بحث دوم، بحث در روايات خاصه است عرض كرديم روايات در باب زكات دين را به سه دسته مى‌شود تقسيم كرد.

1-دسته اول رواياتى كه دال بر نفى زكات است مطلقا كه آنها را قرائت كرديم.

2-دسته دوم روايتى بود دال بر ثبوت زكات حتى نسبت به زمان دين است مانند روايت عبدالحميد بن سعد كه ذكر شد و عرض كرديم حمل بر استحباب مى‌شود به قرينه روايات دسته اول و به قرينه برخى روايات ديگر مانند روايت على بن جعفر كه آن را ذكر كرديم.

3-دسته سوم روايات تفصيل در زكات دين است و اين دسته روايات متعددى است كه معمولاً فقها آنها را تحت عنوان رواياتى كه بين فرض تمكن از اخذ دين و عدم تمكن از اخذ دين ذكركرده‌اند در صورتى كه مفاد اين روايات يك تفصيل نيست بلكه دو و يا سه تفصيل است كه با كمى دقّت مشخص مى‌شود با يكديگر فرق مى‌كند و ما از اين روايات سه نوع تفصيل استفاده مى‌كنيم. تفصيل اول همين تفصيلى است كه ذكر كرده‌اند يعنى تفصيل ميان دينى كه دائن متعمداً آن را اخذ نمى‌كند و به تأخير مى‌اندازد در صورتى كه قادر بر اخذ است كه گفته است زكات دارد و فرضى كه قدرت بر اخذ ندارد زيرا كه يا وقتش نرسيده يا اگر هم رسيده باشد مديون معسر است و نمى‌تواند پرداخت كند كه در اين صورت زكات ندارد.تفصيل دوم تفصيل بين دينى است كه اصل دين و يا تأخير در اخذ آن به جهت فرار از زكات انجام شده است زيرا اگر مال را نگه بدارد سر سال زكاتش - كه سال مجموعى است - مى‌رسد و زكات واجب مى‌شود لهذا مى‌خواهد از زكات فرار كند مال را قرض مى‌دهد تا بعد از حلول سال و يا اگر قرض داد به تأخير اندازد اينجا هم رواياتى است كه مى‌گويد اگر دين به قصد فرار باشد زكات دارد. تفصيل سوم در مال التجاره آمده است كه كسى كه با اموالش تجارت مى‌كند اگر دين يا كالا كه مال التجاره است در خريد فروش روز مره باشد و در خلال سال زكوى رد و بدل مى‌شود برخى روزها عين بوده و برخى پرداخت مى‌شود اين همانند عين در دست است (فهو شبه العين فى اليد) و زكات دارد. حال هريك از اين سه نوع تفصيل را بايد مستقلاً بررسى كرد. تفصيل اول كه بيشتر نظر فقهاى متأخرين به اين تفصيل است در چند روايت آمده است كه روايات معتبرى است .

