دسته سوم رواياتى است كه تحت عنوان دين يا وديعه آمده است و عنوان مالا يصل الى يد صاحبه را معيار و ملاك نفى زكاه قرار داده است.

 اين دسته نيز روايات متعددى است يكى صحيحه ابراهيم بن ابى محمود است در (وسائل ج9، ص95)، (قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما) مالى دارد مالش را به ديگرى بعنوان وام و قرض داده است يا نزد وى به وديعه گذاشته است و فعلاً به آنها نمی رسد (ثم يأخذهما) بعد آنها را می گيرد (متى يجب عليه الزكاة) چه وقت زكات آنها بر او واجب می شود (قال اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى) بعد از اينكه آنها را اخذ كرد و يك سال هم بر آنها بگذرد بايد زكات بدهد اين معنايش اين است كه نسبت به سالهاى گذشته چون در اختيارش نبوده است زكات ندارد و در مورد سؤال وديعه ذكر شده است كه باقى بر ملك مالك است و مانند دين نيست كه عين مال از ملك مالك بيرون می رود و در ذمّه قرار می گيرد، پس موضوع زكات تنها ملكيت نيست بلكه علاوه بر آن بايستى در اختيار وى باشد و يكسال هم در اختيارش باشد. روايت ديگر معتبره سماعه است (وسائل ج9، ص99) (قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة)تا وقتى كه نگرفته و بدستش نرسيده زكات ندارد و وقتى اخذ كند زكات دارد(و ان هو طال حبسه على الناس حتى يُمُرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها) و هر چند در دست ديگران طول بكشد نسبت به مدتى كه در دست آنهاست و در اختيارش نيست اگر سالها هم بگذرد بر آن سالها زكات نيست (فاذا هو خرج زكاهُ لعامه ذلك) و سالى كه خارج شد براى آن سال زكات واجب است.

روايت ديگر صحيحه ابن سنان گذشته در شرط حريت است كه می گفت (مالٌ فى يد مملوك أعليه زكاة) امام فرمودند:(ليس عليه زكاة( سائل پرسيد )على سيده الزكاة)آيا بر سيدش زكات است؟ فرمود كه (لا لأنّه لم يصل الى سيده وليس هو للمملوك) (وسائل ج18، ص256) اين صحيحه هم تعليل می كند كه مالى كه هنوز به مالكش نرسيده زكات ندارد و در حقيقت هر دو شرط استفاده می شود از اين روايت زيرا سياق تعليل دارد لذا هم ملكيت كه شرط چهارم بود و هم وصول الى يد المالك كه شرط پنجم است لازم است. پس اين روايت هم دليل می شود بر اينكه هر ملكى كه نرسيد باشد به دست مالكش زكات ندارد و عنوان لم يصل كه در اين روايات آمده است اوسع است از عنوان لايقدر يا مال غائب كه در دو دسته ديگر از روايات آمده بود در برخى ديگر از رواياتى هم كه در نفى زكات از دين وارد شده است تعليل شده است بعدم وصول يا محبوس بودن يا در دسترس نبودن آن مال، شايد بهترين و روشن‌ترين آنها صحيحه زراره است(وسائل ،ج9، ص100، ح1) (قال: قلت لابى عبداللَّه عليه السلام رجلٌ دفع الى رجل مالاً قرضاً على من زكاتهُ على المقرض أو على المقترض) شخصى به شخص ديگرى مالى را وام و قرض داده است زكاتش بركيست؟ (قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض) اگر يك سال مال به دست كسى كه قرض گرفته است بماند زكاتش بر قرض گيرنده است (قال: قلتُ فليس على المقرض زكاتها) زراره می پرسد كه پس كسى كه قرض داده زكات نبايد بدهد در حالى كه او مالك اول مال بوده (قال: لايزكّى المال من وجهين فى عام واحد) امام (ع) پاسخ می دهد در يك مال دو بار زكات داده نمی شود هم مقترض زكات بدهد و هم مقرض (وليس على الدافع شيی ء) بر دفع كننده مال كه قرض دهنده است چيزى نيست (لانه ليس فى يده شيی ءٌ انما المال فى يد الآخر فمن كان المال فى يده زكاه) امام اين توهم را رد كرده و فرمودند مگر می شود از يك مال در يكسال دو باره زكات گرفته شود بعد توضيح دادند كه در حقيقت گرچه قرض دهنده مالك مالى است كه در ذمه مقترض است و مقترض بايد بعداً پس دهد ولى فعلاً در دستش چيزى نيست، هر كس كه آن مال در دستش است و يكسال نزدش بماند زكات را بايد بپردازد و اين در حق قرض گيرنده صادق است زيرا مالش شده و در دستش يكسال مانده است پس بايد زكاتش را بدهد اما مالك اول ديگر مال در اختيارش نيست. پس زكات بر او واجب نيست و اين همان ضابطه وصول الى اليد و در اختيار داشتن است كه شرط است در تعلق زكات(قال: قلتُ أفيزكى مال غيره من ماله) زراره قانع نشده باز می پرسد آيا مقترض كه بايد مال را پس بدهد زكاتش را هم بايد بدهد يعنى در حقيقت زكات مال ديگرى را بايد بدهد چون اين مال را بايد بعداً پس بدهد (فقال عليه السلام انه ماله مادام فى يده) امام(ع)می فرمايد تا وقتى كه در دستش است مال خودش است و مال غير نيست (وليس ذلك المال لاحدٍ غيره) وقتى قرض گرفت ديگر آن مال خودش می شود و مال ديگرى نيست غير از خودش. در ادامه فرمودند همانگونه كه اگر اين مالى كه در دست مقترض است سود داشت متعلق به مقترض بود پس خسارت آن هم بر اوست بعد حضرت می فرمايند (ثم قال يازراره أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو و على من؟) آن مال اگر تلف شود يا خسارت كند و يا بر عكس اگر سود كند و درآمد داشته باشد براى كيست (قلت للمقترض) زراره جواب می دهد از براى مقترض است يعنى سود و زيان براى مقترض است (قال فله الفضل و عليه النقصان وله ان ينكح ويلبس منه و يأكل منه و لاينبغى له أن يزكيه؟ بل يزكيه فانه عليه) آن سودها و منافع همه براى اوست اما زكات را ندهد؟ (فانه عليه) زكات براوست اين روايت خيلى جامع و جالب است راوى هم زراره است امام هم همه شقوق را ذكر فرموده‌اند نقطه استدلال به اين حديث همان مقطع وسط روايت است كه گفته (ليس على الدافع شيی ءٌ لانه ليس فى يده شيی ءٌ انما المال فى يد الاخذ فمن كان المال فى يده زكاه) كه يك ضابطه كلى را بيان می كند و آن اين كه تا مال شخص در دستش نباشد زكاة ندارد يكى دو روايت ديگر هم شايد شبيه اين روايت در روايات دين پيدا شود كه اينها مجموعاً طايفه سوم از روايات بحث ما را تشكيل می دهند كه عنوانى كه در آنها معيار قرار گرفته در دست مالك نبودن و تحت سلطه و استيلاى وى قرار نداشتن است. پس سه دسته از روايات موجود است كه هر سه دسته اصل اين شرط را به خوبى اثبات می كنند و بدين ترتيب اصل شرط پنجم به اين روايات ثابت می شود و گفتيم كه مجموع اين روايات هم زيادند و به حد تواتر هم می رسند، علاوه بر اينكه مقدار كثيرى از آنها نيز معتبر بودند، اكنون آنچه كه مهم است اين است كه ببينيم عناوين و معيارهاى مختلفى كه در هريك از اين سه دسته آمده است و با دسته ديگر متفاوت است را چگونه جمع بندى كنيم و آيا