درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی در مورد تعبدی بودن یا توصلی بودن افعال است. در مورد اصل لفظی که بررسی مقتضای ظهور خطاب است، در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: وجود احتمال مسقطیت فعل غیر نسبت به تکلیف مکلف در فرض مسببیت از سوی مکلف

ب: وجود احتمال مسقطیت فعل غیر حتی در فرض تبرعی بودن فعل غیر.

1بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی

بحث در مقتضای اصل در موارد شک در تعبدی یا توصلی بودن واجب است؛ یعنی شک وجود داشته باشد که صدور فعل به صورت مباشری از خود مکلف لازم است و یا اینکه اگر دیگری نیز آن عمل را انجام دهد، تکلیف از مکلف ساقط خواهد شد. به عنوان مثال در مورد زکات فطره که وظیفه سرپرست خانواده است، شک وجود داشته باشد که با اداء آن توسط دیگران ساقط می شود و یا اینکه اداء دیگران موجب سقوط تکلیف نشده و لازم است که خود مکلف مجددا زکات فطره پرداخت کند.

در مورد مقتضای اصل در دو بخش بحث وجود دارد:

الف: مقتضای اصل لفظی که همان ظهور خطاب است.

ب: مقتضای اصل عملی

1.1مقتضای اصل لفظی

در مورد مقتضای اصل لفظی بیان شد که اگر احتمال داده شود که فعل غیر که به تسبیب و درخواست مکلف صادر می‌شود، مسقط تکلیف مکلف باشد، مقتضای اصل لفظی عدم اکتفا به فعل تسبیبی غیر است؛ چون ظاهر خطاب تکلیف که متوجه مکلف می شود، این است که بر مکلف، فعلی که منتسب و مستند به او باشد، واجب است، اما فعل غیر حتی در صورتی که به درخواست مکلف انجام شود، منتسب به مکلف نمی شود. به عنوان مثال کسی که انجام طواف بر او واجب است، اگر از دیگری درخواست کند که از طرف او طواف انجام دهد و از طرف دیگر احتمال داده شود که طواف دیگری مجزی باشد، خلاف اطلاق امر مکلف به طواف خواهد بود؛ چون ظاهر امر مکلف به طواف این است که از او طوافی صادر شود که منتسب و مستند به او است، اما درخواست طواف کردن از دیگری موجب استناد طواف به خود فرد نمی شود و به همین جهت در مورد او از تعبیر «أنت طفت بالبیت» استفاده نمی شود الا در مواردی که عادت بر این جاری شده است که از دیگران درخواست می کنند که این کار را انجام دهند مانند حلق، ذبح و بنای خانه که در این موارد از ابتداء، ظهور خطاب در اعم از فعل مباشری و تسبیبی است و در نتیجه اگر مکلف از دیگری بخواهد که سر او را بتراشد، عرف حلق سر را به خود مکلف هم منتسب می داند کما اینکه اگر مکلف از دیگری بخواهد که برای او قربانی انجام دهد، عرف ذبح هدی را منتسب به مکلف خواهد دانست.

1.1.1بررسی اصل لفظی در فرض احتمال مجزی بودن فعل تبرعی غیر

تاکنون فرضی که احتمال مجزی بودن فعل تسبیبی مکلف داده می شود، مورد بررسی قرار گرفت. احتمال دیگر این است که احتمال داده شود فعل تبرعی غیر نیز مجزی باشد که در این صورت نیز باید مقتضای اصل لفظی مورد بررسی قرار گیرد.

1.1.1.1کلام شهید صدر

شهید صدر در کتاب بحوث در مورد فرضی که احتمال مجزی بودن فعل تبرعی غیر داده می شود، فرموده اند: اگر فعل غیر، مقدور مکلف نباشد، یعنی اساسا مکلف نتواند شخص دیگر را که مثل شخصی که از طرف او زکات فطره می دهد، ترغیب به این کار کند و فعل غیر خارج از قدرت مکلف باشد، شبهه خواهد شد که به جهت غیرمقدور بودن، فعل غیر نمی تواند متعلق تکلیف برای مکلف باشد، اما در صورتی که فعل تبرعی برای مکلف مقدور باشد، به این صورت که امکان تحریک و ترغیب او وجود داشته باشد، و در عین حال فعلا چیزی به او گفته نشده است و خود او اقدام به انجام عمل کرده است، فعل تبرعی غیر، تحت قدرت مکلف محسوب می شود. بنابراین شبهه در فرضی است که فعل تبرعی غیر به هیچ وجه تحت قدرت مکلف نباشد و مکلف نتواند در اراده غیر در انجام آن کار تأثیر بگذارد بلکه به نحوی باشد که اگر خود او بخواند انجام می دهد و اگر نخواهد انجام نخواهد داد.

