درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اشکالات دلالی صحیحه محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده‌ی الزام

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله قاعده الزام بود. به دلیل دوم یعنی صحیحه محمد بن مسلم رسیدیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام فقال علیه السلام یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون.

برخی از جمله مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک برای اثبات قاعده الزام به این روایت استدلال کرده اند. بلکه ظاهرا دلیل منحصر مرحوم آقای خوئی برای اثبات قاعده الزام همین صحیحه باشد. تقریب استدلال نیز این گونه بود که مفاد روایت این است که هر آن چه تابعین ادیان و نحل مختلفه حلال و نافذ می شمارند بر علیه آنان نافذ است، و لو شما آن را حلال ندانید.

اشکال اول این بود که در نوادر مرحوم احمد بن محمد بن عیسی اشعری روایت به گونه ی دیگری نقل شده است: روی محمد بن مسلم قال سألته عن الأحکام فقال علیه السلام یجوز فی کل دین ما یستحلفون (به ضم و یا به فتح یاء)[1] ؛ همین‌طور در من لایحضره الفقیه. در تهذیب[2] و استبصار[3] نیز این روایت در بحث حلف در قضا چنین آمده است «عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون».

0.1وحدت روایت و تعدد نقل

البته سند نقل «ما یستحلفون» در تهذیب و استبصار تا علاء بن رزین با سند نقل «ما یستحلون» در همین دو کتاب فرق می‌کند، اما از علاء بن رزین تا محمد بن مسلم سند متحد است. با توجه به این‌که مطمئنا این دو متن، دو روایت مستقله نیستند‌؛ چرا که بسیار بعید است که علاء از محمد بن مسلم نقل کند که سألته عن الأحکام، و حضرت یک جا فرموده باشند «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون»، و در جایی دیگر فرموده باشند «یجوز علی کل دین بما یستحلفون». این امر بسیار مستبعد است. فلذا بین دو نقل تعارض وجود دارد و این که متن صادره از امام علیه السلام استحلاف بوده است یا استحلال روشن نخواهد بود و بالتالی استدلال به آن ممکن نخواهد بود.

طبعا این روایت نزد کسانی که در حجیت خبر ثقه، وثوق به صدور را شرط می‌دانند -مثل آقای سیستانی، صاحب منتقی الاصول و...- حجیت نخواهد داشت؛ چرا که با وجود این اختلاف در نقل، وثوق به صدور تعبیر «ما یستحلون» حاصل نمی‌شود. و همچنین طبق مبنای کسانی که حجیت خبر ثقه را مشروط به عدم وجود ظن نوعی به خلاف می دانند حجیت روایت ساقط است[4] .

و اما بنابر مبنای ما -وفاقا للسید الخوئی و الشیخ الأستاذ- که حجیت خبر ثقه است مطلقا یعنی و لو ظن نوعی به خلافش پیدا کنیم، باز هم به نظر می‌آید ارتکاز عقلاء عدم حجیت خبر است در فرضی که وثوق نوعی به خطاء‌ راوی حاصل شود؛ ولو این که وثوق شخصی به خطاء او پیدا نشود. در مانحن‌فیه نیز بعید نیست وثوق نوعی حاصل بشود -اگر حصول وثوق شخصی را ادعاء‌ نکنیم- به خطاء در نقل. فلذا اشکال اول مسجل است و صرف احتمال ضعیف تعدد روایت از امام نمی تواند منشأ آن گردد که بگوییم از آن جا که خبر ثقه حجت است، متعبد هستیم به صدور هر دو نقل.

1اشکال دوم؛ افاده قاعده ی مقاصه نوعیه بناء بر نقل "بما یستحلون"

اشکال دوم این است که روایت مذکور در تهذیب با تعبیر «بما یستحلون»، و در استبصار با تعبیر «ما یستحلون» آمده است. در تهذیب چنین آمده است: «یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون»[5] . در حالی که در نقل استبصار باء جاره وجود ندارد، «‌یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون». طبق نقل تهذیب مرجع ضمیر فاعلی «یجوز»، «الاحکام» است، حال آن که طبق نقل استبصار مرجع ضمیر «ما یستحلون» خواهد بود.

آنچه تقویت کننده ی وجود باء جاره است این است که طبق نقل استبصار ارتباط جواب امام با سؤال محمد بن مسلم از بین می‌رود؛ چرا که محمد بن مسلم از احکام سؤال می‌کند و امام می فرمایند: «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون»، این جواب چه ارتباطی با احکام دارد؟! بله، غلط نیست و قابل توجیه است، لکن بدون باء جاره ارتباط متنی کمی مختل می شود.

مرحوم حر عالمی در وسائل الشیعه از تهذیب شیخ الطائفه چنین نقل کرده است: «تجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون[6] ». و در الفصول المهمة[7] و هدایة الامة[8] (که تالیفات صاحب وسائل است) نیز چنین آمده است: سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا‌ یستحلون.

