درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوه امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر/ معنای معروف تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای معروف از تعبدی و توصلی قرار دارد که طبق آن تعبدی عملی است که قصد قربت در آن شرط بوده و توصلی عملی است که قصد قربت در آن شرط نیست. یکی از مباحث مربوط به این بحث، اخذ قصد قربت در متعلق امر است که مشهور قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر شده اند. در این زمینه وجوهی ذکر شده است که این وجوه ذکر شده و به تمامی آنان پاسخ داده شد. در ادامه نکات تکمیلی این بحث مطرح خواهد شد.

1- بررسی اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر

بحث در امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر است که بیان گردید که به نظر ما هیچ یک از وجوهی که برای امتناع آن ذکر شده است، تمام نیست و لذا اخذ قصد امتثال در متعلق امر ممکن است.

علاوه بر اینکه امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر وجدانی است. توضیح مطلب اینکه گاهی مولی می بیند که مصلحت در این است که عبد او به داعی گوش دادن به فرمان او کاری را انجام دهد. در این موارد به عنوان مثال در مورد عیادت کردن مریض به عبد خود می گوید: «به جهت حرف و خواست من این کار را انجام بده» که این امر کاملا ممکن بوده و واقع هم شده است. ظاهر خطابات عبادات هم همین مطلب است. از جمله ظاهر خطاب ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[1] این است که مکلفین به خاطر خدای متعال حج به جا بیاورند که یکی از مصادیق انجام کار به خاطر خدا این است که به قصد امتثال امر او انجام شود.

1.1- تبیین عدم ابتناء وجه مختار شهید صدر بر امتناع تعلق اراده به اراده

در مورد وجه پنجم امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر که شهید صدر در بحوث ذکر کرده اند، لازم به ذکر است که این وجه مبتنی بر این نیست که تعلق اراده به اراده محال باشد، بلکه حتی اگر تعلق اراده به اراده ممکن باشد، یعنی مکلفین اراده کنند که اراده نماز خواندن کنند، وجه پنجم قابل تقریب خواهد بود.

تقریب به این صورت خواهد شد که شهید صدر مطرح کرده اند که اگر شارع امر به نماز به قصد امتثال امرکند، منحل به دو امر ضمنی خواهد شد که یکی از آنها به ذات نماز و امر دیگر به قصد امتثال امر نماز تعلق پیدا می کند. در این فرض، اگر امر ضمنی به قصد امتثال امر، به داعی محرکیت به متعلق خود نباشد، فاقد حقیقت و واقعیت امر خواهد بود؛ چون قوام امر این است که به داعی محرکیت باشد. در صورتی هم که امر به داعی محرکیت به متعلق خود باشد، معنای آن این است که این امر سبب اراده‌ی ایجاد متعلق خود بشود که متعلق این ضمنی قصد امتثال امر است و قصد امتثال امر به معنای اراده امتثال امر است. بنابراین محرکیت امر ضمنی به قصد امتثال امر به این این معنا خواهد بود که مکلف اراده کندکه امتثال امر به نماز را اراده کند. از طرف دیگر فرض این است که خود نماز هم دارای امر ضمنی است و به داعی محرکیت انجام می شود و لذا خود نماز هم سبب می شود که مکلف نماز خواندن را اراده کند. محرکیت این دو امر ضمنی در صورتی که در عرض واحد باشند،-یعنی مکلف به صورت مستقل اراده کند که نماز خواندن را نیز اراده کند- محال خواهد بود؛ چون باید اراده و مراد در عرض واحد موجود شوند، در حالی که مراد در طول اراده موجود می شود و اگر مکلف اراده کند که نماز خواندن را اراده کند، اراده نماز خواندن باید در طول اراده‌ی اراده نماز محقق شود.

در اینجا ممکن است گفته شود که ابتدا امر ضمنی به قصد امتثال امر به متعلق خود محرک شده و مکلف اراده می کند که نماز خواندن را اراده کند و در طول آن امر ضمنی به ذات نماز محرکیت پیدا کرده و مکلف نماز خواندن را اراده می کند.

پاسخ مطلب ذکر شده این است که معقول نیست که محرکیت دو امر ضمنی که تابع یک امر استقلالی هستند، در طول یکدیگر باشند؛ چون هر دو امر ضمنی برای یک امر استقلالی به نماز با قصد امتثال امر هستند و ممکن نیست که محرکیت یکی از آنها در طول دیگری باشد.

