درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلیل چهارم /مستند قاعده /قاعده‌ی الزام

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احادیثی بود که استدلال شده به آن بر قاعده الزام. تاکنون سه حدیث خواندیم و راجع به آن‌ها بحث کردیم. و از شبهه معارضه صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام جواب دادیم.

0.0.0.1پاسخ چهارم از شبهه معارضه بین صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام (آقای زنجانی): تطبیق قاعده‌ی الزام بر مواردی که معتقد جمهور اهل سنت است

شبهه معارضه مبتنی بر تعمیم قاعده ی الزام است به پیروان مذاهب مختلف اهل سنت؛ به این صورت که بتوان حنفیه را الزام کرد به فقه حنفی؛ ‌مالکیه را الزام کرد به فقه مذهب مالکی و هکذا – کما علیه الخوئی فی منهاج الصالحین-. طبق این مبنا این شیهه پیش خواهد آمد که صاحب بغل از اهل عراق و پیرو فقه ابی‌حنیفه بوده و با ابی ولاد تراضی کردند که نزد ابی‌حنیفه رفته و او نیز در این مرافعه حکم کرده و در این شبهه ی حکمیه فتوی دهد. با این حال امام حکم صادره را رد کرده و اخذ به قاعده نفرمودند! چرا؟! جواب‌هایی دادیم، از جمله این‌که گفتیم ثابت نیست صاحب بغل، پیرو فقه ابوحنیفه بوده باشد. واما ترک استفصال امام و عدم سوال ایشان از این که صاحبِ بغل پیرو فقه ابوحنیفه بوده است یا خیر، هر چند موجب اطلاق می‌شود، لکن اطلاق مذکور قابل تقیید است به قاعده ی الزام به اینکه اگر صاحب بغل حنفی بود، ابی ولاد می‌توانست وی را الزام کند به مذهب خودش و به فتوای ابوحنیفه؛ و اصلا رابطه ی صحیحه ابی ولاد با ادله ی قاعده الزام رابطه ی دلیل محکوم است نسبت به دلیل حاکم؛ چرا که احادیث قاعده الزام حکومت و نظارت دارند بر احکام اولیه و دلالت دارند بر اینکه اگر مذهب خصم بر خلاف احکام اولیه بود، شما می‌توانید او را الزام کنید به مذهب خودش؛ فلذا احادیث قاعده الزام حاکم بر صحیحه ابی ولاد خواهند بود. و از تاخیر بیان این‌که ابی ولاد حق الزام صاحب بغل را در فرضی که وی حنفی بوده باشد دارد، ‌القاء در مفسده لازم نمی‌آید؛ چرا که قاعده الزام حقی است که نهایتا ابی ولاد اطلاع از آن پیدا نکرده و از آن استفاده نکرده است.

چنانچه عرض شد شبهه معارضه مبتنی است بر پذیرش قاعده الزام و تطبیق آن بر مذاهب مختلفه اسلامی. اما کسانی که مثل آقای زنجانی معتقدند قاعده الزام بر مذاهب مختلف اسلامی منطبق نمی‌شود خواهد فرمود: مجرای قاعده ی الزام فرضی است که مطلبی نظرِ جمهور اهل عامه باشد تا این مطلب مفاد دینِ خصم است؛ و صحیحه محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل دین...) نیز انصراف از پیروان فقه ابوحنیفه دارد؛ چرا که فقه ابوحنیفه دین، و پیرو فقهِ او پیروِ دین نیست، بلکه فقه ابوحنیفه یک سبک فقهی و پیرو آن نیز، ‌پیرو یک فقیه است. طبق این مبنا مورد صحیحه ی ابی ولاد اصلا محل تطبیق قاعده الزام نیست. خلاصه عرض امروز ما این است که شبهه معارضه مبتنی است بر تعمیم قاعده‌ی الزام نسبت به پیروان مذاهب مختلف اسلامی –بر خلاف آقای زنجانی که می‌گویند صدق الزموهم بما الزموا به انفسهم موقوف بر آن است که جمهور عامه قائل به مطلبی باشند و بر خلاف بعضی که قائلند قاعده الزام راجع به ادیان مختلف است و نه پیروان یک فقه خاص مثل فقه ابوحنیفه.

0.0.0.1.1جواب؛ دین معنای اعمی دارد و شامل معتقد یک فرقه از فرق اهل سنت نیز می‌شود

ما سابقا جواب این مطلب را داده‌ایم که دین به معنای «ما دان به» بوده و معنای اعمی دارد که شامل پیرو امثال فقه حنفی نیز می‌شود.

0.0.0.2پاسخ پنجم؛ قصدی بودن قاعده‌ی الزام

البته جواب‌های دیگری نیز ممکن است در جواب از این معارضه مطرح بشود. مثلا گفته بشود قاعده ی الزام، قاعده ای است قصدیه و نه قاعده ای قهریه. یعنی صرف این‌که طرف مقابل حنفی بوده و بنابر فقه ابوحنیفه -که گفت: الخراج بالضمان و بالتالی غاصب بدهکار اجره المثل نیست- معتقد است خصمش مدیون نیست، موجب برائت ذمه ی خصم که از شیعیان است نخواهد شد، بلکه برائت ذمه موقوف به آن است که خصم حنفی را اخذ کند به مذهبش؛ یعنی بناء بگذارد بر این‌که او را الزام کرده است به مذهبش. شبیه آنچه در مورد اخذ مال از کفار مطرح است؛ ‌الان فتوای آقای سیستانی بر این است که: اگر مومنی از کافر حربی استقراض کند، مثلا از بانک کفار در بلاد غیر اسلامی قرض بگیرد، بدهکار می‌شود؛ فلذا اگر این مال را صرف در مؤنه نیز نکند متعلق خمس قرار نمی گیرد چرا که قرض از مصادیق فایده نیست. لکن اگر مومن قصد استنقاذ کند و نه قرض، یعنی قصد کند که مال کافر را تملک می کند به عنوان استنقاذ نه به عنوان قرضی که بعدا ملزم به اداء آن باشد، این از مصادیق فایده خواهد بود. فلذا اگر این مال تا انتهای سال صرف در مؤنه نشده و باقی باشد متعلق خمس قرار می گیرد و لو قانونا ملزم به پرداخت اقساط هستید[1] . مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی با این نظر مخالف بوده و می‌فرمودند: ولو شرعا این شخصی که با عنوان قصد استنقاذ مال از کافر، مال را تملک کرده است، مورد مطالبه ی پرداخت اقساط نیست ولی از آنجا که قانون از وی پرداخت اقساط را مطالبه می کند، این مال نزد عرف از مصادیق فایده نخواهد بود و لو ملک وی شده باشد. لکن آقای سیستانی قائل به عدم اعتبار نظر عرف است در صورتی که در تشخیص مصداق خطا کند. یعنی مفهوم فایده را از عرف می‌گیریم و آن بیان باشد از ‌تملک شیئی به غیر عوض. و این معنا در فرض مزبور ثابت است؛ چرا که این شخص مال کافر را تملک کرده است بغیر عوض. عرف فکر می‌کند که این شخص بدهکار به پرداخت اقساط است لذا می‌گوید فایده صدق نمی‌کند؛ اما ما می‌دانیم این شخص بدهکار به پرداخت اقساط نیست -ولو قانون وی را ملزم به پرداخت خواهد کرد-.

علی ای حال همان گونه که استنقاذ قصدی است و نه قهری، ممکن است ادعا شود قاعده الزام نیز چنین است؛ فلذا صرف این‌که فقه حنفی این شخص شیعی را بریء الذمه می‌داند موجب برائت ذمه ی وی نمی شود بلکه باید وی متوجه این مطلب باشد که حق الزام دارد و از آن حق استفاده کند تا بریء الذمة‌ شود.

التزام به این مطلب می تواند مشکل را برطرف کند؛ چرا که حضرت علیه السلام در مقام نشان دادن راه به ابی ولاد نبودند بلکه صرفا حکم فعلی وی را فرمودند که او بدهکار است. اما بیان اینکه ابی ولاد حقی به نام حق الزام داشته و می‌تواند از آن استفاده کند، بر امام لازم نیست. مثل این‌که: شخصی به مدت سه روز خیار حیوان دارد، لکن با این حال ما به او نمی‌گوییم تو حق فسخ داری و او نیز چون جاهل به وجود چنین حقی است، معامله را فسخ نمی‌کند. این کار مشکلی ندارد و معامله پس از سه روز لازم خواهد بود.

0.0.0.2.1جواب؛ قصدیه بودن قاعده ی الزام قرینه‌ای نداشته و خلاف ظاهر است

انصاف این است که قصدی بودن قاعده خلاف ظاهر است. ظاهر از تعابیر همچون خذوا منهم کما یأخذون منکم، و یا تجوز (یجوز) علی کل ذی دین ما یستحلون، قهری بودن است.

