عليه السلام) يعنى در مرتد فطرى براى ورثه ثابت است كه آنها ولايت بر اخراج را دارند مانند مورد موت مالك قبل از اخراج زكات از مال و در مرتد ملى از ادله ولايت مالك بر عزل و اخراج زكات اثبات ولايت مالك و انفصال حكم وضعى از حكم تكليفى كه عبادى است مى شود و در فرض نبود اطلاق استصحاب بقاى ولايت كه در زمان تعلق زكات و قبل از ارتداد ثابت بوده است كافى است .

و اما در شق دوم

كه ارتداد در اثناء سال انجام گرفته است اگر فطرى باشد مرحوم سيد فرمودند كه سال منقطع مى شود چون ملك منتقل به ورثه خواهد شد و در نتيجه اگر سهم هر وارثى به اندازه نصاب باشد از زمان انتقال به او بايد سال جديد را حساب كند و اين روشن است و اما اگر مرتد ملى باشد مالكيتش باقى است و بعد از حلول حول زكات بر او واجب مى شود كه اگر توبه كرد و مسلمان شد خودش ولايت بر اخراج خواهد داشت و اگر توبه نكرد طبق نظر مرحوم سيد ولايت بر اخراج ندارد و متولى امام (عليه السلام) يا نائب امام(عليه السلام) خواهد بود و اگر قبل از توبه زكات را اخراج و پرداخت كرده باشد مجزى نيست كه البته همان اشكال سابق ما در اينجا نيز وارد است يعنى ولايت بر اخراج را دارد همانند شق اول.

 ليكن اين شق با شق اول دو فرق دارد يعنى فرض ارتداد ملى قبل از حول با بعد از حول دو فرق دارد.

1 ـ

يكى اينكه كسانى كه قائل هستند كه كفار مكلف به فروع نيستند مانند مرحوم آقاى خوئى و برخى ديگران در اين شق بايستى فرقى ميان مرتد فطرى و ملّى نگذارند به اين معنى كه نسبت به مرتد ملّى قبل از حلول حول هم بايد قائل به انقطاع حول شده و ديگر با مضى سال و حلول حول هم زكات به اين مال تعلق نخواهد گرفت زيرا كه اسلام را شرط در وجوب و تعلق زكات دانسته اند و مانند شرط بلوغ و يا عقل خواهد بود كه لازم است تا آخر حول و بقاى مال در ملك مالك همه آن شروط محفوظ باشد پس همانگونه كه اگر در اثناى حول مجنون شود سال منقطع شده و پس از افاقه مجدداً بايد سال گرفته شود همچنين است ارتداد و كافر شدن قبل از حلول حول مانع از تعلق زكات بايد بشود مگر اينكه مرتد را از كفار اصلى استثناء كرده و آنها را نيز مكلف به فروع بدانيم.

2 ـ

فرق دوم امكان تمسك به استصحاب در شق اول بر خلاف شق دوم كه ارتداد مرتد ملى قبل از حلول حول بوده است زيرا كه در اين شق ديگر ولايت مالك بر اخراج زكات در زمان تعلق و فعليت وجوب يعنى زمان حلول حول متيقن نبوده بلكه از ابتدا مشكوك است و استصحاب بقاى ولايت حالت سابقه ندارد.

 در ذيل اين مسأله مرحوم سيد به برخى از فروع تابع آن اشاره مى كند و مى فرمايد (و اما لو اخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزىء عنه إلا اذا كانت العين باقية في يد الفقير فجددّ النية أو كان الفقير القابض عالماً بالحال فأنّه يجوز له الاحتساب عليه لانّه مشغول الذمّة بها اذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده)

يكى اين كه اگر مرتد ملى زكات را در زمان ارتداد پرداخت كرد و سپس مسلمان شد آيا بايد آن را تكرار كند يا نه مى فرمايد (لم يجز)

طبق مبناى ايشان كه حكم وضعى مربوط به حكم تكليفى است و عبادت از كافر باطل است بايد بعد از توبه بار ديگر زكات را پرداخت كند چون آنچه قبلاً به عنوان زكات داده است مجزى نيست بعد مى فرمايد (الا اذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية او كان القابض عالماً...)

دو فرض را ذكر مى كند كه در آن فرض تكرار لازم نيست:

1 ـ

فرضى است كه عين زكات داده شده در دست فقير باقى است كه در اين صورت تجديد نيت مى كند و كافى است زيرا كه آن مال باقى بر ملك مرتد است و در دست فقير است پس مى تواند قصد دادن به وى به عنوان زكات را بكند و كافى است .

2 ـ

صورتى است كه فرض شود ذمه فقير مشغول به آن مال باشد يعنى مديون مرتد ملّى باشد كه در اين صورت هم پس از توبه كردن مرتد و مسلمان شدن طبق نظر ماتن مى تواند آن دين را بر فقير زكات احتساب كند و اين در جايى است كه فقير عالم باشد كه مالى را كه به عنوان زكات از مرتد گرفته است او ولايت بر اخراج زكات را نداشته است و پرداختى كه كرده است مجزى نيست زيرا كه در اين صورت فقير نمى توانسته آن را اخذ كند و در آن تصرف كند چون مالك آن را به عنوان زكات داده است و فقير مى داند كه آن زكات نمى شود و باقى بر ملك مالكش مى باشد مانند ساير موارد مقبوض به عقد فاسد بنابراين ضامن آن است اگر آن را اتلاف كرده و يا در دستش تلف شود و در اين جهت فرق نمى كند كه مرتد هم عالم به عدم ولايت بر اخراج باشد و يا عالم نباشد زيرا كه آن را به عنوان زكات مى دهد و نه به عنوان مال خودش لذا قابض نمى تواند در آن تصرف كند و يدش يد ضمان است و تنها در صورتى كه قابض جاهل باشد از باب غرور ضامن نخواهد بود. ولذا فرمودند (او كان الفقير القابض عالماً بالحال قانه يجوز له الاحتساب عليه لانه مشغول الذمة بها اذا قبضها مع العلم بالحال و اتلفها او تلفت في يده)

سپس مى فرمايد (اما المرأة فلاينقطع الحول بردتها)

يعنى اگر زن مرتده شد چه فطرى باشد و چه ملى باشد حكم مرتد ملى را دارد يعنى اموال وى در هر حال در ملك خودش باقى مى ماند و منتقل به ورثه نمى شود، بنابر اين در هر دو شق حكم مرتد ملّى را دارد.