درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت پنجم؛ صحیحه ی ابن بزیع /مستند قاعده /قاعده ی الزام

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حدیث پنجم از روایاتی بود که برای اثبات قاعده الزام به آن استدلال شده بود و آن روایت، صحیحه ی محمد بن اسماعیل بن بزیع بود به این مضمون که شخصی شخصی فوت می‌کند که مادری دارد و خواهران و برادرانی؛ ترکه ی وی ‌طبق قانون عامه بین وراث تقسیم می شود؛ یک ششم به مادر داده شده و باقی بین برادران و خواهران تقسیم می‌شود -حال آن که طبق مذهب شیعه تمام ارث به مادر خواهد رسید؛ یک ششم به سبب فرض و باقی به سبب قرابت؛ چرا که مادر اقرب بود و الاقرب یمنع الابعد-. ابن بزیع از حضرت علیه السلام سؤال می کند آیا تصرف در مالی که برخی از خواهرانِ متوفی به عنوان ارث تملک کرده اند -که به نظر شیعه به ناحق بوده است-، و بعد از وفاتشان اکنون به سببی چون نسب و یا سبب به عنوان ارث به دست وی رسیده است، جایز است؟امام علیه السلام می فرماید: بلی. تا اینجای روایت مشکلی نیست چرا که اگر مادر از مخالفین باشد، طبق قاعده الزام یا مقاصه نوعیه -که مستفاد از روایات دیگر نیز می باشد- ابن بزیع می تواند سهم شرعی مادر را تصاحب کند. لکن ابن بزیع در ادامه می‌گوید: به من رسیده است که مادر متوفی شیعه شده بود است، که حضرت در جواب از این سوال مقداری سکوت کرده و سپس اخذ و تصاحب مال را تجویز می فرماید.

علاوه بر مرحوم بلاغی، مرحوم آشیخ حسین حلی نیز در بحوث فقهیة خود این روایت را دلیلی بر قاعده الزام دانسته اند. و اما از آن جا که تشیع مادر بعد از تقسیم ارث فرزندش بوده است، تاثیری نداشته است؛ و لذا حضرت طبق قاعده الزام به ابن بزیع فرمود شما می‌توانید سهم الارثی را که طبق قانون عامه بین خواهران و برادران متوفی تقسیم شده و سپس با فوت یکی از خواهران به شما منتقل شده است را تصاحب کنید[1] .

1اشکال؛ وجود احتمالات متعدده در مفاد روایت

آقای سیستانی فرمودند: نخیر، توجیه این روایت منحصر به افاده ی قاعده ی الزام نیست؛ بلکه چه بسا جواب حضرت مبتنی بر قاعده ی مقاصه ی نوعیه باشد که در روایات دیگر بر مشابه همین مسأله تطبیق شده است. در روایت عبدالله بن محرز[2] چنین آمده است که متوفای عامی تنها یک دختر و یک خواهر شیعی دارد؛ ‌طبق قانون عامه نصف ترکه به تک‌دختر، و ‌نصف دیگر به خواهر متوفی می رسد، و لو طبق مذهب شیعه تمامی ارث از آن تک‌دختر است. حضرت در چنین فرضی فرمودند مانعی ندارد که خواهر متوفی نیمی از ترکه را تملک کند؛ چرا که وی شیعه است.

فلذا با توجه به این‌که مادر متوفی در زمان تقسیم ارث هنوز شیعه نشده بوده است، یا اینکه اصلا تشیع مادر متوفی ثابت نگشته بوده است -چرا که تعبیر ابن بزیع "بلغنی قد دخلت فی هذا الامر" است و بلوغ اعم است از بلوغ به دلیل معتبر[3] ؛ لذا ابن بزیع در این روایت فرض نکرده است که بینه شرعیه بر یا علم اجمالی بر تشیع مادر متوفی قائم شده باشد، فلذا استصحاب عامی بودن مادر متوفی جاری است-، چه بسا صحیحه ی ابن بزیع نیز از باب قاعده ی مقاصه ی نوعیه باشد.

کما اینکه ممکن است صحیحه ناظر به قاعده ی اقرار باشد. ایشان می‌فرمایند: در دو مورد قاعده ی اقرار[4] -که به معنای تثبیت غیر شیعه در رفتارشان است- را مطرح می‌کنیم.

