< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

99/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مقتضای اصل عملی/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی مقتضای اصل لفظی در مورد تعبدیت و توصلیت که نتیجه آن عدم سقوط تکلیف در فرض انجام تکلیف از سوی دیگران شد، مقتضای اصل عملی در موارد شک در تعبدیت و توصلیت مورد بررسی قرار می گیرد که مشهور قائل به احتیاط شده اند.

1بررسی مقتضای اصل عملی

بحث در مورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در مجزی بودن فعل غیر نسبت به تکلیف مکلف است. به عنوان مثال شک وجود داشته باشد که قضاء کردن نمازهای میت توسط صبی ممیز، موجب سقوط تکلیف از ولد اکبر باشد.

1.1کلام مشهور مبنی بر جریان قاعده اشتغال

مشهور قائل شده اند که مقتضای اصل عملی احتیاط است و لذا لازم است که ولد اکبر از باب احتیاط نمازهای پدر خود را مجددا قضاء کند؛ چون بعد از اینکه احتمال داده نمی شود که ولد اکبر مکلف به جامع بین فعل مباشری خودش یا فعل تبرعی دیگری باشد، تنها احتمال این است که ولد اکبر مکلف به فعل مباشری خودش بوده و لازم باشد که خود او نمازهای فوت شده از پدرش را قضا کند، اما احتمال داده می شود که قضای نمازهای میت توسط دیگری، مسقط تکلیف ولد اکبر باشد که شک در مسقط تکلیف خواهد بود و مشهور در موارد شک در مسقط تکلیف، به جهت اشتغال یقینی ولد اکبر نسبت به نمازهای پدر که مقتضی فراغ یقینی است، قاعده اشتغال جاری کرده اند و لذا با توجه به اینکه بعد از انجام نمازهای میت توسط صبی، شک در سقوط تکلیف وجود دارد، احتیاط لازم خواهد بود.

1.1.1مناقشه در کلام مشهور

به نظر ما مسلک مشهور تمام نیست؛ چون قاعده اشتغال در مواردی جاری می شود که حدود تکلیف شرعی مشخص بوده و مکلف شک در امتثال خارجی آن داشته باشد. به عنوان مثال شارع تکلیف به وضوء گرفتن با آب و نماز خواندن کرده باشد و مکلف شک داشته باشد که مایعی که با آن وضوء می گیرد، آب مطلق یا مضاف است و اصلی هم وجود نداشته باشد که مطلق بودن آن را تعیین کند. در این فرض قاعده اشتغال حکم می کند که مکلف یقین دارد که وضوء گرفتن با آب بر او واجب است و با وضوء با این مایع مشکوک شک در فراغ ذمه دارد که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی خواهد داشت. اما در مواردی که شبهه به نحو حکمیه بوده و مکلف احتمال دهد که شارع فعل غیر را مسقط تکلیف قرار داده و به عنوان مثال شرعا تکلیف جعل شده در حق ولد محدود باشد که صبی ممیز تبرعاً آن را انجام نداده باشد، بیان از طرف مولی بر اینکه حتی بعد از قضای نمازهای میت توسط صبی ممیز، قضای نمازهای پدر واجب است، تمام نخواهد بود و در نتیجه عقاب بر ترک قضاء توسط ولد اکبر بعد از تبرع صبی ممیز، عقاب بلابیان خواهد شد که مقتضای اصل برائت شرعی و عقلائی این است که نسبت به بقاء تکلیف به قضاء نمازهای فوت شده از میت بعد از تبرع صبی ممیّز، مؤمّن وجود داشته باشد.

