درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوه امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر/ معنای معروف تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای معروف از تعبدی و توصلی قرار دارد که طبق آن تعبدی عملی است که قصد قربت در آن شرط بوده و توصلی عملی است که قصد قربت در آن شرط نیست. یکی از مباحث مربوط به این بحث، اخذ قصد قربت در متعلق امر است که مشهور قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر شده اند. در این زمینه وجوهی ذکر شده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- وجوه محال بودن اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر

در مورد امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر، وجوهی ذکر شده است:

در مباحث پیشین دو وجه ذکر شده و در پاسخ از آنها مطرح شد که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، مستلزم دور و تهافت در رتبه نخواهد بود.

1.1- ج: عدم داعویت امر به عمل مقیّد به قصد امتثال نسبت به ذات عمل

سومین وجه برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر که از سوی صاحب کفایه مطرح شده، این است که با دو مقدمه اثبات می شود که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال است.

مقدمه اول این است که داعویت و محرکیت امر صرفا نسبت به متعلق خود آن است. به عنوان مثال در صورتی که مولی امر به نماز با طهارت کند، متعلق امر نماز مقید به طهارت خواهد بود و لذا این امر هیچ گاه داعویت و محرکیت نسبت به ذات نماز بدون طهارت نخواهد داشت و کسی نمی تواند بیان کند که نماز بدون طهارت را به جهت امر به نماز همراه با طهارت انجام می دهد.

مقدمه دوم این است که اگر مولی امر به نماز همراه با قصد امتثال امر کند، متعلق امر، نماز مقید به قصد امتثال امر خواهد بود. از طرف دیگر امر به نماز همراه با طهارت، منحل به امر به ذات نماز و تقید آن به قصد امتثال امر نمی شود؛ چون مقیّد اگرچه دارای دو جزء تحلیلی عقلی است که یک جزء آن ذات مقید و دیگری تقید آن است و به عنوان مثال «الصلاة المقیدة بقصد الامر» دارای دو جزء تحلیلی ذات نماز و قصد امتثال امر خواهد بود، اما ذات نماز که جزء تحلیلی این مقیّد است، هیچ گاه متعلق امر نخواهد بود؛ چون مقیّد دارای یک وجود واحدی است که دارای وجوب نفسی است.

نتیجه دو مقدمه ذکر شده این است که امر به نماز مقید به امتثال امر نمی تواند نسبت به ذات نماز داعویت و محرکیت داشته باشد. از طرف دیگر محال خواهد بود که داعویت و محرکیت نسبت به نماز و قصد امتثال امر داشته باشد؛ چون معنا ندارد که امر مولی نسبت به داعویت و محرکیت خودش، داعویت و محرکیت داشته باشد. به عبارت دیگر داعی بر امتثال امر نمی تواند سبب تحقق داعی بر امتثال امر باشد. در حالی که اگر مولی داعی و محرک به قصد امتثال امر باشد، به معنای این خواهد بود که امر مولی داعی و محرک برای امتثال آن باشد و این امر معقول نیست.

صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: ممکن است بیان شود که اشکال ذکر شده در صورتی رخ خواهد داد که قصد امتثال امر شرط و قید واجب باشد تا دیگر امر نسبت به ذات واجب منبسط نشده و تعلق نگیرد، اما در صورتی که قصد امتثال امر جزء واجب محسوب شود، امر استقلالی به واجب ارتباطی، منبسط و منحل به امرهای ضمنی به تک تک اجزای آن خواهد شد. به عنوان مثال وقتی مولی امر به وضوء کند، یک وجوب ضمنی متعلق به غَسل وجه و وجوب ضمنی دیگر به غَسل دو دست تعلق پیدا می کند و هکذا. در محل بحث هم وقتی شارع نماز و قصد امتثال امر را واجب کرده باشد، یک امری ضمنی به ذات نماز تعلق گرفته و امر ضمنی دوم به قصد امتثال امر تعلق پیدا خواهد کرد که در این صورت امر ضمنی که به ذات نماز تعلق پیدا کرده است، نسبت به ذات نماز داعویت و محرکیت داشته و مشکل برطرف خواهد شد.

