درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اشکالات دلالی صحیحه‌ی محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده‌ی الزام

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که عمده دلیل قاعده الزام، صحیحه ی محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون) است که ظاهرا امثال مرحوم آقای خوئی تنها دلیل‌شان همین روایت باشد؛ چرا که باقی روایات از منظر ایشان ضعف سندی و یا دلالی دارند. مفاد این روایت این بود که آن چیزی که حلال می‌شمارند پیروان هر دینی، نافذ هست علیه آن‌ها.

اشکالاتی مطرح شد که به اشکال پنجم رسیدیم مبنی بر این که اطلاق این روایت خلاف قرینه ی واضحه متشرعیه هست، چرا که قابل التزام نیست که صرف حلال شمردن امری از جانب پیروان ادیان دیگر، مجوز ارتکاب آن از جانب مومنین بر علیه آنان باشد و به طور مثال ارتکاب اموری چون نعوذ بالله ازدواج با محارم و زناء و مصافحه با نامحرم اگر بر علیه مستحل این امور باشد، بر شیعیان حلال باشد. همین امر موجب اجمال روایت و عدم صلاحیت استدلال به آن است.

1جواب علامه بلاغی از اشکال پنجم؛ مرا د از «ما یستحلون» رافع و مانع از حق است

جواب اولی که بر این نقل شد، از جانب مرحوم بلاغی بود. ایشان در دو جا این بحث را مطرح می‌کند؛ ابتداء در صفحه 239، و سپس در صفحه 269 از کتاب الرسائل الفقهیه، در فصل سوم راجع به فقه قاعده الزام در مقام اول و مقام دوم، کاملا واضح مطلب را بیان می‌کنند. آقای سیستانی نیز در کتاب قاعده ی الزام صفحه 21 مطلب ایشان را ذکر می‌کند، لکن استدلالاتی را مطرح می‌کنند که در کلام مرحوم بلاغی نیست ولی اصل مطلب در کلام ایشان وجود دارد. ما ابتداء اصل مطلب را از خود مرحوم بلاغی نقل کرده و سپس استدلالی که آقای سیستانی به نفع مرحوم بلاغی ذکر کرده اند را بیان خواهیم کرد.

مرحوم بلاغی در صفحه 269 فرموده است: خداوند متعال احکامی را جعل کرده است برای مصالح عامه و حفظ حقوق مردم. و برای این حقوق مردم، موانع و روافعی قرار داده است. به طور مثال حق زوجیت طبق مصلحت عامه جعل شده است. ‌برای این حق از جانب شرع مقدس موانعی قرار داده شده است؛ ‌رضاع یک دختر خردسال از یک خانم اگر به حد محرمیت برسد مانع از تحقق زوجیت است بین این دختر و بین پسر آن مرضعه؛ کما این که طلاق شرعی نیز به عنوان رافع حق مذکور از جانب شریعت جعل شده است. پیروان برخی از ادیان دیگر مانع و یا رافع دیگری نیز برای این حق قائلند؛ به طور مثال عامه معتقدند مطلق رضاع مانع زوجیت است، فلذا اگر دخترخردسالی فقط یک بار از مادر پسری شیر بخورد، عقد زوجیت بین این دو نفر مبتلی به مانع شرعی است. و یا قائلند حق زوجیت رافعی دارد و لکن شرع این را نفرموده است؛ مثل طلاق فاقد شرائط -طلاق در حال حیض، طلاق بدون حضور شاهدین عدلین، طلاق با غیر صیغه ی انت طالق-.