1-روايت ميسرة بن عبدالعزيز است (قال سئلت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه الزكاة و ما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة)(وسائل، ج9، ص96) يعنى هر دينى كه مالكش تركش مى‌كند و هرگاه بخواهد مى‌تواند آنرا اخذ كند ولى عمداً نمى‌گيرد زكات دارد. دلالت اين روايت بر اين تفصيل خيلى روشن است و سند روايت در وسائل اين گونه آمده است ميسرة عن عبدالعزيز كه اگر سند اين گونه باشد روايت از نظر سند موثق نخواهد بود چون ميسرة يا ميسرة بن عبدالعزيز از رواة معروف و موثق است اما اگر ميسرة عن عبدالعزيز باشد كه در وسائل به اين شكل آمده است ميسرة همان ميسرة بن عبدالعزيز است ولى عبدالعزيز راوى ديگرى مى‌شود كه روايت را از معصوم نقل كرده است و عبدالعزيز در كتب رجال مردّد ميان افرادى است كه با پسوندهاى مختلف آمده است و هركدام از اصحاب يكى از ائمه هستند كه اكثر آنها هم توثيق نشده‌اند و قهراً راوى در اين روايت مجهول و مردد بين عناوينى خواهد شد كه بعضى ثقه هستند و بعضى توثيق نشده‌اند و سند مشكل پيدا مى‌كند ولى انسان اطمينان دارد كه سند ميسرة عن عبدالعزيز نبوده است بلكه ميسرة ابن عبدالعزيز بوده است و كلمه(بن)به (عن)در استنساخ تبديل شده است چون شبيه هم استنساخ مى‌شود كه برخى از رجاليون هم اشاره كرده‌اند مرحوم اردبيلى در جامع الرواة اين را گفته و مرحوم آقاى خوئى اگر چه در تقريرات تشكيك كرده چون مى‌خواسته اين تفصيل را نفى كند ولى در رجال وقتى متعرض اين سند شده است نقل مى‌كنند كه در برخى نسخ تهذيب مطبوع و مخطوط ميسرة بن عبدالعزيز است و صحيح هم همين است البته وجه صحت را بيان نكرده‌اند كه ممكن است يكى از وجوه آن باشد كه چون آن عبدالعزيزهايى كه در كتب رجال آمده معمولاً با پسوندى ذكر مى‌شود نه به نحو مطلق و اكثر آنها از اصحاب ائمه هستند كه تناسب با اين سند ندارد يكى از اصحاب اميرالمؤمنين)ع( است كه تناسبى با زمان امام صادق(ع)ندارد و بقيه هم از اصحاب ائمه متأخرند امام صادق(ع) امام جواد(ع)، امام رضا(ع) و ميسرة كه در اينجا راوى دوم قرار گرفته است از هم ترازهاى زراره و محمد بن مسلم است كه از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع)است كه در زمان امام صادق(ع) فوت كرده و مورد عنايت امام باقر(ع)و امام صادق(ع)بوده است يعنى از طبقه رابعه هستند طبق طبقه بندى آقاى بروجردى كه طبقه بندى بسيار خوبى است اما آن عبدالعزيزها از طبقه‌هاى ائمه بعدند خيلى بالا باشند از طبقه پنجم به بعدى باشند پس خيلى مستبعد است كه ميسرة معروف كه از طبقه رابعه است از عبدالعزيزى نقل كند كه در طبقه پنجم قرار مى‌گيرد پس به قرينه سند مشخص مى‌شود كه اين ميسرة بن عبدالعزيز بوده است بنابراين روايت از نظر سند و دلالت معتبر و مشخص است.

2-روايت عمربن يزيد(عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال ليس فى الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره فاذا كان لايقدر على اخذه فليس عليه زكاةُ حتى يقبضه)(وسائل، ج9، ص97) كه همان تفصيل را تحت عنوان (هو الذى يؤخره)آورده است يعنى اگر خود مالك اخذ دين را به تأخير بياندازد و نگيرد زكات دارد و جائى كه اينگونه نباشد زكات ندارد اين روايت هم از نظر دلالت روشن است و از نظر سند در سندش اسماعيل بن مرّار است كه اگر چه از اجلا و معاريف است اما توثيق صريح نشده ولى توثيقش به يكى از طرق عامه توثيق قابل اثبات است من جمله اينكه محمد بن حسن بن الوليد روايات يونس بن عبدالرحمان را توثيق مى‌كند و اسماعيل بن مرار يكى از اشخاصى است كه در طريق روايات يونس است و ظاهر عبارت ابن وليد توثيق اسماعيل بن مرار است لذا اين روايت هم سنداً معتبر است.

3- روايتى است كه در مسأله نهم گذشت و آن روايت بكير عن زراره كه گفته‌اند مرسله است و گفتيم مرسله نيست و در آن آمده بود(عن ابى عبداللَّه عليه السلام أنه قال فى رجل ماله عنه غائب لايقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين)(وسائل، ج9، ص95) كه گفتيم يا ظاهر در دين است به قرينه تعبير به(يخرج)يا لااقل اطلاق دارد زيرا (ماله عنه غائب)ر دين هم اطلاق مى‌شود بنابر اين از اين روايات هم اينجا مى‌توان استفاده كرد اينها سه روايت است كه تفصيل اول را ثابت مى‌كند يعنى تفصيل ميان جائى كه مالك خودش دين را به تأخير مى‌اندازد كه زكات دارد و اگر اين چنين نباشد زكات ندارد.

