درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوه امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر/ معنای معروف تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای معروف از تعبدی و توصلی قرار دارد که طبق آن تعبدی عملی است که قصد قربت در آن شرط بوده و توصلی عملی است که قصد قربت در آن شرط نیست. یکی از مباحث مربوط به این بحث، اخذ قصد قربت در متعلق امر است که مشهور قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر شده اند. در این زمینه وجوهی ذکر شده است که تاکنون چهار وجه ذکر شده و مورد پذیرش واقع نشده است.

1- وجوه محال بودن اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر

در مورد اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، در متعلق امر بیان گردید که به مشهور متأخرین نسبت داده شده است که این اخذ ممتنع است و در تبیین این امتناع، به وجوهی استدلال شده است که در مباحث پیشین به چهار وجه اشاره شده و پاسخ داده شد.

1.1- ه: محرک بودن امر به محرکیت خودش

پنجمین وجه برای امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر که توسط شهید صدر در کتاب بحوث ذکر شده این است که اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود، مستلزم محذور محرک بودن امر به محرکیت خودش است. این محذور در کلام محقق اصفهانی نیز مورد اشاره واقع شده است.

در تفسیر کلام شهید صدر می توان گفت: محرکیت امر به این معنا است که امر، سبب انقداح اراده به انجام متعلق امر گردد. با این بیان اگر مولی به عنوان مثال به ذات نماز امر کند، این امر، صلاحیت محرکیت نسبت به متعلق خود را خواهد داشت و سبب می شود که اراده به انجام نماز در نفس مکلف منقدح شود. اما در صورتی که امر به نمازِ همراه با قصد امتثال امر تعلق بگیرد، لازم خواهد بود که امر نسبت به متعلق خود که نماز به قصد امتثال امر است، محرکیت داشته و سبب انقداح اراده باشد که این امر محال است؛ چون قصد امتثال چیزی جز اراده امتثال نیست. علاوه بر اینکه امر مولی به نماز با قصد امتثال، منحل به دو امر ضمنی خواهد شد که یکی از آنها به ذات نماز و دیگری به قصد امتثال تعلق می گیرد. بنابراین امر به قصد امتثال به معنای امر به اراده امتثال امر خواهد بود و از طرف دیگر باید به داعی محرکیت مکلف نسبت به متعلق خود باشد که محرکیت به سبب انقداح اراده به اتیان متعلق معنا شد که در محل بحث متعلق امر ضمنی به قصد امتثال، اراده امتثال است که معنای آن این است که امر مولی به قصد امتثال سبب اراده مکلف به قصد امتثال یعنی اراده امتثال شود. در نتیجه باید مکلف به جهت امر، اراده کند که اراده امتثال امر داشته باشد، در حالی که تعلق اراده به خود اراده محال است.

در اینجا ممکن است گفته شود که داعی امر به نماز به قصد امتثال این است که سبب اراده مکلف به انجام ذات نماز باشد. در پاسخ گفته می شود که معنای ادعای ذکر شده این است امر ضمنی دوم به قصد امتثال بدون داعی محرکیت باشد، در حالی که قوام امر به این است که به داعی محرکیت به انجام متعلق خود باشد.[1]

1.1.1- مناقشه

پاسخ کلام شهید صدر این است که ما اختیار می کنیم که داعی از امرِ به نماز به قصد امتثال امر، محرکیت به ذات نماز است؛ یعنی داعی این نیست که امرضمنی به قصد امتثال، داعی مکلف به اراده امتثال امر شود بلکه داعی این است که این امر سبب اراده مکلف به ذات نماز باشد و غرض مولی حفظ شود؛ چون اگر مولی صرفا امر به ذات نماز کند، در صورتی که مکلف داعی نفسانی به انجام نماز داشته باشد و بر اثر داعی الهی نماز نخواند بلکه بر اثر داعی نفسانی نماز بخواند، به همین نماز اکتفاء خواهد کرد و لذا برای اینکه مکلف به نماز به سبب داعی نفسانی که سبب فوت غرض مولی است، اکتفاء نکند، مولی در متعلق امر خود قیدی ذکر می کند، اما لزومی ندارد که تقیید متعلق امر هم دارای داعی محرکیت باشد.

