درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث تعبدی و توصلی بیان گردید که این و اصطلاح دارای معنای مشهور و غیرمشهور هستند. معنای معروف توقف با عدم عدم توقف بر قصد امر است. در کنار معنای مشهور معانی غیر مشهور هم وجود دارد که معنای اول غی مشهور این است که در فعل تعبدی صدوری مباشری از مکلف لازم است، در حالی که در توصلی صدور فعل از مکلف به صورت مباشری لازم نیست. طبق این معنا مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بیان نکات تکمیلی معنای دوم غیر معروف مطرح شده و مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1معانی غیر معروف تعبدی و توصلی

در مورد تعبدی و توصلی بیان گردید که غیر از معنای معروف تعبدی و توصلی، سه معنای دیگر برای تعبدی و تعبدی مطرح است:

1.1الف: لزوم صدور مباشری فعل از مکلف در تعبدی و عدم لزوم آن در توصلی

اولین معنای غیر معروف برای تعبدی و توصلی این است که تعبدی عملی است که در صحت آن، صدور مباشری از مکلف معتبر است، اما در عمل توصلی حتی اگر شخص دیگری هم آن فعل را انجام دهد، ذمه مکلف بریّ خواهد شد.

1.1.1تبیین مقتضای اصل لفظی

در مورد این معنا مطرح شد که مقتضای اصل لفظی در مورد خطاب تکلیف این است که فعلی که از مکلف خواسته شده است، باید منتسب به مکلف باشد و لذا در صورتی که از دیگری صادر شده و منتسب به مکلف نباشد، امتثال تکلیف نخواهد بود و اطلاق خطاب تکلیف اقتضاء می کند که تکلیف مکلف هنوز ساقط نشده است. به عنوان مثال خطاب امر به رمی جمره در روز عید قربان، ظاهر در این است که باید خود حاجی رمی جمره را در روز عید انجام دهد و لذا در صورتی که از دیگری بخواهد که رمی جمره عقبه انجام دهد، با توجه به اینکه رمی جمره عقبه مستند به او نشده بلکه نهایتا گفته می شود که او از دیگری درخواست کرده و شخص دیگر برای او رمی جمره عقبه کرد، خلاف ظاهر تعبیر «الحاج یجب أن یرمی جمرة العقبة یوم العید» خواهد بود و اطلاق این خطاب اقتضاء می کند که تکلیف این حاجی با رمی جمره از سوی نائب او ساقط نشود؛ حتی در صورتی که رمی جمره مستند به او باشد.

طبق بیان ذکر شده عدم کفایت رمی جمره عقبه که به صورت تبرعی از سوی دیگری انجام شده است، روشن تر خواهد بود.

البته برخی از افعال وجود دارد که اگر انسان از دیگری بخواهد که آن را انجام دهد، صدور فعل از مکلف صادق خواهد بود. در مورد این قسم می توان به ذبح هدی، حلق رأس و اداء زکات و خمس اشاره کرد که در صورت درخواست از دیگری برای انجام این افعال، صدور این افعال از مکلف صادق خواهد بود؛ چون این افعال به نحوی هستند که به صرف اینکه از دیگری درخواست شود که از طرف او این افعال را انجام دهد، فعل مستند به ملکف خواهد شد. در نتیجه در این گونه موارد فعل تسبیبی غیر، مجزی خواهد بود. اما مواردی که دیگری این افعال را به صورت تبرعی انجام می دهد و یا اینکه فعل از افعالی نیست که با صدور آن از دیگری به مکلف منتسب شود، مقتضای اصل لفظی عدم اجزای فعل غیر خواهد بود.

1.1.2تبیین مقتضای اصل عملی

در مورد مقتضای اصل عملی نیز بیان شد که اگر نوبت به اصل عملی برسد، در فرضی که انجام فعل، واجب فوری نباشد و احتمال داده شود که فعل غیر، مجزی باشد، مقتضای اصل عملی برائت از تکلیف مکلف به انجام مباشری آن عمل خواهد بود.