ایشان فرموده اند: در فرضی هم که مکلف نتواند در اراده غیر مؤثر باشد، مشکلی وجود ندارد که مکلف به جامع بین فعل خود و فعل تبرعی غیر تکلیف شود؛ چون نهایتا تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور است و جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور محسوب می شود.

توضیح مقدور بودن جامع بین مقدور و غیر مقدور این است که به عنوان مثال وقتی مولی عبد خود را به نحو صرف الوجود امر به اکرام عالم کرده و از تعبیر «أکرم عالما» استفاده کند که یک فرد از اکرام عالم، اکرام زید عالم است که مقدور عبد نیست و فرد دیگر آن اکرام عمرو عالم است که مقدور عبد است. در این صورت امر به طبیعی اکرام یک عالم، امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور خواهد بود و جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور محسوب می شود؛ چون برای تحقق جامع وجود یک فرد از آن کافی است و در نتیجه در قدرت بر یک جامع و طبیعی، قدرت بر یک فرد از افراد آن کافی است. بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی -مبنی بر عدم امکان امر به جامع بین فعل مکلف و فعل تبرعی غیر، به جهت مقدور نبودن فعل تبرعی غیر برای مکلف- قابل جواب خواهد بود؛ چون فرضا اگر فعل تبرعی برای مکلف مقدور نباشد، با توجه به اینکه تکلیف به خصوص آن تعلق نگرفته، بلکه جامع بین فعل خود مکلف و فعل تبرعی غیر مورد امر بوده است که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور است، مقدور محسوب می شود. شاهد این امر این است که خود مرحوم آقای خویی در مورد فرضی که شک وجود داشته باشد که امر به خصوص امر اختیاری که از روی التفات فرد صادر می شود، تعلق گرفته است و یا اینکه به جامع فعل صادر از فرد اعم از حال التفات و اختیار یا عدم التفات و اختیار تعلق گرفته باشد، تعلق امر به جامع اشکالی نخواهد داشت؛ مثل اینکه شک وجود داشته باشد که شارع که امر به شستن بدن کرده است، تکلیف به غَسل اختیاری کرده است و یا اینکه تکلیف به جامع غَسل اختیاری و غیر اختیاری تعلق گرفته است که حتی در صورت عدم التفات مثل افتادن در آب هم جامع غسل محقق باشد. مرحوم آقای خویی فرموده اند: در این صورت تعلق امر به جامع غَسل اعم از غَسل اختیاری و غیر اختیاری با اشکالی مواجه نیست؛ چون جامع بین مقدور وغیر مقدور، مقدور محسوب می شود.

تاکنون محصل کلام شهید صدر که به عنوان اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم امکان تکلیف مکلف به جامع بین فعل خودش و فعل تبرعی غیر ذکر شده است، بیان گردید.

تفاوت کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر در این است که طبق کلام مرحوم آقای خویی متعلق تکلیف نمی تواند فعل مکلف و فعل غیر باشد بلکه لازم است که حتما متعلق تکلیف، فعل خود مکلف باشد که در مسقطیت فعل تبرعی غیر نسبت به تکلیف شک ایجاد می شود. در این فرض به اطلاق هیئت خطاب امر تمسک شده و احتمال مسقطیت فعل تبرعی غیر نفی می شود؛ چون ظاهر خطاب امر این است که مطلقا از مکلف، فعل خود او خواسته شده است، اعم از اینکه دیگری تبرعا این فعل را انجام داده باشد و یا انجام نداده باشد، اما طبق نظر شهید صدر فعل تبرعی غیر هم می تواند داخل در متعلق تکلیف باشد و لذا در صورتی که متعلق تکلیف ظهور در لزوم استناد فعل به مکلف نداشته باشد، نمی توان به اطلاق هیئت خطاب برای نفی مسقطیت فعل تبرعی غیر تمسک کرد.

1.1.1.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما اشکال شهید صدر بر کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ چون مرحوم آقای خویی که در این بحث قائل به عدم امکان تکلیف مکلف به جامع بین فعل خودش و فعل تبرعی غیر شده اند، ملتفت به این اشکال بوده اند که ایشان در موارد دیگر جامع بین مقدور و غیرمقدور را مقدور دانسته اند و لذا سعی کرده اند که بین دو مقام تفاوت قائل شوند. ایشان فرموده اند: گاهی فعل خود مکلف بر ذمه اش اعتبار می شود ولو اینکه فعل مکلف جامع بین فرد مقدور و غیر مقدور باشد. مثل فعلی که نسیانا یا غفلة یا بغیر اختیار از مکلف صادر می شود که مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون فعل خود مکلف است که جامع بین مقدور و غیر مقدور است و بر ذمه او اعتبار می شود و جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. به عنوان مثال مولی به عبد خود امر به نوشیدن آب کرده که امر به جامع بین فرد مقدور که آب خوردن در حال بیداری است و فرد غیرمقدور که آب خوردن در حال غفلت و یا نسیان است که در این فرض عبد در حال نسیان یا غفلت آب می خورد، اما این فرض با محل بحث متفاوت است؛ چون در محل بحث جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری بر ذمه مکلف اعتبار می شود و این فرض معنا ندارد؛ چون معنا ندارد که فعل غیر مکلف بر ذمه مکلف اعتبار شود. [1]

به نظر ما باید در اینجا قائل به تفصیل شد؛ چون گاهی جامع بین فعل مکلف و فعل غیر، جامع طبیعی نیست بلکه جامع انتزاعی است که باید با تعبیر «أو» بیان گردد. به عنوان مثال جامع بین خیاطت عبد نسبت به ثوب مولی یا خیاطت زید نسبت ثوب مولی جامع طبیعی نیست بلکه انتزاعی است؛ یعنی اگر مولی بخواهد عبد خود را مکلف به این جامع کند، باید از حرف «أو» کمک گرفته و تعبیر «أیها العبد یجب علیک أن تخیط ثوبی أو یخیطه زید» استفاده کند. در این صورت اگر بخواهیم عقلی محاسبه کنیم مشکلی وجود ندارد؛ چون جامع خیاطت عبد نسبت به این ثوب و خیاطت زید نسبت به این ثوب، جامع بین مقدور و غیر مقدور است که مقدور محسوب می شود ولو اینکه اصلا خیاطت زید تحت اختیار عبد نبوده و عبد قادر بر تحریک زید به خیاطت ثوب نباشد، اما در عین حال اینکه به عبد گفته شود که «بر تو واجب است که یا خودت لباس مرا بدوزی یا زید لباس مرا بدوزد» خلاف مرتکز عقلاء بوده و عرفی نیست؛ چون اینکه زید لباس مولی را بدوزد، وظیفه عبد نخواهد شد؛ حتی به نظر ما در فرضی که عبد می تواند زید را ترغیب به خیاطت ثوب کند، عقلائی است که به عبد گفته شود که «بر تو واجب است که یا تو لباس مرا بدوزی یا ترغیب کنی که زید لباس مرا بدوزد».

اما در صورتی که جامع بین فعل مکلف و فعل غیر مانند درخواست طبیعی خیاطت ثوب از عبد، جامع طبیعی باشد، امر آن أسهل خواهد بود که به نظر ما در این صورت نباید مرحوم آقای خویی اشکال کنند؛ چون ایشان معتقد است که وجوب به معنای اعتبار فعل بر ذمه مکلف است که مکلف بدهکار می شود و طبق این مبنا اشکالی ندارد که مولی طبیعی خیاطت ثوب را بر عهده عبد خود اعتبار کند که عبد نسبت به خیاطت ثوب مولی بدهکار می شود و در مورد هر بدهکاری صحیح است که دیگران به صورت تبرعی اداء کنند. مطلب ذکر شده شبیه این خواهد بود که اجیر نسبت به خیاطت ثوب مولی متعهد شده و آن را بدون اینکه مشروط به انجام خیاطت توسط خود او باشد، بر ذمه خود بگیرد که خود مرحوم آقای خویی در صفحه 471 از جلد 30 موسوعه خود تصریح کرده اند که اجیر شدن به این نحو با اشکالی مواجه نیست و در صورتی که دیگری تبرعاً هم ثوب مولی را خیاطت کند، ذمه اجیر بریّ خواهد شد. بنابراین اگر جامع مانند امر مولی به جامع خیاطت ثوب، جامع طبیعی باشد، طبق مسلک مرحوم آقای خویی با اینکه اجیر طبیعی خیاطت ثوب را بر ذمه خود بگیرد، تفاوت نخواهد داشت.