صاحب کفایه در پاسخ از مطلب ذکر شده فرموده اند:

أولاً: قصد امتثال امر به معنای اراده امتثال امر است و تعلق امر به اراده محال است؛ چون شرط تعلق امر این است که به فعل اختیاری تعلق پیدا کند و اراده فعل اختیاری نیست. اختیاری نبودن اراده به این جهت است که اگرچه فعل اختیاری ارادی است، اما خود اراده به اراده دیگر به وجود نمی آید و الا تسلسل رخ خواهد داد.

ثانیاً: اتیان جزء مرکب در موارد امر به مرکب ارتباطی، در ضمن داعویت امر استقلالی به ایجاد کل مرکب ارتباطی است. به عنوان مثال امر به وضوء داعویت و محرکیت خواهد داشت که مکلف کل مرکب وضوء را ایجاد کند که طبعا امر ضمنی به غَسل الوجه هم داعویت ضمنی به ایجاد غَسل الوجه داشته باشد. اما در فرضی که امر استقلالی به کل مرکب داعویت نداشته باشد، محال خواهد بود که یک امر ضمنی نسبت به متعلق خود دارای داعویت و محرکیت باشد؛ چون در فرضی که امر به مرکب از نماز و قصد امتثال امر تعلق پیدا کرده و امر به مرکب داعویت و محرکیت نسبت به کل مرکب ارتباطی نداشته باشد، اما محرک و داعی به امتثال ذات نماز باشد، امکان نخواهد داشت.

1.1.1- مناقشه

به نظر ما کلام صاحب کفایه ناتمام است؛ چون مقدمه اول ایشان که در آن داعویت امر را صرفا نسبت به متعلق آن دانستند، صحیح نیست.

توضیح عدم صحت مقدمه اول صاحب کفایه این است که امر به یک شیء، علاوه بر داعویت و محرکیت نسبت به متعلق خود، در مورد چیزی هم که با ایجاد آن، متعلق امر ایجاد می شود، داعویت و محرکیت خواهد داشت. به عنوان مثال مقدمه واجب به داعویت و محرکیت امر به ذی المقدمه انجام می شود و در مثال امر به صعود الی السطح، امر به صعود، داعویت نسبت به نصب نردبان خواهد داشت، در حالی که نصب نردبان متعلق وجوب نیست بلکه مقدمه آن است کما اینکه گاهی امر به وجود مرکب یا مقید داعویت و محرکیت در نفس انسان برای ایجاد آن مرکب ایجاد نمی کند، اما در صورت حصول قهری قید یا بعضی از اجزای آن، داعویت و محرکیت برای ایجاد سایر آن ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر مولی از تعبیر «صلّ فی المسجد» استفاده کرده و مکلف به نحوی باشد که اگر در خانه باشد، انگیزه برای رفتن به مسجد نداشته باشد، اما در صورتی که به جهت یک داعی نفسانی وارد مسجد شود، امر به صلات در مسجد، نسبت به نماز در مسجد داعویت پیدا خواهد کرد.

در مورد محل بحث هم داعویت داشتن امر به نماز مقید به قصد امتثال امر، نسبت به ذات نماز موجب حصول کل مقید می شود؛ چون ذات نماز حاصل شده و قید قصد امتثال هم داعویت و محرکیت امر به ایجاد نماز بوده است و لذا آن قید هم قهرا حاصل شده است. در نتیجه با توجه به التفات مکلف به اینکه نماز خواندن به داعویت و محرکیت امر، موجب حصول ذات نماز و قید آن می شود، امر به صلات مقید به قصد امتثال امر، داعویت و محرکیت به ایجاد ذات نماز خواهد شد.

نکته دیگر در کلام صاحب کفایه عدم امکان جزء بودن قصد امتثال امر برای واجب است؛ چون قصد امتثال امر به معنای اراده امتثال است و اراده امتثال امر اختیاری نیست تا امر به آن تعلق گیرد. در مورد این این کلام صاحب کفایه سه اشکال قابل ذکر است:

    1. در حقیقت نتیجه مبنای ایشان جبر است؛ چون معنای کلام ایشان این است که اراده از اختیار انسان خارج بوده و انسان نسبت به اراده های خود هیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد ولو اینکه فعل بسیار زشتی باشد؛ در حالی که این مطلب خلاف وجدان و نصوص شرعی است.

    2. قصد امتثال به معنای اراده امتثال نیست بلکه قصد امتثال به معنای محرکیت و داعویت امر مولی به سمت ایجاد فعل است. به عبارت دیگر فعل بر اثر داعویت و محرکیت امر مولی انجام شود که طبق این بیان استحاله وجود نخواهد داشت. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر برادر بزرگ کسی از او درخواست آب آوردن کرده و بعد از آن پدر آن فرد بگوید که «به خاطر حرف او آب بیاور» امر به محال نخواهد بود.

    3. اگر بناء باشد که قصد امتثال به معنای اراده امتثال بوده و خارج از اختیار باشد، نه تنها جزء واجب نمی تواند باشد، بلکه شرط واجب هم نمی تواند باشد؛ چون اگرچه در برخی موارد شرط واجب مانند وقت نماز خارج از اختیار مکلف است، اما با توجه به اینکه وقت در اختیار مکلف نیست، هیچ گاه عقل حکم به لزوم تحصیل آن نمی کند، اما فرض این است که در قصد امتثال از نظر عقلی ایجاد آن لازم است و عبد در رابطه با ایجاد قصد امتثال مسؤولیت دارد.

بنابراین کلام صاحب کفایه ناتمام است.

1.2- د: خارج شدن امر ضمنی به قصد امتثال از حقیقت امر بودن

چهارمین وجه برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر که از سوی محقق اصفهانی ذکر شده و صاحب منتقی الاصول و شهید صدر در بحوث هم پذیرفته اند، این است که روح امر به یک شیء این است که مولی به داعی اینکه امر او محرک مکلف به ایجاد متعلق امر باشد، امر می کند. به عنوان مثال وقتی مولی مکلف را امر به وضوء گرفتن یا نماز خواندن می کند، امر مولی انشاء بعث به داعی ایجاد داعی و محرک در نفس مکلف به انجام وضوء و نماز است که این حقیقت امر در مورد امر به نماز به قصد امتثال امر محقق نخواهد شد؛ چون بین امر به ذات نماز با امر به نماز مقید به قصد امتثال امر، در مورد امر ضمنی نسبت به قصد امتثال امر تفاوت وجود دارد. تفاوت به این جهت است که امر ضمنی به قصد امتثال امر باید بتواند محرک و داعی مکلف به انجام متعلق خود که قصد امتثال امر است، باشد، در حالی که این محال است؛ چون معنا ندارد که شارع امر ضمنی به قصد امتثال امر داشته باشد به این هدف که این امر ضمنی مکلف را تحریک به قصد امتثال کند.

توضیح این مطلب این است که امر ضمنی که به ذات نماز تعلق گرفته است، یا به تنهایی صلاحیت تحریک مکلف به انجام نماز دارد و یا اینکه به تنهایی صلاحیت نداشته و برای تحریک مکلف کافی نیست. در صورتی که امر ضمنی به ذات نماز برای تحریک مکلف به انجام نماز کافی باشد، امر ضمنی به قصد امتثال امر نقشی در محرکیت به انجام نماز نخواهد داشت و در صورتی که امر ضمنی به ذات نماز، برای تحریک مکلف به انجام نماز کافی نباشد، در صورتی هم که در امر قصد امتثال امر هم اخذ شده باشد، برای مکلف تحریک ایجاد نخواهد کرد؛ چون امر ضمنی سبب عقاب زائد نیست که در نفس مکلف به جهت خوف از عقاب زائد ایجاد داعی بر انجام نماز صورت گیرد.