تفصيل دوم تفصيل بين صورت فرار از زكات و غير آن است مثل روايت اسماعيل ابن عبدالخالق كه آمده است(قال سئلت ابا عبداللَّه أعلى الدين زكاة قال لا الا ان تفربه)يفربه(فأما ان غاب عنك سنة أو اقل أو اكثر فلا تزكّه الافى السنة التى يخرج فيها)(وسائل، ج9، ص99) سائل پرسيده آيا بر دين زكات است امام(ع)فرمودند اگر بخواهى بوسيله دين از زكات فرار كنى بله زكات دارد اين تفصيل ديگرى است غير از تفصيل گذشته اينجا اصل دين هم اگر براى فرار باشد مؤجل هم باشد كه بعد از پرداخت نتواند بگيرد چون به قصد فرار داده است زكات دارد و بقائش هم همينطور است مثلاً دين حال شده و صاحبش آن را نمى‌گيرد تا سر سالش بگذرد و زكات به آن تعلق نگيرد كه چون به قصد فرار است زكات دارد در سند روايت محمد بن خالد التميمى الطيالسى است كه ايشان هم توثيق نشده است ولى از مشايخ على ابن ابراهيم است و بنابراينكه مشايخ مباشر على بن ابراهيم توثيق شده‌اند سند معتبر خواهد بود البته روايات ديگرى در باب فرار از زكات است ولى در باب دين نيست در ابواب ديگرى است كه باز دلالت دارد بر اينكه كسى كه بخواهد مال زكوى را به قصد فرار از زكات تبديل كند به مال ديگرى زكات دارد كه رواياتش متعدد است بعضى دال بر زكات است و بعضى دال بر عدم زكات است و در حقيقت در دو مورد بحث فرار از زكات آمده است و غير از روايتى كه در دين ذكر كرديم است يكى در مورد تبديل دينار به سبيكه و يا متاع ديگرى يعنى تبديل آن به زيور آلالت يا تبديل به منزل يا زمين يا مزرعه فراراً از تعلق زكات است كه در بعضى روايات آمده است فيه زكات و در بعضى ديگر از روايات هم تصريح شده كه در تبديل به عين ديگر فراراً هم اگر باشد زكات ندارد از رواياتى كه گفته در فرار زكات است صحيحه محمد بن مسلم است(قال سئلت ابا عبداللَّه عن الحلى فيه زكاة قال لا الا ما فرّ به من الزكاة)(وسائل، ج9، ص162) يا صحيحه معاوية بن عمار(عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لاهله الحلى الى ان قال قلت له فانه فربه من الزكاة فقال ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة)(وسائل، ج9، ص162)اگر براى زينت باشد زكات ندارد كه اينها معارض داردوآن‌روايات متعددى است من جمله روايت ابن يقطين(عن ابى ابراهيم عليه السلام قال لاتجب الزكاة فيما سبك قلت فان كان سبكه فراراً من الزكاة قال الاترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لايجب عليه الزكاة)(وسائل، ج9، ص160) يعنى منفعت درهم و دينارش را از دست مى‌دهد چون سكه يك ارزش اضافى داشته است بعضى از رواياتى كه مى‌گويد منفعتى را كه از دست مى‌دهد بيشتر است ناظر به منفعت الهى است كه از دست مى‌دهد در صحيحه عمر بن يزيد آمده(قلت لابى عبداللَّه عليه السلام رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به ارضاً أو داراً أعليه فيه شيى‌ء فقال لا ولو جعله حليّاً أؤ نقراً فلاشيى‌ء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق اللَّه الذى يكون فيه)(وسائل، ج9، ص159) فضل و ثوابى كه مى‌رود خيلى بيشتر است از آنچه كه بدست مى‌آورد در معتبره هارون بن خارجة(عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال قلت له ان اخى يوسف ولّى لهولاء القوم اعمالاً اصاب فيها اموالاً كثيرة وانه جعل ذلك المال حليّاً اراد ان يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان فى وضعه و منعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة)(وسائل، ج9، ص160)مورد ديگر روايتى است كه در فرار از زكات درهم و دينار آمده است وليكن نه از طريق تبديل آن به مال ديگرى بلكه از طريق پرداخت به