البته با توجه به اینکه مسلک مختار ما این است که حقیقت تکلیف اعتبار فعل بر ذمه مکلف نیست بلکه بعث و تحریک مکلف به سمت فعل است، بعید نیست که اینجا هم بگوئیم که خلاف معهود عقلائی است که مولی عبد خود را به طبیعی فعل ولو اینکه مستند به او نباشد، تحریک کند. به عنوان مثال اینکه مولی به عبد خود بگوید که «بر تو واجب است که یک ساعت دیگر در اینجا آب خنک وجود داشته باشد اعم از اینکه خودت بیاوری یا اینکه دیگران بیاورند»، عقلائی نیست. عقلاء به حسب آنچه متعارف و معهود است به عبد می گویند که تا یک ساعت دیگر تو باید در اینجا آب خنک فراهم کنی. البته اگر دیگران آب خنک فراهم کنند، تکلیف این عبد ساقط می شود.

بنابراین به نظر ما تکلیف با اجاره متفاوت است؛ چون اجاره به نحو دین است که اجیر خود را به طبیعی فعل بدهکار می کند. به عنوان مثال خود را بدهکار می کند که تا یک ساعت دیگر در اینجا آب خنک وجود داشته باشد که اجیر نسبت به این عمل بدهکار است که اگر خودش انجام دهد و یا اینکه دیگران آب بیاورند، دین او اداء خواهد شد. اما تناسب عقلائی در خطاب بعث و تحریک این است که متعلق به فعلی است که مکلف نسبت به آن تحریک شده و آن را انجام می دهد. در نتیجه ظاهر خطاب تکلیف این است که متعلق آن فعل مستند به مکلف است و شامل فعل تبرعی غیر نمی شود که بر اساس این مطلب روشن می شود که مدعای مرحوم آقای خویی در این قسمت صحیح است. البته توضیح داده شد که در صورتی که متعلق تکلیف جامع طبیعی بین فعل مکلف و فعل دیگری باشد، مرحوم آقای خویی طبق مبنای خود که حقیقت تکلیف را اعتبار فعل بر ذمه می دانند، باید همانند اجاره با آن برخورد کرده و می فرمودند که همانند امکان مشغول الذمه شدن اجیر به طبیعی عمل که شامل تبرع غیر هم می شود، در خطاب تکلیف هم تعلق به طبیعی عمل ممکن خواهد بود، اما مبنای ما این است که خطاب تکلیف متضمن بعث و تحریک نسبت به مکلف است که تناسب با تعلق فعل به صادر از خود مکلف دارد و شامل فعل تبرعی غیر نمی شود.

علاوه بر اینکه حتی اگر گفته شود که بر عهده مکلف قرار دادن جامع بین فعل خود مکلف و فعل تبرعی غیر خلاف مرتکز عقلاء نیست، ظاهر خطاب تکلیف که متوجه مکلف شده، این است که فعلِ قرار داده شده بر عهده مکلف باید فعلی باشد که منتسب به او است که طبق این بیان حتی اگر خطاب به مکلف از تعبیر «یجب علیک الحج» یا «لابدّ من ایجاد الحج» استفاده شود، خطاب کردن به مکلف ظاهر در حجی است که منتسب به او است.

بنابراین مقتضای اصل لفظی عدم اجزای فعل غیر است. این مطلب در فرض تبرعی بودن فعل غیر واضح بوده و در موارد انتساب به مکلف، در صورتی که عرفا فعل غیر در عین اینکه به تسبیب مکلف انجام می شود، انجام فعل توسط خود مکلف صادق نباشد، اصل لفظی اقتضاء می کند که فعل غیر، مجزی نباشد.

مقتضای اصل لفظی در مورد تعبدی و توصلی بودن تبیین شده و ادامه مباحث در جلسات آتی مطرح خواهد شد.