ما در جواب از این وجه می گوئیم: فرض اول کلام شهید صدر را اختیار می کنیم که امر ضمنی به قصد امتثال امر به داعی محرکیت به متعلق خود نیست بلکه به داعی حفظ محرکیت امر ضمنی به ذات نماز است؛ چون مولی ملاحظه کرده است که اگر امر ضمنی دوم به قصد امتثال امر نداشته و صرفا امر به ذات نماز داشته باشد، ممکن است که مکلف نماز خود را به داعی نفسانی خوانده و به آن اکتفا کند و در نتیجه غرض مولی فوت شود؛ چون غرض مولی تعلق گرفته است که امر مولی محرک بالفعل مکلف به نماز بوده و داعی نفسانی محرک نباشد. تضمین حفظ این غرض مولی به امر ضمنی به قصد امثتال امر است و این بیان هیچ محذوری ندارد.

1.2- مناقشه کلی در همه وجوه امتناع

تاکنون وجوه مربوط به امتناع اخذ امتثال امر در متعلق امر مورد بررسی قرار گرفته است. اما فرضا اگر این وجوه تمام بوده و اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال باشد، عمده اشکال این است که قصد قربت منحصر در قصد امتثال امر نیست ولذا اینکه صاحب جواهر فرموده اند: در عبادت لازم است که قصد امتثال امر وجود داشته باشد، وجهی ندارد؛ چون در مورد قصد قربت بیش از اینکه مکلف عمل را اضافه به خداوند متعال کند، چیزی معتبر نیست. به عنوان مثال در مورد حج آیه شریفه ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[2] بیان کرده است که حج برای خدا انجام شود، حال اگر کسی به داعی اینکه حج محبوب خدا است و یا به رجاء اینکه حج محبوب خدا است، صادق خواهد بود که برای خدا حج به جا آورده است. در روایت صحیحه نیز وارد شده است که «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[3] و این تعبیر در مورد کسی که به جهت محبوب بودن صدقه برای خدا صدقه می دهد صادق خواهد بود.

البته مسلم است که قصد امثتال امر برای تحقق قصد قربت کافی است، اما اینکه در متعلق امر جامع قصد قربت اعم از قصد امتثال امر یا تحصیل محبوب مولی جزما یا رجاءاً اخذ شده باشد، اشکالی نخواهد داشت.

صاحب کفایه فرموده است: اخذ دواعی قربی غیر از قصد امتثال امر در متعلق امر از نظر فقهی محتمل نیست؛ چون شکی نیست که عبادت کسی که صرفا قصد امتثال امر می کند و غیر از امر مولی محرک دیگری برای او وجود ندارد، صحیح است.

پاسخ کلام صاحب کفایه این است که اگرچه قصد امتثال امر قطعا در تحقق قصد قربت کافی است، اما لزومی ندارد که خصوص قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود، بلکه جامع داعی قربی در متعلق امر اخذ شود کافی است که ظاهر ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ هم همین است.

اما اینکه اشکال شود که جامع داعی قربی هم نمی تواند در متعلق اخذ شود، وجهی ندارد.

1.3- بررسی وجوه امتناع اخذ دواعی در متعلق امر

بیان شد که اخذ داعی قربی در متعلق امر با اشکالی مواجه نیست، اما دو وجه برای امتناع ذکر شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد:

1.3.1- الف: کلام محقق نائینی

محقق نائینی در مورد امتناع اخذ دواعی در متعلق امر فرموده اند: در متعلق امر نمی توان داعی را اخذ کرد و لازم است که فعل به ذات فعل تعلق گیرد؛ چون در اراده تکوینی شخص نسبت به یک فعل، داعی شخص سبب انقداح اراده در نفس او است. به عنوان مثال اگر داعی رفع عطش وجود داشته باشد، این داعی سبب می شود که شرب آب اراده شود که این اراده تکوینی در مورد شرب آب، معلول داعی رفع عطش است و با این فرض دیگر محال خواهد بود که در متعلق اراده اخذ شود؛ چون داعی سابق بر اراده است و اراده ناشی از آن است و دیگر امکان نخواهد داشت که اراده به ایجاد فعل و ایجاد داعی تعلق بگیرد.

