مرحوم سيد مى فرمايد (الشرط الثالث ان لا تكون عوامل ولو فى بعض الحول بحيث لا يصدق عليها انها ساكنه فارغة عن العمل طول الحول و لا يضر اعمالها يوماً أويومين فى السنه كما مرفى السوم)

عامل نبودن شرط ديگر از شرايط زكات انعام است اگر به كار گرفته شوند مثلاً گاو را در شخم زدن و شتر رابراى حمل و نقل بكار گيرند عوامل مى شوند و مى فرمايد در عوامل زكات نيست. در اينجا يك بحث در اصل شرطيت اين شرط است و بحث ديگر در موارد صدقش مى باشد شبيه بحث در شرط سائمه بودن چون در طول سال بايد عوامل نباشد لذا بحث مى شود كه آيا عامل بودن يكى دو روز در سال مانع مى شود يا خير.

 اما نسبت به اصل شرطيت اين شرط مى بايستى اثبات شود و الا ما باشيم و اطلاقات ادله در همه انعام ثلاثه زكات است چه عامله باشند و چه عامله نباشند لذا دليل بر تقييد و تخصيص لازم داريم و در اينجا هم استدلال شده هم به اجماع و هم به روايات. اجماع راصاحب جواهر ادعا فرموده است كه هر دو قسم اجماع منقول و اجماع محصل در كار است ليكن ظاهراً اين مسأله اينگونه نيست زيرا انسان وقتى كه به كلمات قدما مخصوصاً شيخ مفيد و طوسى در مقنعه و نهايه و برخى ديگر از قدما مراجعه مى كند مى بيند آنچه در آنها آمده است تنها شرط دوم است و شرط عوامل نبوده در كتب اصلى مثل نهايه و مقنعه و مراسم نيامده است و در برخى عبارات هم عوامل ضمن سائمه نبودن ذكر شده است نه به عنوان شرطى مستقل. بله در مسبوط تعبيرى دارد كه ظاهر در اين است كه اين هم شرط است (فلوكان في المواشي معلوفة أوللعمل)

كه ظاهرش اين است كه دو عنوان شرط است يا دو عنوان مانع است يكى معلوفه بودن و ديگرى عامله بودن و در كتاب خلاف تصريح كرده و گفته است (فان كانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زكاة فيها)

كه تنها سائمه بودن را كافى ندانسته و گفته اگر سائمه عامله بود زكات ندارد (أوكانت معلوفة لدرّ والنسل فلا زكاة فيها)

ليكن كتاب خلاف كتاب فتواى شيخ نيست و كتاب فقه مقارن و تطبيقى با اقوال عامه است. بنابر اين اجماع محصلّى در مسئله نيست و مانند شرطيت سائمه نيست پس اولاً:

دعوى اجماع با اين خصوصياتى كه از تتبع در كتب اصلى و فتواى محل اعتماد قدما بدست مى آيد اجماع روشنى در مسئله نيست. ثانياً:

اين اجماع هم اگر باشد چون در موردش روايات است احتمال مدركى بودن آن قوى است مانند همه موارد مشابه كه اگر روايتى نبود مى شد از اجماع كشف قول معصوم را كرد و الاّ فلاپس مهم ملاحظه روايات باب است كه ببينيم آيا از روايات آن باب شرط استفاده مى شود يا نه و اين روايات بر دو قسم مى باشند و لذا در دو جهت بايستى بحث شود جهت اول رواياتى كه به آنها بر اصل شرطيت اين شرط استدلال شده است و جهت دوم رواياتى است كه ظاهر در نفى اين شرط و اثبات وجوب زكات دارد و در حقيقت معارض با روايات دسته اول مى باشند.

 اما در بحث از جهت اول به رواياتى استدلال شده است كه به ترتيب ذيل است :

 1 ـ صحيحه فضلا كه قبلاً گذشت (عن ابى جعفر

(عليه السلام) و عن ابى عبدالله

(عليه السلام)وليس على العوامل شئى انما ذلك على السائمة الراعية)

(وسايل، ج9، ص118) كه گفته مى شود جمله اول دال بر نفى زكات بر عوامل است پس معلوم مى شود عامل نبودن حيوان شرط است و اطلاقش هم اقتضا دارد كه عامله چه سائمه باشد و چه سائمه نباشد زكات ندارد پس شرطيت عامله نبودن در زكات انعام شرط اضافى بر سائمه بودن است و در عرض آن است.