مفاد این روایات و از جمله صحیحه ی محمد بن مسلم این است که اعتقادِ شخصی که معتقد است مطلق رضاع و لو یک بار آن، مانع از حق زوجیت وی است، در حق او نافذ خواهد بود. و یا اعتقاد کسی که معتقد است طلاق بدعی رافع زوجیت است، نافذ است بر علیه او. فلذا تعامل مؤمنین با مخالفین چنین است که می‌گویند طبق قاعده ی الزام، این شخص حق زوجیت با این زن ندارد؛ لکن این امر منشأ آن نمی‌شود که مؤمنین بدون هیچ سبب شرعی و صرفا بخاطر اعتقاد آن شخص، بتوانند با همسر وی ازدواج کنند و این مطلب دوم ربطی به «تجوز علی کل ذی دین» ندارد. پس مفاد روایت فقط به این مقدار است که: اعتقادِ مخالف بر علیه وی نافذ است، لذا حق زوجیت او مرتفع است به اموری چون طلاق بدعی، و یا حق وی منتفی است به مانعی چون مطلق رضاع و لو یک بار باشد. اما این که این زن بعد از طلاق بدعی از جانب شوهر عامی خود، با یک عقد جدید به زوجیت یک شیعی در آید، ربطی به «تجوز علی کل ذی دین ما یستحلون» ندارد و در چنین مسائلی وظیفه ی ما رجوع به مقتضای قواعد عامه است. به عبارت دیگر: به استناد این روایات گفتیم این زن، پس از این زوجه این فرد عامی نیست و السلام؛ بعد از رفع زوجیت دیگر «احل لکم ما وراء ذلکم» و عمومات دیگر جاری بوده و بر مؤمنین جایز است با این زن ازدواج کنند؛ چرا که وی دیگر ذات بعل نیست.

اما اگر مردی مثلا معتقد به چند شوهری زنان است و ‌همسرش نیز بر همین اعتقاد است –کما این که طبق نقل، برخی از ادیان یا گروه‌هایی که در آسیای دور زندگی می‌کنند، چنین اعتقادی دارند- یک مؤمن شیعی نمی تواند با چنین خانمی ازدواج کند به استناد این روایات. زیرا فرض این است که این شوهر این خانم اعتقاد ندارد که وی شوهر این زن نیست، بلکه می‌گوید من شوهر این زن هستم و لکن انتخاب شوهری دیگر در عرض من برای این زن جایز است. در چنین فرضی جواز ازدواج مومن شیعی با چنین زنی بر علیه شوهر آن زن نیست تا از مصادیق «یجوز علیه» باشد. بلکه چنین جوازی از مصادیقِ «یجوز لک ایها المؤمن» است نه از مصادیق «یجوز علیهم ما یستحلون». به عبارت دیگر در این مثال، حرفی از رفع و یا منع حق به میان نیامده است تا بتوان مخالف را به آن الزام کرد؛ بلکه سخن از وجود حق (حق انتخاب شوهری دیگر در عرض شوهر اول برای خانم) است؛ لذا محل این روایت نیست.

یا در مثال حق ملکیت، شارع مقدس مانعی برای حق ملکیت قائل شده است نسبت به خمر؛ لذا ولو بیع خمر صورت گیرد، خریداری مالک آن نمی شود. کما این که ملکیت روافعی نیز دارد مانند بیع صحیح، هبه صحیحه و.... لکن پیروان ادیان و مذاهب دیگر امور دیگری را به عنوان مانع و یا رافع این حق پذیرفته اند.

مثلا عامه در ارث معتقدند که دختر واحده بودن در صورت وجود اقوام پدری مانع از حق ملکیت این دختر است نسبت به تمام ترکه ی متوفی؛ حال آن که فقه امامیه وجود اقوام پدری را مانع این حق نمی دانند؛ و قائلند نصف اموال را به سبب فرزند بودن ﴿و ان کانت واحدة فلها النصف﴾، و نصف دیگر را به سبب قرابت مالک می‌شود. مرحوم بلاغی قائل است «یجوز علی هذه البنت ما تستحله»، فلذا اگر این دختر عامی، عمویی از بین شیعیان داشته باشد و آن عمو ‌مالک نصف دیگر ترکه شود، ملکیت مذکور مستند به این روایت نیست -چرا که این ملکیت بر علیه این دختر نیست-، بلکه مستند به سبب شرعی دیگری همچون ﴿اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله﴾. به بیان واضح تر: ملکیت برادر متوفی نسبت به نصف ترکه ربطی به صحیحه ی محمد بن مسلم و یا روایاتی چون من دان بدین قوم لزمته احکامه، ندارد؛ بلکه مستند به ﴿اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله﴾ است. بله، مستفاد از این صحیحه و این دسته روایات این است که دختر متوفی مالک نصف ترکه نیست چرا که معتقد است وجود عصبه -‌اقارب أبی- ‌مانع از ملکیت اوست نسبت به جمیع ترکه، و به دلالت صحیحه و روایات دیگر ‌این اعتقاد در حق وی نافذ است.

