درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلیل چهارم؛ روایت عبدالله بن محرز /مستند قاعده /قاعده ی الزام

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حدیث عبدالله بن محرز (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً[1] ) بود که برخی همچون مرحوم علامه بلاغی برای اثبات قاعده ی الزام به این روایت استدلال کرده بودند. اشکال‌هایی به این روایت مطرح شده است. اشکال اول از جانب آ‌قای سیستانی است که مفاد روایت قاعده الزام نیست، بلکه قاعده مقاصه نوعیه است. مستفاد از برخی آیات این است که دو نوع تقاص داریم، تقاص شخصی و تقاص نوعی. تقاص نوعی بدین معناست که اگر مجتمعی سلطه داشته باشد بر مجتمع دیگر یا اعتداء و تجاوز بکند به مجتمع دیگر، مجتمع مورد تعدی و تجاوز حق تقاص دارد، ‌طبعا چنین تقاصی، تقاص شخصی نیست، بلکه ‌تقاص مجتمع است از آن مجتمع متعدی و متجاوز. به طور مثال مجتمع سنی چون سلطه داشت قانون تعصیب را اجراء میکرد حتی بر شهروند شیعی؛ ‌امام علیه السلام طبق این روایت تجویز کردند که مجتمع شیعی تقاص نوعی کند؛ خذوا منهم کما یاخذون منکم[2] .

ما به آقای سیستانی اشکالی که هر چند قبول داریم مفاد روایت مساوی با قاعده الزام نبوده و در خصوص اخذ اموال است و مفید قاعده ی مقاصه؛ لکن چرا مورد روایت را منحصر میکنید به سیطره ی قانون عامه بر فرد شیعی؟ یعنی در همان مثالی که در روایت عبدالله بن محرز آمده است (ارث متوفای عامی که فقط یک دختر عامی -یا ملحق به عامه- دارد و یک خواهر شیعی)، شما جواز اخذ نصف ترکه توسط خواهر شیعی را مشروط می دانید به این که وی در جامعه‌ای زندگی کند که قانون اهل سنت در مسأله تعصیب بر آن جامعه سیطره داشته باشد. اشکال این بود که ما مجتمع شیعی را به صورت کلی، در مقابل مجتمع سنی حساب می کنیم. بالاخره برخی از شیعیان در دنیا تحت سلطه عامه هستند و قانون عامه بر این‌ها حاکم است؛ ‌همین مقدار کافی است در اینکه این خواهر شیعی که در جامعه ای مثل ایران زندگی می کند که طبق فقه شیعه اداره می شود، بتواند نیمی از ترکه ی متوفی را تملک کند.و چه دلیلی دارد که عبارت خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم بر چنین موردی تطبیق نشود؟!.

از طرفی چرا خصوص یک حکم مثل قانون تعصیب را در نظر گرفته و می فرمایید قاعده مقاصه در صورتی مطرح است که حکمی که توسط حاکمیت مخالفین و یا کفار به نفع فرد شیعی است به گونه ای باشد که اگر طرفین نزاع در آن، جابه جا شوند حکم بر علیه فرد شیعی گردد. چرا مجموع قوانین را لحاظ نکرده و نمی فرمایید عامه و مخالفین مجموعه قوانینی دارند که احیانا بر ضرر فرد شیعی است، قوانینی که شیعی طبق مذهب خود آن ها را قبول نداریم. و همین قوانین منشأ شده که حاکمیت عامه از شیعیان اموالی را تصاحب کنند، ‌مثل زکات که به اعتقاد عامه مختص موارد نُه گانه نیست، چرا تعبیر حضرت به خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم صادق بر این مورد نباشد؟! عامه اموال شما را به عنوان زکات میگیرند، چه به نظر امامیه متعلق زکات باشد چه نباشد، حال طبق قانون آنان شما میتوانید مالی از آنان بگیرید، چرا اخذ این مال اشکال داشته باشد؟! جائز است از باب تقاص.