ایشان در ادامه فرموده اند: متعلق اراده تشریعی هم که اراده مولی نسبت به فعل عبد است، بعینه همان متعلق اراده تکوینی است و لذا همان طور که مکلف به ذات عمل به اضافه ایجاد داعی اراده تکوینی پیدا نمی کند، بلکه صرفا به ذات عمل اراده تکوینی پیدا می کند، مولی هم نسبت به او اراده تشریعی پیدا می کند. بنابراین محال خواهد بود که اراده تشریعه هم به ایجاد داعی تعلق گیرد و لازم است که به ذات فعل تعلق گیرد.

1.3.2- مناقشه در کلام محقق نائینی

به نظر ما این فرمایش محقق نائینی صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. کلام ایشان خلاف مدعای ایشان در بحث تعبدی است؛ چون ایشان فرموده اند که با امر ثانی می توان داعی قربی را در متعلق امر اخذ کرد؛ یعنی مولی ابتداءا امر به ذات نماز کرده و بعد امر به اتیان نماز به داعی امتثال امر اول می کند که داعی قربی است.

    2. قیاس اراده تشریعیه به اراده تکوینیه صحیح نیست؛ چون اگرچه در اراده تکوینی صحیح است که داعی رفع عطش سبب شود که مکلف شرب آب را اراده کند و لذا دیگر این اراده تکوینی که معلول داعی رفع عطش است، به خود داعی تعلق نمی گیرد، و لذا آب می خورد که خارجا رفع عطش شود و اراده نمی کند که این داعی در نفس او موجود شود. اما در اراده تشریعی بحث در داعی مولی نیست. داعی مولی از امر عبد به نماز هرچه باشد، کاری به آن وجود ندارد و آن است که می خواهد در اراده تشریعی مولی اخذ شود. ولی اراده کرده و از عبد خود می خواهد که نماز را عبد به داعی قربی بیاورد، یعنی از عبدش می خواهد که در نفسش این داعی قربی موجود شود به انجام فعل و فعل را انجام دهد. این امر مشکلی نخواهد داشت. در نتیجه مولی مستقیما از عبد خود می خواهد که به انجام نماز داعی قربی پیدا کرده و نماز بخواند که محذوری ندارد.

1.3.3- ب: کلام شهید صدر

شهید صدر در بحوث برای امتناع اخذ داعی قربی در متعلق امر وجه دیگری ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند: در مورد قصد امتثال امر مطرح شد که امر ضمنی به قصد امتثال امر محرکیت زائد نداشته و فاقد روح امر است؛ چون اگر امر به ذات نماز سبب تحریک مکلف به نماز باشد، قصدامتثال امر بدون اینکه نیاز به امر آن باشد، محقق خواهد شد و اگر امر به ذات نماز سبب تحریک مکلف به نماز نشود، طبعا مکلف نماز نخوانده و قصد امتثال امر هم نمی کند، ولواینکه امرهای ضمنی متعددی به قصد امتثال امر از طرف مولی جعل شده باشد. بنابراین امر ضمنی به قصد امتثال امر محرکیت زائد ندارد.

ایشان فرموده اند: اشکال ذکر شده در اخذ مطلق داعی قربی در متعلق امر هم جاری است؛ چون یکی از مصادیق داعی قربی، قصد امتثال امر است و با قصد امتثال امر، داعی قربی محقق می شود. بنابراین اشکال این است که اگر امر به ذات عمل سبب قصد امتثال امر به عمل بوده و محرک به انجام عمل باشد که مکلف قصد امتثال امر داشته و محرکیت به ایجاد متعلق آن ثابت باشد، این یعنی اینکه مکلف به جهت محرکیت امر به نماز، نماز می خواند و قصد امتثال امر محقق خواهد شد. اما اگر مکلف عاصی باشد و امر به نماز محرکیت به نماز نداشته باشد، امر ضمنی به داعی قربی هم محرکیت نخواهد داشت؛ چون آن امر ضمنی تابع امر به نماز به قصد امتثال امر است و مخالفت آن عقاب زائدی ایجاد نمی کند. بنابراین امر ضمنی به داعی قربی محرکیت زائد نداشته و فاقد روح امر است. البته اگر از نظر فقهی امکان داشت که ملتزم شویم که قصد قربتی که درعبادت لازم است، قصد امتثال امر نیست بلکه به عنوان مثال داعی تحصیل محبوب مولی است، در این صورت امر به قصد قربت به معنای داعی تحصیل محبوب مولی محرکیت زائد خواهد داشت؛ چون امر به ذات نماز ممکن است که سبب قصد امتثال امر شود، اما آن کافی نیست و لازم است که داعی تحصیل محبوب مولی هم وجود داشته باشد، اما این مطلب خلاف ضرورت فقه است که قصد امتثال امر در تحقق داعی قربی کافی نباشد و نیاز به داعی قربی دیگر وجود داشته باشد.[4]

