بحث در اشكالاتى بود كه بر استدلال به صحيحه زراره بر كفايت دخول ماه دوازدهم ايراد شده و يا ممكن است بشود.

 اشكالى ديگر اين است كه گفته شده اين روايت در مورد زكات مال است و مال هم قبلاً گفتيم ظاهر در نقدين است و در صدر و ذيلش نيز ذكر شده است كه (رجل كان له مأتا درهم)

پس بحث از درهم و دينار و هبه كردن آن است و ناظر به زكات در نقدين است بنابر اين وقتى كه حول را مقيد مى كند به دخول ماه دوازدهم آن هم مخصوص به زكات در نقدين است و نمى توانيم از آن به باب انعام ثلاثه تعدى كنيم و اين قياس است بلكه در انعام ثلاثه به همان روايات شرطيت مضى حول كه ظاهر در مضى يكسال كامل است بايد عمل شود.

 پاسخ اين اشكال آن است كه اولاً:

از نظر فقهى احتمال فرق نيست كه حول در زكات نقدين غير از حول در زكات انعام باشد. ثانياً:

لسان اين مقطع از روايت لسان بيان قاعده و ضابط است كه به طور كلى گفته است (حين يرى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة)

يا در ذيل گفته است(اذا دخل الشهر الثانى عشر قد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة)

اين لسان لسان بيان ضابطه كلى در مرور حول عند الشارع است مخصوصاً با دو نكته اى كه در صدر و ذيل اين مقطع آمده است در صدر آمده است (قال زراره انما هذا بمنزلة رجل افطر فى شهر رمضان يوماً فى اقامته ثم خرج في آخر النهار في السفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفاره التى وجبت عليه)

و از اين تشبيه امام(عليه السلام)روشن است كه مى خواهد ضابطه كلى را توضيح بدهد و لذا در مقام تشبيه به حكم افطار در روزه ماه مبارك تشبيه شده است و اين تشبيه ديگر تناسب ندارد با اين كه يك حكم تعبّدى خاص باشد و حتى در زكات انعام كه در آن نيز شرط است جارى نباشد و فرموده (ولكنّه اذا وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيىءٌ بمنزلة من خرج ثم افطر انّما لم يمنع ما حال عليه فاما مالم يحل عليه فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه)

و اين هم كبراى كلى ديگرى است كه باز آن را امام(عليه السلام) در اينجا تطبيق مى كند و آن اينكه مال وقتى مال ديگرى شد بايد به وى پرداخت شود چون با تعلق وجوب زكات بخشى از مال از ملكش خارج مى شود و ملك فقرا مى شود و روشن است از اين ذيل كه امام(عليه السلام)مى خواهد يك كبراى كلى بگويد كه هر كجا مال حق ديگرى شد و متعلق آن قرار گرفت نمى توانى آن را منع كنى و بايد به صاحبش بدهى پس اين ذيل و آن صدر هر دو ظاهر در بيان قاعده و ضابطه كلى بوده و براساس آن نيز جمله استدلال در روايت نيز ظهور در بيان ضابطه كلى پيدا مى كند علاوه براين كه فى نفسه هم مطلق است.

 اشكال ديگرى به استدلال شده و گفته شده است كه در اين روايت تشويش است و فقراتى آمده است كه قابل تفسير نيست و غموض دارد و مقصود از آن مشخص نيست و اين موجب اجمال يا ضعف دلالت روايت مى شود. يكى همان تشبيهى است كه در صدر روايت آمده بود روايت در كافى ابتدا از زراره است كه مى فرمايد سألت ابا جعفر(عليه السلام) بعد مى گويد (زراره و محمد بن مسلم قالا قال ابا عبدالله

(عليه السلام) ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه قلت له فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيىءٌ ابدا)

و اين مقطع را كلينى از هر دو راوى نقل مى كند و دو مرتبه باز مى گردد به زراره و مى گويد (وقال زراره عنه

(عليه السلام)انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر فى شهر رمضان يوماً فى اقامته ثم خرج فى آخر النهار في سفر فاراد بسفره ذلك الكفاره التى وجبت عليه) و قال انه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لوكان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيىء بمنزله من خرج ثم افطر)

كه گفته شده است اين و قال زراره انما هذا بمنزله رجل افطر مشوش است زيرا معلوم نيست كه (هذا) اشاره به چيست و مشاراليه قبل ذكر نشده است و آنچه ذكر شده است (قلت له فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيىء ابداً)

يعنى آنچه كه در قبل ذكر شده است هبه كردن مال قبل از حلول حول است ولذا امام(عليه السلام) هم گفت (ليس عليه شيىء ابداً)

و نفى زكات را كرده و اين تناسب با (انما هذا بمنزلة رجل افطر فى شهر رمضان يوماً في اقامته ثم خرج)

ندارد و اين جمله به آن مقدم نمى خورد زيرا مربوط به عكس آن است پس كانه سقطى در اينجا اتفاق افتاده است كه قهراً موجب تشويش و اجمال مى گردد.