البته بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب تکلیف در حق ولد اکبر جاری شده و با این استصحاب حتی بعد از تبرع صبی ممیّز، بقاء تکلیف بر او منجز شده و دیگر نوبت به برائت از تکلیف نمی رسد. اما استصحاب فرع بر علم به حدوث تکلیف در حق ولد اکبر است. در حالی که اگر فی علم الله قضاء صبی ممیّز، محصل غرض مولی باشد و ملاک را استیفاء کند، کشف می شود که از ابتداء در فرضی که صبی ممیّز نمازهای میت را قضاء می کند، بر ولد اکبر قضای نمازهای پدرش واجب نبوده است؛ چون نمی توان گفت که ابتداءا قضای نمازهای پدر بر ولد اکبر واجب خواهد بود، با اینکه صبی ممیز در زمان متأخر آنها را قضا خواهد کرد. وجه عدم ثبوت وجوب قضاء بر عهده ولد اکبر این است که وقتی قبل از تبرع صبی ممیّز با توجه به موسع بودن زمان برای قضای نمازهای پدر، مولی به ولد اکبر در ترک قضاء اذن در ترک می دهد و ولد اکبر ملزم به قضای نمازهای پدر نیست و بعد از تبرع صبی ممیز هم اگر قضای نمازهای میت توسط او محصل غرض مولی بوده و موجب استیفاء ملاک باشد، مولی به ولد اکبر اذن در ترک قضای نمازهای پدر خود خواهد داد، قضای نمازهای پدر دارای وجوبی خواهد بود که در ترک آن مأذون است و این وجوب معنا ندارد. در نتیجه احتمال اینکه قضای صبی ممیز محصل غرض شارع بوده و سبب استیفاء ملاک باشد، به این معنا خواهد بود که احتمال داده شود که از ابتدا وجوب قضاء بر ولد اکبر واجب نبوده است و لذا علم به حدوث وجوب وجود ندارد تا بعد از تبرع صبی ممیّز بقاء وجوب قضاء نمازهای پدر در حق ولد اکبر استصحاب شود.

مطلب ذکر شده توسط محقق عراقی در صفحه 206 از جلد اول نهایة الافکار بیان شده است. ایشان فرموده اند: «إنّ لزوم الاتیان فی ظرف صدور الفعل من الغیر یکون مشکوکا من الاول فلایتم فیه ارکان الاستصحاب و لامجال لقاعدة الاشتغال»[1] که بسیار فرمایش متینی است و در بحوث هم این فرمایش را پذیرفته اند.[2]

1.1.2کلام منتقی الاصول

در منتقی الاصول صفحه 501 از جلد اول فرموده اند: لازمه اینکه فعل غیر مانع از حدوث تکلیف در حق مکلف باشد، به عنوان مثال تبرع صبی ممیّز مانع از حدوث تکلیف ولد اکبر به قضای فوائت پدرش باشد، این است که ملتزم شویم که شخصی که بدهکار است، اگر دیگری بعدا تبرع کرده و دین او را اداء کند، از ابتداء بر بدهکار اداء دین واجب نباشد، در حالی که واضح است که قبل از تبرع دیگری در اداء دین مدیون، مدیون ملزم به اداء دین بوده و اداء دین بر او واجب است.[3]

1.1.2.1مناقشه در کلام منتقی الاصول

به نظر ما کلام منتقی الاصول تمام نیست؛ چون اگر اداء دین واجب فوری باشد، روشن است که باید مدیون اداء دین را انجام دهد و تبرع دیگری در اداء دین در آینده برای جواز تأخیر اداء دین توسط مدیون کافی نیست، اما در صورتی که اداء دین واجب فوری نباشد و دائن در حال حاضر اداء دین را مطالبه نمی کند، التزام به اینکه اداء دین بر مدیون هیچ گاه واجب نشده، اشکالی نخواهد داشت؛ چون قبل از تبرع دیگران به جهت اذن شارع در ترک، اداء دین واجب نشد و بعد از تبرع دیگران نیز موضوع اداء دین باقی نمانده است که بر مدیون اداء دین واجب باشد. لذا در این مثال ملتزم خواهیم شد که هیچ گاه بر مدیون اداء دین واجب نبوده است.

البته در مواردی که انجام یک فعل بر مکلف واجب فوری بوده و در ادامه در مجزی بودن تبرع غیر شک شود، حدوث وجوب در حق این مکلف احراز می شود که بنابر مسلک مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند، حتی بعد از تبرع دیگران، استصحاب بقاء وجوب در حق او جاری می شود. به عنوان مثال مکلف بدهکاری خمس و زکات داشته باشد و واجب فوری باشد که مکلف دین در مورد خمس و زکات را اداء کند. در این حال اگر شخصی مانند پدر او تبرعا دین خمسی او را اداء کند و در مجزی بودن تبرع دیگران در اداء دین خمسی مکلف شک وجود داشته باشد[4] ، به نظر مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند، استصحاب بقاء تکلیف به اداء خمس جاری خواهد شد کما اینکه استصحاب بقاء اشتغال ذمه مکلف به خمس نیز جاری خواهد شد که حتی اگر پرداخت خمس واجب فوری نباشد، جریان استصحاب به لحاظ حکم وضعی با مشکلی مواجه نخواهد بود؛ چون قبل از تبرع دیگری در پرداخت خمس، حتی اگر وجوب خمس به صورت فوری نبوده باشد، مکلف در مورد خمس بدهکار بوده است که بعد از تبرع پدر استصحاب حکم می کند که هنوز ذمه مکلف به خمس مشغول بوده و بدهکار خمس است. اما در مورد تبرع صبی ممیّز نسبت به قضای نمازهای میت، ولد اکبر شک در حدوث وجوب از ابتدا خواهد داشت که بحث بدهکاری نیست که استصحاب شود بلکه جز تکلیف چیز دیگری وجود ندارد که مشکوک الحدوث است.

