جهت دوم بحث در زكات غلات و مواشى مجنون است همانگونه كه در بحث صبى و شرطيت بلوغ هم گذشت در اينجا نيز مشهور قدما كه قائل به وجوب زكات در غلات و مواشى صبى بودند مانند شيخ مفيد و شيخ طوسى و ديگران در غلات و مواشى مجنون هم قائل به وجوب زكات شدند.ولى متأخرين كه به تدريج در غلات و مواشى صبى از آن فتوا دست كشيدند در غلات و مواشى مجنون هم قائل به عدم وجوب زكات شده بلكه برخى از فقها اشكال كرده‌اند كه چرا مجنون را ملحق به صبى كرديد. در صبى صحيحه محمد بن مسلم و زراره بود كه فرموده بود(فاما الغلات فالصدقة فيها واجبه)و اين روايت در صورت عدم تعارض و تساقط در باب يتيم و صبى بوده نه در باب مجنون پس چگونه تعدى شده است از صبى و يتيم كه مورد روايت بود به مجنون و اين اشكال در اكثر كلمات مشهور متأخرين بر مشهور قدماى اصحاب گرفته شده است و لذا گفته شده كه در مورد مجنون به طريق اولى بايد زكات در غلات و مواشى نداشته باشد، البته بعداً ثابت می كنيم كه حق با قدماست و مقتضاى صناعت اين است كه در غلات و مواشى مجنون زكات است و وجه ثبوت زكات در غلات و مواشى مجنون اولى است از وجه ثبوت زكات در غلات و مواشى صبى با اينكه آن روايت خاص در غلات مجنون نيامده است و لذا برخى از متأخرين مانند شهيد صدر در حاشيه بر منهاج الصالحين بر عكس كرده و در مورد غلات و مواشى مجنون فتوا به زكات داده است و در غلات صبى هم فتوا به زكات داده است ولى در مواشى صبى احتياطاً قائل به زكات شده است يعنى ثبوت زكات را در مواشى مجنون اولى دانسته است از ثبوت زكات در مواشى صبى و اين درست عكس اشكالى است كه مرحوم محقق و ديگران بر مشهور قدما وارد كرده‌اند. و وجه آن روشن خواهد شد.اينها اقوال در مسأله بود، اما ادله نافين زكات يعنى مشهور متأخرين يكى قصور مقتضى بود كه عرض كرديم تمام نيست و ديگرى تمسك به حديث رفع قلم بود كه گفتيم اين حديث تكليف را رفع می كند نه حكم وضعى را و سوم تمسك به(اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة)بود كه گفتيم اين گونه ملازمه و كبراى كلى از اين روايت استفاده نمی شود و عمده دليل چهارم است و روايت نافى زكات در مورد زن مجنونة بود كه بايستى ببينيم مفاد اين دو روايت اطلاق دارد يا نه؟ برخى فقها گفته‌اند اطلاق در روايت غلات و مواشى را هم می گيرد و فقط مال التجاره را خارج كرده است برخى هم اينگونه استدلال كرده‌اند كه اولاً اطلاق دو روايت دليل بر عدم زكات در غلات و مواشى مجنون است و مخصّصى همچون روايت صحيحه محمد بن مسلم و زراره كه در غلات صبى بود در اينجا نداريم و ثانياً دو روايت هم اگر اطلاق نداشته باشد مقتضاى اصل نفى زكات است و لذا عدم زكات در مواشى و غلات مجنون به طريق اولى ثابت است ما قبلاً عرض كرديم كه مقتضاى اصل را بر عكس كرديم گفتيم مقتضاى اصل لفظى و عمومات فوقانى ثبوت زكات در همه اموال اغنياء است چه صغير باشد چه كبير مجنون باشد يا عاقل پس عموم مقتضى در حكم وضعى كه تعلق زكات است تمام است و تا مانع و مخصص و مخرج از آن عمومات ثابت نشود بايد به ثبوت زكات فتوا داده شود همانند قدماى اصحاب پس استدلال دوم مشهور متأخرين تمام نيست و مهم استدلال اول است كه اين دو روايت هستند و بايستى ديد آيا اين دو روايت اطلاق دارند و تنها مال التجارة مجنون را خارج می كنند و می گويند فيه زكاتٌ يا بر عكس بوده و نفى زكات را تنها در مال نقدين مجنون كه صامت و راكد باشد می كند و به همين مقدار و نه بيشتر عمومات را تخصيص می زند اين كه گفته شده دو روايت اطلاق دارند مبتنى بر اين است كه در روايت اول اصلاً از مال سؤال نشده و در روايت دوم هم كلمه مال كه آمده اعم از نقدين و غلات و مواشى و آنچه در جواب امام (ع) آمده كه(ن كان عمل به فعليها زكاة)تنها مال التجاره را بيرون می كند و ساير اصناف و اموال تحت مفهوم جمله باقى می ماند كه زكات ندارد وليكن اين استدلال تمام نيست و ما قبلاً هم اشاره كرديم و گفتيم كه كلاً رواياتى كه در آن سؤال از زكات مال شده است و امام تفصيل داده‌اند و گفته‌اند اگر صامت و راكد باشد زكات ندارد و اگر به آن عمل شود و تجارت شود زكات دارد خاص به نقدين است يعنى امام در مقام جواب از سؤال، سؤال را فهميده و پاسخ داده است كه از مالى كه در معرض اتجار است كه تعارف خارجى هم بر آن بوده است كه اطلاق مال بر آن می شده است مخصوصاً تعبير به (مال بيد أخيه) علاوه بر اينكه سياق اين گونه روايات شاهد بر اين است كه امام ناظر به آن زكاتى است كه دائر مدار كنز است و موجب كاهش مال است يعنى امام در باب زكات كه همان زكات مال صامت و نقدين است می خواهد آن را از يتيم و مجنون بردارد و نه زكات بر در آمد است و موجب كاهش اصل مال نمی شود كه در اصناف زكوى ديگر است و در روايات آيه (والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها في سبيل اللَّه) نيز تفسير شده به همين نگه داشتن مال و نه پرداختن زكات شايد يك حكمتش به جهت رفع كنز و حركت دادن مال باشد اين رواياتى كه می گويد ان اتجر بمال اليتيم يا مجنون ففيه زكاة ناظر به نفى زكات كنز است در اموال صبى و مجنون به قصورشان از حركت دادن مال و در معرض تلف قرار گرفتن در صورت انجام ديگران لهذا ارفاقاً از آنها اين زكات تنها رفع شده است و اما غلات و مواشى كه زكاتش براى درآمد است و موجب كاهش مال حتى در مواشى به جهت توالد و تكاثر نمی شود منظور از نفى در اين روايات نيست بنابراين دو روايت مذكور اطلاقى ندارد همانگونه كه برخى از علماى متأخرين مانند آقاى خويى اين را پذيرفته‌اند. پس بايستى به مقتضاى اصل رجوع شود كه عام فوقانى ما عمومات تشريع زكات است و نتيجةً أقوى ثبوت زكات در مواشى و غلات مجنون است. زيرا در مجنون روايتى كه ابتداءً بگويد(ليس فى مال المجنون زكاة)همانگونه كه در مال يتيم داشتيم در كار نيست تا مرجع فوقانى ما نافى زكات باشد البته در صبى هم گفته شد كه در اطلاق آن روايات اشكال است و چنانچه اشكال هم نشود صحيحه زراره و محمد بن مسلم غلات را خارج می كند و مواشى هم شبهه خروجش از آن روايات قوى است و لهذا شهيد صدر در مواشى صبى هم احتياط كرده است ولى در مواشى مجنون الاقوى گفته است .جهت سوم اينكه در مال التجاره مجنون زكات ثابت است اين نيز هم مقتضاى عمومات است و هم مقتضاى خود اين دو روايت است كه تصريح به آن كرده است البته اگر در بقيه مكلفين قائل به استحباب شديم اينجا هم استحباب ثابت می شود نه بيشتر زيرا احتمال فرق نيست بلكه مجنون اولى بعدم وجوب است .