درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلیل هشتم، نهم، دهم /مستندات قاعده /قاعده‌ی الزام

بحث راجع به احادیث قاعده الزام بود. رسیدیم به موثقه عبدالاعلی بن اعین به این مضمون که امام در مورد شخصی که همسرش را در مجلس واحد سه‌ طلاق کرده بودند فرمودند اگر وی مستخف به طلاق است ملزم به این طلاق خواهد شد. یکی از ادله مرحوم بلاغی برای اثبات قاعده الزام همین روایت است. اشکال استدلال به این روایت این بود که روایت مذکور در خصوص شخصی است که از مخالفین بوده و قائل به صحت سه طلاقه کردن در مجلس واحد است، وهمین اعتقاد وی موجب نفوذ طلاق و حصول بینونت می گردد؛ به عبارت دیگر حضرت قاعده‌ی الزام در این مورد را پذیرفته‌اند. لکن استفاده‌ی یک قاعده‌ی عامه از این روایت مقدور نیست. اشکال دیگری که از جانب آقای سیستانی طرح شد این بود که شاید مراد از مستخف به طلاق، مستخف عملی به طلاق است یعنی کسی که آسان طلاق می‌دهد و مکرر به همسرش می‌گوید: «انت طالق ثلاثا» و لو این‌که از شیعیان باشد. بنابر این معنا مفاد روایت این است که امام این شخص را الزام به وقوع بینونت می‌کند از باب اصدار حکمی ولایی. بنابر این معنا، باید روایت را حمل بر تقیه کرد؛ چرا که این قول حضرت شبیه قول خلیفه دوم است که وقتی با سبک شمردن طلاق ثلاث در مجلس واحد از جانب مردم مواجه شد، آن‌ّها را الزام به وقوع چنین طلاقی نمودند.

به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی قابل مناقشه است؛ چرا که با توجه به اینکه تعبیر «الزمته ذلک» از امام علیه‌السلام صادر شده که شأن فقیه در جامعه را داشته و عرف متشرعی از چنین بیانی از جانب امام، بیان حکم شرعی را می‌فهمیده است، این تعبیر ظهور در این معنا دارد که الزام مستخف به طلاق به وقوع طلاقی که بر لسان جاری کرده است، الزامی شرعی است. و از طرفی اطلاق روایت علاوه بر مستخف اعتقادی -یعنی فرد عامی‌ای که معتقد به نفوذ چنین طلاقی است-، شامل شیعه‌ای که استخفاف عملی دارد نیز می‌گردد، منتهی روایاتی نظیر معتبره‌ی ابی‌ایوب خزاز – که مفاد آن در ضمن توضیحات حضرت، در مورد جواب‌هایشان به سوالات طرح شده چنین بود که سه‌طلاقه کردنِ همسر، از جانب کسی که معتقد به طلاق ثلاث است، موجب طلاق بائن می‌گردد- اطلاق مذکور را تقیید می‌زند. به عبارتی دیگر:‌اطلاق مستخف به طلاق شامل مستخف عملی و مستخف اعتقادی می‌شود. فرضا در مستخف عملی دلیل بر عدم نفوذ طلاق ثلاث داریم؛ لکن این دلیل بر آن نمی‌شود که در مورد مستخف اعتقادی، دست از این روایت برداشته شود.

لذا به نظر ما اشکال روایت منحصر است به این‌که روایت مذکور افاده قاعده‌ی الزام می‌کند در خصوص سه‌طلاقه کردن؛ و شاید شارع مقدس در نکاح و طلاق توسعه‌ای قائل شده است که قاعده‌ی اقرار و تثبیت مخالفین و کفار بر مذهب‌شان را در امر نکاح و طلاق پذیرفته است.

حدیث هشتم روایتی است که شیخ الطائفه در تهذیب[1] و استبصار[2] آورده است: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمُ الثَّلَاثَ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا‌

درمورد رجال سند، ظاهرا مراد از احمد بن محمد، ‌احمد بن محمد بن عیسی است. واما جعفر بن محمد بن عبدالله علوی توثیق ندارد.

در روایت حضرت فرمود: شما –یعنی شیعیان- اگر در مجلس واحد همسرتان را سه‌طلاقه کنید، چنین طلاقی نافذ نیست. نکته‌ی تعبیر حضرت به «لایحل لغیرکم» بدل از تعبیر «باطلٌ»، نکته‌ی مقابله است؛ نظیر آیه‌ی شریفه‌ی ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾[3] . در روایت نیز به قرینه‌ی تقابل فرموده است: «و طلاقهم یحل لکم» (یعنی سه‌طلاقه کردن همسر در مجلس واحد از جانب مخالفین برای شیعیان حلال است ولی سه‌طلاقه کردن شیعیان برای غیرشان نافذ نیست -کما اینکه برای خودشان نیز نافذ نیست-؛ تعلیل این امر این است که شیعیان اعتقادی به سه‌طلاقه کردن ندارند و حال آن که مخالفین اعتقاد به چنین طلاقی داشته و آن را ثابت و نافذ می‌دانند.

این روایت نیز در خصوص بحث طلاق و سه‌طلاقه کردن است که ما مضمون این را قبول داریم.

حدیث نهم نیز روایتی است که تهذیب[4] و استبصار[5] آن را آورده اند: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِی الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّهٍ فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا‌ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.

به امام جواد علیه السلام نامه نوشتم؛ و جواب نامه‌ی امام به خط مبارکشان چنین بود:آن‌چه در مورد امر دخترت و شوهر اول گفته‌ای را دریافتم. خداوند این امر را به آن‌گونه که دوست داری اصلاح فرماید. اما آن‌چه که نوشتی شوهر دخترت حنث به طلاقش می‌کند[6] ، اگر وی از شیعیان است طلاقش نافذ نیست چون این طلاق صحیح نیست. اما اگر شیعه نیست، ‌دخترت را از او جدا کن چون او با ایقاع این طلاق غیر شرعی، قصد جدایی داشته است.

و اما ابراهیم بن محمد همدانی وکیل امام علیه‌السلام در همدان بوده است و برخی مثل آقای زنجانی همین وکالت مطلقه‌ی ایشان از جانب حضرت در یک شهر را قرینه‌ی عرفیه بر وثاقت گرفته و می‌گویند خلاف ظاهر عرفی است که امام معصوم شخص فاسق را نماینده‌ی خودشان در یک شهر قرار بدهند. لکن مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: شرط وکالت، عدالت و وثاقت نیست؛ بلکه شاید مصلحت اقتضاء می‌کرده است امام علیه السلام شخص فاسقی را وکیل خودشان قرار دهند. انصافا فرمایش آقای خوئی خلاف ظاهر است فلذا بعید نیست روایت معتبره باشد.

برخی مثل آقای سیستانی اشکال کرده‌اند که تعلیل مذکور که صرف نیت جدایی برای حصول بینونت کفایت کند، قابل التزام نیست. جواب این است که این جمله ظاهرا تعلیل حصول بینونت نیست، بلکه تقریب تطبیق قاعده الزام در این طلاق است. یعنی از آن جا که شوهر عامی این زن معتقد به صحت طلاق بوده و طلاق را قصد کرده است، بینونت حاصل می‌شود. این‌که مفاد عرفی روایت این معنا باشد، بعید نیست.

و لکن اشکال این هست که این در خصوص طلاق بدعی است که صادر می شود از غیر شیعه و امام علیه السلام آن را نافذ دانسته است؛ نمی‌شود قاعده الزام را به عنوان یک قاعده عامه از آن استفاده کرد.

آخرین حدیث، روایتی است که در تهذیب[7] و استبصار[8] قل شده است: عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَى حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَاکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ.

هیثم بن ابی‌المسروق از بعض اصحاب نقل می‌کند که نزد حضرت رضا علیه‌السلام ذکر شد از ‌بعض علویونی شد که قائل به امام حضرتشان نبودند. حضرت فرمود: زندگی وی با همسرش اقامه‌ی بر حرام است! عرضه داشتم: جانم به فدای شما! او که همسرش را طلاق شرعی نداده است؟! حضرت فرمودند: او همسرش را طلاق داده است. عرضه داشتم: چگونه طلاق داده است؟! فرمودند: طبق دین خود همسرش را طلاق داده است و همین امر منشأ تحریم آن زن بر وی گردیده است.