1.1مورد اول از قاعده ی اقرار در بیان آقای سیستانی؛ اسباب ملکیت

مورد اول فرضی است که بین خود آنها سبب ملکیتی حادث شود، مثلا کافری ذمی، خمری یا خنزیزی فروخت به کافر ذمی دیگری، سپس ثمنِ خمر و خنزیز فروخته شده را گرفته و با آن دینی که به ما داشت را اداء کرد، در روایات آمده است اخذ چنین پولی از ذمی خالی از اشکال است؛ شیعی طلبکار می تواند این پول را به عنوان وصول طلبش اخذ کند. حال آن که اگر متبایعین مسلم می بودند، بر شما ‌جایز نبود طلب خود را از ثمن خمر و یا خنزیر وصول کنید؛ چرا که "ثمن الخمر سحتٌ". لکن در فرضی که متبایعین از کفار ذمی محترم المال هستند، شیعی طلبکار می تواند طلب خود از بایع ذمی را وصول کند ولو این که این طلب ثمن خمر بوده باشد. خلاصه این که: هر چند حرمت بیع خمر و خنزیر بر کفار در نظر مشهور و از جمله آقای سیستانی ثابت است؛ چرا که کفار نیز مکلف به فروع هستند، لکن اقرار بر اسباب ملکیت کفار در دین خودشان داریم و اخذ مالی که ایشان از چنین بیع محرمی به دست آورده اند را خالی از اشکال می دانیم.

ایشان علاوه بر استفاده ی این مطلب از روایات، ادعاء وجود سیره مسلمین بر چنین مطلبی را دارد و از آن تعبیر به "تعایش سلمی" (‌هم‌زیستی مسالمت‌آمیز) کرده و می فرماید: اموالی که کفار به عنوان جزیه می‌دادند، مسلمین اسباب ملکیتِ در مذهب کفار را پذیرفته و تفحصی از این نمی کردند که ذمی به چه سبب شرعی ای این مال را تصاحب کرده و به دست آورده است. البته روایات موجوده در مورد ثمن خنزیر و خمر و میته است؛ مثلا صحیحه محمد بن مسلم (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَ كُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ[5] وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ[6] )، یا معتبره ی منصور بن حازم (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ[7] . -یعنی ‌تو صرفا طلبکار هستی و او نیز دینش را اداء کرده است؛ دیگر از او چه می‌خواهی؟!-) و همین‌طور تعبیر «اما للمقتضی فحلال اما للبایع فحرام[8] - بایع همان ذمی است که خمر را می‌فروشد و ثمن خمر بر وی حرام است؛ و مقتضی مسلمی است که طلبکار از این شخص بوده و ثمن الخمر را به عنوان طلب خویش از ذمی اخذ می کند که بر وی حلال است این مال.-» در صحیحه ی دیگر محمد بن مسلم.

1.2مورد دوم از قاعده ی اقرار در بیان آقای سیستانی؛ اسباب زوجیت

قسم دوم از قاعده ی اقرار، روابط زوجیت است که در آن جا نیز علاوه بر روایات، سیره مسلمین وجود دارد بر این که اگر زن کافره ای با کافری طبق مذهب خودشان ازدواج کردند- ولو این عقد زوجیت از منظر فقه شیعی صحیح نیست - حکم به زوجیت این دو می شود.

البته روایات در اقرار غیر شیعه بر علاقات زوجیت‌ مختلف است که باید بعدا بررسی کنیم. مثلا در معتبره ی عبدالله بن سنان آمده است که: قَذَفَ رَجُلٌ مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ. (فردی یکی از مجوسیان را قذف کرد. حضرت وی را توبیخ کرده و امر به خودداری از این امر نمود. او به حضرت گفت: ‌او با مادر و خواهرش ازدواج می‌کندو زانی است. حضرت فرمودند: این نوع از ازدواج در دین وی مجاز بوده و زناء نیست)؛ اشکال به این روایت این است که حضرت این ازدواج را تصحیح نفرمودند بلکه صرفا این شخص را از قذف نهی کردند؛ چرا که وقتی این شخص مستحل این نوع از ازدواج است نهایتا عمل وی وطی به شبهه است و نه زنا.

بله، در روایت علی بن ابی حمزة از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز[9] .