در مورد محال بودن اراده‌ی اراده امتثال هم کلام ما این است که طبق این بیان محال خواهد بود که خدای متعال امر کند که مکلفین قصد امتثال اوامر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را داشته باشند؛ یعنی محال باشد که خداوند امر کرده باشد که مکلفین امتثال امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را اراده کنند؛ چون امر خدای متعال به اراده امتثال اوامر پیامبر صلّی الله علیه وآله به داعی این است که محرک مکلفین به عمل باشد که محرکیت هم معنا شد که امر خدای متعال سبب انقداح اراده به انجام عمل باشد که اراده امتثال امر پیامبراکرم صلّی الله علیه وآله است. بنابراین امر خداوند متعال به امتثال امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به داعی این است که مکلف اراده کندکه امتثال امر پیامبر را اراده کند و این محال است. در حالی که می دانیم این مطلب صحیح نیست؛ چون اگرچه امر خدای متعال به داعی این است که مکلفین امتثال امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را اراده کنند، اما این مطلب مستلزم تعلق اراده به اراده نیست تا لازم باشد که مکلفین اراده کنند تا امتثال امر پیامبر را اراده کنند بلکه وقتی متعلق امر خدای متعال اراده امتثال امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله باشد، امر خدای متعال به این مطلب به داعی ایجاد اراده این اراده نیست بلکه به داعی ایجاد خود این اراده در نفس مکلفین است. در نتیجه وقتی خدای متعال بیان می کندکه هر گاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله امری داشته باشد، آن عمل به قصد امتثال امر پیامبر صلّی الله علیه وآله انجام شود، داعی امر خداوند متعال ایجاد اراده مردم نسبت به اراده امتثال نیست بلکه داعی ایجاد اراده امتثال امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در نفس مردم است.

البته در مورد امر ضمنی به قصد امتثال معنا ندارد که امر ضمنی مانند امر به نماز خواندن به قصد امتثال، به داعی اراده کردن امتثال این امر از سوی مکلفین بوده و هدف از امر ضمنی به امتثال این امر، اراده امتثال این امر باشد؛ چون اگر امر به ذات نماز سبب انقداح اراده در نفس مکلفین نسبت به نماز باشد، نماز خواندن را اراده خواهند کرد ولو اینکه امر ضمنی به قصد امتثال امر وجود نداشته باشد ودر صورتی که امر به ذات نماز سبب انقداح اراده در نفس مکلفین نشود، امر ضمنی به اراده امتثال هم اثر نخواهد داشت. این مطلب مورد پذیرش ما قرار دارد، اما اثر امر ضمنی محرکیت زائد به اراده امتثال نیست بلکه اثر آن حفاظت از غرض مولی است که اگر زمانی مکلفین فعل مثل نماز را به داعی نفسانی انجام داده باشند اکتفاء به آن نکرده و آن را به داعی الهی اعاده کنند.

1.2- و: در اختیار مکلف نبودن امر مولی

ششمین وجه برای امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال در متعلق تکلیف از سوی محقق نائینی ذکر شده است. ایشان فرموده اند اگر به عنوان مثال شارع نماز به قصد امتثال امر را واجب کرده باشد، قصد امتثال امر، فعل مکلف و متعلق تکلیف خواهد شود، اما امر مولی فعل مکلف نیست و لذا با توجه به اینکه تحت اختیار مکلف نیست، نمی تواند در متعلق تکلیف اخذ شود بلکه باید شارع در موضوع خطاب «صلّ بقصد الامر» اخذ کرده و به صورت «اذا وجد الامر بالصلاة فصلّوا بقصد امتثال الامر» بیان کند؛ چون هر چیزی که تحت اختیار مکلف نباشد و در موضوع تکلیف اخذ شود، به قضیه شرطیه به صورت «اذا وجد هذا الموضوع وجود الحکم» بازگشت خواهد داشت. در مورد «صلّ بقصد امتثال الامر» نیز باید شارع امر را در موضوع اخذ کند، در حالی که طبق این بیان دیگر متضمن امر فعلی به نماز نخواهد بود بلکه فعلیت امر به نماز توقف بر وجود امر پیدا می کند و معنای آن این است که اگر امر وجود داشته باشد، امر به نماز وجود خواهد داشت که توقف الشیء علی نفسه خواهد بود الا اینکه این مطلب با دو امر استقلالی بیان شود که یک امر استقلالی به صورت «صلّ» امر به نماز کرده و امراستقلالی دیگر به صورت «صلّ بقصد امتثال ذلک الامر الاول» بیان گردد که طبق این فرض مشکلی ایجاد نخواهد شد، اما در حال حاضر فرض بر این است که قصد امتثال امر در متعلق امر اول اخذ شود که این محال است. [2]

1.2.1- مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی

مرحوم آقای خویی در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: لازم نیست همه قید مربوط به خطاب که خارج از اختیار مکلف است، در موضوع حکم به نحو قضیه حقیقیه اخذ شود تا نتیجه آن قضیه شرطیه باشد.