این روایت از حیث سندی مخدوش است به این که ارسال سندی دارد و از حیث دلالت بر قاعده‌ی عامه‌ی الزام نیز مبتلی به اشکال است به این‌که روایت در مورد خصوص نفوذ طلاقِ بدعی کسی است که دینش حاکم به صحت این طلاق است و نسبت به موارد دیگر اطلاق ندارد.

فلذا خلاصه عرض ما این است: همانطور که مرحوم آقای تبریزی در مباحثات شفاهی خصوصی‌ای که خدمت ایشان داشتیم در ادله‌ی قاعده‌ی الزام مناقشه می‌کرد، کما این‌که آقای سیستانی نیز مناقشه می‌کنند، ما نیز در دلالت ادله بر این قاعده مناقشه می‌کنیم. بله، قاعده مقاصه نوعیه را قبول داریم به این صورت که: اگر فرد شیعی در جامعه‌ای زندگی می‌کند که بر اساس فقه عامه اداره شود و قوانین این جامعه، وی را به ناحق و بر خلاف مذهب حقه‌ی شیعه‌ی اثنی‌عشریه ملزم به پرداخت مالی می‌کند، وی نیز می‌تواند طبق همین فقه عامه، اهل عامه را ملزم به پرداخت آن مال بکند ولو این‌که از منظر فقه امامیه وی شرعا چنین استحقاقی نداشته باشد.

آقای سیستانی با اینکه ادله‌ی قاعده‌ی الزام را ناتمام دانسته و قائل به قاعده‌ی مقاصه نوعیه هستند، در صفحه ۷۶ از جلد ۲ منهاج الصالحین در مبحث قرض به کافر ذمی – ونه کافر حربی[9] یا بیع ربوی با او از این مبنای خود غفلت کرده و فرموده‌اند: تحرم المعامله الربویه‌ معه علی الاظهر و لکن یجوز للمسلم اخذ الزیاده منه بعد وقوع المعامله‌ اذا کان اعطائها جائزا فی شریعته. و این دقیقا نظیر فرمایش آقای خوئی در این بحث است صرفا با تغییری در عبارت به این‌که ‌آقای خوئی فرمودند: «عملا بقاعده‌ الالزام» لکن این قسمت در عبارت ‌آقای سیستانی حذف شده است. اشکال به ایشان این است که اگر قاعده‌ی الزام مخدوش است و جاری نیست، قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه نیز قابل تطبیق بر این فرع فقهی نیست؛ چرا که شرط جریان قاعده‌ی مقاصه، حاکم بودن قانون مخالفین یا کفار بود (‌خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم). واما تفصی از اشکال به این‌که «کلام ایشان ناظر به ذمی نیست؛ چرا که در زمان ما اصلا کافر ذمی نداریم، بلکه آنچه داریم کافر معاهد است»، ناتمام است چرا که ایشان تصریح به ذمی کرده‌اند،

علاوه بر اینکه ایشان فرمودند: «ما قاعده الزام را که قبول نداشته، بلکه قائل به قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه هستیم که دلیل آن ظاهر در اخذ ابتدائی است؛ خذوا منهم کما یاخذون منکم ابتدائا. حال آن‌که در بحث قرض ربوی اگر فرد شیعی مقترض بود و کافر ذمی طبق قراردادِ قرضِ ربوی از وی ربا اخذ می‌کرد، اخذ ابتدائی صادق نبود، بلکه اخذ ربا بود در طول تعهدِ فرد شیعی؛ ظاهر از خذوا منهم کما یاخذون منکم اخذ ابتدائی بوده و جبری بوده و شامل قرارداد قرض ربوی با ذمی نمی‌شود». این ما حصل فرمایش آقای سیستانی در مورد قاعده‌ی مقاصه بود که نتیجه‌ی آن می‌بایست این‌گونه باشد که قاعده‌ی مقاصه در این فرض قابل تطبیق نیست. منتهی چه شده است که ایشان در منهاج به طور مطلق فرموده است: «یجوز للمسلم اخذ الزیاده من الذمی بعد وقوع المعامله اذا کان اعطائها جائزا فی شریعته»، ‌الله اعلم.