1.3.3.1- مناقشه در کلام شهید صدر

پاسخ کلام شهید صدر این است که در مباحث پیشین بیان کردیم که لازم نیست امر ضمنی به قصد امتثال امر یا امر ضمنی به داعی قربی دارای محرکیت زائد باشد بلکه کافی است که حافظ محرکیت فعلی امر به نماز باشد؛ چون اگر این امر ضمنی به داعی قربی وجود نداشته و مکلف به داعی نفسانی نماز بخواند و به همان نماز آن اکتفا کند، سبب فوت غرض مولی خواهد شد؛ لذا مولی صرفا نگفته است که نماز بخواند بلکه گفته است که نماز به قصد امتثال امر یا نماز به داعی قربی خوانده شود.

بنابراین این اشکال در مقام وارد نیست. سایر وجوهی هم که برای امتناع اخذ قصد امتثال امر مانند اشکال دور و اشکال تهافت در رتبه مطرح شده، واضح است که مختص به اخذ قصد امتثال امر است؛ چون اگر شارع به عنوان مثال بیان کند که «بر تو واجب است که به داعی تحصیل محبوب من نماز بخوانی»، نماز خواندن به داعی تحصیل محبوب مولی متوقف بر امر مولی به آن نیست بلکه بدون امر مولی هم مکلف می تواند به داعی تحصیل امر مولی نماز بخواند ولو اینکه رجائی باشد. در نتیجه با نماز به قصد امتثال امر که در مورد آن توقف بر وجود امر مطرح شده و بحث دور و تهافت در رتبه در آن بیان شده است، متفاوت است؛ لذا اگر مولی بیان کند که «به خاطر من و به داعی قربی نماز بخوان» با توجه به اینکه بعض مصادیق داعی قربی مانند نماز به داعی تحصیل محبوب خدا یا به داعی اهل عبادت بودن، توقف بر وجود امر خداوند ندارد، اشکال دور و تهافت در رتبه رخ نمی دهد.

شهید صدر هم در بحوث اعتراف کرده اند که اشکال اخذ داعی قربی در متعلق امر، منحصر در اشکال فقدان محرکیت زائد است و الا سایر اشکالات اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر مطرح شده است، اینجا مطرح نخواهد شد.

1.4- بررسی نحوه تحقق دواعی قربی

در انتهای این بحث مناسب است که برخی از دواعی قربی مورد اشاره واقع شود.

به نظر ما داعی قربی در سه صورت محقق می شود:

الف: مکلف قصد امتثال امر به صورت جزمی یا رجائی[5] داشته باشد.

ب: قصد تحصیل محبوب مولی به صورت جزمی یا رجائی وجود داشته باشد.

ج: عبادت به داعی اینکه خداوند متعال اهل عبادت است، اتیان شود. به عنوان مثال مکلف در برابر خدای متعال به جهت اینکه اهل عبادت است، به سجده برود.

البته شهید صدر در بحوث فرموده اند: اتیان عمل به داعی اینکه خدای متعال اهل عبادت است، محقق عبادیت عمل نخواهد شد؛ چون عمل ابتداءا باید عبادت باشد تا اینکه مکلف بتواند به داعی اینکه خدای متعال اهل عبادت است، آن عمل را انجام دهد. بنابراین داعی اهلیت خدای متعال نسبت به عبادت کردن نمی تواند سبب عبادیت عمل شود.

