جهت سوم

از بحث ذيل عبات مرحوم ماتن است كه فرموده (لكن الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الاول فابتداء الحول الثانى انما هو بعد تمامه

) حال كه دخول ماه دوازدهم موجب فعليت وجوب زكات مى شود اين بحث مى آيد كه ماه دوازدهم كه باقى مانده آيا از سال اول و حول گذشته محسوب مى شود يا ضمن سال و حول آينده بايستى حساب شود كه مى فرمايد ضمن سال گذشته است و مبدأ حول دوم بعد از تمام شدن ماه دوازدهم است و اين مشهور بلكه اجماعى است.

 برخى گفته اند كه اگر ما قائل به حقيقت شرعى شديم در عنوان (حول) يعنى شارع عنوان حول را براى يازده ماه قرار داده باشد ماه دوازدهم از سال آينده حساب مى شود چون حول در يازده ماه قمرى حقيقت شرعى است پس در انتهاء يازده ماه حول منتهى مى شود و يازده ماه ديگر حول ديگرى است و هكذا هر سال يك ماه جلو مى آيد اما اگر از صحيحه زراره حقيقت شرعى را استفاده نكنيم حول همان معناى خودش است و در اين صورت ماه دوازدهم از حول اول محسوب مى شود.

 اين مطلب تمام نيست زيرا اولاً:

استفاده حقيقت شرعى از امثال اين روايات صحيح نيست زيرا شارع تصرفى در معانى الفاظ ندارد خصوصاً در اين گونه الفاظ كه اسامى عبادات و مخترعات شرعى است بلكه شارع تنها قيدى در شرطيت حول اضافه كرده است و گفته است با دخول ماه دوازدهم موضوع وجوب زكات فعلى مى شود بدون اينكه كلمه حول از معناى اصلى و لغوى خود تغيير كند و اينكه صحيحه زراره ناظر به شرطيت حول است و مفسّر و حاكم بر آن است به معناى جعل حقيقت شرعى نيست بلكه حكومت مانند تقييد و تخصيص از انواع قرينيت بر مراد جدى است كه مراد جدى را مقيد مى كند و در مدلول استعمالى يا مدلول لفظى دخالت نمى كند.

ثانياً:

صحيحه زراره ظاهرش اين است كه ماه دوازدهم ضمن سال اول است چون تحقق حول را به لحاظ دخول ماه دوازدهم قرار داده است و مى گويد ماه دوازدهم وقتى داخل شود حال الحول يعنى دوران سال محقق مى شود و صحت اين اطلاق و استعمال در صورتى است كه ماه دوازدهم از سال قبل باشد تا آخرين جزء و قطعه زمانى آن سال به حساب آيد و با تحقق آن، حول صادق باشد مانند دخول روز دهم تا عنوان ده روز صادق شود و اسامى زمان و قطعات آن اين گونه است كه با تحقق جزء اول آن كل آن قطعه صادق مى شود مثلاً روز شنبه با تحقق جزء اول آن صادق مى شود و ماه محرم با تحقق روز اول آن صادق است و همين نكته موجب صدق گذشت يكسال از ابتداى ماه مى شود و اين معنايش آن است كه اين ماه يعنى ماه دوازدهم از سال گذشته است نه از سال بعد همانند اين كه روز دهم ضمن ده روز است كه گفته مى شود گذشته است پس روايت زراره دال بر اين است كه ماه دوازدهم ضمن سال اول است ليكن وجوب زكات اين سال از ابتداى صدق گذشت يكسال و يا حولان اين حول فعلى مى شود و متوقف بر تمام شدن تمام اجزائش نيست و اين شبيه نكته عرفى است كه در باب استصحاب زمان مانند استصحاب بقاى نهار گفته مى شود كه زمان وجودش از اين قبيل است كه با تحقق جزء اول كل نهار موجود است و لذا قابل استصحاب است اگر چه اسم مجموع آن قطعه است.