ديگرى و سپس برگشت دادن آن پس از حلول حول است و اين به دو نحو تصور دارد يكى به دادن دين است كه روايتش را خوانديم و ديگرى از طريق هبه مشروط به برگشت است كه در صحيحه زراره است(قلت له رجلٌ كانت له مائتادرهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له فان احدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له قلت انه فرّبها من الزكاة قال ما ادخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها فقلت له انه يقدر عليها فقال و ما علمه انه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فانه دفعها اليه على شرط فقال انه اذا سمّاها هبةً جازت الهبه و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلتُ له و كيف يسقط الشرط و تمضى الهبه و يضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونه ماضيه و الزكاة لازمة عقوبةً له ثم قال: انما ذلك له اذا اشترى بهاداراً أو ارضاً أو متاعاً)(وسائل، ج9، ص164) يعنى فرار از زكات اين گونه جايز است كه يك خانه‌اى يا زمينى يا كالايى بخرد و مال زكوى را تبديل به مال غير زكوى كند اما اين بازى‌هاى معاملاتى قبول نيست بنابر اين اين روايت دلالت بر يك نكته و تفصيل مهم دارد و آن اينكه فرار از زكات چنانچه از طريق تبديل عين باشد و موضوع راعوض كند اشكال ندارد و زكات منتفى مى‌شود و اما چنانچه درهم و دينار براى مالكش محفوظ باشد و از طريق دين و يا هبه مشروط به رد پس از مرور حول باشد زكات دارد.تفصيل سوم تفصيلى است كه در باب تجارت آمده است در معتبره سماعه(قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة وان هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها فاذا هو خرج زكّاهُ لعامه ذلك و ان هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزك ما خرج منه أولاً أولاً فان كان متاعه و دينه و ماله فى تجارته التى يتقلب فيها يوماً بيوم فيأخذ و يعطى و يبيع و يشترى فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة و لاينبغى له ان يغيّر ذلك اذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة)(وسائل، ج9، ص97) يعنى اگر مالش در تجارت باشد به نحوى كه مى‌گيرد و پرداخت مى‌كند و كارش اين مى‌باشد بايد زكات بدهد و سزاوار نيست كه آن را تغيير دهد و مالى را نگيرد تا سال زكوى بگذرد و زكات متعلق آن نشود. شبيه اين روايت روايت ديگرى است كه برخى از آقايان آن را حمل كرده‌اند بر استحباب در صورتى كه ظاهر آن ناظر به همين جهت است و آن صحيحه كنانى است (عن ابى عبداللَّه عليه السلام فى الرجل ينسى‌ء أؤ يعين فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع فى زكاته قال يزكّيه ولا يزكّى ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال)(وسائل، ج9، ص103) كسى كه نسيه مى‌دهد يعنى نقد مى‌خرد و نسيه گرانتر مى‌فروشد يا از طريق بيع العينه خريد و فروش مى‌كند كه يكى از حيل الرباست جنسى را مى‌خرد براى ديگرى نقداً و به قيمت بيشتر به وى مى‌فروشد نسيئتاً و از اين تفاوت استفاده مى‌كند كه اگر بيع دوم شرط نباشد گفته مى‌شود بيع العينه جايز است و اگر شرط باشد جايز نيست اين روايات مى‌گويد كسى كه سرمايه‌اش را اينگونه بكار گرفته و از اين راه كسب و كار مى‌كند و مال وى هميشه در حال دين بودن است. در اينجا اموال يك جا جمع نمى‌شود آنچه كه بر خودش دين است از اموال ديگران لازم نيست زكات آن را بدهد ولى اموال خودش چون در حال گردش به صورت دين است و دينش در خلال سال زكوى متجدد و در رفت و آمد است زكات آن را بدهد و اين شبيه روايت سماعه است. حال هريك از سه تفصيل بايد جداگانه بررسى شود.