اينها همه يك مطلب را می گويند و می شود سه عنوان را به يك عنوان واحد و جامعى برگردانيم همانطورى كه مشهور گفته‌ اند يا نه بايستى به همان مواردى كه در روايات آمده است اكتفا شود و بيش از آن نمی توانيم استفاده كنيم و اين جهت دوم از بحث است و مبحث مهمى است و كلمات فقها نيز در اين رابطه خالى از تشويش و اختلاف يا تردد نيست ، مرحوم سيد تعبير تمام التمكن من التصرف را داشتند بعضى هم سعى كردند اين شرط را برگردانند به مالكيت و گفتند كمال الملك، يا الملك التام شرط است و مصاديقى كه در برخى از اين روايات آمده است را مصداق عدم تماميت ملك دانسته‌ اند مانند صاحب شرايع، در فقه عامه نيز عنوان تمام الملك ذكر شده و شرط پنجم را شرط ديگرى قرار نداده‌اند، ولى كار درست آن است كه مشهور فقهاى ما انجام داده‌اند و آن اينكه اين را شرط مستقلى قرار داده‌اند چون ملكيت در اين موارد تام است، مثلاً در دين ملكيت دائن تام است ولى بر مال ذمى و در وديعه ملكيت تام بر مال خارجى وجود دارد، همچنين مال مدفون يا مغصوب و تنها مالك تمكن در تصرف ندارد و تمكن داشتن در ملكيت كه يك امر اعتبارى است نقصان ايجاد نمی كند ولذا اين شرط ديگرى است اضافه بر تماميت مالكيت مثلاً در باره عبد ممكن است كسى بگويد مالكيتش مستقل و تمام نيست اما اينجا ملكيت تمام است و هيچ نقصانى در ملكيت كه يك حكم وضعى است در كار نيست، حال بايد ببينيم حدود اين شرط به چه اندازه است و از اين سه دسته روايات چه ضابطه و معيارى را می توان شرط قرار داد مرحوم سيد فرموده عنوانى كه شرط پنجم است تمام التمكن من التصرف است و تصرف هم ظاهرش تصرف خارجى است يعنى استفاده از مال و انتفاع از آن و غيره نه تصرفات وضعى مانند بيع و تمليك به ديگران أما مثالهايى كه می زند در برخى از آنها تصرف خارجى شرعاً جايز نيست ولى تكوينا ممكن است مقدور باشد ايشان هفت عنوان را ذكر می كند يكى مال غائب، دوم مال محجور، سوم مال مدفون، چهارم مال مغصوب، و پنجم مال مرهون، و ششم مال موقوف و هفتم مال منذور التصدق بعد می فرمايد معيار در تمام التمكن، عرف است كه اگر كسى بگويد اين تمام التمكن چيست؟ فلان حالت منافات با تمام التمكن دارد يا نه؟ می فرمايد ميزان عرف است كه بايد به آن رجوع شود و بعد در جهت سوم وارد می شود كه اگر شك شود مقتضاى اصل، احتياط است مگر اين كه استصحابى در كار باشد حال ما بايد در جهت دوم اين بحث را پى بگيريم و ببينيم عناوينى كه در اين سه دسته روايات آمده است را آيا می توان به يك عنوان برگشت داد چون ظاهر بعضى از آنها اوسع از بعض ديگر است مثلاً عنوان در دسته سوم اوسع از عنوان در دو دسته قبلى است زيرا گفته است (ان يصل فى يده) يعنى وصول فى يد را معيار قرار داده پس اگر در دستش نبود ولى متمكن از اخذش بود اين دسته شاملش می شود و زكات نبايد بدهد در صورتى كه در روايات دسته دوم آمده بود كه (اذا كان يقدر على اخذه زكاه) يعنى اگر در دست ديگرى باشد ولى می توان آن را به راحتى بگيرد و نگرفت و رها كرد بايد زكات آن را بدهد و روايات دسته اول مال غائب را معيار قرار داده است كه هيچ قدرتى بر آن ندارد تكويناً كه خيلى مضيق است و اين بحث جهت دوم است كه جهت آينده است.