 برخى در اين جهت استدلال كرده اند به رواياتى كه گفته است مال واحد در يك سال دو زكات ندارد حال اگر در اينجا بگوئيم ماه دوازدهم از حول دوم حساب مى شود معنايش اين است كه يك مال در ماه دوازدهم هم ضمن حول اول است و هم داخل در زكات حول دوم است با اينكه در بعضى روايات گفته شده است مال واحد در يكسال دوبار و يا از دو جهت زكات ندارد مثل صحيحه زراره كه در بحث زكات دين گذشت (لايزكى المال من وجهين فى عام واحد).

 اين استدلال تمام نيست زيرا اگر كه عام را در روايات به معناى يازده ماه بدانيم يا به نحو حقيقت شرعى و يا بدون آن و از باب اخذ قيدى اضافى در آن يعنى يكسال منهاى يك ماه آن وقت مراد از حول و موضوع زكات مدت يازده ماه است پس لازم است در يازده ماه به يك مال دوبار زكات متعلق نشود و اين محفوظ است و به عبارت ديگر مفاد آن روايات اين است كه نسبت به يك زمان و يكسال ـ هر قدر مدت آن باشد ـ دو بار زكات تعلق نمى گيرد و در اينجا چنين چيزى لازم نمى آيد.

 همچنين استدلال شده است به روايت ديگرى كه از خالد بن الحجاج الكرخى يا كوفى كه از امام صادق(عليه السلام) آمده است (قال سئلت ابا عبدالله عن الزكاة و قال انظر شهراً من السنه فانو ان تؤدى زكاتك فيه فاذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ فزكه (يعنى ما حصل فى يدك من مالك) و اذا حال الحول من الشهر الذى زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك اكثر منه)

(وسائل، ج9، ص166) مى پرسد كه چگونه زكات بدهم امام(عليه السلام) طريقه اى به او مى آموزند و مى فرمايند يكى از ماهها را اختيار كن و آن را سر سالت قرار بده و اگر آن ماه داخل شد ببين چه چيزى نزد تو از اموال باقى مانده است زكاتش را بده و سپس اگر يكسال از سالى كه زكات دادى گذشت باز هم زكات را به همان ترتيب بده كه ظاهرش گذشت دوازده ماه است و ماهى كه در آن زكات اول را دادى از سال اول است.

 اين استدلال نيز قابل قبول نيست چون

اولاً:

روايت ضعيف است زيرا خالد بن حجاج كرخى يا كوفى توثيق نشده است البته در سند همين روايت صفوان آمده است ولى وى از محمد بن حكيم نقل مى كند كه او از خالد نقل مى كند پس صفوان بالواسطه از ايشان نقل مى كند و قاعده (من نقل عنه احد الثلاثه فهو ثقه)

كه يكى از آنها صفوان بن يحيى است شامل آن نمى شود زيرا كه مخصوص به نقل بالمباشرة است نه بالواسطه همانگونه كه در جاى خودش ثابت كرده ايم زيرا كه مبناى توثيق براساس اين قاعده آن است كه از اجماع طائفه بر اينكه اين سه نفر از غير ثقه نقل نمى كند استفاده مى شود كه آنان ملتزم و متعهد شده اند از غير ثقه نقل نكنند و اين يك شهادت عملى از آنهاست بر وثاقت كسى كه يكى از سه نفر از وى نقل مى كند و اين تنها در موردى است كه يكى از سه نفر از آن شخص مباشرة نقل كند نه بالواسطه زيرا آن شخص دوم منقول عنه واسطه است نه احد الثلاثه.

ثانيا:

اينكه اين روايت از جهت دلالت هم مانند روايت سابق جاى تشكيك و نقد دارد بلكه اشكال ديگرى هم بر آن وارد است كه در مورد زكات مال التجاره است كه مستحب است و احتمال فرق ميان زكات واجب و مستحب داده مى شود زيرا اگر نظرش به زكات واجب بود نبايستى اينگونه مى گفت كه ماهى را انتخاب كن و آنچه از اموالت در دست رسوب كرد زكاتش را بده بلكه بايد مى فرمود از زمانى كه مالك آن مال زكوى مثلاً انعام ثلاثه شدى يكسال حساب كن پس اين تعبير متناسب با زكات مال التجاره و امثال آن دارد كه مستحب است.