روايات متعارض را در رابطه با فرار از زكات قبل از حلول حول خوانديم كه با هم تعارض داشتند و در رابطه با علاج و يا حل اين تعارض فقها وجوهى را ذكر كرده اند كه مجموعاً چهار وجه مى باشد و ذيلاً به آن مى پردازيم.

وجه اول

وجه مرحوم سيد مرتضى در انتصار است كه دسته دوم يعنى رواياتى كه دال بر نفى وجوب زكات در موارد فرار بود را حمل بر تقيه كرده است.

 اين وجه مورد اشكال قرار گرفته است هم از ناحيه صغرى و هم كبرى زيرا كه اولاً: حمل بر تقيه درجايى است كه عامه قائل به احد القولين باشند در حالى كه عامه در اين مسأله نيز منقسم به دو دسته اند مذهب حنبلى و مالكى وجوب زكات است و مذهب حنفى و شافعى عدم وجوب است و برخى از شافعيها نيز قائل به وجوب بوده اند همانگونه كه سيد در انتصار گفته است بنابر اين حمل بر تقيه اينجا موضوع ندارد; ثانيا:

حمل بر تقيه در جايى است كه جمع عرفى در كار نباشد در حالى كه در اينجا جمع عرفى موجود است چنانچه خواهد آمد .

وجه دوم

كه وجه متأخرين است و مرحوم شيخ اين وجه را در كتاب نهايه قبول كرده است و آن حمل روايات مثبت زكات بر استحباب بقرينه روايات نافى وجوب زكات است.

 اين جمع هم مورد اشكال قرار گرفته است زيرا كه حمل بر استحباب در امر و ترخيص است در حالى كه در اينجا اثبات زكات و نفى زكات است و اين تناقض وتعارض است كه البته اين اشكال را ما قبلاً گفتيم كه صحيح نيست و حمل بر استحباب در اين قبيل مواردهم عرفيت دارد وليكن اين اشكال به تقريب ديگرى وارد است و آن اين است كه برخى از روايات مثبت زكات قابل حمل بر استحباب نيست زيرا كه صريح در وجوب است مثل صحيحه زراره كه لسان شديدى داشت و مى فرمود(الشرط فاسد و الهبه ماضيه و لزمته الزكاة عقوبة له)

و واضح است كه اين لسان قابل حمل بر استحباب نيست ولى در اين خصوص فرار مذكور در اين صحيحه است و در همه موارد فرار نيست چنانچه توضيح خواهيم داد.

وجه سوم

را خيلى از متأخرين اختيار كرده اند و در كلمات شيخ نيز به آن اشاره شده است كه روايات مثبته را حمل مى كنيم بر موردى كه معاوضه يا تبديل بعد از حلول حول واقع شده باشد و روايات نافيه را بر مورد تبديل قبل از حلول حول و ذيل صحيحه زراره را نيز شاهد بر آن گرفتند، كه راوى سؤال مى كند (قال قلت لابى عبدالله

(عليه السلام) ان اباك قال من فربها من الزكاة فعليه ان يوديها فقال الامام الصادق

(عليه السلام)صدق ابى ان عليه ان يودى ما وجب عليه و مالم يجب عليه فلاشىء عليه)

اين مقطع را چنين تفسير كرده اند كه زكات در جايى است كه فرار بعد از حلول حول باشد اما اگر تعويض يا فروش قبل از حلول حول باشد هنوز وجوب فعلى نشده است و زكات ندارد بنابر اين هر كجا در روايات ديگر آمده باشد كه (اذا فرّ به من الزكاة وجبت عليه الزكاة)

مقصود تبديل و فرار بعد از حلول حول است و اين روايت را شاهد قرار دادند به اين ترتيب بين اين دو دسته از روايات مثبته و نافيه جمع مى شود.

 اين وجه نيز قابل قبول و عرفى نيست چرا كه بعد از تعلق و حلول حول ديگر كلمه فرار صادق نيست چرا كه معنى فرار اين است كه مالك كارى كند كه زكات تعلق نگيرد نه اينكه بعد از حلول حول و تعلق زكات ندهد و مال را تبديل كند زيرا كه اين ندادن زكات و تصرف در مال فقراست نه فرار از زكات مخصوصاً اين كه در برخى روايات مثبته مانند صحيحه زراره آمده است (قبل الحلول بشهر او يوم)

و مشخص است كه اين قابل حمل بر بعد از حلول حول نيست و اين جمع عرفى نيست و ذيل صحيحه زراره هم شاهد بر اين نوع جمع نيست زيرا منظور از ذيل صحيحه مطلب ديگرى است زيرا كه زراره وقتى به امام صادق(عليه السلام) مى گويد چطور شما ميان فرار به نحو هبه مشروط به برگشت دادن و ميان فرار از طريق خريد جنس ديگرى تفصيل داديد در حالى كه پدرتان فرمود فرار از زكات موجب زكات است امام(عليه السلام)فرمود اين حرف درست است كه در هر جايى كه وجوب زكات فعليت پيدا مى كند و فرار دافع آن نيست بايد بدهد و در جايى كه رافع وجوب شد آنجا ديگر لازم نيست زكات پرداخت كند و لاأقل از اينكه احتمال و اجمال از اين ناحيه دارد پس اين وجه هم تمام نيست تمام نيست.

وجه چهارم:

وجهى است كه برخى از بزرگان آن را مطرح كرده اند كه دو دسته از روايات اگر با هم تعارض كنند و قابل جمع عرفى نباشند بعد از تعارض و تساقط آن دسته از روايات نافى كه گفته شد به اطلاق دلالت بر نفى وجوب مى كند مرجع مى شود يعنى مطلقاتى كه گفته بود هر مالى تا حول بر آن نگذرد با شرائط زكات ندارد و يا آن رواياتى كه در باب سبيكه بود كه اگر نقدين را سبيكه كرد زكات ندارد اگر چه با قصد ديگرى باشد زيرا كه آن اطلاقات در حقيقت مى شوند عام فوقانى كه اگر ما بوديم بدون روايات خاصه نافى وجوب و تنها روايات مثبت وجوب وجود داشت آنها اين مطلقات را تخصيص مى زدند وليكن پس از ورود روايات خاصه نافى وجوب زكات و تعارض و تساقط دو دسته از رواياتى كه در خصوص مورد فرار از زكات وارد شده است مرجع همان مطلقات نفى زكات قبل ازمرور حول خواهد بود به عنوان عام و يا مطلق فوقانى كه مقيد و مخصص آن با تعارض ساقط شده است .

 ممكن است گفته شود كه روايات مثبت زكات موافق با كتاب است كه مرجح است. اما پاسخ آن است كه روايات شرطيت حول نيز قطعى الصدور است و مقصود از ترجيح به موافقت كتاب ترجيح با دليل قطعى است هر چند سنت باشد علاوه بر اينكه برخى در اصل اطلاق آيه زكات و در مقام بيان بودن نسبت به تفاصيل وجوب زكات تشكيك كرده اند بنابراين پس از تعارض مرجع مطلقات نفى زكات است و چنانچه اين اطلاقات هم نبود باز مرجع اصل برائت يا اصول ترخيصيه است زيرا كه شك در وجوب زكات خواهيم داشت كه نسبت به تكليف اصل برائت و استصحاب عدم وجوب جارى مى شود و نسبت به تعلق حق زكات هم استصحاب عدم تعلق و بقاى تمام مال در ملك مالكش جارى است پس مقتضاى اصول عمليه هم عدم وجوب و عدم تعلق زكات است.

 در اينجا يك نكته مهمى است كه مورد توجه قرار نگرفته است و آن اينكه همه اين وجوه مبتنى بر فريضه اى شده است كه آن فريضه خلاف واقع امر است زيرا مثل اينكه فقها فرض كرده اند كه روايات دال بر وجوب زكات و روايات نافى وجوب زكات به عنوان كلى آمده و يكى گفته است در فرار از زكات وجوب ثابت است و ديگرى گفته در فرار از زكات. زكات واجب نيست مثلاً يك روايت بگويد (الفرار من الزكاة فيه زكاة)

و روايت ديگر بگويد (الفرار من الزكاة ليس فيه زكاة)

كه اگر روايات به اين شكل بود اين وجوه قابل قبول بود در صورتى كه روايات متعددى كه آمده است اين گونه نيست بلكه در موارد مختلف و متنوعى از كيفيت فرار از زكات آمده است كه هر مورد با ديگرى فرق دارد و نمى توان از خصوصيت برخى از آن موارد و كيفيت فرار از زكات الغاء خصوصيت كرد و كبراى كلى از آن استفاده كرد و ما ذيلاً اين موارد را در پنج نوع از كيفيات فرار از زكات تقسيم بندى مى كنيم بر حسب روايات خاصى كه در آنها وارد شده تا ببينيم نسبت به كدام نوع و كيفيت روايات معارضى وارد شده است تا اينكه بتوان به يكى از وجوه ذكر شده رجوع كنيم كه اگر در آن مورد روايات نافى نيامده باشد و از روايات نافى ديگر هم نتوانيم الغاء خصوصيت كرده و نفى وجوب را در آن مورد بكنيم در نتيجه بايستى به روايت مثبت در آن مورد عمل كرده و مطلقات نفى زكات را تخصيص بزنيم .