 اين اشكال هم وارد نيست زيرا كه اولاً:

اين تشويش ها اگر اجمالاً هم درست باشد مربوط به مقطع هاى ديگر در اين روايت است و مربوط به مقطعى كه مورد استدلال ماست نمى شود زيرا كه مورد استدلال به روايت دو جمله است يكى اينكه گفته است (انه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة)

كه هيچ اجمالى ندارد چه آن تشبيهى كه قبل از اين عبارت آمده است مرجعش در جمله مشخص باشد و چه نباشد و جمله دوم هم در ذيل است كه مى گويد (قال زراره قلت له رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليه الحول فوجبت عليه فيها الزكاة)

كه اينجا هم هيچگونه اجمالى ندارد. بنابراين آنچه كه فقره استدلال به حديث بر مدعاست مفادش روشن و ظاهر بلكه صريح است در اينكه مقصود شارع از مرور حول دخول ماه دوازده است نه تمام شدن آن و آن تشويش ها نمى تواند در استدلال به اين فقره از صحيحه خدشه اى وارد كند و آن را مجمل كرده و يا از حجيت بياندازد خصوصاً با توجه به اينكه اين يك روايت هم نبوده چون در وسطش مى گويد قال زراره و محمد بن مسلم و دوباره مى گويد و قال زراره كه مشخص است در كلمات روات دو حديث و يا بيشتر كه از دو امام(عليه السلام)هم صادر شده است جمع شده است و ثانياً:

نكته اى كه گفته شد كه مرجع ضمير هذا مشخص نيست و در روايت سقطى است تمام نيست بلكه مشاراليه يا مفهومى است كه از جمله صدر ضمناً استفاده مى شود چون امام(عليه السلام) در صدر دو جمله فرموده اند يكى اين است كه (ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه)

هر كسى كه مالى داشته باشد و حول بر آن مرور كند و يك سال بگذرد واجب است زكات آن را بدهد و جمله ديگر پاسخ امام(عليه السلام) بر سؤال زراره است كه مى گويد (قلت له فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيىء ابداً)

يعنى اگر هبه كردن قبل از حلول حول باشد زكات واجب نيست كه از مجموع دو جمله استفاده مى شود كه در جايى كه حلول حول شده و بعد از آن مال را هبه كرده باشد زكات واجب است و اخراج مال اثرى ندارد. چون ابتدا گفته شد (ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه)

پس از كلام قبل ضمناً استفاده مى شود كه هبه بعد از حول اثرى ندارد و مراد از (هذا) يعنى هبه انجام شود بعد از مرور حول كه ضمناً و يا به تعبير ديگر از مفهوم دو جمله قبل استفاده شده است كه مانع از زكات نيست بمنزله كسى است كه در ماه رمضان ابتدا افطار كند و سپس سفر نمايد پس سقطى در كار نيست و اگر گفتيم كه چون كلينى مى گويد و قال زراره و آن جمله اول (ايما رجل كان له مال و حال عليه الحول)

را محمد بن مسلم و زراره هر دو نقل كرده اند آن هم از امام صادق(عليه السلام) و ابا عبدالله(عليه السلام)است و صدر روايت و ذيل آن زراره از ابو جعفر و امام باقر(عليه السلام)است احتمال مى رود كه كلام زراره برگشت به حديث زراره كه از امام باقر(عليه السلام)است مى كند كه در آن حديث در برخى فقراتش تصريح به هبه دادن شده است و امام(عليه السلام) نيز گفته است كه اگر بعد از دخول ماه دوازدهم باشد زكات واجب است بنابراين احتمال دارد در ذيل آن مقطع اين تشبيه را امام(عليه السلام) ذكر كرده باشند و زراره و يا راويان ديگر تقطيع كرده باشند.

 مورد دومى كه در آن اشكال شده است ذيل مقطع دوم است كه زراره به تنهايى نقل مى كند (اذا دخل الشهر الثانى عشر قد حال عليه الحول فوجبت عليه فيها الزكاة قلت له فان احدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له قلت انه فربّها من الزكاة قال ما ادخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها)

يعنى ثواب و بركاتى را كه از دست مى دهد خيلى بيشتر و مهمتر است از آن مقدارى كه مى خواهد زكات ندهد و اين تعبير در خيلى از روايات فرار از زكات آمده است (فقلت له انه يقدر عليها)

يعنى مقدارى را كه مى دهد قادر است برگرداند (فقال و ما علمه انه يقدر عليها فقد خرجت من ملكه)