البته اثر امر ضمنی به قصد امتثال امر این است که اگر مکلف بدون قصد امتثال نماز بخواند متوجه می شود که تکلیفش به نماز هنوز ساقط نشده است و لذا به جهت بقاء امر به نماز، نماز خود را اعاده خواهد کرد، اما اعاده به جهت محرکیت امر ضمنی به قصد امتثال نیست بلکه امر ضمنی به قصد امتثال محرکیت ندارد و صرفا ضامن و حافظ محرکیت امر به ذات صلات است.

بنابراین وقتی امر ضمنی به قصد امتثال امر هیچ محرکیت زائد و اضافی نسبت به متعلق خود نداشته باشد، از حقیقت امر خارج خواهد شد.

این مطلب در صفحه 81 از جلد دوم کتاب بحوث فی علم الاصول در توضیح فرمایش محقق اصفهانی که در صفحه 325 از جلد اول کتاب نهایة الدرایه ذکر شده، بیان شده است و در صفحه 426 از جلد اول کتاب منتقی الاصول نیز مورد پذیرش واقع شده است.

1.2.1- مناقشه

به نظر ما این وجه نیز ناتمام است؛ چون اگرچه می پذیریم که امر ضمنی به قصد امتثال امر هیچ محرکیت زائدی نسبت به متعلق خود ندارد، اما لازم نیست که همه قیود واجب محرکیت زائد نسبت به قید داشته باشند.

البته در مورد «صلّ مع الطهارة» امر ضمنی به تحصیل طهارت، محرکیت زائد علاوه بر امر به ذات نماز دارد که مکلف وضوء هم می گیرد، اما امر ضمنی در امر به نماز مشروط به قصد امتثال امر لازم ندارد که محرکیت زائد نسبت به قصد امتثال امر داشته باشد، بلکه وقتی مولی امر استقلالی به یک مقید یا مرکب می کند، کافی است که به داعی تحریک مکلف باشد ولو اینکه به ذات مقید باشد. البته به شرطی که برای حصول مقید کافی باشد؛ چون وقتی امر محرک به ذات مقید(نماز) باشد، خود به خود قید آن هم حاصل می شود. اما امر ضمنی به قصد امتثال امر برای این است که غرض مولی فوت نشود و در صورتی که مکلف نماز بدون قصد امتثال امر انجام دهد، نماز خود را تکرار کند. بیشتر از این در قیود واجب لازم نیست و در نتیجه محرکیت زائد در امر ضمنی به قیود نسبت به متعلق خود علاوه بر ذات مقید لازم نیست.

ان شئت قلت: داعی در واجب توصلی در نفس مولی محرکیت بالفعل به انجام آن واجب توصلی نیست بلکه داعی مولی محرکیت شأنی امر است؛ یعنی اگر مکلف محرک و داعی آخری نداشت، امر مولی محرک او به انجام آن فعل باشد؛ چون غرض مولی با اتیان به ذات فعل حاصل می شود. اما در واجب تعبدی غرض مولی به صدور فعل بر اثر محرکیت بالفعل امر او تعلق گرفته است و لذا این گونه نیست که اگر داعی نفسانی وجود داشته باشد، امر اهمیت نداشته باشد و در مواردی که داعی نفسانی وجود ندارد، امر داعی به ایجاد فعل شود بلکه در واجب تعبدی لازم است که امر مولی بالفعل داعی و محرک باشد. بنابراین داعی مولی از امر ضمنی به قصد امتثال امر این است که امر او به ذات نماز محرک بالفعل به انجام نماز باشد و همین مقدار کافی است و بیش از این لازم نیست.