ثمره جواب مرحوم بلاغی جایی ظاهر می‌شود که شخصی که از اقارب میت نیست ادعای ارث کند؛ طبق فرمایش ایشان این شخص حق مطالبه ی ارث نسبت به نصف دیگر ترکه را ندارد؛ چرا که قاعده ی الزام دلالت دارد بر این که حق ملکیت این دختر نسبت به نصف ترکه منتفی است به حسب اعتقاد خودش -که دختر حق ارث نسبت به تمام ترکه ندارد-؛ اما این شخص به چه سبب شرعی ای می خواهد مالک نصف دیگر ترکه شود؟ بله، اگر جزء اقارب میت باشد، سبب شرعی برای ملکیت وجود دارد و آن این که با فقد طبقه اول وراث، نوبت به طبقه دوم می رسد و وقتی بنت واحده می‌گوید: «من مالک تمام ترکه نیستم» کانّه طبق اول منتفی است. اما اگر این شخص جزء اقارب میت نباشد مجوزی برای ملکیت نصف ترکه ندارد.

پس نتیجه این که قاعده ی الزام نفی حق می کند (مثل نفی حق این دختر نسبت به نصف ترکه)، اما اثبات حق (مثل حق ارث نصف دیگر ترکه نسبت به این شخص) باید سبب شرعی داشته باشد.

و با این فرمایش طبعا -و لو ایشان تصریح نکرده باشند- اشکال پنجم جواب داده می‌شود؛ چرا که طبق فرمایش ایشان به طور مثال الزام زن متسحل زناء با قرارداد اجاره به این عمل محرم ربطی به قاعده الزام ندارد زیرا مفاد قاعده این است که نافذ است علیه این زن نه این‌که مومن حق ارتکاب زناء دارد!!! یعنی اعتقاد وی در فلان باب که علیه او است، نافذ است؛ اما اینکه به سبب اعتقاد او ‌به نفع مؤمن حکمی بار بشود از قاعده ی الزام استفاده نمی شود و این اثبات حکم به نفع مومن باید سبب شرعی داشته و از عمومات و قواعد عامه شرعی استفاده شود؛ و در مثال قواعد عامه شرعیه دلالت بر حرمت زناء دارند و هکذا فی امثاله.

1.1وجه مدعای مرحوم بلاغی در کلام آقای سیستانی؛ در تقدیر گرفتن "به" به قرینه ی اینکه استحلال غالبا به نفع مستحل است و نه بر علیه او

مرحوم آقای بلاغی برای مدعایشان استدلالی اقامه نکرده اند؛ بلکه مطلب ایشان استظهار ایشان است از این روایت و باقی روایات. لکن آقای سیستانی استدلالی به نفع ایشان ذکر کرده اند به این که: آیا «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون» به معنای «یجوز علیهم استحلالهم» است؟ استحلال که هماره به ضرر ایشان نیست؛‌ بلکه استحلالِ کثیری از موارد به نفع مستحلین است. مضافا به این که التزام به این که معنای روایت «یجوز علی کل ذی دین استحلالهم» است، خلاف مرتکز است؛ چرا که جواز ارتکاب محرمات الهیه در حق پیروان سایر ادیان و مذهب به صرف اعتقاد آنها به حلیت، علاوه بر این‌که خلاف مرتکز است خلاف قرینه ی داخلیه ی روایت است که یجوز "علی" آمده است که مفهوم از آن این است که ما یستحلون به معنای ما یستحلون به -أی بسببه- است؛ پس معنای «یجوز علی کل ذی دین»، این است که: نافذ است بر پیروان هر دینی آن چیزی که به سبب او حلال می‌شمارند؛ یعنی به سبب آن رافع یا مانع، ‌حلال می‌شمارند؛ مثلا مخالفین یستحلون الزوال الزوجیة‌ بسبب الطلاق البدعی و این اعتقاد ایشان نافذ است.