معروف است «لکل قوم نکاحا»؛ لکن این تعبیر دلالت بر جواز و نفوذ و صحت نمی کند، چرا که شاید مراد از آن عدم تجویز قذف باشد. در آن روایت آمده است که حضرت امام صادق علیه السلام وقتی دیدند دوست قدیمی شان غلام خود را "ابن الفاعلة" خطاب کردند، او را توبیخ کردند. وی به حضرت عرض کرد: یابن رسول الله! والدین این شخص از کفار بوده و ازدواجشان شرعا نافذ نیست تا فرزندشان مشروع باشد؛ حرف خلاف واقعی نزدم. حضرت به فرمودند: این چه حرفی است؟! آیا نمی دانی که هر قومی را نکاحی هست[10] ؟!‌ از تعبیر «ان لکل امه نکاحا» در این روایت بیش از این استفاده نمی‌شود که قذف این شخص جائز نیست چرا که ‌هر قومی را نکاحی است؛ اما این بدین معنا نیست که نکاح‌شان نافذ است. به عبارت دیگر: چون زنا نیست حق قذف ندارید؛ نه این که عقد نکاحشان جائز و صحیح باشد. و اما تعبیر روایت علی بن ابی حمزة، «کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز» بود؛ کسانی که علی بن ابی حمزة‌ را قبول دارند می‌توانند به این روایت استدلال کنند. منتهی تعبیر صحیحه ابن سنان‌ -«ذلک عندهم نکاح فی دینهم»- یا تعبیر «أما علمت ان لکل امه نکاحا» بیش از حرمت قذف را افاده نمی کنند.

پس یک دلیل قاعده اقرار در باب علاقات زوجیت، غیر از سیره، روایت علی بن ابی حمزة است که تعبیر به «فنکاحهم جائز» دارد. روایات دیگری نیز وجود دارد که سندشان قابل بررسی است مثل روایت سکونی («عن جعفر عن ابیه علیهما السلام أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ[11] » - اگر مجوسی با مادر یا خواهرش ازدواج کند[12] دو سهم از سهام ارث را برای او به جا خواهد گذاشت؛ سهم مادر و سهم زوجه) که آن نیز دلیل بر تطبیق قاعده اقرار است در علاقات زوجیت. البته سند روایت سکونی قابل بحث است؛ چرا که در سند نام بنان بن محمد -که برادر احمد بن محمد بن عیسی است – آمده و وی توثیق خاص ندارد. مضافا به این که در سند تهذیب و در سند مرحوم صدوق، نوفلی وجود دارد که وی نیز توثیق خاص ندارد. منتهی ما هر دو را توثیق کرده ایم؛ لکن فعلا وارد ابحاث رجالی نمی شویم.

علاوه بر این روایات، روایاتی نیز وجود دارد راجع به زوجینی که بعد از عقدشان اسلام می آوردند و بر زوجیتشان باقی می مانند که به آنان گفته نمی شود دوباره عقد بخوانید و زوجیت شما باطل بوده است. البته قدرمتیقن، فرضی است که مانعی از ازدواج وجود نداشته باشد؛ و مشکل فقط عقد‌ باشد که به نظر ما، آن عقد صحیح نیست.

خلاصه فرمایش آقای سیستانی چنین است که: شاید منشا صحیحه ابن بزیع قاعده اقراری باشد که در دو مورد تطبیق دارد: مورد اول اسباب ملکیت که بین تابعین و پیروان ادیان دیگر اجراء می‌شود، و شیعه می‌توانند آثار ملکیت را بر آن بار کنند؛ با این که این اسباب در دیدگاه شیعه سببیتی ندارند. مورد دوم علاقات زوجیت است که شیعه حکم به آثار زوجیت می‌کند در ازدواج مخالفین یا کفاری که طبق دین خودشان ازدواجی یا طلاقی انجام داده اند. حال صحیحه ابن بزیع نیز ممکن است از باب قاعده اقرار جاری در اسباب ملکیت بوده باشد؛ چرا که مادر متوفی و خواهران و برادران وی از عامه بوده اند و ‌طبق قانون ارث عامه، ترکه تقسیم شده است؛ و موت متوفی، طریق و سبب تملیک اموال شده است. و از کجا معلوم که اجازه امام به تصرف در اموال توسط ابن بزیع از باب قاعده الزام بوده باشد؟! شاید از باب قاعده ی اقرار بوده باشد به اینکه: از طریق سبب ملکیتی که در بین مخالفین وجود داشته مالی به شخص شیعی منتقل شده است، ما اقرار می‌کنیم مخالفین را بر مذهب‌شان در اسباب ملکیت موجود در بین خودشان.

2پاسخ اشکال؛ ناسازگاری روایت با افاده قاعده مقاصه نوعیه و عدم ثبوت جریان قاعده اقرار در تمامی اسباب ملکیت

ما فرمایش آقای سیستانی را مبتلی به اشکال می دانیم؛ زیرا احتمال اینکه منشا قول حضرت قاعده ی مقاصه باشد مبتنی بر این است که فرض روایت مقاصه از فرد عامی باشد، حال آنکه اینجا مقاصه از مادری است که شیعه شده است. و اما ارث بردن ابن بزیع از یکی از خواهرانِ عامیِ متوفی مستند به مقاصه نیست، بلکه از حیث قانون ارث است. به عبارت دیگر: اشکال موجود در روایت از حیث ارث بردن ابن بذیع از یکی از خواهران متوفای عامی نیست؛ چرا که خواهرِ شخص متوفای عامی نیز از دنیا رفته است و از آن جا که مثلا زوجه ی ابن بزیع بوده است، قسمتی از اموال وی به ابن بزیع خواهد رسید. این جا که مشکلی از منظر فقه شیعی وجود ندارد. اما اگر بنا بر مقاصه باشد باید گفت ابن بزیع مقاصه با مادر متوفی دارد و نه خواهر وی؛ حال آن که مادر متوفی شیعه شده است (‌بلغنی ان‌ ام المیت قد دخلت فی هذا الامر) و مقاصه نوعیه از شیعه که معنا ندارد.

و اما این‌که تشیع مادر میث بعد از تقسیم ارث بوده باشد، اهمیتی ندارد چرا که ابن بزیع در همین زمان در مقام مقاصه نوعیه برآمده است، حال آن که مادر میت شیعه شده است! لذا این قاعده ی مقاصه قرار است بر چه کسی وارد شود؟!

بله، اگر فرمایش آقای سیستانی ثابت بشود که "بلغنی" ظهور در بلوغ به دلیل معتبر ندارد، می توان اشکال کرد که مجرد بلوغِ تشیع مادر متوفی، مانع از استصحاب عدم تشیع وی نیست. لکن این مطلب نیز خلاف ظاهر است؛ چرا که اطلاق مقامی «بلغنی ان ‌ام المیت قد دخلت فی هذا الامر» دال بر این است که ابن بزیع قانع شده بود به مطلبی که به وی رسیده بوده است، و لااقل مورد متعارفش این است و الا می‌گفت: «بلغنی ان‌ ام المیت قد دخلت فی هذا الامر و لااعلم بذلک». اما این‌که به قول مطلق بگوید مادر میت طبق آنچه به من رسیده است شیعه شده است نشان از آن دارد که ظاهر جواب امام که مقداری صبر و مکث کردند و سپس فرمودند: «خذه» یعنی حتی اگر شیعه هم شده باشد جائز است تملک این مال. لا اقل اطلاق، اقتضای این مطلب را دارد.

و اما مطلب ایشان راجع به قاعده اقرار، اصل قاعده بعرضه العریض برای ما روشن نیست. ایشان در مورد اسباب ملکیت، ادعای سیره بر تعایش سلمی (هم‌زیستی مسالمت‌آمیز) کرده است. فارغ از این که تعبیر مذکور در مقام، تعبیر جالبی نیست -چرا که هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، درگیر نشدن، جنگ نکردن، غیر از این است که ما در فرضی که شک در حلیت سبب ملکیت مالی داریم، آثار ملکیت را بار کنیم- آیا از روایاتی که فقط در مورد خمر و خنزیر وارد شده است می توان چنین برداشت کرد که هر آنچه که مخالفین و کفار سبب ملکیت می دانند و در قبال آن پول به دست می آورند، اعم از آوازه خوانی و فساد جنسی و ربا و... نافذ بوده و آثار ملکیت بر آن بار می شود؟! کدام سیره بر این است که با این موارد معامله ملکیت کنند؟ شاید شارع در مورد ثمن خمر و خنزیر و میته شارع تخفیف داده است. و اما الغاء خصوصیت موقوف به جزم به عدم خصوصیت است که چنین جزمی حاصل نیست. و اما تعبیر «فقضاک دراهمک» در مورد مدیونی است که ثمن را از راه فروش خمر یا خنزیر به دست آورده و بدهی خود را اداء کرده است.

خلاصه اینکه: عمده روایات قاعده ی اقرار، در مورد اسباب ملکیت است. و اما مورد دوم قاعده -که اسباب زوجیت است- بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت. از منظر آقای سیستانی آنچه در مورد صحیحه ابن بزیع – که محل بحث ما است- محتمل است، قاعده ی اقرار در مورد اسباب ملکیت است؛ که به نظر ما این قاعده در اسباب ملکیت در صحیحه ی مذکور، کبرویا اشکال دارد چرا که این قاعده در مورد اسباب ملکیت به این عرض وسیع ثابت شده نیست. تامل بفرمایید ادامه مطالب ان شاء الله در جلسه آتی. و الحمد لله رب العالمین.