اما در صورتی که بر مکلف انجام عمل واجب فوری بوده و انجام ندهد، اما شخص دیگری آن عمل را انجام دهد که موجب شک در اجزاء باشد، بنابر قول مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند، استصحاب بقاء تکلیف مکلف جاری خواهد شد، اما ما وفاقا للسید الخویی و شیخنا الاستاد، استصحاب در شبهات حکمیه را نمی پذیریم و لذا در این موارد هم بعد از صدور فعل از غیر، برائت از تکلیف جاری خواهد شد.

1.2ب: لزوم صدور اختیاری و همراه التفات در تعبدی و عدم آن در توصلی

تاکنون مقتضای اصل لفظی و عملی در مورد تعبدی به معنای اعتبار صدور مباشری فعل از مکلف که معنای اول غیر معروف تعبدی است، مورد بررسی قرار گرفت.

معنای دوم غیر معروف تعبدی این است که در صحت فعل، صدور آن از مکلف از روی التفات و اختیار معتبر باشد. طبق این معنا توصلی فعلی خواهد بود که در صحت آن، صدور از مکلف کافی است ولو اینکه بدون اختیار باشد. حال در صورتی که در چگونگی واجب شک شود، به عنوان مثال در مورد طواف، گاهی مکلف به علت ازدحام جمعیت، بی اختیار به جلو حرکت کرده و طواف می کند. در این صورت صحت طواف مورد بحث واقع می شود که بنابر فرض عدم صحت، تدارک قسمتی که بدون اختیار انجام شده است، لازم خواهد بود. در این مثال در فرضی که صدور طواف ناشی از اراده و اختیار مکلف لازم باشد، طواف ذکر شده به غیر اختیار مکلف بوده است که باید مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار گیرد.

مثال دیگر این است که مولی عبد خود را به آشامیدن آب یا شستن صورتش امر کرده و عبد بدون توجه و یا در خواب این عمل را انجام دهد که صدور فعل بدون اختیار بوده است. در مورد اجزاء یا عدم اجزای این فعل باید مقتضای اصل لفظی و اصل عملی مورد بررسی قرار گیرد.

1.2.1بررسی مقتضای اصل لفظی

در مورد مقتضای اصل لفظی چهار وجه برای اثبات اعتبار صدور اختیاری برای صحت ذکر شده است.

1.2.1.1کلام محقق نائینی

اولین وجه برای لزوم صدور اختیاری فعل که از سوی محقق نائینی ذکر شده، این است که تکلیف به معنای بعث مکلف به داعی انجام آن فعل است ولذا بدیهی است که با توجه به انحصار امکان انبعاث مکلف به فعل اختیاری، خطاب بعث هم اقتضاء خواهد داشت که متعلق آن فعل اختیاری باشد که مقتضای اطلاق خطاب تکلیف به این صورت خواهد بود که تا زمانی که متعلق آن که صدور اختیاری فعل از مکلف است، محقق نشود، تکلیف ساقط نخواهد شد. در نتیجه فعل غیر اختیاری مکلف مسقط تکلیف نخواهد بود.

محقق نائینی فرموده اند: البته اگر دلیل بر اعتبار قدرت بر تکلیف، اقتضای خطاب[1] نباشد بلکه قبح عقلی تکلیف عاجز باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون با مقدور و اختیاری بودن یک فرد از متعلق تکلیف، تکلیف از قبیح بودن خارج شده و متعلق تکلیف به حصه اختیاری مقید نخواهد شد بلکه شامل حصه غیر اختیاری هم می شود. اما این مبنا صحیح نبوده و مبنای صحیح این است که خود خطاب بعث اقتضاء می کند که به چیزی تعلق بگیرد که امکان انبعاث به آن وجود داشته باشد که همان حصه مقدور و اختیاری فعل است و لذا در صورت صدور حصه غیر اختیاری از مکلف، داخل در متعلق تکلیف نشده و اطلاق تکلیف اقتضا خواهد داشت که تا زمانی که متعلق تکلیف که حصه اختیاری است، انجام نشود، تکلیف او ساقط نخواهد شد.[2]

بر اساس کلام محقق نائینی اگر مکلف قصد داشته باشد که غسل جنابت انجام دهد، اما در هنگام حرکت در کنار حوض دچار لغزش شده و داخل حوض بیفتد، حتی اگر زمانی که داخل حوض می افتد، قصد غسل جنابت داشته باشد، عمل او مجزی از غسل واجب بر او نخواهد بود. در مورد طوافی هم که طواف کننده به جهت ازدحام جمعیت بدون اختیار حرکت می کند، اجزاء ثابت نمی شود؛ چون حصه غیرمقدور و غیر اختیاری از فعل است که از متعلق تکلیف خارج است.