 البته اين استدلال قابل مناقشه است چون جمله (ليس على العوامل شئى)

اگر تنها بود اطلاقش قابل توجه بود و مى شد به آن تمسك كرد ليكن امام(عليه السلام)اكتفا نكرده بلكه فرموده (انما ذلك على السائمة الراعية)

كه اشاره به همان شئى و مفاد جمله اول است و آمدن اين جمله دوم استدلال به اطلاق جمله اول را نا تمام مى كند چون (انما) ظهور در حصر و بيان ضابطه و معيار منحصر دارد و مى خواهد بگويد تمام معيار و ملاك و موضوع وجوب زكات سائمه بودن است و عامله چون كه معمولاً و يا دائماً معلوفه است زكات ندارد و به عبارت ديگر جمله دوم صريح است كه ما دو شرط نداريم بلكه تنها يك شرط داريم و آن سائمه بودن است و الا بايست مى گفت (ليس فى العوامل شئى وليس في المعلوفه يا غير السائمه شئي)

و اما وقتى كه مى گويد (انما ذلك في السائمة)

يعنى آنچه كه گفتيم زكات ندارد بدين جهت كه زكات در سائمه است و اين تعبير صريح و روشن است در نفى دو شرط در عرض هم و اينكه عامله نبودن در عرض سائمه بودن شرط نيست و اين مانع از اطلاق جمله اول براى عامله سائمه اگر فرض داشته باشد مى شود و بمثابه تعليل است كه مقيد جمله معلل است مانند اين كه بگويد (لا تأكل الرمان لانه حامض)

كه موضوع حرمت أكل رمان را مقيد مى سازد به رمان حامض. پس اينكه زكات دو شرط در عرض هم داشته باشد همانطورى كه فقها فتوا داده اند خلاف ظاهر اين روايت است. در اينجا ممكن است گفته شود كه دو شرط هم عرض اگر چه به اين بيان منتفى مى شود وليكن از اين روايت ممكن است اين مقدار استفاده شود كه سائمه بودن متقوم به عامله نبودن است يعنى شرط اگر چه واحد است و آن سائمه بودن است ليكن معنى و مقصود از سائمه بودن معلوفه نبودن وعامله نبودن است و اينكه حيوان مربوط و مقيد باشد يا از براى علف دادن و يا از براى عمل و كار كشيدن از او و اين دو هريك مصداقى از براى سائمه نبودن به معناى رها و آزاد نبودن حيوان است كه در صحيحه زراره تعبير به (المرسله فى مرجها)

هم آمده بود بنابر اين تضييقى در مفهوم سائمه بودن از اين روايت استفاده مى شود كه در نتيجه آن هر حيوان عامله اى اگر چه هم از طريق چريدن در مراتع تغذيه كند غير سائمه مى شود بنابر اين عامله نبودن شرط است وليكن نه به عنوان شرط مستقل و در عرض سائمه بودن بلكه به جهت اينكه وقتى عامله بود ديگر سائمه به معناى رها شده نيست و اين نتيجه اش مى شود همان نتيجه فتواى مشهور و آن اينكه اگر حيوانى عامله بود زكات ندارد اگرچه در چراگاه علف بخورد و اينكه روايت ابتدا نفى زكات را در عامله كرده است مطلقا از باب ملازمه و يا غلبه نيست بلكه از باب اخذ عدم عامله بودن در مفهوم سائمه است پس اطلاق جمله اولى از براى اثبات فتواى مشهور تمام است زيرا كه امام(عليه السلام) در اين صحيحه عامله را داخل در مفهوم حصر دانسته است و معنايش آن است كه عامله خارج از عنوان سائمه است كه زكات دارد و اين بهترين تقريب از براى أصل فتواى مشهور است كه هم چريدن و هم خوردن از مراتع شرط است يعنى هم معلوفه نبودن و هم عامله نبودن شرط است حتى اگر معلوفه نباشد.

 وليكن اين بيان قابل قبول نيست يعنى روشن نيست كه اين روايت بخواهد توسعه اى در مفهوم سائمه از نظر لغت بياورد و در لغت سائمه ظاهر در حيوانى است كه رهاست براى چريدن و پرورش و به معناى مطلق رهايى در مقابل مربوط بودن نيست مخصوصاً باعطف كلمه (راعيه) كه همان چريدن جهت پرورش و غذا خوردن است پس اينكه بگوئيم مفهوم ديگرى از سوم و رعى اراده شده است يعنى رهايى فيزيكى و مقيد و مربوط نبودن اگر چه به چراگاه مى رود چون در روز براى مدتى آن را به جهت كارى مربوط ومقيد مى كنند اين ديگر سائمه نيست خلاف ظاهر است جدّاً و يك نوع تحميل است بلكه ظاهر اين صحيحه بيشتر از اين نيست كه چون معمولاً عامله بودن حيوان سبب مى شود كه حيوان را علوفه دهند اين چنين حيوانى معمولاً سائمه نيست بلكه اگر مقصود از عامله كثيرة العمل باشد. دائماً هرعامله به اين معنا غير سائمه خواهد بود و امام(عليه السلام) هم بدين جهت خواسته است تذكر دهد و در جمله دوم تعبير را عوض كرده اند يعنى ابتدا فرموده اند (ليس على العوامل شىٌ)

بعد ضابطه كلى را داده است كه سائمه بودن است مخصوصاً اينكه عامله بودن در همه انعام ثلاثه نيست تنها در گاو و شتر است و امام(عليه السلام)خواسته ضابطه عام و مشترك در همه انعام ثلاثه را بدهد كه همان سائمه بودن است پس اگر بندرت در جائى عامله اى بود كه با سائمه بودن به معناى لغوى و عرفى آن منافاتى نداشت زكات دارد و اين ذيل يك نوع مقيد از براى اطلاق صدر است چون ذيل به عنوان تعليل و دادن ضابطه كلى آمده است و اين گونه تعبيرها صلاحيت از براى تقييد اطلاق صدر را دارد مخصوصاً در جائى كه مورد افتراض بسيار نادر است و لا اقل از اجمال است كه در نتيجه مرجع اطلاقات زكات خواهد بود زيرا كه از موارد اجمال مفهومى مقيد و مخصص است.

 2 ـ روايت ديگر زراره است (هل على الفرس أوالبعير تكون للرجل يركبها شئى فقال عليه السلام لا ليس على ما يعلف شئى انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها)

(وسائل، ج9، ص119) در اين روايت هر دوجمله كه ذكر شده مربوط به سوم است و مربوط به عمل نيست ليكن چون در سئوال سائل فرض ركوب شتر شده بود يعنى سئوال از عامله شده بود و امام(عليه السلام) در جواب فرموده بودند (لا) اين معنايش اين است كه (ليس فى العامله شئى)

يا ليس على ما يركب شئى)

كه مثل همان جمله اول روايت قبل مى شود ولى به عنوان جواب بر سئوال سائل نه به عنوان اينكه عنوان عامله در كلام امام(عليه السلام) آمده باشد وليكن امام(عليه السلام) در اين روايت هم حكمى را كه خود بيان مى كنند و موضوع زكات را منحصر در آن ضابطه قرار مى دهند باز هم معلوفه نبودن و سائمه بودن است فلذا دلالت اين روايت بر نفى شرطيت. شرط ديگرى غير از معلوفه نبودن و سائمه بودن روشن تر از اولى است.

 3 ـ مرسله ابن ابى عمير است (كان على لا يأخذ من جمال العمل صدقه و كأنه لم يحب ان يؤخذ من الذكورة شئى لانه ظهر يحمل عليها)

(وسائل، ج9، ص119) اين روايت از دو روايت اول دلالتش از جهتى بهتر است چون هم ابتدا نفى زكات از عوامل كرده و هم در ذيل تعليل كرده است و معيار نفى زكات را عامله بودن حيوان قرار داده است و گفته است (لأنه ظهر يحمل عليها)

پس علت اينكه اميرالمؤمنين(عليه السلام) زكات را از شتر عامله نمى گرفته اين بوده است كه جهت سوار شدن و حمل نقل بكار گرفته مى شود پس عامله بودن ميزان است وليكن اين روايت مشكلات ديگرى دارد يكى اينكه سند ندارد چون مرسله ابن ابى عمير است از اميرالمؤمنين(عليه السلام) ابتدا و مراسيل ابن ابى عمير حجت نيست مخصوصاً چنين مرسلى كه ابتداء از امام(عليه السلام) كه با وى بيش از صد سال فاصله دارد نقل مى كند نه اين كه بگويد (عن غير واحد عن الصادق

(عليه السلام)مثلا)

و مشكل ديگر در دلالت آن است زيرا تعليل معلوم نيست مربوط به امام(عليه السلام)باشد بلكه فهم خود ابن ابى عمير است آن هم در حدّ حدس و گمان چون كه گفته است (كانه يُحبُّ ان يؤخذ من الذكورة لانه ظهر يحمل عليها)

كه اين تعبير قطعاً از امام(عليه السلام) نيست و تناسب با آن ندارد بلكه استنباط و حدس راوى است كه از براى فقيهان حجت نيست.