به نظر ما این کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون در مورد عبادیت اگر مقصود عبادیت فاعلی باشد، همان قصد قربت خواهد بود و عبادیت فعلی هم صلاحیت عمل برای عبادیت است. به عنوان مثال سجده در برابر خدای متعال صلاحیت عبادیت دارد، اما در صورتی که به داعی ریاء انجام شود، در عین اینکه صلاحیت عبادت برای خدا دارد، به جهت ریاء عبادت فاعلی نخواهد بود و عبادت به معنای اینکه مکلف قصد قربت داشته باشد، نیست. اما در صورتی که به داعی اینکه خدای متعال اهل عبادت است، انجام شود، داعی قربی محقق خواهد شد. بنابراین در مورد اتیان عمل به داعی اینکه خداوند اهل عبادت است، صلاحیت عمل برای عبادت لازم است و چیزی که با اتیان عمل به داعی اینکه خداوند اهل عبادت است، حاصل می شود، قصد قربت مکلف است.

برخی به دو داعی دیگر به عنوان داعی قربی اشاره کرده اند:

    1. اتیان عمل به داعی مصلحت در آن.

    2. اتیان عمل به داعی حسن ذاتی آن.

به نظر ما این دو مورد محقق قصد قربت نیست؛ چون مصلحت در فعل به خدای متعال برنمی گردد بلکه به عبد برمی گردد. به عنوان مثال اگر مکلف با توجه به تعبیر «صوموا تصحّوا» روزه بگیرد، سلامتی مصلحتی است که به خود مکلف برمی گردد و ربطی به خدای متعال ندارد کما اینکه اگر کمک به دیگران با توجه به عمل شایسته بودن آن انجام شود، ربطی به خداوند متعال نخواهد داشت؛ چون با این عمل وجه الله اراده نشده است. بنابراین این امور محقق قصد قربت نیست.

شهید صدر در بحوث در مورد محقق شدن قصد قربت با اتیان عمل به داعی مصلحت یا حسن ذاتی آن اشکال عقلی ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند: اتیان عمل به داعی حسن ذاتی آن متوقف بر حسن عمل در رتبه سابق است؛ یعنی اول باید عمل حَسن باشد تا به داعی حُسن آن انجام شود. بنابراین حُسن و عبادیت عمل نمی تواند ناشی از این داعی باشد.

به نظر ما این کلام شهید صدر ناتمام است و دو اشکال به کلام ایشان وارد است:

    1. حسن به دو قسم فعلی و فاعلی تقسیم می شود. به عنوان مثال کمک کردن به فقیر دارای حسن فعلی است، اما برای اینکه حسن فاعلی هم داشته باشد، باید انجام عمل به صورت ریائی نباشد بلکه باید به داعی حسن فعلی آن باشد.

    2. فرضا اگر دو نوع حسن وجود نداشته باشد، اتیان عمل به داعی حسن شأنی یا اقتضائی[6] سبب می شود که حسن فعلی هم پیدا کند کما اینکه در مورد قیام به داعی تعظیم، تا زمانی که داعی تعظیم وجود نداشته باشد، قیام فرد مصداق تعظیم نخواهد شد. بنابراین در مورد قیام به داعی تعظیم لازم نیست که در رتبه سابق بر قیام، مصداق تعظیم باشد، بلکه قیام شأنیت دارد که اگر به داعی تعظیم آورده شود، مصداق تعظیم باشد که همین مقدار کافی است تا مکلف داعی بر تعظیم پیدا کرده و بعد از وجود داعی بر تعظیم، قیام هم مصداق تعظیم بالفعل تعظیم خواهد شد. اما افعال دیگر مانند سیلی زدن، به صرف داعی بر تعظیم، تبدیل به تعظیم نخواهد شد؛ چون شأنیت تعظیم را ندارد.

خلاصه کلام ما این است که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن است. علاوه بر اینکه فرضا اگر اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر با اشکال مواجه باشد، قصد قربت منحصر در قصد امتثال امر نیست بلکه به معنای جامع داعی قربی است که دواعی دیگر را هم شامل می شود و اخذ جامع قربی در متعلق امر هیچ محذوری از قبیل دور و تهافت در رتبه ندارد. جواب محذور ذکر شده در کلام شهید صدر مبنی بر فقدان محرکیت در امر ضمنی به داعی قربی هم بیان گردید.

تاکنون محصل بحث در مورد تعبدی و توصلی ذکر گردید. ان شاء الله ادامه مباحث در سال تحصیلی آتی مطرح خواهد شد.