1.2.1.1.1مناقشات مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی

مرحوم آقای خویی بر کلام محقق نائینی اشکالاتی وارد کرده اند:

    1. مرحوم آقای خویی در اولین اشکال خود بر کلام محقق نائینی فرموده اند: اساسا وجهی ندارد که تکلیف مشروط به قدرت دانسته شده و در ادامه نحوه اشتراط تکلیف از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز یا اقتضای خطاب بعث مورد بررسی قرار گیرد. مشروط نبودن تکلیف به قدرت به این جهت است که اشتراط به قدرت مبتنی بر قول مشهور است که مدلول صیغه امر را انشاء طلب یا انشاء بعث می دانند، اما به نظر ما مدلول صیغه امر چیزی جز ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف نیست و لذا وقتی مولی تعبیر «أقم الصلاة» را به کار می برد، اساسا متضمن بعث و تحریک به سمت فعل نیست بلکه اعتبار می کند که ذمه مکلف مشغول و بدهکار به نماز باشد و در نتیجه مکلف نسبت به آن فعل، بدهکار به مولی می شود. از طرف دیگر در بدهکاری شرط نیست که بدهکار متمکن از اداء بدهی خود باشد. بنابراین قدرت شرط تکلیف نبوده بلکه شرط تنجز تکلیف است؛ یعنی در فرضی که مکلف عاجز از انجام فعل باشد، عقلا آن تکلیف منجّز بر او نخواهد بود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: با بیان ذکر شده روشن می شود که شمول خطاب امر نسبت به حصه غیر اختیاری لغو نبوده و با مشکلی مواجه نیست؛ چون اثر آن این است که اگر حصه غیر اختیاری از مکلف صادر شود، مجزی خواهد بود. مرحوم آقای خویی این اشکال را در تعلیقه اجود التقریرات بیان کرده اند.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون در مباحث پیشین بیان کرده ایم که قوام خطاب تکلیف به این است که مولی به صدد بعث و تحریک مکلف برای صدور فعل از او باشد و الا صرف اینکه مولی مکلف را بدهکار به فعل کرده، اما انجام آن فعل و اداء بدهی را از او نخواهد، اداء فعل بر مکلف منجز نمی شود کما اینکه اگر اداء دین بر بدهکار واجب نباشد، تکلیف اداء دین بر او منجز نخواهد شد.

بنابراین کلام محقق نائینی مبنی بر انصراف خطاب بعث به فعلی که مقدور مکلف است، متین خواهد بود. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر زعیم امر عمومی به استهلال در آخر ماه داشته باشد، قطعا از فرد نابینا یا کسی که در زندان است، منصرف خواهد بود. در صورتی هم که زعیم امر عمومی به پیاده روی کرده باشد، این امر قطعا از فردی که دارای پا نیست و یا زنجیر به پای او بسته شده است، منصرف خواهد بود. بنابراین اخذ قدرت برای خصوص تنجز تکلیف که از سوی مرحوم آقای خویی صورت گرفته است، صحیح نیست؛ چون قدرت شرط فعلیت تکلیف است و تکلیف شامل فرد عاجز نمی شود. خود مرحوم آقای خویی در مباحث دیگر اصولی و فقهی بارها تکرار کرده اند که قدرت صرف شرط تنجز تکلیف نیست، بلکه شرط فعلیت تکلیف است.

با توجه به مطالب ذکر شده روشن می شود که مبنای امام قدس سره -که طبق خطابات قانونی معتقد شده اند که با توجه به اینکه تکلیف به صورت خطاب شخصی متوجه به افراد جعل نشده بلکه به صورت قانون کلی جعل شده است، شامل عاجزین هم می شود؛ چون صرفا خطاب شخصی عاجز قبیح است مثل اینکه به ناتوان از آب آوردن خطابی مبنی بر لزوم آب آوردن شود، اما قانون عام شامل همگان حتی عاجزین خواهد شد و قبحی نخواهد داشت- خلاف ظهور انصرافی خطاب تکلیف خواهد بود. البته ما مسلک خطابات قانونیه را پذیرفته و معتقد شده ایم که در خطابات شرعیه باید توجه شود که خطابات شرعیه قضایای حقیقه مطلق اند که نباید با آنها معامله خطاب شخصی بشود و لذا به نظر ما در عین اینکه خطاب شخصی به ناسی و جاهل مرکب لغو است، اما جاهل مرکب و ناسی مشمول خطاب قانونی تکلیف خواهند بود و لغویتی هم از نظر عقلاء نخواهد داشت، اما خطاب تکلیف با توجه به اینکه بعث و تحریک به انجام فعل می کند، از عاجز منصرف خواهد بود.

علاوه بر اینکه فرضا اگر فی حد ذاته خطاب قانونی شامل عاجز هم بشود، خطاب های شرعی ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[3] و وجود دارد که این تعبیر خطاب تکلیف را مشروط به قدرت خواهد کرد کما اینکه وقتی تعبیر ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4] بیان می کند خدای متعال تکلیف مستلزم حرج را جعل نکرده است، به فحوی دلالت می کند که تکلیف خارج از قدرت مکلف هم جعل نشده است.

بنابراین اشکال اول به محقق نائینی وارد نخواهد بود.

    2. اشکال دوم مرحوم آقای خویی این است که فرضا پذیرفته شود که خطاب بعث منصرف به چیزی است که انبعاث به او ممکن بوده و مقدور مکلف باشد، این مطلب بیش از این اقتضاء نمی کند که طبیعت مأموربها مقدور مکلف باشد. بنابراین در قدرت بر طبیعت، قدرت بر صرف الوجود و یک فرد از آن کافی خواهد بود و تعلق خطاب بعث به این طبیعت با مشکلی مواجه نخواهد بود و وقتی این طبیعت متعلق بعث باشد، اطلاق داشته و شامل فرضی که از مکلف بدون اختیار صادر می شود، خواهد شد.

ایشان در ادامه فرموده اند: مطلب ذکر شده را می توان به این صورت بیان کرد که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور خواهد بود؛ یعنی در صورتی که مولی اکرام عالمی را واجب کرده و عالم منطبق بر زید باشد که مکلف توان بر اکرام آن ندارد و همچنین منطبق بر عمرو باشد که امکان اکرام او وجود دارد، در این صورت جامع بین اکرام زیدِعالم که غیرمقدور است و اکرم عمروِعالم که مقدور است، مقدور خواهد بود؛ چون برای قدرت بر جامع، قدرت بر یک فرد از آن کافی است و مکلف می تواند این جامع را که صرف الوجود اکرام عالم است، ایجاد کند. بنابراین طبیعتی که یک حصه آن مقدور بوده و حصه دیگر آن غیرمقدور باشد، با توجه به اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور است، مقدور خواهد بود و تعلق خطاب بعث به این طبیعت مشکلی نخواهد داشت.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی متین است.

    3. سومین اشکال مرحوم آقای خویی این است که طبق مبنای محقق نائینی می توان گفت خطاب تکلیف به حصه مقدور تعلق پیدا کرده است، اما با توجه به اینکه ذات فعل در خطاب به عنوان متعلق تکلیف قرار گرفته است، کشف می شود که ملاک قائم به ذات فعل است. در این زمینه محقق نائینی فرموده اند: اگر خطاب تکلیف به فعلی تعلق گرفته و این فعل در خطاب مطلق باشد، از اطلاق ماده و متعلق تکلیف کشف خواهد شد که ملاک قائم به ذات این فعل است ولو اینکه از خارج بدانیم که تعلق خطاب به این فعل دارای شرائطی است. این مطلب را محقق نائینی در بحث ضد اعتراف کرده اند که با تحقق حصه غیر اختیاریه ملاک استیفاء شده و تکلیف ساقط خواهد شد.

این اشکال در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.