بخش دیگر اشکال ما این بود که ایشان جواز اخذ نصف ترکه توسط خواهر شیعیه را مشروط به حاکمیت فقه عامه در جامعه داتسته؛ فلذا معتقد بودند روایت شامل فرضی که این خواهر شیعیه در جامعه ای مثل ایران زندگی می کند، نمی شود. اشکال ما این بود که چرا شیعیان را به طور کلی لحاظ نکرده و نگوییم چون به طور کلی شیعه من حیث المجموع و در طول تاریخ هماره محکوم به فقه عامه بوده و مورد تعدی عامه قرار می گرفته است، فلذا بر شیعیان است که اگر در موردی فقه عامه به نفع فرد شیعی حکم کند، جائز است اخذ به آن حکم کند و لو این که آن فرد شیعه در جامعه ای مثل ایران زندگی کند که فقه حاکم بر آن، فقه شیعه است. یعنی ولو این فرد شیعی تحت سیطره عامه نیست، اما چون شیعیانی هستند که تحت سیطره حاکمیت عامه هستند، بر این فرد شیعی جائز است اخذ به این حکم فقه عامه کند. این نیز یکی از دو اشکال ما به ایشان بود.

0.1رفع ید از اشکال دوم به آقای سیستانی

منتهی انصاف این است که روایت ظهوری که شامل چنین فرضی نیز بشود ندارد و لا اقل این است که شمول خذوا منهم کما یاخذون منکم صدقش نسبت به این فرض مشکوک است. اینکه استناد به این روایت کرده و به خواهر شیعیه ای که در ایران زندگی میکند بگوییم: «نصف ترکه متوفی را تملک کن؛ چرا که در آن طرف دنیا شیعیانی هستند که طبق فقه عامه ملزم به دفع نصف ترکه متوفی به عصبه ی ابی می شوند» عرفی نیست. چرا که این خواهر شیعیه خواهد گفت ما مجتمعی هستیم که عامه چیزی از ما اخذ نمیکنند تا اینکه مصداق «یاخذون منکم» باشیم و بالتالی بتوانیم «خذوا منهم» را اجراء کنیم؛ بله برادران شیعی ما آن طرف دنیا می توانند اخذ کنند چرا که عامه از آنان اخذ می کنند. نتیجه اینکه ما از این اشکالمان رفع ید کرده و مطلب آقای سیستانی که باید هر کدام از مجتمع‌های شیعی را مستقل حساب کرد، می پذیریم. مخاطب روایت هم مجتمع شیعی عصر امام صادق علیه السلام بوده است که تحت سیطره حکومت مخالفین بوده است؛ لذا اطلاق گیری از این روایت نسبت به آن فردی از شیعه که در بلاد شیعه زندگی میکند و تحت سیطره حکومت و قوانین عامه نیست، انصافا مشکل است. لکن اشکال اول ما به آقای سیستانی به این که چرا فقط آن قانونی که در این فرض به نفع فرد شیعی هست را لحاظ می کنید و چرا مجموع قوانین را لحاظ نکرده و نمی گویید مفاد روایت چنین است که: اگر فردی شیعی تحت سیطره حاکمیتی باشد که طبق فقه عامه اداره می شود، از آن جایی که در بعض مواردِ احکامِ حاکمیت – مثل زکات به غیر از نه مورد مذکور در فقه شیعه- این فرد شیعی ملزم به پرداخت اموال است به ناحق و بر خلاف فقه شیعه، اگر در موردی نیز بتواند مالی را تملک کند که طبق فقه شیعه از آنِ وی نیست، جواز تملک ثابت است از باب تقاص نوعی. و چرا خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم بر چنین فرضی صادق نباشد؟!

0.2دو روایت مقیدِ اطلاقِ صحیحه

ما از اشکال دوم رفع ید کردیم لکن اگر کسی قائل شود: «روایت فی نفسه اطلاق داشته و شامل مخاطب شیعی که در جامعه ای مثل ایران - که تحت سیطره فقه عامه نیست- زندگی می کند، می شود»، خواهیم گفت: این اطلاق قابل تقیید است با دو روایت معتبره که تعبیر کرده است: یجوز لکم ذلک (یعنی یجوز لکم اخذ مال مخالفین) اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة[3] [4] . بله، اگر تعبیر «اذا کان مذهبکم التقیة أو المداراة» بود، گفته می شد ما تا زمان ظهور ولی الله عجل الله تعالی فرجه در حال مداراة و هدنه با عامه هستیم. لکن عبارت با واو عاطفه ذکر شده است «اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة»، مذهب به معنای روش است و روش امروزه ما در ایران تقیه و مدارات نیست. ‌بله، روش اقلیت شیعه‌ در فلان کشور اسلامی که تحت سیطره حکومت مخالفین است، تقیه است. و اما مدارات توضیح تقیه است. مدارات اقسامی دارد که یک قسم از آن مدارات ناشی از تقیه است.

مدارات گاهی ناشی قوت، گاهی ناشی از ترس، و گاهی ‌ناشی از ضعف است. ظاهر این روایت که مدارات را در کنار تقیه ذکر کرده است، بیان مدارات ناشی از ضعف است. و اما اینکه مدارات و تقیه در این روایت هرکدام عنوان مستقلی باشند، خلاف ظاهر است. و اما اشکال به مطلب ما (توضیح بودن مدارات نسبه تقیه) به اینکه «توضیح باید در قالب بیان فرد جلی باشد، حال آنکه مدارات فرد خفیِ تقیه است»، وارد نیست؛ چرا که عطف توضیحی بوده و دو لفظ در کنار هم ذکر شده اند برای تفهیم مطلب، و چنین تعبیری با چنین شکلی خالی از اشکالی است.

1نقد کلام آقای سیستانی در دلالت آیات بر قاعده ی مقاصه نوعیه

و اما راجع به مطالب آقای سیستانی راجع به مقاصه نوعیه توضیحی عرض کنیم. ایشان غیر از حمل این روایت بر بر مقاصه نوعیه، فرمودند مقاصه نوعیه مستفاد از آیات نیز هست. فرمودند: آیه شریفه ی ﴿اخرجوهم من حیث اخرجوکم ﴾[5] طبعا ناظر به نوع است؛ یا آیه ی ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[6] ، به قرینه ی ﴿اخرجوهم من حیث اخرجوکم ﴾ و یا ﴿ ‌لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوهم فیه﴾[7] که در ابتدای این آیه آمده است، ناظر به نوع است، نه این که ناظر به شخص بوده باشد و چنین افاده کند که شخص مسلم فقط مجاز به اخراج همان شخص است که وی را اخراج کرده است!!! نخیر نوع مشرکین، نوع مسلمین را اخراج کردند، لذا بر مسلمین جائز است که مقابله به مثل کنند. در ادامه وقتی فرمود ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص﴾ که این نیز نوعی است، ‌فرمود ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾. ‌لذا آقای سیستانی قائل است ولو مورد روایت عبدالله بن محرز مواجهه با عامه است، لکن قاعده ی مقاصه نوعیه اختصاصی به اهل عامه نداشته و شامل کفار نیز می شود به دلالت این آیه.

لکن انصافا دلالت آیه بر جواز مقاصه نوعیه مشکل است؛ چرا که ظاهر اولیه ی ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾ تقاص شخصی است. آیا می توان به استناد این آیه متعرض پیرمردی شویم که در منزل خودش زندگی میکند و جزء لشکر کفار نیست و بگوییم آیه ی شریفه تقاص نوعی را مطرح کرده است؟! بخلاف آقای سیستانی قائلیم ظاهر آیه ی شریفه تقاص شخصی است؛ یعنی در مورد ‌همان شخصی که به شما تعدی کرده است‌ به همان مقداری که تعدی کرده است، مجاز به تعدی هستید و نه بیش از آن ﴿‌و اتقوا الله﴾. اما نظارت صدر آیه و فقره ی ﴿اخرجوهم من حیث اخرجوکم﴾ به نوع، چه قرینه‌ای میشود که حکم شرعی مذکور در ذیل آیه هست نیز ناظر به نوع باشد.

و اما فقره ﴿اخرجوهم من حیث اخرجوکم﴾ در خصوص اخراج است و اصل این که افاده ی تقاص کند معلوم نیست. مفاد آیه این است که شما ای مسلیمن مشرکین را از آن مکانی که شما را اخراج کردند -یعنی مکه مکرمه- اخراج کنید. این حکم یعنی اخراج مشرکین از مکه چه ربطی به تقاص نوعی دارد؟! بله، آیه ی شریفه اگر می فرمود: «اخرجوهم کما اخرجوکم»، دلالت بر تقاص نوعی در اخراج می کرد؛ معنای «اخرجوهم من حیث اخرجوکم»، «اخرجوهم من البلد الذی اخرجوکم» است، اما اینکه ملاک اخراج تقاص نوعی باشد، معلوم نیست؛ بلکه چه بسا ملاک ﴿انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام﴾[8] باشد که ‌مشرکین حق زندگی در مکه مکرمه را نداشته باشند.

واما ذکر "اخرجوکم" به جهت یادآوری حوادث تلخ گذشته است تا مشرکین گمان نکنند اخراج آنان از مکه ظالمانه است؛ چرا که خود آنان زمانی مسلمین را از خانه و کاشانه شان اخراج کردند. و اما "من حیث" هیچ ظهوری در تعلیل ندارد.

پس آیه در مورد مکه و اخراج مشرکین از این شهر است و شامل تمام مشرکین اعم از زن و بچه و ... می شود، لکن اگر زمانی مثلا مسلمین در بوسنی و هرزگوین مسلط شوند، نمی توان به استناد این آیه گفت اخراج تمام کفار اعم از زن و مرد و کودک و بزرگ از بوسنی جائز است، چرا که گروهی کفار گروهی از ما مسلمین را از کشور راندند و به استناد این آیه و به دلیل قاعده ی تقاص اخراج تمام کفار از این کشور جواز دارد.

همچنین آیه ﴿و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه﴾ نیز ناظر به نوع نیست چرا که مفاد آیه چنین است که: مکه بلد امن است، لذا مسلمین در مکه نباید ابتداء ‌به جنگ کنند، لکن اگر ‌گروهی به شما هجوم آوردند شما نیز با آنان مقاتله کنید؛ لکن فقط با همان مقاتلین و نه نوع مشرکین اعم از مقاتلین آنان و کسانی که در منزلشان مانده و در قتال شرکت نکرده اند. اگر گروهی اقدام به قتال کند، عرفا صادق است که گفته شود: «هذا یقاتل ذاک یقاتل»؛ این‌که نوعی نیست، این را چرا ما نوعی حساب کنیم؟[9]

لذا قرینه‌ای که آیه راجع به مقاصه نوعیه باشد، نداریم. بله، می توان گفت نسبت به روایت عبدالله بن محرز که در مورد اموال است، الغاء خصوصیت عرفیه به این‌که خصوصیتی ندارد که طرف مقابل ما از مخالفین باشد بلکه کفار[10] نیز همین حکم را دارند و تقاص در مورد آنان نیز جاری است و اگر طبق قانون کفار، مالی از شیعیان اخذ شد آنان نیز میتوانند به تقاص کرده و از قوانینی که به نفعشان است، استفاده کنند.

1.1عدم جریان قاعده مقاصه و قاعده ی الزام در مثال متوفای کافری که سه فرزند دارد (سیستانی)

ایشان در مثال متوفای کافری که سه فرزند دارد، مطالبی فرموده اند که راجع به آن هم نکته‌ای عرض کنیم. ایشان فرمودند:

اگر متوفای کافر سه فرزند داشته باشد؛ یکی کافر، یکی عامی، و دیگری شیعی، قاعده مقاصه نوعیه جاری نمی شود؛ چرا که برادرِ عامی چیزی برای خود نمیگیرد زیرا معتقد است المسلم لایرث الکافر (مسلمان از کافر ارث نمی برد)، بلکه طبق اعتقاد او این است که تمام ارث برای برادر کافر است. مقاصه نوعیه در فرضی جاری است که برادر عامی چیزی برای خودش بردارد یعنی از مصادیق «یاخذون منکم» باشد، تا شما بتوانید تقاص کنید و از مصادیق «‌خذوا منهم» باشید. حال که قاعده مقاصه جاری نیست برادر شیعی حق تملک بیش از نصف ترکه را ندارد، و اما نصف دیگر را باید در اختیار برادر عامی بگذارد و بگوید به اعتقاد من تو مالک این مالی، حال خود دانی با آن چه می کنی.

ایشان در مورد جریان قاعده ی الزام در این مثال نیز اشکال کرده و می فرمایند این قاعده جاری نیست. چرا که قاعده الزام بناء ‌بر بعض تقاریب اگر بخواهد تطبیق بر این مورد شود، باید برادر عامی چنین اعتقاد داشته باشد که برادر شیعی صاحب حق و مالک این مال است، سپس برادر شیعی ولو خود را طبق فقه امامیه صاحب حق نداند، لکن از باب قاعده ی الزام آن مال را تملک کند. حال آنکه در این مثال چنین نیست که برادر عامی فقط خود را فاقد حق می داند، بلکه او علاوه بر خود برادر شیعی را نیز فاقد حق می داند و معتقد است تمام ترکه به برادر کافر می رسد. به عبارت دیگر کار ایجابی کردن (اخذ مال برای برادر شیعی) با عقد سلبی (اعتقاد برادر عامی به نداشتن حق) از باب قاعده الزام؛ ثابت نبوده و شبهه دارد.

1.2قطع به جریان قاعده ی الزام و احتمال جریان قاعده ی مقاصه (استاد)

به نظر ما جریان قاعده الزام در این مثال خالی از شبهه است. برادر عامی را به فقه عامه الزام کرده و به وی میگوییم تو سهمی از این ارث نداری. برادر کافر نیز طبق مذهب امامیه با وجود وارث مسلم نمی تواند وارث باشد، بالطبع راه منحصر است به این‌که برادر شیعی کل ترکه را به ارث برده و تملک کند. قاعده الزام همان مفاد سلبی را (عدم ارث بردن برادر عامی) افاده کند، کافی است. اما افاده ی مفاد ایجابی یعنی این‌که برادر شیعی تمام ترکه را تملک کند لازم نیست مستند به قاعده ی الزام باشد.

قاعده مقاصه نوعیه هم در این مثال تطبیق می‌شود چون "یاخذون منکم" اطلاق دارد و شامل می‌شود موردی را که برای خودشان برندارند کما فی المقام

اما جریان مقاصه نوعیه در این مثال نیز بعید نیست. چرا که تعبیر روایت «یاخذون منکم» است، حال این که این مال ماخوذ را به چه کسی می دهند، مهم نیست. مطلب آقای سیستانی این است که: شما روایت را چنین تفسیر کرده اید که "خذوا منهم کما یاخذون منکم لانفسهم"، فلذا قائلید چون برادر عامی در این مثال، طبق فقه عامه مال ماخوذ را برای خود اخذ نمی کند بلکه برای برادر کافرش اخذ می کند، لذا برادر شیعی حق اخذ مال را ندارد؛ اشکال ما این است که روایت نفرموده بود یاخذون منکم لانفسهم بلکه صرفا فرموده بود ‌یاخذون منکم حال چه برای خودشان باشد چه برای غیر خودشان؛ در این مثال نیز برادر عامی طبق فقه عامه مال را از برادر شیعی اخذ کرده و به برادر کافرش تسلیم می کند؛ لذا برادر شیعی می تواند تقاص کرده و مال را تملک کند. پس فرضا اگر غیر از برادر شیعی هیچ یک از برادران از مایملک پدر کافر اطلاعی ندارند، اگر برادر شیعی توانست قانون حاکمیت عامه را دور بزند، و به دور از چشمان حکومت کل ارث را تملک کند، بر وی جائز است تمام ترکه را تملک کند؛ چرا که برادر عامی اگر متوجه ترکه ی پدر شود به حاکمیت انتقال داده و دادگاه نیز طبق فقه عامه تمام ترکه را به فرزند کافر واگذار می کند، علی هذا صادق است که گفته شود: خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

و اما بحث از مثال قرض ربوی ان‌شاءالله فردا.