البته در مثال «أکرم العالم» با توجه به اینکه امر به اکرام عالم بدون وجود عالم لغو است، گفته می شود که بازگشت آن به «ان وجد عالم فأکرمه» خواهد بود، اما در محل بحث وقتی شارع می بیند که امر نماز را در حال حاضر انشاء می کند، لزومی نخواهد داشت که امر به نماز به قصد امتثال امر را به وجود امر معلق کرده و به صورت «اگر امر به نماز باشد، نماز به قصد امتثال امر بخوانید» بیان کند. فرض این است که در حال حاضر با همین خطاب «صل بقصد امتثال الامر» امر به نماز موجود شده و شرط این جمله را محقق می کند.[3]

به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی متین است.

1.3- ز: اخذ وصول حکم در موضوع خود حکم

هفتمین وجه برای امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر که شهید صدر در بحوث به عنوان متمم وجه قبل که از سوی محقق نائینی ذکر شد، بیان کرده اند. ایشان در صفحه 79 از جلد دوم بحوث فرموده اند: کلام محقق نائینی را تکمیل می کنیم که اگر صرفا وجود امر لازم باشد، اشکال مرحوم آقای خویی بر محقق نائینی مبنی بر اینکه مولی با همان خطاب امر خود را انشاء می کند و نیازی به تعلیق وجود ندارد، وارد خواهد بود، اما اگر امر مولی به مکلف واصل نشده و در عین حال مکلف قصد امتثال کند، تشریع خواهد بود و مکلف متمکن از قصد امتثال امری که متضمن تشریع محرم نباشد، نخواهد بود الا اینکه در طول وصول امر مولی باشد.

البته ممکن است در اینجا گفته شود که وصول جزمی لازم نیست، بلکه احتمال وجود امر برای قصد امتثال امر به صورت رجائی کافی خواهد بود، اما به هر حال باید امر مولی به مکلف واصل شود، أعم از اینکه وصول به صورت جزمی یا احتمالی باشد. در غیر این صورت اگر اساسا امر مولی به صورت جزمی یا احتمالی به مکلف واصل نشود بلکه غافل از امر بوده یا قاطع به عدم وجود امر باشد، نمی تواند قصد امتثال امر به نحوی که متضمن تشریع محرم نباشد، داشته باشد و لذا به عنوان مثال اینکه مولی مطلقا نماز به قصد امر را طلب کرده باشد که شامل شخص غافل یا قاطع به عدم وجود امر هم شود، تکلیف به غیرمقدور خواهد بود؛ چون مکلف متمکن از قصد امتثال امر به نحوی که متضمن تشریع محرم نباشد، نیست و لذا باید مولی از تعبیر «اذا وصل الامر بالصلاة فصل بقصد امتثال الامر» استفاده کند که این هم محال است؛ چون اخذ وصول حکم در موضوع خود حکم می شود که ممکن نیست.

توضیح مطلب اینکه وصول حکم در طول وجود حکم است؛ یعنی در رتبه سابق بر وصول حکم باید حکمی فرض شود تا وصول به مکلف رخ دهد و لذا حداقل در نظر مکلف وصول حکم فرع بر وجود حکم خواهد بود . حال اگر وجود حکم هم متوقف بر وصول حکم باشد، دور خواهد بود.

1.3.1- مناقشه

به نظر ما به کلام شهید صدر اشکالاتی وارد است:

    1. ایشان بارها در بحوث فرموده اند که داعی بر تکلیف، محرکیت و باعثیت علی تقدیر الوصول است و لذا از این جهت است که تکلیف را شامل ناسی و غافل هم دانسته اند؛ چون هدف از خطاب تکلیف این است که بر فرض وصول محرک باشد که این هدف در مورد غافل و ناسی هم وجود دارد و علی تقدیر وصول دیگر غافل و ناسی نبوده و امکان تحریک آنها وجود خواهد داشت. البته در مورد عاجزی که بعد از وصول خطاب تکلیف نیز عاجز باشد، امکان تحریک علی تقدیر الوصول نیست و لذا خطاب تکلیف شامل او نمی شود.