واگر غیر از این معنا شود یجوز استحلالهم علیه چه نکته‌ای دارد؟! استحلال محرمات که لازم نیست «نافذ علیهم» باشد؛ بلکه استحلال بسیاری از موارد به نفع مستحلین است که می توانند محرمات را مرتکب شده و لذات دنیوی ببرند. وهمین مطلب قرینه بر آن است که مراد از «ما یستحلون» هر آن چیزی است که در اعتقاد مخالفین رافع حق یا مانع حق باشد. مثلا عامه در بحث ارث وجود اقارب أبی را سبب حلیت تملک نیمی از ترکه ی متوفی می دانند؛ و تک‌دختر متوفی نیز که از عامه است قائل به این حکم است و مستحل ملکیت نصف ترکه برای عموی خویش است و همین اعتقاد وی مانع از ملکیت این دختر نسبت به نصف ترکه شد. لذا معنای روایت چنین است که «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون للغیر ان یتزوج، او یتملک بسبب ذلک أی بسبب ما یعتقدونه مانعا لحقهم أو رافعا عنه.

پس تعبیر یجوز علی الکافرة‌ او علی المخالفة قرینه است بر اینکه که بگوییم این قاعده مختص به جایی است که این کافر یا این مخالف، شیئی را سبب زوال حق ملکیت یا زوجیت خودش می‌داند و همین منشأ می‌شود که این شخص مومن بگوید این خانم و یا این آقا معتقد است حق زوجیت و یا حق ملکیت ندارد، عمومات شرعیه نفوذ عقد ازدواج یا عمومات ارث دلالت می کند بر این که آن مؤمن بیاید و با این زن ازدواج کند –چرا که این زن بحسب اعتقاد شوهرش در عقد وی نیست-.

آقای سیستانی بعد از بیان این مطلب فرموده اند: اگر در معنای روایت شک کنیم، قدرمتیقن از روایت همین فرمایش مرحوم بلاغی است؛ چرا که امر دائر است بین استفاده ی قاعده الزام بعرضه العریض یا فهم قاعده در خصوص ما یرونه رافعا او مانعا عن حق الزوجیة و الملکیة و ...؛ پس دوران بین اقل و اکثر است که متعین است اخذ اقل.

2اشکال فرمایش مرحوم بلاغی؛ شمول روایت نسبت به اعتقاد به ثبوت حق برای دیگران

به نظر ما نه فرمایش مرحوم بلاغی طبق نقل ما مقبول است و نه استدلال آقای سیستانی به نفع کلام ایشان -که البته خود ایشان بعدا به این استدلال ایراد گرفته اند-.

و اما فرمایش مرحوم بلاغی: اطلاق "یستحلون" شامل مواردی که حقی را بر علیه خود و به نفع دیگران قائل هستند، می‌شود

اما فرمایش مرحوم بلاغی یعنی اینکه مراد از «ما یستحلون»، «ما یرونه رافعا أو مانعا عن حقهم» باشد، از کجای روایت استفاده می‌شود؟! از «یجوز علیهم»؟ تعبیر «یجوز علیهم» که دلیل آن نیست که مراد از موصول خصوص جایی باشد که کافر یا مخالف چیزی را به سبب مانعیت یا رافعیتش موجب زوال حق خویش بداند؛ بلکه حتی شامل فرضی است که امری به اعتقاد وی سبب حدوث حق مؤمن باشد؛ خب این نیز به ضرر اوست. به تعبیر دیگر: چرا «یجوز علیهم» فقط منحصر باشد در افاده ی سلب حق مخالف، و اطلاق نداشته و شامل فرضی که اعتقادِ مخالف سبب حدوث حقی برای مومن می شود، نیز نشود؟! ثبوت حق برای مومن نیز بر علیه مخالف مستحل است.

به طور مثال در همین بحث ارث فرضا اگر عامه معتقعد باشند که برادرخوانده ی متوفی – که از ارحام نیست، لذا طبق عمومات ارث حق مطالبه ارث متوفی را ندارد- نیز از وی ارث می برد، چرا به واسطه قاعده الزام اعتقاد دختر عامیه ی متوفی به این که دختر واحده ی متوفی فقط مالک نصف ترکه است، نتواند موجب ملکیت برادرخوانده ی متوفی -که از مومنین است- نسبت به نصف دیگر ترکه شود؟!