در كافى و (ما علمه)

آمده است وليكن در تهذيب كه از كافى نقل مى كند (و ما عَلّي)

آمده است يعنى به من مربوط نمى باشد ولى ظاهراً اشتباه است و نسخه كافى درست است و ظاهرش سئوال است كه مالك كه مقدارى را هبه كرده از كجا علم پيدا كرده كه قادر بر آن مال است و در اختيار اوست با اينكه از ملكش با هبه خارج شده است گفته شده است كه جمله (ما علمه انه يقدر عليها)

مجمل است و شايد مقصود مستشكل كه گفته اين جمله مجمل است ناظر به نسخه تهذيب و اختلاف نسخ باشد كه اگر نظر به آن باشد باز هم مجمل نيست و به معناى آن است كه به من اين حكم مربوط نيست كه قادر بر استرجاع هست يا نه البته ظاهر (وما علمه)

است و اشتباه در نسخه چاپ شده از تهذيب است مخصوصاً كه صاحب وسائل همان متن كافى را از نسخه تهذيب خود نقل مى كند و سياق روايت نيز با آن سازگار است و سؤال امام(عليه السلام)از اين كه چگونه علم پيدا كرده كه قادر است بجا مى باشد و اجمالى در اين سؤال نيست ولذا از زراره مى گويد (قلت فانه دفعها اليها على شرط)

يعنى مال را هبه كرده است مشروط بر اينكه موهوب له آن را برگرداند نه اينكه براى خودش باشد و در حقيقت شرط ضمان و استرجاع كرده است و در اينجا امام(عليه السلام) نكته سومى فرموده اند كه باز هم محل اشكال شده است و گفته اند اين هم تشويش دارد و مفهوم نيست (فقال انه اذا سماها هبه جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة فقلت له و كيف سقط الشرط و تمضى الهبه و يضمن الزكاة قال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ما ضية و الزكاة له لازمه عقوبةً له)

كه در اينجا اشكال شده است كه اگر شرط فاسد است وهبه صحيح است پس چرا زكات باشد و اساساً چرا شرط فاسد باشد با اين كه قبل از حول است و احتمالات متعدد و غير ظاهرى در اين مقطع از روايت است كه آن را مغشوش مى كند و خود زراره هم تعجب كرده است و سؤال كرده كه چگونه هم شرط فاسد است و هم هبه نافذ است و هم مال از ملكش بيرون رفته است و هم در عين حال زكات داشته باشد و اين يك نوع اجمال و تشويش در روايت است كه اين هم به نظر ما تشويش نيست علاوه بر اينكه عرض كرديم مربوط به مورد استدلال به روايت بر مسأله ما نيست و مربوط به احكام ديگرى است فى نفسه نيز در روايت اغتشاش و اجمالى ديده نمى شود بلكه حكم روشنى را امام(عليه السلام) بيان كرده است و مى گويد اگر كه مكلف بخواهد از اين قبيل شروط بگذارد كه از زكات آن فرار كرده باشد به بدون اين كه عين مال زكوى را تبديل كند كه در ذيل آمده است و تنها با شرط هاى انشائى و ردّ و بدلهاى قراردادى بخواهد مال را از براى خود حفظ كند زكات واجب مى شود و تعبير به اين كه سقط الشرط و شرط فاسد است يا مقصود آن است كه آن هدفى كه دارد كه سقوط زكات است حاصل نمى شود و قصد او فاسد است و يا مقصود آن است كه شرط استرداد و عدم تصرف در عين و اتلاف آن فاسد است زيرا كه خلاف شرع است زيرا موجب ملك است و يا چون به قصد فرار از زكات و ندادن آن است اين شرط در اينجا فاسد است. و اين احتمالات متعدد در مراد از فساد شرط و سقوط آن موجب اجمال اصل دلالت اين مقطع بر تعلق زكات به مال وى على رغم صحت و نفوذ هبه به اين دليل كه شرط فاسد موجب فساد عقد نيست ندارد زيرا در روايت تصريح شده است كه وجود زكات بر وى از باب عقوبت است چون با چنين شرايط غير جدى مى خواسته از زير بار زكات دادن فرار كند بنابراين دلالت روايت در همه مقاطعش روشن و بدون تشويش است و ما قبلاً نيز به ذيل اين روايت استناد كرديم و گفتيم كه تبديل حقيقى مال زكوى به مال ديگرى و يا هبه دادن بدون قيد و شرط استرجاع و امثال آن جايز است و موجب سقوط زكات است بر خلاف هبه مشروطه به نحوى كه در اين روايت آمده است و از ذيل آن كه امام(عليه السلام)مى فرمايد: (انما ذلك له اذا اشترى بها داراً او ارضاً او متاعاً)

اين قاعده استفاده مى شود.