بحث در مقدار سوم لازم براى زكات در اثناء سال زكوى بود زيرا كه سوم در تمام حول موضوع وجوب زكات است و عرض كرديم كه اين منوط است به اينكه ببينيم از لسان ادله در رابطه با شرطيت سوم چه چيزى استفاده مى شود و گفته شد كه از دو جهت بايستى توجه به لسان ادله شود يكى اينكه آيا ظاهر ادله اين است كه سوم يا سائمه بودن شرط است و يا معلوفه بودن مانع است زيرا كه نتيجه فرق مى كرد همانگونه كه گذشت و مشخص شد كه روايات ظاهر در شرطيت است نه مانعيت .

بحث دوم

در اين است كه آيا از روايات استفاده مى شود كه سوم شرط است و علف دادن مانع است يا سائمه بودن شرط است و معلوفه بودن مانع است يعنى آياوصف اشتقاقى موضوع حكم است يا خود فعل و حدث سوم يا علف دادن و اين كه از اين روايات در اين رابطه كداميك استفاده مى شود كه اگر استفاده شود عنوان سوم شرط است يا علف دادن مانع است ممكن است كسى بگويد طبيعت (يعلف) در سال بايد انجام نشود و اگر يك بار هم علف بخورد يعلف است و نفى طبيعت يعلف نشده است. پس زكات منتفى مى شود يا بنابر شرطيت بايستى يكسال تمام خوراكش از راه سوم باشد و طبيعت در تمام سال بايستى صادق باشد اما اگر گفتيم وصف اشتقاقى موضوع است اينجا جا دارد كسى بگويد سائمه و معلوفه چون وصف اشتقاقى است در جائى هم كه در برخى روزها علف بخورد باز هم عنوان اشتقاقى صادق است چون أوسع از مبدأ است. ممكن است كسى ادعا كند كه ظاهر صدر صحيحه زراره اين است كه فعل و حدث علف خوردن و نخوردن رامعيار قرار داده است چون گفته است (ليس فيما يعلف زكاة)

واز لفظ فعل استفاده كرده نه وصف اشتقاقى بنابراين ظاهر اين است كه طبيعت علف بايستى در سال شكل نگيرد و سوم شكل بگيرد پس اگر يك بار هم طبيعت علف خوردن انجام بگيرد زكات منتفى مى شود ولى اين استظهار هم تمام نيست زيرا اولاً:

اگر صدر صحيحه تنها بود جا داشت اين استظهار بشود ولى چون در ذيل امام(عليه السلام)در مقام بيان ضابطه گفته است (إنّما الصدقة في السائمة)

و همچنين در روايات ديگر اين گونه آمده است و همه آنها ظهور در دادن قاعده اصلى دارند و مى خواهند موضوع حكم وجوب زكات رامشخص كنند و وصف اشتقاقى را موضوع قرار داده اند بنابراين استظهار مى شود كه آنچه موضوع است وصف اشتقاقى است و ثانياً:

حتى صدر صحيحه زراره نيز ظاهر در وصف اشتقاقى است زيرا اگر مى گفت (اذاكان يعلف سنة)

گفته مى شد كه ظهور در اين دارد كه طبيعت مبدأ در سال ميزان است و يك بار هم اگر يعلف صادق شد مانع است ولكن گفته است (ما يعلف)

يعنى موصوف راموضوع قرار داده يعلف راوصف اشتقاقى آن قرار داده است كه مى شود مثل معلوفه و كأنه گفته (ليس فى المعلوفه زكاة)

پس فرق هست بين اينكه بگويد (الابل اذاكان يعلف سنة كان فيه الزكاة)

آنجا آن استظهار وجهى دارد و بين اين كه بگويد (ما يعلف ليس فيه زكاة)

كه ظاهر در همان موضوعيت وصف اشتقاقى است و ثالثاً:

اينكه تحقق طبيعت علف خوردن ولو يك بار مانع از زكات باشد يا طبيعت سوم در تمام ايام سال شرط باشد في نفسه متحمل نيست چون لازمه اش اين است كه اگر حيوان يك بار هم علف بخورد مانع ايجاد شده و يا شرطا و طبيعت سوم در تمام سال منقضى شده باشد و زكات منتفى باشد و اين محتمل نيست چون معنايش اين است كه در هيچ حيوانى از انعام ثلاثه ديگر زكات نباشد چون انعام سائمه معمولاً اينگونه نبوده كه يكبار هم به آنها در طول يكسال علف داده نشود و زكات مختص به فرد غير قابل وقوع يا بسيار نادر الوقوع باشد و اين نه از نظر فقهى و نه از نظر عمل و سيره متشرعه در خارج قابل قبول نيست و تقريباً مستلزم الغاء زكات انعام است لذا مرحوم آقاى حكيم بعد از ذكر احتمالات متعدّدى استظهار كرده اند كه جمله (يعلف)

مثل جمله (يصوم النهار و يقوم الليل)

است كه معنايش استمرار غالبى است نه نفى يا اثبات طبيعت پس بايد عنوان سائمه در طول سال را ببينيم كه تا كجا صدق مى كند و خوردن علف در يك يا چند روز در سال آيا مانع از صدق سائمه بودن در سال است يا مانع نيست.

 در اينجا بايد گفت كه اگر اين وصف اشتقاقى را مثل مبدأ بگيريم كه در كل تمام روزهاى سال آن وصف بايستى صادق باشد مثل عناوينى كه مبادى آنها افعال حلولى هستند مثل عالم و قائم شايد كسى اينجا بگويد يك روز هم اگر سائمه نشد ديگر (السائمة في سنةً)

صادق نيست كه ظاهراً ابن ادريس اين استظهار را كرده است و اگر عنوان غلبه را در آن اخذ كنيم و بگوئيم بايستى سائمه باشد در غالب ايام و ازمنه سال پس منافات ندارد كه چند روزى بلكه هفته اى بيشتر يا كمتر سائمه نباشد كه مرحوم شيخ طوسى اين را استظهار كرده بود و فتواى ايشان مبنى بر اين استظهار است كه البته استظهار اول يعنى سائمه بودن فى كل يوم باشد همان استبعاد بلكه علم به عدم را كه گفتيم در اين هم وجود دارد زيرا اينگونه نيست كه حيوانات و انعام سائمه در طول يكسال اتفاق نيفتد كه يك روز هم به چراگاه نروند ولو بخاطر مانع و بارانى بودن و مريض شدن حيوان و غيره و لذا مرحوم شيخ طوسى عنوان را حمل بر غالب كرده و غلبه راپيش كشيده است ولى از آن طرف هم عنوان غلبه شايد گفته شود دليل مى خواهد و عنوان سائمه با بقيه اوصاف اشتقاقى چه فرق دارد كه در اينجا غلبه رااخذ مى كنيم و در بقيه غلبه را اخذ نكنيم لهذا در اينجا نكته اى را مرحوم شيخ انصارى دارد كه نكته خوبى است و در حقيقت توجيه براى فتواى شيخ طوسى و من تبعه او است ايشان فرموده اين عنوان سائمه كه وصف اشتقاقى است مانند اوصاف اشتقاقى طبايع و يا حرف و عناوين اشتقاقى است كه مقصود از آنها شأنيت مبدأ است نه فعليت آن مثل عنوان حضرى و بدوى وقتى مى گوئيم اين شخص باديه نشين است و بدوى است اگر 5 روز در شهر آمد از بدوى بودن خارج نمى شود و مقصود تلبس تمام آنات و لحظات به اين وصف نيست يا وقتى مى گوئيم فلانى نجار يا حداد است معنايش اين نيست كه تمام روز بايد نجارى كند و اگر 5 روز نجارى نكرد بگوئيم ديگر نجار نيست اين مقصود نيست اينجا هم به همين شكل است وقتى مى گوئيم (انما الصدقة فى السائمة)

يعنى حيوانى كه وضع طبيعى اش اين است كه عمده زندگى و پروش آن از طريق سوم و رفتن به چراگاه است حالا ممكن است يك روزى هم به چرانرود و علف بخورد. چرااگر واقعاً وضع طبيعى حيوان عوض شود مثلاً مالك حيوان رابه چرگاه نفرستد و از براى كار ديگرى كه متوقف بر معلوفه شدن باشد معلوفه كند از سائمه بودن بيرون مى آيد هر چند مدّت هم كم باشد از اينجا مشخص مى شود كه مدت هميشه ميزان نيست بلكه عوامل ديگرى هم ممكن است مؤثر باشد بنابر اين مقاديرى از زمان كه معمولاً حيوانات سائمه نيز در طول سال در آن مدت به حيوان علف داده مى شود مانع از صدق سائمه نيست مخصوصاً اگر به جهت مانع از چريدن باشد و مالك نيز قصد تغيير آن حيوان را به معلوفه شدن نداشته است و همچنين اگر روزها متفرق باشد يك روز از اين ماه و روز ديگر كه اين خصوصيات در صدق سائمه بودن ممكن است مؤثر باشد بعد از اينكه وصف سائمه حمل بر معنائى شد كه مرحوم شيخ فرمودند يعنى اين كه طبع و وضع حيوان سائمه باشد. مرحوم امام در تحرير فرموده اند كه اگر روزهاى متعدد متفرق باشد مانع از صدق عرفى سائمه نيست بنابر اين تنها طول مدت معلوفه مانع نيست بلكه جهات ديگرى نيز در صدق و عدم صدق عنوان و وضع طبيعى حيوان سائمه مؤثر است كه اگر مثلاً اضطراراً و به جهت باران و غيره به چراگاه نرود چندين روز هم باشد مانع نيست ولى اگر در همان مدت بدون اضطرار و با قصد و نيت مالك كه وضع حيوان را عوض كند آن را معلوفه كند ديگر سائمه نيست مانند نجارى كه بناگذارد شغلش را تغيير دهد كه به مجرد اينكه متلبس به شغل ديگرى شود ديگر نجار نيست البته در اينجا قاعده كلى اين است كه چون روايات ذكر شده مقيد و مخصص اطلاقات و عمومات زكاتند يعنى اگر ما بوديم و روايات زكات در انعام ثلاثه و اين 3 ،4 روايت سوم وارد نبود به مقتضاى اطلاق روايات (في انعام الثلاثة زكاة)

