بحث در عموم روايات شرط پنجم نسبت به غلات بود كه بحث شد و ثابت شد اين شرط نسبت به زكات غلات نيست و اما نسبت به زكات انعام آيا شامل آن می شود چون حول در آن نيز شرط است مانند زكات نقدين كه در اين صورت احتمال دوم ثابت شود كه عرض كرديم خيلی ها قائل به آن هستند من جمله مرحوم ماتن درمسائل آينده يا اينكه اين روايات مخصوص به زكات نقدين و حفظ كنز مال است كه اين احتمال ظاهر برخى از عبارات قدما است البته استفاده اطلاق از اين روايات نسبت به زكات انعام قابل توجه است و مثل بحث غلات نيست چون در غلات مال غير منقول است و عرض كرديم هيچ تناسبى با تعبيراتى مانند مال غائب و حولان حول و در دست قرار گرفتن و يا مدفون بودن كه در اين روايات آمده است ندارد ولى در انعام مال منقول است و مال منقول غياب و دور شدنش از مالكش معقول است حول هم در آن شرط است، بنابراين ادعاى اطلاق اين روايات نسبت به انعام فى نفسه موجه است ، ولى دو نكته به ذهن می رسد كه انسان را نسبت به اين اطلاق مردد می كند به نحوى كه تمام بودن اين اطلاق خيلى روشن و واضح نيست.

1 - نكته اول نكته بسيار مهمى است كه مورد توجه فقها قرار گرفته است كه مراد از مال در روايات زكات، مال محض است يعنى نقدين و فرق می كند با اطلاق كلمه مال در مثل(خذمن موالهم صدقه) كه در آن جا مقصود مال لغوى و مال عام است چون در زمان نزول آيه هنوز فريضه زكات بر اموال تشريع نشده بود و با همان آيه تشريع شده است و به صورت كلى گفته شده است كه در اموال، زكات قرار داده شده است و سپس پيامبر اكرم(صلى اللَّه عليه و آله)اين زكات را در خصوص اصناف تسعه قرار دادند و (عما سوى ذلك)يعنى آنجا كه مقام اصل تشريع بود و هنوز مشخص نشده بود كه در چه مالى زكات است و در چه مالى عفو است مال به معناى عام و لغوى است ولى بعد كه به تدريج زكات در خصوص نه نوع توسط پيامبر اكرم (ص) تعيين شد(در غلات اربعه و انعام اربعه و نقود كه همان مال محض است)بتدريج اطلاق مال بر خصوص نقود معهود و معروف و مركوز شد در ذهن متشرعه و عرف مؤمنين كه هرگاه اطلاق زكات مال می شد مطلق مال لغوى اراده نمی شد زيرا اين همه اموال غير از تسعه وجود دارد كه زكات در آنها نيست همچنين اراده خصوص اصناف تسعة هم مناسبت عرفى نداشته بلكه تناسب با همان مال محض داشت در روايت زكات هم اطلاق بر همين معنا شده است چنانچه با مراجعه و دقت در روايات زكات نقدين و روايات اصناف ديگر زكوى اين مطلب به خوبى ظاهر می گردد و بدين ترتيب بود كه اين اطلاق دوم شكل گرفت كه اگر انسان اطمينان پيدا نكند به اراده اين اطلاق دوم در روايات شرط پنجم، لا أقل از اين كه موجب اجمال است.

2- نكته ديگر اينكه وقتى ما مراجعه می كنيم به روايات زكات انعام و زكات غلات كه روايات زيادى از ائمه معصومين در باره زكات انعام و زكات غلات صادر شده است و همچنين سؤالات زيادى از ائمه در باره شرايط و خصوصياتى كه در اين دو زكات لازم است تفصيل و توضيح داده شده است از قبيل اين كه سائمه باشد معلوفه نباشد اگر حمل و در شكم مادر باشد چگونه است عمرش چقدر بايد باشد يكسال شده باشد و خصوصيات تفصيلى ديگر آن گاه مشخص می شود كه در اين روايات اشاره‌اى نشده است كه بايد در تصرف مالك باشد و مالك غائب از آن نباشد و تمكن از تصرف در تمام سال در انعام داشته باشد و ممنوع از تصرف در آن نباشد و هيچ يك از تعابيرى كه در روايات ما نحن فيه آمده است در آنها نيامده است و تنها شروط ديگر تفصيل و توضيح داده شده است مثلاً اشاره‌اى به اين شرط نشده كه اگر اين انعام مسروقه شد و سپس برگشت داده شد زكات ندارد و يا مالك اول فوت كرده و وارث غايب بود و بعد از سال برگشت زكات ندارد كه با توجه به آن روايات انسان مطمئن می شود كه اين شرط مخصوص زكات مال صامت و كنز مال است نه زكات انعام كه نوعى مال متحرك و مولّد است بنابراين روشن است كه وقتى انسان اين روايات را كنار هم می گذارد می بيند شرط پنجم در مال صامت و درهم و دينار است و بيش از آن مستفاد از اين روايات نيست، بنابراين اين اشكال بجاست كه كسى تشكيك در اطلاق اين روايات كند چون تنها مدرك همين روايات است و در فرض شك و اجمال اطلاق در آنها مرجع عمومات زكات است زيرا از موارد اجمال مخصّص و دوران آن ميان اقل و اكثر است كه در مازاد بر اقل كه متيقّن است لازم است به عموم عام رجوع شود و در نتيجه آن قولى كه از عبارت غنيه و بعضى از عبارتهاى ديگر قدماى اصحاب استظهار كرديم ثابت می شود كه شرط تمكن فقط در زكات نقدين و زكات مال به معناى خاص آن لازم است.