بله، جواب‌هایی که در جلسه‌ی قبل داده شد جواب‌های صحیحی بود که یکی از آنها این بود که شاید بعد از قضاوت جائرانه‌ی ابی‌حنیفه امام قاعده‌ی الزام در این مورد را نپذیرفتند فلذا قاعده‌ی الزام را ‌تخصیص می‌زنیم به موردی که قضا به جور باشد؛ خصوصا اگر فرد شیعی تراضی کرده باشد که ‌از باب عقوبت به تراضی به رجوع به طاغوت ممکن است شارع قاعده‌ی الزام را جاری نکند. کما این‌که در مقبوله عمر بن حنظلة آمده است ولو حاکم طاغوت به نفع شیعی حکم کند و آن مطلب حق فرد شیعی نیز باشد اخذ آن حرام و آن مال سحت است از باب عقوبت تحاکم به طاغوت. در ما نحن فیه نیز چه بسا تحاکم ابی ولاد به طاغوت یعنی قاضی غیر شرعی منشأ عدم اجرای قاعده ی الزام و حکم امام علیه السلام بر علیه وی شده باشد.

1دلیل چهارم؛ روایت عبدالله محرز

حدیث چهارم از مستندات روایی قاعده ی الزام روایت عبدالله بن محرز بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً[2] ». در تهذیب و استبصار[3] زراره ادامه داد، ‌گفت: «خذهم بحقک فی احکامهم و سننهم کما یأخذون منکم فیه».

مفاد روایت چنین است: شخصی فوت می‌کند که یک دختر دارد و یک خواهر شیعه، امام طبق این روایت فرموده‌اند: چون عامه قائل به تعصیب بوده و می‌گویند تک‌دختر نصف ترکه را ارث می‌برد و ‌نصف دیگر ترکه از آن عصبه‌ی أبی است که این خواهر متوفی می‌شود عصبه أبی، چون خواهر متوفی شیعه است نصف دیگر را بگیرید بر خلاف فقه شیعه؛ از باب قاعده الزام.

مرحوم بلاغی به این روایت استدلال کرده‌اند بر قاعده‌ی الزام؛ منتها بحث در این است که آیا دختر متوفی از عامه بوده و شرط قاعده الزام این است که تک‌دختر متوفی از عامه بوده باشد؟ مرحوم بلاغی فرمودند بله. از این‌که سائل گفت میت عامی بوده و به گفتن «اخته مؤمنة عارفة» اکتفاء کرده است معلوم می‌شود دختر از اهل عامه بوده است.

آقای سیستانی فرموده‌اند: ‌لزومی ندارد تک‌دختر متوفی از اهل عامی باشد؛ ممکن است اصلا این دختر فقط یک سال داشته باشد. آیا «من دان بدین قوم لزمته احکامهم» راجع به دختر یک ساله صدق می‌کند؟! نخیر. لذا لزومی ندارد بگوییم این دختر، ‌عامیه بوده است. بله، اگر تک‌دختر متوفی شیعیه می‌بود سائل می‌گفت و به گفتن «و اخته مؤمنة عارفة» اکتفاء نمی‌کرد، لکن حال که شیعی نیست حتما کبیره‌ای است که متدین به مذهب اهل سنت است؟! ‌این مطلب از روایت فهمیده نمی شود. این مطلب آقای سیستانی و اشکال ایشان به کلام مرحوم بلاغی وارد است، منتها آقای سیستانی می‌فرمایند: یکی از احتمالات صحیحه‌ی محمد بن مسلم نیز این بود که بگوییم «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون» یعنی متوفی از عامه و مصداق «ذی دین» بوده، و دختر وی مصداق «اهل ذی دین» است؛ فلذا «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون» یعنی ولو تک‌دختر متوفی خودش سنیه نیست، اما چون از خانواده‌ی متوفائی است که عامی بوده، می‌توان این مال را اخذ کرد.

به نظر ما نیازی به این احتمال غیر عرفی در صحیحه محمد بن مسلم نداریم. بلکه فرزند کوچک چون عرفا تابع پدرش است و لو دختر یک ساله باشد، قاعده‌ی الزام جاری است؛ مگر این‌که دختر متوفی بزرگ شده و شیعیه شده باشد که ‌حسابش فرق می‌کند.

1.1بحث سندی؛ عدم توثیق عبدالله بن محرز

عبدالله محرز توثیق ندارد، علاوه بر اینکه قلیل الروایة نیز هست.

1.2جواب؛ تایید خبر توسط زراره

تنها توجیهی که به آن می‌توان سند روایت را تصحیح کرد این است که ابن اذینه‌ی ثقه می‌گوید: «ذکرت ذلک لزرارة فقال ان ما جاء‌ به ابن محرز لنورا». یعنی زراره مفاد این خبر تایید کرده است، هر چند عبدالله محرز را توثیق نکرده است. یعنی از آنجا که خبر علائم صدق را داراست. مضمونش درست و نورانی است. آقای سیستانی فرموده‌اند: از آنجا که ما در حجیت خبر دائر مدار وثوق به صدور هستیم، و ‌خبر ثقه اهمیتی ندارد، حجیت این خبر ثابت است. در مورد خبر موثوق الصدور دو مبنا وجود دارد -دقت بکنید!-. یک مبنا، ‌مبنای امام است که می‌گوید: یا خبر ثقة و یا خبر مفید وثوق. مبنای دیگر مبنای آقای سیستانی است که می‌گوید: فقط خبر مفید وثوق. هر دو مبنا خبر مفید وثوق را معتبر می‌دانند. منتهی امام خبر ثقه را نیز در عرض خبر مفید وثوق معتبر می‌داند، لکن آقای سیستانی قائلند: نخیر، خبر ثقه اگر مفید وثوق نباشد نزد ما قبول نیست.

به نظر ما اگر خبر مفید وثوق شخصی باشد، حرفی نیست؛ اما خبری که از مصادیق خبر ثقه نیست ولو مفید وثوق نوعی باشد و برای شخص شما مفید وثوق نباشد، چه اعتباری دارد؟! امام در مبحث جبر ضعف سند به عمل مشهور در اصول این مطلب را فرموده‌اند که عقلاء‌ هم به خبر ثقه و هم به خبر مفید وثوق عمل می‌کنند. آقای خوئی هم اشکال‌شان این است که اگر این وثوق، وثوق نوعی است لکن من وثوق پیدا نکرده‌ام چه اعتباری دارد و اما اگر وثوق شخصی است که علم عادی است و ما نیز مشکلی نداریم.

واما در مانحن فیه این که آیا با تایید زراره صدور خبر یا مطابقت آن با واقع ثابت می‌شود یا خیر؟ به نظر ما بعید نیست تایید زراره با توجه به این‌که اصالة الحس در موردش جاری می‌شود تایید صدور این خبر باشد و لو در اصل مضمون خبر. لذا بعید نیست سند روایت تام باشد.

1.3دو اشکال دلالی

1.3.0.0.0.0.1اشکال اول (آقای سیستانی)؛ روایت بیان کننده‌ی قاعده مقاصه است و نه قاعده‌ی الزام

این روایت دو اشکال دلالی دارد که آن را ‌عنوان می کنیم و تفصیل بحث ان شاء الله در جلسه‌ی آتی.

یک اشکال از آقای سیستانی است که می‌گویند: روایت ربطی به قاعده الزام ندارد و در مقام بیان قاعده‌ی مقاصه نوعیه است. امام می‌فرمایند: خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. یعنی اگر امر بر عکس می‌بود و دختر متوفی شیعیه و خواهر وی از عامه بود، آیا ‌حاکم این‌ها نصف ترکه را که طبق مذهب شیعه از آن دختر متوفی است را اخذ نکرده و به خواهر وی نمی‌داد؟! حال که خواهر شیعیه و دختر سنیه یا تابع ابوین سنی است پس خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

1.3.0.0.0.0.2اشکال دوم (صاحب وسائل)؛ روایت محمول بر تقیه است

اشکال دیگر اشکال مرحوم صاحب وسائل است. ایشان به گونه‌ای روایت را مطرح می‌کند که می‌خواهند بفرمایند این روایت از باب تقیه‌ی شیعه است. اصلا ممکن است دختر متوفی نیز شیعه بوده باشد لکن مقتضای تقیه این است که چون فعلا مبتلا به زندگی در بین عامه هستید مشکلی نیست این مال را بگیرید و استفاده کنید. مؤید این مطلب معتبره ایوب بن نوح و علی بن محمد است که آورده است: یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة[4] . یعنی جائز است نصف ترکه را مثلا از این دختر اخذ کنید و استفاده کنید مادامی که در شرائط تقیه هستید. نه این‌که تا آن دختر سنیه است و قاعده مقاصه نوعیه جاری می‌شود، اخذ این مال خالی از اشکال است.

شبیه روایتی که می‌گوید: إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ فَامْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِهِمْ كَانَ خَيْراً لَكُمْ‌[5] یا روایت شریفه‌ای که دارد خالطوهم بالبرانیة و خالفوهم بالجوانیة ما دامت الإمرأة صبیانیة[6] (تا کار دست بچه‌ها است در ظاهر با این‌ها مخالطت و همراهی کنید ولی در باطن مخالف این‌ها باشید).

بررسی اشکال آقای سیستانی و بررسی فرمایش صاحب وسائل که روایت را حمل بر تقیه کردند و بررسی اینکه شرائط تقیه چه اقتضاء می‌کرده است آیا اقتضاء می‌کرده که در آن زمان نماز و وضوء را نیز به کیفیت عامه داشته باشند و ارث را هم به کیفیت عامه تقسیم کنند؟، ان‌شاءالله فردا این اشکالات را بررسی کنیم[7] .