طبق این نقل‌، مفاد روایت قاعده ی عامه الزام نمی‌شود؛ بلکه مفاد آن می‌شود مقاصه نوعیه. چرا که معنای «تجوز الاحکام علی کل ذی دین بما یستحلون» این است که در مقابل و به ازاء آنچه که آنان از شما استحلال می‌کنند -که مثلا اموال‌تان را طبق قوانینی مثل تعصیب در باب ارث از شما اخذ کنند-، بر شما جائز است با همان قانون بر علیه آنان حکم کنید.

علی هذا این روایت شبیه صحیحه عبدالله بن محرز خواهد بود (قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه فقال علیه السلام المال کله للابنة و لیس للاخت من الاب و الام شیء فقلت فانا قد احتجنا الی هذا و الرجل رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عارفة فقال فخذ النصف لها. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم قال ابن اذینة فذکرت ذلک لزرارة فقال ان علی ما جاء به ابن محرز لنورا[9] * سوال پرسیدم از حکم مرد متوفائی که دختر و خواهری ابوینی دارد؟ حضرت فرمودند: خواهر میت با وجود دختر میت ارث نمی‌برد و کل ارث برای این دختر است. گفتم: میت عامی است -و ظاهر این است که دخترش نیز عامیه است، چرا که عرض کرد و اخته مؤمنة عارفة- و ‌خواهرش مؤمنه عارفه است، حضرت فرمودند: ‌نصف ترکه را گرفته و به این خواهر مؤمنه بدهید) یا مثل آن چه در صحیحه علی بن مهزیار است (عن علی بن محمد[10] قال سألته هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم؟‌ فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک ان‌شاءالله اذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة لهم[11] . که مفاد آن مقاصه نوعیه است و از آن، قاعده ی الزام به نحو عام استفاده نمی‌شود.

2اشکال سوم؛ اختصاص روایت به بحث قضاء

اشکال سوم این است که موضوع این روایت احکام است، و بهرحال مربوط به قضا است. بحثی در باب قضا وجود مبنی بر جواز حکم قاضی بر طبق مذهب هر قومی. مفاد برخی روایات (قال امیر المؤمنین علیه‌السلام لو کسرت لی وسادة فقعدت علیها لقضیت بین اهل التوراة بتوراتهم و اهل الانجیل بانجیلهم[12] ) جواز این مطلب است. محتمل است روایت محمد بن مسلم در مقام بیان همین مطلب باشد. یعنی مراد از «سألته عن الاحکام» سوال از احکام متعارف است که به معنای ‌قضاوت‌ها، حکم‌کردن‌ها، است.

3اشکال چهارم (آقای سیستانی)؛ جمع بین «اهل» و «ذی» با افاده ی قاعده ی عامه ی الزام منافات دارد

اشکال چهارم اشکالی است که آقای سیستانی مطرح کردند به اینکه: در تمام نقل‌هایی که ما یستحلون آمده است -و نه ما یستحلفون- چه در تهذیب چه در استبصار و چه در کتبی که از این دو کتاب نقل می‌کنند، بین دو کلمه ی «اهل» و «ذی» جمع شده و چنین آمده است:«یجوز علی اهل کل ذی دین»؛ و جمع بین این دو کلمه معنای روایت را مختل می کند؛ چرا که هنگام ترجمه یا چنین ترجمه می کنید که «نافذ است بر اهل هر دینی»، که در این صورت «ذی» در ترجمه حذف شده است. یا چنین ترجمه می کنید که «جایز است بر هر ذی دینی» که در این ترجمه «‌اهل» را حذف می شود.

ایشان می فرمودند: وقتی این اشکال را نزد بعض اعلام مطرح کردیم در جواب فرمودند: این اضافه، اضافه ی بیانیه است. و ایشان هم اشکال به حقی به این جواب می کنند و می‌فرمایند: اضافه بیانیه در جایی است که مضاف‌الیه بیان کننده ی جنس مضاف باشد مثل خاتم فضة. مگر ذی دین، جنس اهل است؟‌ لذا احتمال می‌دهیم روایت اصلا ربطی به قاعده الزام نداشته باشد. این روایت می‌خواهد این را بگوید که اگر مثلا پدری مجوسی طبق آیین خودش – آیین فرقه ی مزدکی- با دختر خویش ازدواج کرد و سپس از دنیا رفت؛ پسر این پدر که از مسیحیان بوده و طبق آیین خویش ازدواج پدر را باطل می داند، بعد از وفات ‌پدر از طرفی این زن را خواهر خویش می بیند و از طرفی دیگر طبق آئین مجوسیت او زوجه ی پدرش است. اگر وظیفه، حکم و عمل به مرّ واقع و تقسیم ارث باشد تنها سهم الارث دختر‌ به این زن خواهد رسید و نه سهم همسر؛ چرا که این ازدواج باطل بوده است. لکن این روایت می‌گوید: «یجوز علی اهل کل ذی دین»، خانواده ی هر شخصی که دارای دینی دیگر است، نافذ و صحیح است هر آن چه تابعِ دینِ دیگر آن را حلال می شمرد. پس این جواز منحصر است به خانواده: «یجوز علی اهل کل ذی دین»، نه این که جائز باشد حتی برای غیر خانواده. یعنی در حقیقت این روایت بیان کننده ی کیفیت حکم در دادگاهی خانوادگی است به این معنا که فقط در مورد خانواده و اهل، این قاعده ی الزام نافذ است و نه به شکل گسترده. لذا در مثال مذکور طبق قاعده باید گفته شود: فرزند نصرانیِ این پدر مجوسی هم باید سهم الارث دختر میت و هم سهم الارث همسر میت را به این خانم بدهد.