بله، این که بگوییم روایت انصراف به موارد حق الناس داشته و شاملحلال کردن محرمات الهیه نمی‌شود، وجه دیگری است که باید روی آن کار شود و بحثش خواهد آمد. لکن مطلب مرحوم بلاغی –اختصاص صحیحه به موارد سلب حق مخالف به سبب اعتقادش به مانعیت و یا رافعیت چیزی- را ما نمی‌فهمیم؛ بلکه آن چه ما می فهمیم اعم است از این که اعتقاد مخالف به سلب حق خویش باشد یا سبب حدوث حق برای یک مؤمن باشد. لذا بعید نیست مثال قرض ربوی از قبیل حدوث حق بوده و مشمول صحیحه باشد. در قرض ربوی وقتی شرط مومن به اخذ ربا از کافر، سبب حدوث حق برای مومن است و کافر طبق اعتقادش به نفوذ این شرط، شرط مذکور را سبب زوال ملکیت خود نمی بیند بلکه آن را سبب حدوث حق برای مومن می داند.

2.1اشکال به تبیین آقای سیستانی از کلام مرحوم بلاغی؛ احتمال مصدریه بودن "ما" در کلام مرحوم بلاغی آمده است

و اما آنچه اشکال استدلال آقای سیستانی این است که اصلا عبارت‌های آقای بلاغی با تقریب ایشان سازگار نیست. مرحوم بلاغی می‌گویند: «و یحتمل ان یکون ما مصدریة» (علاوه بر احتمال موصوله بودن «ما» در عبارت «ما یستحلون»، محتمل است «ما» مصدریه باشد). حال آن که پیش فرض استدلال آقای سیستانی موصوله بودن «ما» است. و طبق احتمال مصدریه بودن معنای روایت چنین خواهد بود «یجوز علی کل ذی دین استحلالهم». اتکاء مرحوم بلاغی روی «یجوز علی» بود و ادعایشان این بود که این تعبیر می‌گوید استحلال پیروان ادیان نافذ است بر علیه خود ایشان و این یعنی حق‌شان زایل می‌شود؛ اما ثبوت حق برای دیگران را باید با عمومات شرعیه بفهمیم. اشکال ما به مطلب ایشان گذشت.

بله، ‌اگر واقعا استدلال مرحوم بلاغی این بود که مفاد روایت، «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون بسببه» است -تا مثلا گفته شود: «یجوز علی المخالف الطلاق البدعی»؛ چرا که به سبب طلاق بدعی دیگران ازدواج با همسر این مخالف را حلال می‌شمارند- اشکال آقای سیستانی به ایشان‌ مبنی بر این که: «در تقدیر گرفتن "به" و قول به این که "ما یستحلون"، "ما یستحلون به" بوده است، خلاف ظاهر است، وارد است». حذف ضمیر صله (ما یستحلونه)، متعارف است، اما مقدر بودن جار و مجرور (بِهِ) و حذف آن، متعارف نبوده و خلاف ظاهر است. لکن مرحوم بلاغی چنین چیزی نفرموده است.

علاوه بر این‌که بحث از این که این روایت مثبتِ قاعده ی الزام است بعرضه العریض یا مثبت این قاعده است در خصوص موارد رافع و مانع، بعد از مسلم بودن دلالت این روایت است بر قاعده ی الزام. حال آن که به خاطر اشکال های سابق الذکر – اختلاف در نقل یستحلون و یستحلفون؛ و اختلاف در این که مفاد صحیحه قاعده ی الزام است یا قاعده مقاصه- ابتداء باید ثابت کرد این روایت دلیل بر قاعده الزام است سپس بحث از سعه و ضیق آن شود؛ و ما طبق اشکالات سابقه اصل دلالت صحیحه بر قاعده ی الزام را منکر هستیم.

و اما راجع به اشکال پنجم جواب دیگری نیز وجود دارد که ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.