جهت پنجم: در رواياتى كه خوانديم دو دسته وجود دارد در يك دسته تصريح شده است كه لازم است حول كاملى بر مال پس از تمكن از تصرف بگذرد، كه همين فتواى مشهور است، دسته ديگر روايات معتبر و صحيح السندى هستند كه تصريح داشتند بر اينكه در همان سال خروج مال و تمكن بر آن و رسيدن بدست صاحبش زكات يكسال آن بايد داده شود كه يك نوع تعارض بين اين دو دسته از روايات شكل می گيرد. دسته اول تصريح دارد كه همان وقت پرداخت زكات لازم نيست بلكه بايد يكسال بگذرد و دسته دوم تصريح دارد براى همان عام زكاتش را بايد بدهد و اين تعارض بين دو ظهور بسيار قوى در دو طرف است از جمله روايات دسته اول معتبره اسحاق بن عمار است(وسائل، ج9، ص94)(سئلت ابا ابراهيم عن الرجل يكون له الولد فيغيب ... قلت اذا جاء ايزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول فى يده)همچنين صحيحه ابراهيم ابن ابى محمود در آن آمده بود(وسائل، ج9، ص96)،(قال قلت لابى الحسن الرضا(ع)الرجل يكون له الوديعه والدين فلايصل اليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى)شايد يكى دو روايت ديگر هم به اين لسان باشد. اما دسته دوم روايات مانند روايت سدير صيرفى است(وسائل، ج9، ص93)،(قلت لا بى جعفر(ع) ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فى موضعٍ فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكى قال يزكى لسنة واحده)كه ظاهرش اين است كه وقتى مال را پيدا كرد براى يكسال زكات آن را بايد بدهد يعنى در همان وقت خروج زكات يكسال از سه سال گذشته را بايد بدهد نه اين كه تا يكسال آن را اگر نگهدارد زكات بدهد و مثل معتبره رفاعه(وسائل، ج9، ص94)،(قال سئلت ابا عبداللَّه عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلايرد رأس المال كم يزكيه قال سنة واحده) اين هم ظاهر در همان معناست و روايت عبداللَّه بن بكير عن زراره (وسائل، ج9، ص95)،(عن ابى عبداللَّه(ع)انه قال فى رجل ماله عنه غائب لايقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد)اين هم ظاهرش همان است كه وقتى خارج شد با خروجش بايستى براى يكسال زكات آن را بدهد و از همه اينها صريح‌تر روايت معتبرة سماعه است(وسائل، ج9، ص97)(سئله عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة قال ليس عليه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة و ان هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فاذا هو خرج زكاه لعامه ذلك و ان هو كان يأخذ قليلاً قليلاً فليزك ما خرج منه اولاً اولاً)زيرا در اين روايت تصريح شده كه براى همان سال خروج بايد زكات بدهد و اگر به تدريج به او واصل می شود بايد فوراً ففوراً زكاتش را بدهد. اين تعارض را مشهور اين گونه حل كرده‌اند كه يك دسته امر به دفع زكات دارد و دسته ديگر می گويد زكات لازم نيست مگر اينكه يك سال بر تمكن از تصرف بگذرد و اين دليل ترخيص است كه می گويد لازم نيست تا يكسال نگذشته است زكات بدهد و ديگرى می گويد در همان سال لازم است بپردازد پس دليل امر و وجوب را حمل بر استحباب می كنيم مثل امر و به هر شيی ء كه دليل مرخصى كه اجازه ترك داده باشد در مقابل آن وارد شود كه حمل دليل امر بر استحباب در مقابل دليل ترخيص البته جمع عرفى است اگر چه در اين گونه جمع عرفى در احكام وضعى اشكال شده است و گفته شده كه مخصوص اوامر تكليفى است كه در آينده در اين رابطه بحثى خواهيم داشت لذا خيلى از محققين و من جمله مرحوم سيد اين فرع را بعداً مطرح می كند كه مالى كه مدفون بوده و بدست می آيد مستحب است براى همان سال زكاتش را بدهد و برخى نيز اشكال كردند كه اين نوع جمع در ادله احكام وضعى مشكل است چون يا يك بخش از اين مال، مال ديگرى است يا مال ديگرى نيست كه اين تعلق حكم وضعى و عدم تعلق آن تناقض است و مانند أمر و طلب نيست كه قابل حمل بر استحباب باشد، ولى به نظر می رسد جمع عرفى ديگرى هم می توان قائل شد و آن اينكه كسى بگويد روايات(زكاه لعامه ذلك يا سنة واحده) اين نظر به اين دارد كه همان سنه زكاتى كه افراد داشته‌اند سابقاً واجب است زكاتش را بدهد نه بيشتر از آن شايد هر فردى براى خودش يك سال زكاتى داشته مثل سال خمسى و اين زكاه سنه واحده يعنى همان سنه‌اى كه سنه زكات مال است همچنين عبارت(فاذا خرج زكاه لعام واحد) يعنى همان عامى كه موضوع زكات است كه آن عام چيست؟ اينكه يكسال بايستى بگذرد و در اختيار او باشد و نصاب كامل باشد يعنى بگوئيم روايات دسته اول قرينه می شود بر اينكه مقصود از اين لعام واحد يا لسنة واحده عام زكات است كه هركسى براى خودش عام زكات داشته پس مقصود بشرطها و شروطها است كه يكى نصاب است و يكى اينكه در عام زكوى قرار بگيرد و يكسال در ملك و تصرف وى بوده باشد چون روايات حتى يحول عليه الحول و هو فى يده صريح است در اينكه يكسال بايد بعد از اخذ و قبض مال بگذرد بر خلاف ظهور روايات دسته دوم كه قابل حمل بر معنائى است كه گفتيم.