بحث در مسئله يازدهم بود عرض كرديم مرحوم سيد در اين مسئله سه جهت را در رابطه با مال زكوى كه قرض داده شده است و در نزد مقترض يكسال مانده و متعلق زكات قرار گرفته بحث كرده است جهت اول در اينكه اين زكات بر كيست؟ گفته شد بر مقترض است جهت دوم در صحت تبرع مقرض از مقترض يا تبرع هر اجنبى در دفع زكات مالك بود جهت سوم در اشتراط دفع زكات بر مقرض در عقد قرض است، مرحوم سيد فرمودند :

(و لو شرط فى عقد القرض ان يكون زكاته على المقرض فان قصد ان يكون خطاب الزكاة متوجهاً اليه لم يصح و ان كان المقصود أن يؤدى عنه صح) يعنى اگر مقترض شرط كرد در عقد قرض بر مقرض كه اين درهم يا دينار اگر يكسال نزد من ماند زكات آن را تو بايد پرداخت كنى آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ ايشان مى‌فرمايد اين شرط به دو صورت تصوّر دارد.

صورت اول اين كه شرط كند كه مقرض زكات را پرداخت كند از طرف مقترض كه شرط فعل است كه در اين صورت اين شرط صحيح است.

صورت دوم اينكه شرط كند كه تكليف زكات متوجه مقرض باشد يعنى مقرض جايگزين مقترض شود در اداء زكات و بر عهده او باشد و مقترض - مالك - ديگر مكلف به اداء زكات نباشد كه در اين صورت اين شرط باطل است.

اما صورت اول يعنى شرط فعل و اداء زكات صحتش على القاعده است زيرا با شرط در حقيقت مالك تسبيب بر پرداخت زكات خود را انجام داده است و نتيجه‌اش اين خواهد شد كه اگر ادا كرد واجب انجام گرفته است و بر مقترض ديگر تكليفى نيست و اما اگر مقرض ادا نكرد چون تكليف بر مقترض است واجب است بر مقترض زكات را پرداخت كند و وجوب به صرف شرط از مالك ساقط نمى‌شود و تا مقرض ادا نكرده است تكليف مالك - مقترض - ساقط نمى‌شود ليكن در عين حال در صحت اين صورت از شرط هم اشكال شده است و وجوهى ذكر شده است براى عدم صحت اين شرط كه پاسخ اين وجوه روشن است كه به آنها اشاره مى‌كنيم .

1 - اين كه زكات عبادت است و در صحت عبادت مباشرت شرط است و نيابت در آن نياز به دليل خاص دارد.

جواب اين اشكال سابقاً اشاره شد و گفته شد كه تبرع ديگرى در پرداخت زكات از طرف مالك خصوصاً جايى كه با شرط مالك باشد يعنى با تسبيب و أمر مقترض باشد مشمول اطلاقات أمر به ايتاء و اداء زكات است و گفتيم كه صحت و اجزاى آن دليل خاص نمى‌خواهد و دليل خاص لازم نداريم علاوه بر اينكه دلالت روايت منصور بن حازم را اگر كسى تمام دانست دليل خاص بر مشروعيت و صحت خواهد بود.

2 - شرط اداء مقرض مخالف با شرع است زيرا رواياتى كه گفته است (زكاة القرض على المقترض) زكات را بر مقترض قرار داده پس شرط اينكه مقرض آن را ادا كند خلاف روايات است و خلاف شرع است.

جواب اين وجه نيز روشن است زيرا كه آن روايات در مقام بيان (من تجب عليه زكاة) است كه وجوب زكات بر كيست در اينجا هم بنا نيست وجوب بر ذمه مقرض باشد آن فرض دوم است كه بررسى خواهيم كرد بلكه در اينجا تنها پرداخت زكات از طرف مقرض شرط شده است و پرداخت مغاير با تكليف مقترض نيست بلكه مؤكّد آن است.

3 - اشكال شده است كه عقد قرض عقد جايزى است و مقرض مى‌تواند دين خود را مطالبه كند - اگر مؤجل نباشد - و شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نيست و مشمول ادله (المؤمنون عند شروطهم) نمى‌باشد.