1.2بررسی دو فرض اضافه شده در کلام شهید صدر

مطالب ذکر شده در مورد فرضی است که احتمال داده شود که تبرع غیر، محصل غرض مولی و موجب استیفاء ملاک باشد که شک در حدوث تکلیف در ابتداء شده و لذا قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء تکلیف جاری نخواهد شد. اما شهید صدر در بحوث دو فرض دیگر مطرح کرده و ادعا کرده اند که علم به حدوث وجوب وجود داشته و بعد از فعل غیر استصحاب بقاء وجوب در حق مکلف جاری خواهد شد.

الف: فرض اول این است که احتمال داده شود که فعل غیر سبب زوال محبوبیت واجب بشود. به عنوان مثال مولی عبد خود را به پوشیدن یک لباس مشخصی امر کرده و در ادامه کافری مشابه این لباس را بپوشد و احتمال داده شود که پوشیدن این لباس توسط کافر، سبب زوال محبوبیت پوشیدن این لباس توسط عبد مولی شده باشد؛ چون اگر عبد مولی بعد از پوشیدن کافر، آن لباس مشخص با بپوشد، تشبه به کفار شده و دیگر محبوب مولی نخواهد بود. در این صورت اگر شک وجود داشته باشد که لبس کافر سبب زوال محبوبیت شده باشد، استصحاب بقاء محبوبیت آن جاری شده و گفته می شود که مولی قبلا حب لزومی نسبت به پوشیدن آن لباس معین داشته و آن را واجب کرده بود، استصحاب می شود که بعد از لبس کافر هم این وجوب باقی است.

ب: وجه دوم این است که احتمال داده شود که فعل غیر مانع از استیفاء محبوب مولی باشد. در همان مثال امر مولی به لبس ثوب معین، احتمال داده شود که مولی بعد از لبس کافر نسبت به این ثوب، در عین اینکه پوشیدن آن لباس توسط عبد، محبوب مولی است، اما لبس کفار مانع از استیفاء محبوب مولی شده است که این فرض به این معنا است که حبّ مولی از ابتدا به لبس عبد نسبت به آن ثوب به صورت به شرط لا از لبس کافر تعلق گرفته است که در حال حاضر هم پوشیدن آن لباس توسط عبد محبوب مولی است، اما می داند که لبس کافر مانع از این است که مولی به محبوب خود برسد کما اینکه اگر کسی محدث باشد، مولی حب دارد که او نماز بخواند، اما نماز مشروط به عدم حدث بوده است و حدث مانع از استیفاء محبوب مولی است و مولی از عدم توان نماز خواندن مکلف به جهت ابتلاء به حدث تأسف می خورد و لذا حدث موجب زوال محبوبیت مولی نیست بلکه مانع استیفاء ملاک است.

شهید صدر در مورد فرض دوم هم فرموده اند: قبل از اینکه کافر آن لباس مخصوص را بپوشد، با توجه به تمکن عبد از پوشیدن آن، قطعا پوشیدن آن ثوب وجوب داشت و محبوب مولی بود، اما بعد از لبس کافر به جهت اینکه شک وجود دارد که لبس کافر مانع از استیفاء محبوب مولی باشد و موجب عجز عبد از تحصیل مولی باشد که اگر موجب عجز نباشد، وجوب لبس این لباس بر عبد باقی خواهد بود که شک در بقاء وجوب سابق است که استصحاب جاری خواهد شد.

شهید صدر در ادامه فرموده اند: مطالب ذکر شده مبتنی بر مسلک صحیح است که مشهور هم قائل شده اند که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می شود، اما بنابر مسلک کسانی مثل مرحوم آقای خویی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند، در این دو فرض هم برائت از بقاء تکلیف جاری شده و نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد.

ایشان در توضیح جریان برائت و عدم جریان اشتغال فرموده اند: در فرض اول که در مورد فعل غیر احتمال داده می شود که موجب زوال محبوبیت فعل مکلف شود، روشن است که شک در وجوب این فعل بعد از فعل غیر وجود دارد که برائت از وجوب آن جاری خواهد شد. در فرض دوم نیز یقین وجود دارد که مولی بعد از فعل غیر، محبوبی دارد که در مثال لبس ثوب، اگر محبوب او لبس ثوب لابشرط از لبس کافر باشد، الان عبد متمکن از تحصیل محبوب مولی است، اما اگر محبوب مولی لبس ثوب به صورت بشرط لا از لبس کافر باشد، دیگر عبد متمکن از تحصیل محبوب مولی نیست، اما با توجه به اینکه فرض این است که اگر محبوب مولی لبس ثوب به شرط لا از لبس کافر بوده است، خودش اذن در تفویت محبوب خود داده است؛ چون اگر اذن در تفویت محبوب نمی داد، باید بر عبد واجب می کرد که قبل از اینکه کافر لباس را بپوشد، عبد برود لباس را بپوشد و مبادرت به لبس ثوب قبل از لبس کافر داشته باشد و یا اینکه مانع از لبس کافر بشود. اما اینکه اذن در تأخیر لبس ثوب تا زمان پوشیدن کافر می دهد، به این معنا خواهد بود که اگر فی علم الله محبوب مولی لبس عبد نسبت به این ثوب به شرط لا از لبس کافر بود، خود مولی این عبد را اذن داده است که با تأخیر لبس ثوب تا زمان لبس کافر، محبوب او را تفویت کند و بعد از لبس کافر هم دیگر امکان تحصیل محبوب مولی وجود ندارد. بنابراین غرض مولی مردد بین غرضی می شود که مولی اذن در تفویت آن داده است و غرضی که اذن در تفویت آن نداده است که اگر غرض مولی لبس ثوب با عدم لبس کافر باشد، اذن در تفویت داده است؛ چون مبادرت به لبس ثوب را قبل از لبس کافر واجب نکرده است. در صورتی هم که غرض مولی لبس مولی لابشرط از لبس کافر باشد، اذن در تفویت آن نداده است. پس در مورد وجود غرضی که مولی اذن در تفویت آن نداده باشد، شک می شود که برائت جاری می شود.

شهید صدر با بیان خود خواسته اند بفرمایند که در هیچ یک از فروض متعارف در مسأله قاعده اشتغال جاری نخواهد شد. البته استصحاب بقاء وجوب در دو فرض اخیر جاری خواهد شد، اما در فرضی که احتمال داده شود که فعل غیر سبب تحصیل ملاک و غرض مولی باشد، مثل تبرع صبی ممیز نسبت به قضای فوائت میت استصحاب جاری نخواهد شد.[5]

1.2.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما در این دو فرض اخیر هم استصحاب وجوب جاری نخواهد شد؛ چون شهید صدر در این دو وجه، فرض کرده اند که شارع به مکلف در ترک انجام فعل تا زمانی که دیگری انجام دهد، اذن داده است، اعم از اینکه فعل غیر سبب زوال محبوبیت باشد و یا فعل غیر مانع استیفاء محبوب باشد و وجوبی که مولی در ترک آن اذن داده است معنا نخواهد داشت و در نتیجه احتمال اینکه فعل غیر سبب زوال محبوبیب فعل مکلف آن شود و یا مانع از استیفاء ملاک توسط مکلف باشد، اگر به نحوی باشد که مبادرت به انجام فعل قبل از انجام دیگری واجب باشد، استصحاب وجوب جاری خواهد شد و اگر مبادرت واجب نباشد، اصلا با وجوب این فعل بر مکلف سازگار نیست و وجوبی که مولی عبد را مأذون در ترک دانسته باشد، معنا ندارد.

بنابراین به نظر ما در جمیع فروض مساله بعد از تبرع غیر، برائت از تکلیف جاری شده و گفته می شود که چیزی بر مکلف واجب نیست. استصحاب بقاء وجوب هم جاری نیست؛ چون اگر فعل غیر مسقط تکلیف او باشد، معنایش این است که از اول او مکلف به انجام این فعل نیست که در نتیجه استصحاب هم جاری نمی شود الا اینکه قبل از فعل غیر به صورت فوری بر مکلف انجام آن کار واجب باشد.

 


[4] در این مساله آقای سیستانی قائل به اجزاء اداء دین خمسی توسط دیگران شده و مرحوم آقای خویی قائل به عدم اجزاء شده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo