< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

99/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اصل لفظی در فعل غیراختیاری/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث تعبدی و توصلی بیان گردید که این و اصطلاح دارای معنای مشهور و غیرمشهور هستند. معنای معروف توقف با عدم عدم توقف بر قصد امر است. در کنار معنای مشهور معانی غیر مشهور هم وجود دارد. بعد از بررسی معنای اول غیرمعروف که لزوم صدور مباشری از مکلف در تعبدی و عدم لزوم آن در توصلی است، معنای دوم که مربوط به اجزاء فعل غیراختیاری است، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سایر معانی مطرح خواهد شد.

1- بررسی اصل لفظی در مورد اجزای فعل غیر اختیاری

 

بحث در اجزاء یا عدم اجزای صدور غیر اختیاری واجب از مکلف است که در مباحث پیشین بیان گردید که مقتضای اصل لفظی تفصیل بین افعال است. تفصیل به این صورت است که در مورد افعالی که از سنخ مطاوعه و انفعال هستند، حتی در صورتی که بدون اختیار از مکلف صادر شوند، مصداق فعل واجب خواهند بود. به عنوان مثال اگر مولی دو نفر را امر به افتراق کند، افتراق به معنای جدا شدن از یکدیگر است که در آن مطاوعه و انفعال اشراب شده است و لذا حتی اگر دو جسم بر اثر باد و طوفان از یکدیگر فاصله پیدا کنند، تعبیر «افترقا» صادق خواهد بود.

اما در مقابل، افعالی وجود دارد که در آنها حیث صدور از مکلف اخذ شده است. در این قسم از افعال باید در مورد اجزاء بین فرضی که منشأ عدم اختیار مکلف، الجاء غیر باشد و فرضی که منشأ عدم اختیار غلفت یا خواب باشد، تفصیل داده شود؛ چون در فرضی که منشأ عدم اختیار مکلف، الجاء غیر باشد، صدور فعل از مکلف صادق نخواهد بود. اما اگر منشأ آن غفلت یا خواب باشد، فعل منتسب به مکلف بوده و صدور از مکلف صادق خواهد بود. در نتیجه مصداق امتثال واجب خواهد بود.

2- بررسی اصل عملی در مورد اجزای فعل غیر اختیاری

 

در مورد مقتضای اصل عملی در صورتی که با حصول فعل غیر اختیاری در سقوط تکلیف شک شود، تارة احتمال داده می شود که تکلیف به جامع بین فعل اختیاری و غیر اختیاری تعلق گرفته باشد. در این صورت مسأله داخل در أقل و اکثر ارتباطی خواهد شد؛ چون اصل تحقق فعل بر مکلف واجب شده است و در مورد صدور از روی اختیار شک وجود دارد که برائت از شرطیت صدور از روی اختیار مکلف جاری خواهد شد. اما اگر علم وجود داشته باشد که تکلیف به خصوص فعل اختیاری تعلق گرفته است، کما اینکه مبنای محقق نائینی است و احتمال داده شود که فعل غیر اختیاری مسقط تکلیف باشد، در این صورت از موارد شک در مسقط خواهد بود که در مساله سابق بیان شد که در موارد شک در مسقط، قاعده اشتغال مورد پذیرش ما نیست الا اینکه شک در امتثال خارجی تکلیف باشد. بنابراین در صورتی که احتمال داده شود که شارع چیزی را مسقط قرار داده باشد، بعد از حصول مشکوک المسقطیه، برائت از تکلیف جاری خواهد شد.

3- سومین معنای تعبدی و توصلی

 

سومین معنای تعبدی و توصلی این است که در تعبدی، واجب با اتیان فرد محرم ساقط نمی شود، اما واجب توصلی با اتیان فرد حرام از واجب نیز ساقط می شود. به عنوان مثال اگر شارع غَسل ثوب متنجس با آب را لازم بداند و مکلف ثوب متنجس را با آب غصبی بشوید، در این صورت با توجه به اینکه قطعا شستن این لباس متنجس با آب مغصوب مجزی است، این واجب توصلی خواهد بود. اما در صورتی که اتیان واجب با فرد محرّم صحیح نباشد، کما اینکه مشهور وضوء با آب مغصوب را باطل می دانند، در این فرض وضوء واجب تعبدی خواهد شد.