اما در محل بحث مکلف علی تقدیر الوصول دیگر عاجز نیست. بنابراین وقتی بعد وصول خطاب امر به صلات به قصد امتثال امر، عاجز نیست از قصد امتثال امر به نحوی که متضمن تشریع نباشد، خطاب تکلیف مطلق خواهد بود و نیاز نخواهد بود که به صورت «اذا وصل الامر بالصلاة فصلّ بقصد امتثال الامر» مشروط شود.

    2. اشکالی نخواهد داشت که شارع وصول را در خطاب تکلیف اخذ نکند بلکه قدرت را در موضوع خطاب تکلیف اخذ کرده و به صورت «اذا قدرت علی قصد امتثال الامر بنحو لایوجب التشریع فصلّ بقصد امتثال الامر» بیان کند. در مباحث پیشین بیان کرده ایم که در شرطیت قدرت، قدرت به صورت تعلیقی کافی است؛ یعنی قدرت بر امتثال ولو اینکه در طول وصول خطاب تکلیف باشد. در نتیجه بیان شارع به صورت «هر کسی که قادر بر نماز به قصد امتثال امر که متضمن بر تشریع محرم نباشد، باید این کار را انجام دهد» خواهد بود و مقصود از قادر بودن حتی شامل قدرت در طول خطاب تکلیف و وصول آن می شود.

    3. شرط خطاب تکلیف را می توان وصول انشاء امری قرار داد که فعلیت آن به برکت خود همین وصول است. بنابراین لازم نیست که وجوب نماز قبل از وصول فعلی باشد، بلکه هر گاه انشای امر به نمازی شود که ولو به برکت همین وصول فعلی می شود، آن گاه نماز به قصد امتثال امر لازم خواهد بود.

از مطلب ذکر شده دور هم رخ نخواهد داد؛ چون دور در صورتی است که حکم متوقف بر وجود همان حکم فعلی در رتبه سابق باشد؛ یعنی بیان شود که هر گاه نماز بر شما واجب شد، آن گاه نماز بر شما واجب است که این فرض که در آن وجوب نماز متوقف بر وجوب نماز در رتبه سابق شده است، محال است. اما در صورتی که موضوع وجوب نماز به گونه ای باشد که با وصول انشاء، وجوب نماز ولو به برکت خود همین وصول فعلی باشد[4] ، مشکلی رخ نخواهد داد.

    4. ایشان پذیرفته اند که وصول احتمالی هم برای قصد امتثال امر از سوی مکلف ولو اینکه به صورت رجائی باشد، کافی است؛ یعنی علم به حکم در موضوع حکم اخذ نشده است. با این فرض محذوری نخواهد داشت که شارع نماز به قصد امتثال امر را بر کسی که غافل از آن نبوده یا قاطع به عدم آن نباشد، واجب می کند. در نتیجه وجوب نماز به قصد امتثال امر بر کسی نیست که علم به وجوب نماز به قصد امتثال امر بر او دارد تا مستلزم دور باشد بلکه نماز با قصد امتثال امر بر همگان واجب است الا افرادی که غافل از این حکم بوده و یا قاطع به عدم وجود این حکم باشند که نهایتا غفلت و قطع به عدم، مانع از ثبوت حکم است و این مطلب محذوری نخواهد داشت کما اینکه خود ایشان هم محذور نداشتن این مطلب را در بحث قطع پذیرفته اند.

    5. فرضا هیچ یک از پاسخ های ذکر شده صحیح نباشد، نهایت امر این است خطاب تکلیف به نماز به قصد امتثال امر شامل غافل یا قاطع به عدم وجوب می شود که قادر بر قصد امتثال امر که متضمن تشریع محرم نباشد، اما این شمول اشکالی نخواهد داشت؛ چون شامل شدن اطلاق خطاب نسبت به عاجز محذور ثبوتی ندارد و نهایت امر این است که مولی بیان می کند که امکان خارج کردن عاجز از خطاب وجود نداشت و از باب ضیق خناق خطاب امر شامل او شده است. بنابراین شمول خطاب موجب مشکلی عقلی نمی شود.

بنابراین این وجه هم تمام نخواهد بود.

محصل کلام ما این است که برای اخذ قصد امتثال در متعلق امر محذوری وجود ندارد. ان شاء الله نکات تکمیلی در جلسات آتی مطرح خواهد شد.