و اما راجع به قاعده اقرار هم سابقا عرض شد که این قاعده را در خصوص نکاح و طلاق قبول داریم -به این‌که اگر بین کفار و مخالفین نکاحی واقع شد که واجد شرائط شرعی نبود، نافذ است؛ البته مشروط به این‌که مانع ذاتی در طرفین نباشد، مثل این‌که این شخص با خواهر یا مثلا ‌خواهرزنش ازدواج نکند؛ بلکه صرفا عقد یا طلاق ناقص باشد-، نه در مطلق اسباب ملکیت و یا زوجیت که در بین کفار و مخالفین معتبر است.

در اینجا دو بحث مهم برای کسانی که قاعده اقرار یا قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه را قبول داشته و این دو قاعده را جایگزین قاعده‌ی الزام می‌کنند، وجود دارد که به خاطر کمبود وقت باید خلاصه‌وار آن‌ها را مطرح کنیم. یک بحث این است که آیا قاعده -اعم از الزام و مقاصه و اقرار- از باب رخصت است یا از باب عزیمت؟ به طور مثال مرد عامی‌ای که زن شیعی خود را ‌طلاق بدعی داده است، اما برایش مهم نیست و اصلا چه بسا فراموش هم کرده است که وی را طلاق داده است. و یا مثلا زوجه اش را در حال مستی طلاق داده است[10] ، و بعد از مستی با خود اندیشیده و می‌بیند زوجه‌اش را دوست دارد و می‌خواهد با وی زندگی کند، ‌آیا زوجه‌ی شیعیه می‌تواند بگوید قاعده الزام یا قاعده اقرار در امر نکاح و طلاق از باب رخصت بوده و من اخذ به آن نمی کنم و طبق فقه امامیه هنوز زوجه‌ی این مرد هستم و می‌خواهم با وی زندگی کنم. اگر قاعده از باب عزیمت باشد، زوجه محکوم به جدائی از این مرد است؛ چرا که طلاق وی از منظر او نافذ بوده و این زن شرعا دیگر زوجه‌ی او نیست.

بحث دوم این‌که آیا نفوذ قاعده –اعم از الزام و مقاصه نوعیه و اقرار- بر مخالفین و کفار مادامی است که مستبصر نشده‌اند، و بعد از استبصارشان باید با آنان طبق موازین شرعی برخورد کنیم؟ به طور مثال فردی از عامه زنش را سه‌طلاقه کرد و سپس شیعه شد، حال که شیعه شده، تکلیف این زوجه چیست؟ آیا بعد از این باید طبق مذهب شیعه با او عمل کند؟ آیا چون شوهرش مستبصر شده است دیگر موضوع قاعده الزام نیست؟ لذا بحث این است که آیا بعد از استبصار مخالف یا اسلام آوردن کافر، ما ملزمیم طبق موازین فقه شیعه با او عمل کنیم یا چون در زمان صدور آن نکاح یا طلاق، آن شخص مستبصر و یا مسلم نبود‌، آن نکاح یا طلاق طبق مذهب وی نافذ بوده و این نفوذ اطلاق داشته و شامل بعد از استبصار و اسلام آوردن نیز می‌شود. این مطلب هم گاهی در اصل طلاق است. به طور مثال فرد عامی همسرش را طبق موازین فقه عامه طلاق داد. ‌این زن نیز اخذ به قاعده الزام کرده و می گوید من دیگر همسر تو نیستم. منتهی این زن هنوز با شخص دیگری ازدواج نکرده است[11] .

بحث این است که آیا حال که آن مرد مستبصر شده است و این زن علم به تشیع آن مرد پیدا کرد، باید به همسرش رجوع کند؟ ‌یا این‌که نخیر چون آن مرد در حین طلاق مستبصر نبود طلاق نافذ است؟ یا مثلا عامی همسرش را سه طلاقه کرده و سپس مستبصر شده است. حالا می خواهد به زوجه رجوع کند. اینجا زوجه می‌تواند بگوید شما زمانی مرا سه طلاق کردی که مستبصر نبودی و طبق مذهبت در آن زمان این طلاق ثلاث، طلاق بائن است، یا این‌که ‌موضوع قاعده الزام از بین رفته است و وی باید به همسرش مراجعه کند -کما این‌که برخی استفتائات آقای خوئی این احتمال را تایید می‌کنند که در این فرض موضوعی برای الزام باقی نمانده است-؟.

ما حصل فرمایش آقای حکیم در مورد این دو بحث

فقهاء راجع به این دو بحث صریحا بحث نکرده‌اند. فقط مرحوم آقای حکیم رساله‌ای در این موضوع نگاشته است که در مستمسک[12] آن را آورده است: رجلا من اهل السنه طلق زوجته طلاقا غیر جامع للشرائط عندنا ثم استبصر و کذا طلقها ثلاثا بانشاء واحد، فهل له الرجوع الی زوجته بعد الاستبصار او لا؟ افتونا مأجورین مع بیان الدلیل علی المسأله. این متن استفتائی است که از مرحوم آقای حکیم شده است و ایشان رساله‌ای نوشته‌اند و خلاصه‌ی نظرشان این است که بعد از استبصار شوهر نمی‌شود قاعده الزام در حق این شوهر را تطبیق کرد. و قاعده‌ی الزام به معنای نفوذ طلاق این شوهر قبل از استبصار نیست تا بگوییم این طلاق نافذ بوده و سپس وی مستبصر شده است و طلاق در حین ایقاع نافذ بوده و دیگر نمی‌شود کاری کرد. نخیر، ‌مفاد ادله‌ی قاعده‌ی الزام این بود که تا مادامی که این مرد مستبصر نیست، زوجه‌اش می‌تواند وی را الزام کند به مذهب خودش و بگوید به نظر تو این طلاق نافذ است. ولی حال که مستبصر شده و فرض این است که زوجه‌اش هنوز با فرد دیگری ازدواج نکرده است، با استبصار این مرد دیگر موضوع قاعده الزام از بین رفته و این خانم باید به منزل شوهری که مستبصر شده است مراجعت کند.

مرحوم آقای حکیم در توضیح مدعایشان فرموده‌اند: روایات قاعده الزام سه طائفه است: مفاد یک طائفه این است که طلاق مطلقا نافذ است. اگر آن طائفه را در نظر بگیریم استبصار متاخر هیچ تاثیری ندارد و بعد از استبصار نیز طلاق نافذ است. و لکن روایات این دسته ضعیف می‌باشند. ظاهر مرسله‌ی هیثم بن ابی المسروق (طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه) نفوذ این طلاق است. مستفاد از این مرسله، عزیمت بودن قاعده و عدم تاثیر استبصار متاخر در رفع اثر طلاق است. لکن این روایت علاوه بر این‌که قابلیت مناقشه‌ی دلالی دارد به این‌که:‌ در کجای روایت فرض شده است که طلاق واقع شده فاقد شرائط بوده است؟ این روایت متعرض آن نشده است که طلاق واقع شده خلاف شرع بوده، بلکه ممکن است آن طلاق شرعی بوده باشد. تعبیر روایت چنین است «کیف طلقها؟ قال طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه». ایشان می‌فرمایند: ممکن است تحریم ناشی از دین این مرد بوده است؛ حالا اگر او مستبصر شود دین وی این است که این طلاق ثلاث، حکم طلاق واحد را دارد، و دیگر «طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه» صدق نمی‌کند. معنای «ذلک دینه» این است که چون الان دین وی این است که این طلاق موجب حرمت این زن بر او شده است، لذا وی مقیم بر حرام است «فحرمت علیه». مضافا به این مناقشه دلالی، این روایت سندا نیز مخدوش است؛ چرا که مرسله است. تعبیر ایشان چنین است و هذه الروایه مع ضعف سندها و قصور دلالتها لعدم تعرضه ان طلاقها کان علی خلاف المشروع لاتصلح لاثبات نفوذ طلاق غیر الجامع لشرائط اذا کان مذهب المطلق ذلک لان التحریم علیه اعم فان من الجائز ان یکون التحریم بما انه دینه و لو استبصر فصار دینه حلیه الزوجه کانت له حلالا.

خلاصه ایشان سه اشکال به روایت هیثم بن ابی مسروق ذکر کرده است؛ یکی ارسال سندی آن. دیگری اینکه در روایت متعرض نشده که طلاقش شرعی نبوده است، بلکه روایت می‌خواهد بفرماید این شخص مقیم بر حرام است چون در حالی به زندگی با زوجه‌اش ادامه می‌دهد که وی را طلاق داده و خود می‌داند که این طلاق موجب بینونت است؛ فرض نکرده است که این طلاق، شرعی نبوده است. سوم این‌که فرضا بگوییم مورد روایت طلاق غیر شرعی است، «ذلک دینه» یعنی تا مادامی که دین او چنین است، «حرمت علیه» طلاق نافذ است. لکن اگر مستبصر بشود دیگر موضوع نیست برای «و ذلک دینه» نخواهد بود. یا ایشان فرمودند: روایت جعفر بن محمد بن عبدالله علوی (ان طلاقکم الثلاث لایحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لاترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها) علاوه بر ضعف سند از حیث دلالی نیز مخدوش است؛ چرا که مفادش اطلاق ندارد که بعد از استبصار زوج نیز به استبصار وی اعتناء نکنید، زیرا وی زنش را سه‌طلاقه کرده است و همسرش از وی جدا شده است و لو این‌که الان مستبصر شده و می‌گوید من رجوع می کنم به آن همسرم. مفاد روایت فقدان ارزش استبصار زوج و نفوذ طلاق ثلاث قبل از زمان استبصار نیست و قدرمتیقن از این روایت این است که تا زمانی که این دسته جزء مخالفین هستند و مستبصر نشده‌اند، طلاق ثلاث‌شان بر آن‌ها نافذ است ‌چون معتقد به این هستند که طلاق ثلاث موجب بینونت می‌شود (لانهم یوجبونها).

اما طائفه دوم چنین بود که الزموهم یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون که آن نیز به معنای «الزموهم» است؛ چرا که فرمود: «یجوز علی» و نفرمود: «یجوز لِ»؛ و «یجوز علیه» مرادف با «الزموهم» است. مفاد این طائفه نیز الزام مخالفین است به مذهب خودشان. بالطبع موضوع الزام مادامی است که هنوز مذهب آن شخص که می‌خواهیم وی را ملزَم کنیم، مذهب مخالف باشد، و الا بعد از استبصار که موضوعی برای الزموهم باقی نمی‌ماند.

مفاد طائفه سوم و روایت طاووس من دان بدین قوم لزمته احکامهم این بود که مادامی که شخص تدین به دینی دارد ملزم به احکام آن دین است. علاوه بر اینکه سند این روایت نیز ضعیف بود.

خلاصه فرمایش آقای حکیم این است که سه طائفه از روایات داریم؛ یک طائفه مثل روایت هیثم بن ابی المسروق می‌باشند که ممکن است کسی بگوید مفاد آن نفوذ طلاق مخالف است و اطلاق داشته و شامل بعد از استبصار نیز می‌شود، چرا که فرموده بود «انه مقیم علی الحرام قلت جعلت فداک کیف و هی امرأته قال لانه قد طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه». که ایشان در این طائفه سندا و دلالتا مناقشه کردند.

طائفه ثانیه طائفه‌ای بود که مفادشان الزام مخالف به مذهب خودش بود ‌الزموهم ما الزموا به انفسهم یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون (که تعبیر این روایت نیز مرادف «الزموهم» است؛ چرا که از لفظ «علی» استفاده کرده است). و بالطبع الزام مخالف مادامی موضوع دارد که هنوز وی مخالف است، لذا ‌بعد از استبصار دیگر موضوعی برای الزام باقی نمی‌ماند.

و اما مفاد طائفه ثالثه ‌من دان بدین قوم لزمته احکامهم نفوذ است و نه الزام. «لزمته» با «الزموهم» فرق دارند؛ «‌لزمته» یعنی نفوذ این طلاق بر اول لازم است. لکن موضوع این دسته نیز تدین به دین مخالف است که شامل بعد از استبصار نمی‌شود.

در این دو بحث تامل بفرمایید و انشاء الله فردا یک سری تطبیقات از منهاج الصالحین مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی مطرح می‌کنیم تا هم تطبیقات قاعده‌ی الزام روشن شود و هم این‌که معلوم شود این دو بحث (بحث عزیمت یا رخصت بودن قاعده، و بحث نفوذ نکاح و طلاق عامی و مخالف نسبت به زمان بعد از استبصار و اسلام آوردن) مورد تنبه کامل در کلمات بزرگان قرار نگرفته است. انشاءالله فردا این بحث را دنبال می کنیم.