3.1- بررسی اصل لفظی و عملی

 

حال اگر در تعبدی یا توصلی بودن واجبی شک وجود داشته باشد. به عنوان مثال در مورد دفن میت در مکان مغصوب شک وجود داشته و روشن نباشد که در عین اینکه غصب مصداق دفن محرم است، مسقط تکلیف است و یا اینکه مسقط نیست و لذا لازم است که میت را از آن مکان مغصوب خارج کرده و در مکان مباح دفن کنند. در صورتی که شک در این مطلب وجود داشته باشد، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی باید مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد مقتضای اصل لفظی باید ملاحظه شود که در اجتماع امر و نهی، قول به امتناع اجتماع امر و نهی و یا قول به جواز انتخاب می شود؛ چون بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، با توجه به اینکه خطاب نهی مقدم بر خطاب امر است[1] ، خطاب امر، مقید به غیر فرد حرام خواهد شد. به عنوان مثال در مورد دفن میت، بین دو خطاب «ادفن المیت فی مکان» و «یحرم الغصب» نسبت عموم من وجه وجود دارد که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، خطاب «یحرم الغصب» با اطلاق «یجب الدفن» نسبت به مکان مغصوب جمع نمی شود و باید خطاب «یحرم الغصب» بر خطاب «یجب الدفن» مقدم شده و خطاب «یجب الدفن فی مکان»، به صورت «یجب الدفن فی مکان مباح» مقید شود که با این فرض، طبعا دفن میت در مکان مغصوب امتثال تکلیف نبوده و اطلاق لفظی خطاب شامل آن نخواهد شد، اما در صورتی که قول به جواز اجتماع امر و نهی اتخاذ شود، تمسک به اطلاق خطاب امر نسبت به اتیان واجب در ضمن حرام جایز خواهد بود.

به نظر ما در مورد اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان، محذوری وجود ندارد و لذا امر به صرف الوجود یک عنوان مثل «ادفن المیت فی مکان» با نهی از عنوان آخر که در بعضی از موارد با آن عنوان واجب، دارای مصداق واحد است، قابل جمع بوده و هیچ محذور عقلی و عقلائی در آن نیست. بلکه برخی مانند آقای سیستانی و صاحب کتاب اضواء و آرا فرموده اند: حتی اگر نهی به عنوان مقید باشد، مثل «یحرم الصلاة فی مکان مغصوب» که مقید «تجب الصلاة» است، اگر خطاب نهی از مقید که اخص مطلق از خطاب امر است، ظهور عرفی در تقیید خطاب امر داشته باشد، بحثی وجود ندارد، اما در صورتی که ظهور عرفی در تقیید خطاب امر نداشته و لسان آن لسان تقیید خطاب امر نباشد، بلکه عرف از خطاب نهی، مفسده در خصوص عنوان مقید را کشف کند که با مصلحت در طبیعت واجب قابل جمع باشد، در اینجا نیز جواز اجتماع امر و نهی رخ می دهد. به عنوان مثال وقتی مولی به عبد خود از تعبیر «اشرب ماءا» استفاده کند، از طرف دیگر «لاتشرب الماء البارد» را بیان کند و نکته نهی از شرب ماء بارد مضر بودن آن برای عبد باشد، خطاب نهی ظهور در تقیید خطاب «اشرب ماءا» نخواهد داشت تا تبدیل به «اشرب ماءا لیس ببارد» شود بلکه ممکن است نکته مستقلی برای نهی از شرب ماء بارد وجود داشته باشد، مثل اینکه شرب ماء بارد موجب بیماری مکلف شود. اما در عین حال از باب اینکه شرب ماء بوده و رفع عطش از او می کند، مصلحت خواهد داشت. در نتیجه دو خطاب با هم قابل جمع خواهند بود.

به نظر ما خلاف متفاهم عرفی است که خطاب نهی از عنوان مقید مثل شرب ماء بارد، با امر به مطلق با هم هیچ اصطکاکی نداشته باشند، بلکه ظاهر خطاب «لاتشرب الماء البارد» این است که شرب ماء بارد مفسده داشته و وافی به هیچ مصلحت تامه ای نیست.

به هر حال در هر موردی که در آن اجتماع امر و نهی جایز دانسته شود، ملتزم خواهیم شد که مقتضای اصل لفظی این است که اتیان واجب در ضمن فرد حرام مجزی خواهد بود. البته در صورتی که واجب عبادی بوده و نیازمند قصد قربت باشد، شخص متعمّد یا جاهل مقصر که به حکم متعمد است، با توجه به اینکه فعل او مبعّد از مولی و مبغوض او است، صلاحیت مقربیت نخواهد داشت و طبق ارتکاز عقلائی و متشرعی، فعل حرام مانند وضوء با آب غصبی در صورت علم و عمد یا جهل تقصیری مصداق عمل عبادی نخواهد بود. اما در مثال دفن میت که واجب توصلی است، حتی اگر شخصی میت را عمدا در مکان مغصوبی دفن کند، تکلیف به دفن میت ساقط خواهد شد، در حالی که طبق قول به امتناع اجتماع امر و نهی که کسانی مانند مرحوم آقای خویی قائل شده اند، به نحو واجب کفائی واجب خواهد بود که میت از مکان مغصوب خارج شده و در مکان مباح دفن شود و الا امتثال امر به دفن میت که واجب کفائی است، نشده است.

4- کلام محقق عراقی مبنی بر مسقط تکلیف بودن حرام حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی

محقق عراقی فرموده اند: حتی اگر قول به امتناع اجتماع امر و نهی اتخاذ شده -و به عنوان مثال گفته شود که «یحرم الغصب» با اطلاق امر به دفن میت که شامل مکان مغصوب هم می شود، سازگار نیست و به همین جهت متعلق امر به دفن میت به صورت «ادفن المیت فی مکان مباح» می شود، اما متعلق تکلیف دفن میت در مکان مباح باشد- تنافی ندارد که دفن میت در مکان مغصوب در عین اینکه امتثال تکلیف نیست، وافی به ملاک دفن میت و مسقط تکلیف باشد.

ایشان گفته اند: ممکن است اشکال شود که اطلاق «ادفن المیت فی مکان مباح» اقتضاء می کند که تا زمانی که میت در مکان مباح دفن نشود، تکلیف به دفن میت ساقط نخواهد شد.

ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده اند: خطاب «ادفن المیت» دارای مقید متصل نبوده است و لذا ظهور آن کفایت دفن میت حتی در مکان مغصوب و به صورت «ادفن المیت فی مکان فاذا دفنته فی مکان فقد سقط الوجوب» منعقد شده است. اما قول به امتناع اجتماع امر و نهی کشف می کند که متعلق تکلیف در دفن میت، دفن میت در مکان مباح است، اما ظهور «فاذا دفنته فی مکان فقد سقط الوجوب» تغییر نکرده و تبدیل به «اذا دفنته فی مکان مباح فقد سقط الوجوب» نمی شود.

4.1- مناقشه شهید صدر در کلام محقق عراقی

شهید صدر در اشکال به محقق عراقی فرموده اند: ظاهر خطاب «ادفن المیت» به صورت «اذا دفنته فقد سقط الوجوب» نیست؛ چون فرضا امتثال تکلیف رافع تنجز تکلیف دانسته نشود[2] بلکه مسقط وجوب باشد، ظاهر خطاب به صورت «ادفن المیت فی مکان فاذا امتثلت التکلیف سقط الوجوب» است و لذا تا زمانی که خطاب «ادفن المیت» موجود بوده و خطاب «یحرم الغصب» وجود نداشته باشد، امتثال تکلیف به دفن میت در هر مکانی خواهد بود، اما وقتی خطاب «یحرم الغصب» بیان می کند که امتثال تکلیف به دفن میت، با دفن میت در مکان مباح محقق می شود، مصداق «فاذا امتثلت التکلیف سقط الوجوب» دفن میت در مکان مباح خواهد شد.

4.2- پاسخ از مناقشه شهید صدر

به نظر ما اشکال شهید صدر به محقق عراقی وارد نیست؛ چون بعد از اینکه احتمال داده می شود که دفن میت در مکان مغصوب هم وافی به ملاک باشد و صرفا به جهت قول به امتناع اجتماع امر و نهی داخل در متعلق تکلیف نباشد، استظهار اینکه مسقط تکلیف در مورد «ادفن المیت» به صورت «فاذا امتثلت التکلیف فقد سقط الوجوب» باشد، دلیل عرفی ندارد و لذا نمی توان با تمسک به ظهور خطاب حکم کرد که حتی بعد از دفن میت در مکان مغصوب هم تکلیف باقی خواهد بود؛ چون در مورد «ادفن المیت» فرض این است که هرچه این خطاب بیان کرده است، انجام شده و صرفا قید متعلق آن که از خارج فهمیده شده است، اتیان نشده است، اما ممکن است که دفن میت در مکان مغصوب در عین اینکه داخل در متعلق تکلیف نیست، وافی به ملاک باشد که به این جهت «ادفن المیت» ظهور نخواهد داشت که بعد از دفن میت در مکان میت، تکلیف به دفن میت باقی خواهد بود.