3.1دو جواب از اشکال چهارم

3.1.1اول: استعمالات عرفی تابع قوانین صرف و نحو نیست

انصافا ولو اصل التفات به این اشکال خوب است لکن این که اشکال مذکور ما را به این نتیجه برساند که روایت منحصرا مرتبط است به بیان حکم اهل و خانواده، خیلی غیر عرفی است. عرفی‌تر این است که بگوییم تعبیر محمد بن مسلم یا راویِ بعد از او جریاً علی العاده و تکرار بوده است. به عبارت دیگر و لو از نظر ادبی تکرار مذکور توجیهی ندارد، اما یک تکرار عرفی است و عرف تابع صرف و نحو نیست؛ عرف با همان زبان عرفی صحبت کرده و تکرار می‌کند و می‌گوید سنگِ حجر الاسود. لذا این استعمال عرفی بوده و می‌گوید نافذ است بر اهل هر گروه دیندار، نافذ است بر اهل هر پیروِ دین. یجوز علی اهل کل ذی دین یعنی جائز است بر خود این‌ها.

3.1.2دوم: احتمال وجود یکی از دو کلمه "اهل" و "ذی" در نسخه اصلی و اشتباه مستنسخین در نقل هر دو کلمه

احتمالی وجود دارد که آن را بیان کنیم. احتمالی که آقای سیستانی مطرح کردند خیلی غیر عرفی است، لذا این احتمال وجود دارد که نسخه بدل بوده باشد. مثل زیارت عاشورا که بعضی‌ها «ثاریکم» می‌خوانند کما اینکه بعضی نسخ لفظ «ثاری» را ضبطر کرده اند. ‌بعض نسخ نیز «ثارکم» ثبت کرده اند. گاهی اختلاف نسخه است وجود دارد و در مقام خواندن بین هر دو جمع می کنند؛ مثل مقام، که این دو نسخه (نسخه ی «ثاری» و نسخه ی«ثارکم») را جمع کرده «ثاریکم» می خوانند. در مقام نیز ممکن است دو نسخه وجود داشته است نسخه ی «یجوز علی اهل کل دین» ‌و نسخه ی «یجوز علی کل ذی دین»، که مستنسخ بین این دو نسخه جمع کرده است. حتی ممکن است در ابتداء کنارِ متن هم ثبت شده باشد که ‌به قول آقای زنجانی کم کم مستنسخ‌های بعدی گمان کرده اند این تکه جزء متن است؛ لذا آن را وارد متن کرده اند. و این اختلاف نسخه‌ها بسیار زیاد است. اولین برکت برای کسانی که با نسخ خطی کار می‌کنند، بی‌اعتقادی آنان است به این نسخ و به کتاب‌هایی که بر اساس آن نسخ استنساخ شده است. لذا به نظر می‌رسد که وثوق حاصل شود به این که یا نقل به معنا دقیق نبوده است و یا اختلاف نسخه در بین بوده است. لذا اشکال آقای سیستانی به نظر ما قابل جواب است.

4اشکال پنجم؛ قابل التزام نبودن عمومیت قاعده ی الزام

اشکال پنجم این است تعریف و معنائی که از قاعده الزام گفته می شود، قابل التزام نیست. سألته عن الاحکام فقال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. (هر چیزی را که پیروان ادیان مختلف حلال بشمارند، می‌شود با آن‌ها طبق همان تعامل کرد).

حتی اگر فرض کنیم معنای احکام، قضا باشد، عذر می‌خواهم که مثال‌های شنیع می زنم، به طور مثال مسلمانی با زن بدکاره ای قراردادی منعقد کرده است که از او سوء استفاده جنسی بکند، آن زن پول را گرفته و در محل قرار حاضر نشده است، آیا دادگاه مسلمین می تواند این زن را ملزم به حضور در محل قرار کند به این استدلال که این زن بدکاره چنین قراردادی را نافذ و صحیح می داند؟!

مرحوم بلاغی ظاهرا به این اشکال ملتفت بوده است، حال ببینیم ایشان ‌چه فکری برای جواب از این اشکال کرده است، ‌ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.