و عموم آيات زكات در كليه انعام چه سائمه باشند و چه معلوفه باشند زكات واجب بود و ما از اطلاق و عموم آن روايات و آيات زكات بوسيله اين روايات خارج مى شويم يعنى اين روايات مخصص و مقيد آن اطلاقات و عمومات زكات در انعام ثلاثه است كه اگر مخصص مجمل باشد و ندانيم كه حيوان معلوفه شده يا نه شك كرديم به نحو شبهه مفهوميه قاعده اين است كه در جائى كه مخصص مجمل بشود مفهوماً مرجع عموم عام و اطلاق مطلق است. و زكات ثابت خواهد شد بنابر اين آنچه مرحوم سيد در متن قائل شده اند كه يك هفته اگر معلوفه شود حتى اگر از باب اضطرار باشد ديگر سائمه در سال نيست قابل قبول نيست ايشان فرموده (الشرط الثانى: السوم طول الحول فلوكانت معلوفه ولو فى بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً بل أسبوعاً)

و اين محل اشكال است سپس فرمودند (نعم لا يقدح فى صدق كونها سائمه في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أويومين)

تنها يك روز و دو روز را قبول كرده كه مانع از صدق نيست كه اين مطلب قابل قبول نيست و بيش از آن هم مانع از صدق سائمة به معنائى كه گفته شد نيست سپس مى فرمايد (و لا فرق فى منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أوظالم غاصب أو نحو ذلك)

كه گفتيم اينگونه نيست كه ايشان فرموده اينها عرفاً در صدق سائمه بودن موثر است مثلاً اگر اختياراً مالكى يك هفته به حيوان علف داد از سائمه بودن بيرون مى رود اما اگر اضطراراً و به جهت مانع بود بيشتر از اين مدت هم مانع از صدق سائمه نمى شود بنابراين اين گونه نيست كه (لا فرق فى منع العلف عن وجوب الزكاة)

بلكه از اين جهات هم فرق مى كند و جهت دومى كه ايشان متعرض شده اين است كه (ولا بين ان يكون العلف من مال المالك أوغيره باذنه أولا باذنه فانها تخرج بذلك كله عن السوم)

كه اين بحث هم شده است كه اگر علفى كه به حيوان داده شده است از مال مالك نباشد يا به اذن مالك نباشد آيا اين منافات با سائمه بودن دارد يا ندارد. كه ايشان مى فرمايد ندارد و اصل اين مسأله درست است. اينكه علوفه از ملك مالك باشد يا نباشد روشن است كه دخيل در صدق سائمه يا معلوفه بودن نيست چون كه گفته نشده است علوفه از ملك چه كسى باشد ولى آنها كه اذن مالك را مؤثر دانسته اند شايد اين نكته را مد نظر داشته اند كه اگر مالك مى خواسته حيوان رااز وضع طبيعى بيرون بياورد مثلاً مى خواسته آن را معلوفه كند و در چند روز معلوفه كرده و آماده كرده براى استفاده اى كه از معلوفه ها مى شود ديگر عنوان سائمه صدق نخواهد كرد بر خلاف جائى كه مالك قصد تغيير وضع حيوان را نداشته باشد پس به اين مقدار قصد مالك ممكن است مؤثر باشد در زوال سائمه بودن البته قصد مالك به تنهائى كافى نيست ولى اينگونه هم نيست كه قصد آماده كردن مالك هيچ اثرى نداشته باشد در زوال عنوان سائمه يا صدق معلوفه بودن. در رابطه با جهت دوم به مرحوم علامه نيز در تذكره اسناد داده شده است كه اگر علف از كيسه مالك نباشد زكات دارد و كأنه از روايات (فى السائمه زكاة)

اين را استظهار كرده كه چون در حيوان سائمه پرورش و تغذيه حيوان مجانى است و براى مالك هزينه اى ندارد بر خلاف معلوفه پس هر جا كه از علف خوردن هم از براى مالك هزينه اى نداشته باشد زكات ثابت است و معيار را هزينه كردن مالك از كيسه خود و هزينه نكردن قرار داده اند كه اين يك استحسان و قياسى غير قابل قبول است چون روايات عنوان سائمه و معلوفه بودن را معيار قرار داده است نه اينكه مالك خسارتى مى بيند يا نه .

جهت سوم

اين است كه اگر علف را نكندند و حيوان رفت در زمين مزروع و علف را خورد آيا اين در حكم سائمه است يا نه ايشان مى فرمايند در اين جهت هم فرقى نيست (وكذا لا فرق بين ان يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز او بارسالها لترعى بنفسها فى الزرع المملوك)

كه اين مطلب هم روشن است زيرا كه مقصود از سائمه چريدن در مراتع طبيعى است اما خوردن از علف و زراعت چه قطع شده باشد و چه هنوز در زمين باشد مصداق سائمه نيست مخصوصاً با تعبيرى كه در صحيحه زراره آمده است كه (المرسلة فى مرجها)

كه به معناى رها شده در واقع طبيعى است.