اين وجه نيز تمام نيست زيرا هم صغرى و هم كبراى آن تمام نيست

اولاً: در عقد جائز هم شرط ضمنى نافذ و واجب الوفا مى‌باشد و تا وقتى كه عقد فسخ نشده باشد مشمول ادله (المؤمنون عند شروطهم) است همانند عقد لازمى كه در آن خيار قرار داده شده باشد مانند بيع خيارى كه خيار براى من عليه الشرط باشد و تا بيع فسخ نشده باشد باز هم شرط واجب الوفاست وثانياً: صغراى اين وجه هم تمام نيست زيرا عقد قرض عقد لازم است به اين معنا كه مالى را كه مقرض قرض داده است ديگر قابل برگشت نيست أما اينكه عقد قرض اگر مؤجل نباشد و حال باشد هر زمانى مقرض مى‌تواند دين خود را پس بگيرد اين جواز مطالبه دين به معناى انحلال عقد قرض نيست بلكه عقد قرض لازم است ولهذا دائن نمى‌تواند عين مال قرض داده شده را مطالبه كند بلكه به معناى استيفاى دين خويش است و اين واضح است بنابراين عين آن مال زكوى كه قرض داده شده بود در ملك مقترض باقى مى‌ماند و عقد قرض نافذ و باقى است و شرط در ضمن آن بر مقرض كه زكاتش را پرداخت كند شرط در ضمن عقد لازم است و وجوب وفا دارد.

4 - وجه چهارمى هم ذكر شده كه بوسيله اين شرط نفعى زايد بر اصل مال قرض داده شده حاصل خواهد شد و در باب قروض ثابت شده است كه شرطى كه اضافه بر مال قرض داده شده باشد ربا و باطل است (كل شرط جرّ نفعاً فهو ربا).

جواب اين وجه هم روشن است زيرا كه شرط زياده‌اى، ربا وفاسد است كه نفعى را از براى مقرض در برداشته باشد كه هم پول خودش را بگيرد و هم نفعى و زياده‌اى بر آن به وسيله شرط بدست آورد مثل اينكه شرط كند بر مقترض كه زكات اموال مقرض را پرداخت كند در اين صورت شرط رباست اما اينجا بر عكس است زيرا اين شرط بر عليه مقرض است و به نفع مقترض است زيرا مقترض است كه شرط مى‌كند بر مقرض مقدارى از مال خودش را به عنوان زكات از طرف مقترض پرداخت كند و اين ربا نيست. بنابر اين كليه اين وجوه تمام نيستند و شرط مقترض ضمن عقد قرض بر مقرض كه زكات مال را بپردازد شرط صحيحى است.

أما صورت دوم كه مقترض شرط مى‌كند تكليف زكات بر عهده مقرض قرار گيرد به گونه‌اى كه مكلف باشد به اداء زكات مرحوم سيد مى‌فرمايد اين نحو شرط باطل است و در وجه بطلان آن گفته شده است چون مخالف شرع است زيرا تكليف به زكات بر مالك است نه بر مقرض و اگر بخواهيم تكليف را برگردن ديگرى بياندازيم بطورى كه خطاب متوجه ديگرى باشد نه مالك اين خلاف شرع و باطل است.

برخى در اينجا اشكال كرده‌اند كه اين چنين شرطى خلاف شرع نيست چون شرط خلاف شرع آن است كه انجام حرامى و يا ترك واجبى را شرط كند مثل اينكه شرط كند شراب بخورد يا نماز را ترك كند اما در اينجا شرط شده است كه خطاب و تكليف زكات بر مالك نباشد و بر ديگرى باشد و اين ربطى به متعاقدين ندارد و فعل آنها نيست تا گفته شود خلاف شرع است بكله بايد گفته شود كه چون اين شرط در اختيار متعاقدين نيست و خطاب و تكليف شارع است پس از باب اينكه اين گونه شرط مقدور نيست و فعل من عليه الشرط نيست باطل است زيرا شرط در ضمن عقد بايستى مقدور و فعل متعاقدين باشد.

لكن اين يك اشكال لفظى است و تعبير به مخالفت شرع در اينجا هم صحيح است چون شرط مخالف شرع بر دو گونه است يك نوعش شرط فعل و ترك است كه مخالفت آن با شرع به اين است كه فعل حرامى را شرط كند يا ترك واجبى را شرط كند و نوع ديگر آن، شرط نتيجه مى‌باشد مثل اينكه در وصيت خود و يا هر عقد ديگرى شرط كند كه زوجه‌اش ارث نبرد نه اينكه ارث به او داده نشود يا شرط كند اين مال ملك ديگرى بشود كه در اين موارد شرط و التزام سبب تحقق آن نتيجه خواهد شد كه اين هم نبايد بر خلاف شرع باشد كه اگر بر خلاف ادله باشد گفته مى‌شود شرط مخالف كتاب يا مخالف شرع و باطل است و در اينجا نيز همين مطلب مقصود است يعنى اينكه شرط كند ذمه مقرض مشغول به تكليف زكات باشد نه مقترض اين شرط نتيجه، خلاف شرع است .

آنچه كه در رابطه با اشكال در صحت اين صورت بايد گفته شود آن است كه مقترض اگر بخواهد اين گونه شرط كند كه تكليف زكات از ابتدا متوجه مقرض باشد نه مالك اينگونه شرط خلاف شرع است زيرا شارع تكليف را متوجه مالك و مقترض كرده نه مقرض وليكن به نحو ديگرى هم مى‌توان اين شرط را تصوير كرد كه اين اشكال بر آن وارد نباشد و همان نتيجه در آن باشد با قطع نظر از اشكال ديگرى كه ذكر خواهيم كرد يعنى زكات بر ذمه مقرض قرار گيرد و مال خارجى يا ذمه مقترض از تعلق زكات تخليص و تبرئه شود و حق زكات منتقل شود به ذمه مقرض و آن شرط اين چنين است كه مقرض ضامن زكات مقترض در ذمه خود شود و زكات را مقترض با توافق مقرض در مال كلى در ذمه وى تعيين و مشخص كند و آن مال ذمى ملك جهت زكات قرار گيرد نظير اين كه در باب دين شرط كند كسى ضامن مال قرض داده شده باشد به نحوى كه ذمه ضامن در مقابل مقرض مشغول شود - بنابر اين كه ضمان دين نقل ذمه است - كه نظر مشهور فقها هم اين است كه ضمان از باب نقل ذمه است نه ضمّ ذمه به ذمه و اين گونه شرط در باب زكات به معناى توجه تكليف به ديگرى نيست بلكه به معناى انتقال دادن زكات مال است به ذمه ديگرى و تعيين زكات در آن مال ذمى با توافق صاحب آن ذمه - مقرض - و چنين شرطى خلاف شرع نيست بلكه تصرّف فضولى در سهم الزكاة و حق جهت فقراست زيرا مالك ولايت بر پرداخت زكات را به قيمت دارد همچنين حق تعيين آن را در مال معينى با توافق با ولى زكات كه حاكم شرع است دارد وليكن بدون توافق با آن، حق انتقال آن را به ذمه ديگرى ندارد و تصرف فضولى خواهد بود وليكن خلاف شرع نيست ولهذا با اجازه ولى زكات صحيح خواهد بود على القاعده همانگونه كه از ابتدا ولى زكات مال ديگرى را خارجى و يا در ذمه كسى كه مالك زكات باشد را مى‌تواند به عنوان زكات و يا عوض از آن قبول كند، بنابراين اشكال اين چنين شرطى عدم ولايت مالك براى تصرف و فضولى بودن است نه خلاف شرع بودن كه ميان اين دو فرق زيادى است زيرا شرط فاسد قابل تصحيح نيست در صورتى كه تصرف فضولى با اجازه مالك يا ولى قابل تصحيح خواهد بود كه چنانچه اين ولايت از براى مالك حاصل شود يا از طرف شارع ابتداءً و يا با اذن و اجازه ولى زكات در اين صورت از شرط صحيح و نافذ بوده و سهم زكات به ذمه مقرض منتقل گشته و ذمه و مال مقترض عارى از تعلق زكات خواهد بود و چه مقرض زكات را كه در ذمه‌اش قرار گرفته و متعلق حق صاحب زكات شده است پرداخت كند و چه پرداخت نكند مقترض مكلف به پرداخت زكات نخواهد بود و اين نكته در اينجا مغفول عنه شده است و در حقيقت بايد از اين جهت بحث شود كه آيا دليل ولايت مالك بر تعيين سهم زكات در مال ذمّى ديگرى در كار است يا نه همانگونه كه در دو خبر معتبر آمده است ظاهراً و بر اساس آن هم مرحوم صدوق فتواى داده است (و ان بعت شيئاً و قبضتَ ثمنه و اشترطت على المشترى زكاة سنة او سنتين او اكثر فان ذلك جائزٌ يلزمه من دونك) (المقنع، ص169).