جهت‌دوم:مرحوم سيد می فرمايد:(ولايدخل الحمل فى غير البالغ فلايستحب اخراج زكاة غلاته)اين جهت دوم از بحث است بعد از اينكه زكات را در مال التجاره و غلات صبى ثابت كردند و نقدين و انعام را استثنا كردند در ادامه طفلى را كه هنوز مولود نشده است را نيز استثنا كردند فرض نيز بر اين است كه جنين قبل از ولادت، مالك ارث و امثال آن می شود ليكن اگر ميتاً بدنيا آمد كشف می شود كه از ابتدا مالك نبوده است و ارث بقيه ورثه است نه ورثه جنين پس مالكيت جنين مشروط به زنده متولد شدن است حال اگر وى در زمان انعقاد حب غلات جنين باشد يا با مال وى تجارت شده باشد می فرمايند استحباب زكات شامل آن نيست (لايدخل الحمل فى غير البالغ فلايستحب اخراج زكاة غلاته)و اين فتوا مشهور بين متأخرين شده است و حتى صاحب ايضاح يعنى فخر المحققين ادعاى اجماع بر آن كرده است البته در اين مسئله ادعاى اجماع بی مورد است چون مسئله اصلاً مورد تعرض قدما نبوده است تا اينكه اجماع در آن ادعا شود.مبناى فتواى مشهور يكى از دو مطلب می تواند باشد. اول: اينكه گفته شود جنين و حمل تا به دنيا نيامده و سالم متولد شود يا مالك نيست و يا اگر مالك باشد ملكيت وى چون متزلزل است شرط چهارم يعنى ملك طلق را ندارد ولى پاسخ می دهيم كه احتمال عدم ملك در بحث ارث دفع شده است و در آن جا گفته می شود كه جنين مالك است ولى مشروط و مراعى می باشد كه اگر مرده به دنيا بيايد كشف می شود از ابتدا مالك نبوده است پس فقها در آن جا قائل به ملكيت شده‌اند و مراعى و مشروط به شرط متأخر بودن آن مانع از تعلق زكات نمی شود زيرا كه بيش از اصل مالكيت شرط ديگرى را در بحثهاى گذشته نپذيرفتيم بنابراين، اين وجه تمام نيست. دوم: مبناى ديگرى را هم گفته‌اند كه بيشتر روى اين مبنا شارحين عروه تكيه دارند كه ادعا كرده‌اند روايات زكات مال التجاره و غلات از مال جنين انصراف دارند و ظاهر آنها كه گفته است (اذا اتجر بماله ففيه الزكاة)طفل مولود است و يتيم در آن روايات منصرف به مولود است نه جنين بعد ديده‌اند اشكال می شود كه اگر اين عنوان منصرف به مولود باشد نفى زكات از مال يتيم هم منصرف به مولود می شود و جمله(ليس فى مال اليتيم زكاة) هم شامل مال جنين نخواهد شد و در نتيجه زكات در مال جنين به وسيله عمومات زكات واجب و لازم می شود در پاسخ اين اشكال گفته شده است كه اين انصراف در حكم به زكات است نه در حكم به نفى زكات چون يتيم غير مولود اولى است به نفى زكات از مالش نسبت به يتيم مولود پس اگر يتيم مولود در مالش زكات نيست غير مولود به طريق اولى در مالش زكات نخواهد بود پس يا اطلاق روايات را می گوئيم در حكم به نفى زكات انصراف ندارد و تنها در طرف اثبات زكات انصراف دارد و يا اگر در هر دو انصراف داشته باشد حكم به نفى را از باب فحوى و اولويت در جنين و طفل غير مولود ثابت می كنيم و اين اولويت در طرف نفى است نه در طرف اثبات پس مدعاى مشهور ثابت می شود اين وجه دوم هم كه ادعاى انصراف است قابل قبول نيست چون عناوين طفل و يتيم و امثال آن كه بنحو قضاياى حقيقيه و كليه آمده است وجهى براى ادعاى انصراف در آنها نيست وقتى می گويد(اما غلات اليتيم فالصدقه فيها واجبه يا اذا اتجر بماله ففيه الزكاة) يا(ليس فى مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به) قضايا حقيقيه است كه شامل همه مصاديق می شود و وجهى براى انصراف از افرادى كه نادر الوجود و يا كمتر مورد ابتلا هستند نيست و تعارف اين كه با اموال يتيم مولود شده غالباً تجارت می شود موجب انصراف نيست مخصوصاً در مورد احكام وضعى كه تعلق زكات يك حكم وضعى است و بحث از حق فقراء در اموال است مخصوصاً اين كه روايت در مورد مال يتيم كه مستحق ترحم و حفظ اموال را دارد نفى و اثبات زكات شده است پس اين انصراف هيچ وجهى ندارد و اطلاق روايات از براى مطلق يتيم و طفل نابالغ تمام است.

جهت سوم: مرحوم سيد می فرمايد(والمتولى لاخراج الزكاة هو الولى) يعنى متولى اخراج زكات در مال طفل ولى است از اين تعبير معلوم می شود كه در ابتدا كه گفته شد يستحب للولى الشرعى مقصود آن نيست كه استحباب حكم ولى است بلكه استحباب حكم طفل است و ولى متولى اخراج و تحقق آن حق مالى استحبابى و ترجيحى است از باب اينكه تصرف مالى نياز به اذن ولى دارد بعد می فرمايد: (مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعى ولو تعدد الولى جاز لكلٍ منهم ذلك و من سبق نفذ عمله ولو تشاحوا فى الاخراج و عدمه قدم من يريد الاخراج) در اين جهت به اين اشاره دارند كه متولى اخراج ولى است حالا يا ولى خاص كه اب و جد می باشد يا ولى عام كه حاكم شرعى است اينها متولى اخراجند و اين على القاعده است چون غير ولى در اموال صبى و طفل حق تصرف را ندارد و تصرف ديگرى نافذ نيست حتى اگر زكات واجب هم باشد ولى بايستى تصرف كند سپس ايشان می فرمايد اگر ولى متعدد شد مثل اب وجد كه هر دو ولايت بر طفل را دارند بنحو استقلال آيا از براى هر دو اخراج زكات جايز است و اگر يكى خواهان اخراج زكات شد ولى ديگرى خواهان عدم آن شد كدام يك مقدم بر ديگرى است می فرمايد اگر متعدد شدند مقتضاى تعدد ولى تعدد ولايت است پس هر كدام می توانند مستقلاً اين كار را انجام دهند و هر كدام قبل از ديگرى انجام داد موضوع براى ديگرى نمی ماند و نافذ خواهد بود و اگر اختلاف كردند و يكى گفت پرداخت شود و ديگرى گفت من راضى نيستم زكات مال داده شود كسى كه می خواهد اخراج زكات كند حق اخراج را دارد و نظر و اراده او نافذ است و ديگرى كه مانع است منع او مؤثر نيست در اين فرع ابتداءً ثبوتاً سه احتمال تصور می شود.

احتمال اول: اينكه گفته شود ولايت جد مقدم است همانگونه كه در باب ولايت اَب و جد بر نكاح صبية گفته می شود و يا از روايت(انت ومالك لابيك)اوليت و احقيت ولايت جد استفاده شود.

احتمال دوم: اينكه هر دو تصرف نافذ نباشد زيرا شمول دليل نفوذ ولايت در هريك با تصرف ديگرى تعارض كرده و تساقط می كند مثل جايى كه مال طفل را در يك زمان پدر به يكى بفروشد و همان زمان جد آن را به ديگرى فروخته باشد كه هر دو معامله باطل خواهد بود و مال باقى بر ملك صغير می ماند چون نمی شود هر دو نافذ باشند و با هم تضاد و تنافى دارد و يكى هم مشمول ادله صحت(اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض) باشد دون ديگرى ترجيح بلامرجح است در نتيجه تعارض و تساقط شكل می گيرد.

احتمال سوم: اين است كه مرحوم سيد و شايد مشهور گفته‌اند كه كسى كه می خواهد زكات را پرداخت كند نظرش نافذ است و ديگرى حق جلوگيرى و منع را ندارد و نمی تواند آن را باطل كند.

وجه اول از اين وجوه متوقف بر اين است كه كسى از روايات تقدم ولايت جد بر اَب در اينجا استفاده كند همانطورى كه در باب نكاح آمده است كه البته تعدى كردن از باب نكاح كه مورد آن حكم است به باب زكات مال صبى قياس است و أما روايات(انت و مالك لابيك) كه در باب جواز تصرف پدر در مال پسر آمده است حتى اگر كبير باشد بلكه اين روايت در كبير وارد شده است ممكن است كسى بخواهد اولويتى بفهمد و بگويد اينجا هم جدّ اولى از پدر است زيرا جدّ اب الاب هم می باشد پس اولويتى از آنها در اينجا بفهميم كه البته اين مطلب هم قابل قبول نيست و از اين روايات اينچنين استفاده‌اى نمی شود كه هر حق و ولايتى فرزند داشته باشد پدرش بر آن نيز به طريق اولى ولايت دارد بلكه اين روايت تنها در مورد تجويز تصرف پدر در مال فرزند كبير خود آنهم در حد نياز آمده است و نه بيشتر از آن ، پس احتمال اول منتفى است و اما احتمال دوم كه ادعاى تعارض دليل دو ولايت و تساقط است مانند دو تصرف متضادى كه در مال طفل از طرف دو ولى هم عرض در يك زمان انجام گيرد و اين فرض همانگونه كه در باب دو ولى جود دارد در باب اصيل و وكيل نيز متحقق می شود مثلاً اگر كسى وكيل شخصى شود و در يك زمان هم مالك مال را بفروشد و هم وكيل همان مال را به ديگرى بفروشد گفته می شود هر دو تصرف باطل است چون هر دو تصرف نمی تواند در يك مال نافذ باشد و صحت يكى از آن دو ترجيح بلامرجح است پس تعارض و تساقط شكل می گيرد و هر دو تصرف باطل است اين احتمال هم در اينجا صحيح نيست زيرا در جائى صحيح است كه دو تصرف وضعى مانند دو معامله بر مال مولّى عليه انجام گرفته شود مانند مثالهاى ذكر شده كه دو بيع يا دو معامله و دو تمليك متضاد با هم در يك زمان نسبت به يك مال انجام گرفته است و صحت هريك بايد به وسيله اطلاق دليل صحت و نفوذ معاملات ثابت شود و شمول دليل نسبت به هريك معارض با شمولش نسبت به ديگرى باشد كه موجب تساقط است و هيچكدام دليل صحت نخواهد داشت و رجوع می شود به اصل فساد در معامله يعنى اصل عملى عدم ترتب اثر ملكيت و امثال آن اما در اينجا مطلب اين گونه نيست زيرا دو تصرف وضعى در كار نيست و اگر هم تصرف معاملى باشد يك تصرف است يكى می خواهد زكات مال را كه شارع در مال صبى قرار داده پرداخت كند و ديگرى می خواهد منع كند و اين تصرف انجام نشود نه اينكه تصرف وضعى متضاد ديگرى می خواهد انجام دهد و فرض بر اين است كه ولى مانع حق منع ولى مستقل و هم عرض ديگرى را ندارد همچنان كه حق جلوگيرى از حكم استحباب شرعى را هم ندارد و در حقيقت اين يك حكم شرعى است كه حق زكات استحبابى در مال طفل از براى فقرا قرار داده شد است و آن را امتثال می كند و ديگرى می خواهد امتثال نكند او حق امتثال كردن و نكردن خود را دارد و حق منع از امتثال ديگرى را يا خود صبى را اگر بالغ شود ندارد پس صحيح همان احتمال سوم است كه مرحوم سيد و ديگران گفته‌اند.

جهت چهارم: مرحوم سيد می فرمايد:(ولو لم يؤد الولى الى ان بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه)يعنى در صورتى كه ولى زكات را پرداخت نكرد تا طفل بالغ شد آيا استحباب پرداخت براى طفل وجود دارد يا نه می فرمايد (الظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه) يعنى بر طفل مستحب است كه زكات گذشته را ادا كند مبناى اين فتوا هم روشن است زيرا اگر قائل شديم كه حكم به استحباب حكم وضعى و حق مالى است چنانچه همين را هم استظهار كرديم اطلاق دليل اين حق تا وقتى كه ادا نشده باشد باقى مانده و طفل پس از بلوغ حق تصرف در مال خود را دارد و استحباب هم بر وى ثابت خواهد بود و اگر قائل به اين شديم كه حكم به زكات در مال طفل تكليف محض به استحباب است وليكن اين استحباب بر طفل است زيرا ثبوت استحباب بر اطفال محذورى ندارد باز هم اين استحباب پس از بلوغ هم باقى بوده و تا وقتى كه امتثال نشود باقى خواهد بود اما اگر گفته شود كه اين استحباب براى ولى است و براى صبى هيچگونه استحبابى نيست ولى هم ولايتش تمام شده است در اين صورت ممكن است گفته شود كه پس از بالغ شدن طفل دليلى بر ثبوت استحباب براى وى نداريم و ادعاى بقاى مناط و ملاك حكم استحباب حتى بعد از بلوغ يك نوع تنقيح مناط است ولى اين احتمال فى نفسه منتفى است چون روايات ظاهرش اين بود كه اين زكات مربوط به طفل است و اگر هم حكم تكليفى به استحباب باشد بازهم مربوط به مال طفل است و ولى از باب اينكه ولى طفل است متولى امتثال آن تكليف است و تكاليف استحبابى ثبوتشان براى اطفال مانعى ندارد و ادله رفع قلم و نفى وجوب تنها وجوب را نفى كرده نه تكاليف استحبابى را علاوه بر اينكه ممكن است گفته شود عرف از ادله استحباب زكات در مال يتيم اينگونه استفاده می كند كه تا وقتى كه زكات آن مال پرداخت نشده باشد استحباب پرداخت آن از براى كسى كه ولايت بر تصرف در مال را دارد باقى است كه در زمان طفوليت ولى بوده و در زمان بلوغ خود طفل بالغ شده است بنابراين فتواى مرحوم ماتن صحيح است.