البته خطاب «ادفن المیت» ظهور در کلام محقق عراقی که «فاذا دفنت المیت فقد سقط الوجوب» هم ندارد و در نتیجه به نظر ما در اینجا نمی توان به مقتضای اصل لفظی تمسک کرده و همانند محقق عراقی گفته شود که دفن میت در مکان مغصوب مسقط وجوب است و یا اینکه همانند شهید صدر گفته شود که مسقط وجوب نیست. در این شرائط نوبت به اصل عملی خواهد رسید که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی یقینا تکلیف به دفن میت در مکان مباح تعلق گرفته است و صرفا احتمال داده می شود که دفن میت در مکان مغصوب وافی به ملاک و مسقط تکلیف باشد که شک در مسقط می شود و به نظر ما در این گونه از موارد شک در مسقط، برائت از تکلیف جاری می شود؛ چون میت در مکان مغصوب دفن شده است و در مورد وجوب مجدد بر دیگران برای دفن میت در مکان مباح شک می شود که برائت از تکلیف دیگران به وجوب دفن مجدد میت در مکان مباح جاری خواهد شد.

البته ممکن است کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند، بیان کنند که حدوث تکلیف به دفن میت در حق مکلفین به نحو واجب کفائی احراز شده است و با دفن میت در مکان مغصوب شک می شود که بقاءا رافع این تکلیف باشد که استصحاب بقاء تکلیف جاری می شود، اما کسانی مثل ما که تبعا لمرحوم الخویی و شیخنا الاستاذ التبریزی استصحاب در بقاء احکام در شبهات حکمیه قبول نکرده ایم، برائت از بقاء تکلیف به دفن میت بعد از دفن در مکان مغصوب جاری می کنیم. البته در مورد دفن کننده در مکان مغصوب وظیفه متفاوت است و با توجه به غاصب بودن، در مورد او حدوثا و بقاءا حرام مرتکب می شود و از این جهت لازم است که میت را از مکان مغصوب خارج کند تا از محذور غصب زائد اجتناب کند، اما دیگران که مرتکب غصب نشده اند، برائت از وجوب دفن مجدد میت در مکان مباح جاری خواهند کرد.

تاکنون بحث تعبدی و توصلی به معنای سوم به اتمام رسید.

5- چهارمین معنای تعبدی و توصلی

چهارمین معنا برای تعبدی و توصلی که معنای مشهور این دو است، معتبر بودن قصد قربت در صحت عمل تعبدی و عدم اعتبار قصد قربت در توصلی است. برای واجب تعبدی می توان به غسل میت اشاره کردکه به حسب ارتکاز متشرعی واجب تعبدی است، اما کفن و دفن میت توصلی بوده و قصد قربت در آن معتبر نیست.

قبل از ورود به این بحث به مطلبی از امام قدس سره اشاره می کنیم. امام قدس سره فرموده اند: باید در مقابل تعبیر توصلی از تعبیر تقربی استفاده شود؛ چون چیزی که قصد قربت در صحت آن اخذ شده است، واجب تقربی است و این گونه نیست که هر واجب تقربی عبادت باشد. وجه این مطلب این است که عبادت به معنای پرستش است، اما در مورد غسل میت در عین اینکه در صحت آن قصد قربت اخذ شده است، اما عبادت خدای متعال نیست.[3]

به نظر ما کلام امام قدس سره مشتمل بر دقت جالبی است که مجرد اتیان یک عمل به قصد تقرب به یک شخص، عبادت و پرستش او نیست. به عنوان مثال در صحت صدقه یا عتق قصد قربت معتبر است، اما کسی صدقه یا عتق را عبادت نمی داند، اما در مقابل کلام امام قدس سره می گوئیم: لامشاحة فی الاصطلاح.

در ادامه مباحث مختصری در مورد حقیقت واجب تعبدی مطرح شده و در ادامه اصل لفظی و عملی در مورد تعبدیت و توصلیت به معنای چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


[1] این مطلب در بحث اجتماع امر و نهی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد تقدیم نهی بیاناتی ارائه شده است.
[2] طبق این مبنا بعد از اینکه تکلیف امتثال می شود، خود تکلیف ساقط نمی شود بلکه تنجز خود را از دست داده و دیگر محرکیت نخواهد داشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo