درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی معانی تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی امور تعبدی و توصلی است که در ابتدا معانی متعددی برای تعبدی و توصلی ذکر شده و در ادامه اصل لفظی و عملی در مورد تعبدی و توصلی بودن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1معانی تعبدی و توصلی

در مورد تعبدی و توصلی معانی ذکر شده است که یکی از آنها معروف بوده و معانی دیگری نیز وجود دارد که غیر معروف هستند.

1.1معنای معروف

در مورد تعبدی و توصلی بیان شد که طبق معنای معروف تعبدی و توصلی که غرض اصلی از بحث تعبدی و توصلی بوده است، تعبدی عملی مانند نماز و روزه است که در صحت عمل و امتثال امر آن قصد قربت معتبر است، اما در صحت عمل توصلی مانند اداء دین قصد قربت معتبر نیست.

البته برخی از اعمال بین تعبدی و توصلی قرار دارند؛ یعنی تکلیفا قصد قربت در آنها واجب است، اما اگر قصد قربت هم وجود نداشته و عمل انجام شود، عمل مکلف صحیح خواهد بود. در این مورد می توان به اداء زکات و خمس طبق نظر شهید صدر و آقای سیستانی اشاره کرد.

1.2معانی غیر معروف

معنای ذکر شده، معنای معروف از تعبدی و توصلی است، اما در جلسه پیشین برای تعبدی و توصلی سه معنای غیر معروف ذکر شد که ما تبعا للاعلام، در ابتدای بحث تعبدی و توصلی در مورد مقتضای اصل در این سه معنای تعبدی و توصلی بحث خواهیم کرد.

1.2.1الف: لزوم صدور مباشری فعل از مکلف در تعبدی و عدم لزوم آن در توصلی

اولین معنای غیر معروف برای تعبدی و توصلی این است که در عمل تعبدی صدور عمل به صورت مباشری از خود مکلف لازم است و انجام آن فعل توسط دیگران مجزی نیست. به عنوان مثال در مورد نمازهای فریضه لازم است که هر فردی تا زمانی که زنده است، خودش آنها را اداء کند و در صورت اداء نماز فریضه توسط دیگران مجزی نخواهد بود، اما عمل توصلی به نحوی است که فعل دیگری مسقط تکلیف نسبت به مکلف است. به عنوان مثال می توان به تکلیف فرزند بزرگ پسر به قضای نمازها و روزه های فوت شده از پدر اشاره کرد که اگر شخص دیگری هم تبرعاً نماز و روزه های پدر این شخص را به جا بیاورد، تکلیف از فرزند ساقط خواهد شد.

1.2.1.1صور مسأله

این مساله دارای سه صورت است:

    1. مسقط تکلیف اعم از فعل مباشری مکلف یا فعل تسبیبی او باشد. به عنوان مثال ذبح قربانی در حج واجب است، اعم از اینکه خود مکلف مباشر ذبح باشد و یا اینکه به دیگری بگوید که او برایش ذبح کند کما اینکه در حج و عمره حلق و تقصیر واجب است؛ اما این وجوب اعم است از اینکه خود انسان حلق یا تقصیر کند و یا اینکه دیگری برای فرد حلق یا تقصیر انجام دهد.

    2. مسقط تکلیف اعم از فعل مباشری مکلف، فعل تسبیبی او و تبرع غیر باشد. به عنوان مثال مسقط تکلیف در وجوب قضاء فوائت پدر بر ولد اکبر، اعم است از اینکه خود او نماز و روزه های قضا را انجام دهد و یا اینکه به دیگری بگوید که او نماز و روزه های قضای پدر را انجام دهد که در این صورت تسبیب خواهد شد و یا اینکه اساسا شخصی تبرعا و حتی بدون درخواست ولد اکبر، نماز و روزه های قضای پدر را انجام دهد.

    3. مسقط تکلیف اعم از فعل مباشری مکلف، فعل تسبیبی او، تبرع غیر و تحقق فعل بدون فاعل است. به عنوان مثال وجوب تطهیر مسجد بر شخص بالغی که از نجاست مسجد اطلاع پیدا می کند، ثابت می شود، اما این وجوب به نحوی است که حتی اگر باران ببارد و مسجد شسته شود که این فعل دارای فاعل مختار نیست، مسقط تکلیف خواهد بود.

حال اگر در موردی شک وجود داشته باشد که فعل واجب شده بر مکلف، به نحوی است که انجام آن از سوی خود مکلف لازم است و یا اینکه فعل دیگری نیز مسقط تکلیف است، مثل اینکه مسقط تکلیف بودن تبرع دیگران در مورد زکات فطره مکلف و نان خورهای او در شب عید فطر مشکوک باشد و یا در مورد مسقط تکلیف بودن اداء زکات فطره از سوی دیگران، در صورت درخواست فردی که زکات فطره بر او واجب شده است که موجب تسبیبی شدن اداء زکات از طرف فرد می شود، شک وجود داشته باشد. در این موارد لازم است که مقتضای اصل لفظی و عملی در مورد مجزی بودن یا مجزی نبودن تبرع غیر مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین مقتضای اصل لفظی و عملی باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1.2.1.2کلام مرحوم آقای خویی در تبیین مقتضای اصل لفظی

در مورد مقتضای اصل لفظی که همان مقتضای ظهور خطاب است، مرحوم آقای خویی فرموده اند: مقتضای اصل لفظی این است که امر متوجه شده به مکلف با فعل غیر ساقط نمی شود و متعلق تکلیف خصوص فعل مباشری مکلف است؛ چون تکلیف به فعل مقدور تعلق می گیرد. از طرف دیگر خصوص فعل مباشری فرد، مقدور او است و فعل غیر، مقدور مکلف نیست. بنابراین به عنوان مثال نمی توان به زید گفت: «یا خودت این عمل را انجام بده و یا اینکه دیگری این کار را انجام دهد»؛ چون معنا ندارد که زید تکلیف به چیزی فعل غیر شود که مقدور او نیست.

ممکن است در پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی گفته شود که گاهی فعل غیر، تبرعی است و در این صورت غیرمقدور بودن مورد پذیرش است، اما گاهی فعل غیر، به تسبیب و درخواست مکلف است که تسبیب مکلف به انجام دادن فعل توسط دیگران، مقدور او است و لذا امکان خواهد داشت که مکلف به جامع بین مباشرت در انجام فعل و یا تسبیب دیگران امر شده باشد.

مرحوم آقای خویی در پاسخ از این اشکال فرموده اند: اگرچه جامع بین مباشرت مکلف نسبت به فعل و یا تسبیب او به انجام فعل، مقدور است، اما لازمه امر به جامع بین مباشرت و تسبیب این است که به مجرد اینکه مکلف تسبیب کرده و درخواست انجام کار از دیگری داشته باشد، تکلیف از او ساقط شود، حتی اگر دیگری آن فعل را انجام نداده باشد، در حالی از نظر فقهی این مطلب محتمل نیست. بنابراین متعین است که متعلق امر و تکلیف هر مکلف، خصوص فعل مباشری او باشد. البته فعل غیر می تواند مسقط تکلیف از مکلف باشد، اما نمی تواند داخل در مأمور به مکلف باشد و لذا امکان ندارد که از مکلف جامع بین فعل مباشری او و فعل غیر درخواست شود، اما اینکه مباشرت در انجام فعل واجب بوده، اما در صورت انجام دیگری تکلیف او ساقط شود.

مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده اند: طبق بیان ذکر شده در صورتی که در مورد مسقط تکلیف بودن فعل غیر شک وجود داشته باشد، به اطلاق خطاب امر تمسک شده و گفته می شود که به اقتضای اطلاق امر تا زمانی که مکلف مأمور به را که فعل مباشری او است، انجام ندهد، تکلیف از او ساقط نخواهد شد.[1]

1.2.1.2.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون گاهی احتمال داده می شود که فعل صادر شده از دیگری که به در خواست و تسبیب مکلف انجام شده، مجزی بوده و مسقط تکلیف باشد. گاهی نیز احتمال داده می شود که فعل تبرعی غیر بدون درخواست مکلف مجزی باشد که این موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

در مورد احتمال اجزاء در فرضی که فعل از غیر صادر شده، اما به تسبیب مکلف بوده است، شکی وجود ندارد که محتمل است مکلف به جامع بین فعل مباشری و تسبیبی تکلیف شده باشد؛ چون فعل تسبیبی صادر از غیر مقدور مکلف است. شاهد این مطلب این است که خود مرحوم آقای خویی فتوا داده اند که اگر شخصی مستطیع شده، اما عاجز از رفتن به حج باشد، گرفتن نائب برای حج، بر او واجب است. در این مثال قطعا این گونه نیست که به صرف نائب گرفتن از سوی مکلف وجوب حج ساقط شود و مرحوم آقای خویی نیز این حکم را می پذیرند؛ بنابراین مسقط تکلیف از مستطیعی که از مباشرت به حج عاجز شده است، حجی است که نائب با درخواست منوب عنه انجام می دهد که این حج با توجه به «المقدور مع الواسطة مقدور»، مقدور فردی است که برای حج نائب می فرستد.

مثال دیگر برای روشن تر شدن مقدور بودن فعل تسبیبی برای مکلف این است که طبق نظر مشهور فقها، حاجیان در سال اول حج، مکلف به حلق سر خود هستند. این در حالی است که بسیاری از مردم توان حلق کردن به صورت مباشری ندارند. در این صورت قطعا تکلیف فرد حاضر در مراسم حج به اینکه از دیگران درخواست کند که سر او را حلق کنند، تکلیف به غیرمقدور نخواهد بود. حتی فردی نیز که خودش توان حلق کردن دارد، مکلف به جامع و طبیعی حلق است که در این صورت، حلقی که توسط خود فرد انجام شده و یا اینکه به درخواست او توسط دیگران انجام شده است، مستند به خود همان مکلف خواهد بود.

بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی جامع بین فعل مباشری و فعل صادر از غیر به تسبیب مکلف را جامع بین مقدور و غیر مقدور دانسته اند، صحیح نیست؛ چون فعل تسبیبی هم با واسطه مقدور مکلف است. حال اگر شک وجود داشته باشد که مکلف به خصوص فعل مباشری او تکلیف شده و یا اینکه جامع بین فعل مباشری و فعل تسبیبی مورد امر واقع شده است، شک در بین اقل و اکثر خواهد شد که در این صورت برای نفی مسقطیت فعل غیر نمی توان به اطلاق تمسک کرد؛ چون طبق این بیان، در صورت مجزی بودن فعل غیر، از باب این است که فعل غیر مصداق جامعی است که از مکلف خواسته شده است. البته در صورتی که خود فعل موجود در خطاب که از آن تعبیر به ماده می شود، ظهور در لزوم استناد فعل به مکلف داشته باشد و از طرف دیگر عرفا فعل تسبیبی مستند به مکلف نباشد، می توان برای مجزی نبودن فعل صادر از غیر که به تسبیب مکلف بوده است، به ظهور ماده تمسک شود. به عنوان مثال در مورد حج شارع بیان کرده است که باید حاجی در روز عید قربان، رمی جمره عقبه انجام دهد، اما اگر حاجی خسته بوده و بخواهد از دیگری درخواست کند که از طرف او رمی جمره عقبه انجام دهد، در این صورت اگر دیگری ولو اینکه به درخواست این حاجی رمی جمره عقبه از طرف او کند، عرفا رمی جمره تسبیبی مستند به حاجی نیست و لذا عرفا گفته نمی شودکه این حاجی رمی جمره عقبه کرده است؛ در نتیجه اطلاق ماده در تعبیر «الحاج یرمی جمرة العقبه یوم العید» اقتضا می کند که رمی جمره عقبه توسط دیگران ولو اینکه به درخواست حاجی باشد، مجزی نیست. اما در مثال حلق و تقصیر یا ذبح با توجه به اینکه وقتی حاجی از دیگران حلق یا تقصیر را درخواست می کند، عرفا حلق یا تقصیر تسبیبی منشأ می شود که تراشیدن یا تقصیر سر در مورد حاجی صادق باشد و از این جهت تعبیر «هذا الحاج حلق رأسه» یا «هذا الحاج ذبح الهدی» صحیح خواهد بود و در نتیجه مجزی خواهد بود.

تفاوت بین رمی جمره و ذبح و حلق تقصیر همین است که به لحاظ متعارف بودن کمک گرفتن از دیگران در حلق و تقصیر و ذبح، عرف فعل تسبیبی را مستند به خود سبب که حاجی است، می داند کما اینکه در غیر حج نیز کسی که به آرایشگاه رفته و آرایشگر موهای او را بتراشد، هر کسی که او را می بیند از تعبیر «چرا سرت را تراشیدی؟» استفاده می کند که این تعبیر حاکی از استناد حلق به خود فرد است. در مورد استناد فعل به سبب به صرف تسبیب در آن مثال های دیگری نیز وجود دارد که می توان به ساخت خانه یا مسجد اشاره کرد که اجیر کردن بنّا برای ساخت خانه یا موجب صدق استناد ساخت خانه یا مسجد به موجر می شود. به عنوان مثال تعبیر «بنی الامیر المسجد» به کار برده می شود، در حالی که امیر غیر ازدستور به ساخت مسجد کاری انجام نداده است.

شهید صدر در کتاب بحوث خواسته اند معیار و ضابطه برای استناد یا عدم استناد فعل تسبیبی به مکلف ارائه دهند. ایشان فرموده اند: افعالی مانند ازاله نجاست از مسجد یا ساخت مسجد که در آنها نسبت صرفا نسبت صدوریه است، صدور فعل از مکلف، بر فعل تسبیبی نیز صادق خواهد بود. اما افعالی مانند نماز خواندن یا نوشیدن آب که در آنها علاوه بر نسبت صدوریه، حیثیت حلول فعل در محل و عرض بودن برای آن لحاظ نیز شده است، ظهور اولی این است که فعل تسبیبی مجزی نیست. [2]

به نظر ما ضابطه ذکر شده از سوی شهید صدر تمام نبوده و کلام ایشان حتی در افعالی که صرفا نسبت صدوریه لحاظ شده است، صحیح نیست؛ چون ظهور اولی خطاب این است که در مورد افعال تسبیبی که مکلف صرفا درخواست انجام فعل از دیگری داشته است، اما آن فرد به اختیار خود آن فعل را انجام داده است، فعل مستند به مکلف نمی شود. به عنوان مثال رمی جمره همانند حلق و ذبح فعل صدوری است، اما در مورد رمی جمره اگر مکلف از دیگری درخواست کند که به جای او جمره عقبه را رمی کند، گفته نمی شود که خود مکلف رمی جمره کرده است، بلکه گفته می شود که از دیگری درخواست کرده است که برای او رمی جمره انجام دهد. بنابراین نمی توان ضابطه ارائه داد. البته برخی از افعال مانند حلق، ذبح و ساخت خانه یا اجرای صیغه نکاح، به جهت متعارف بودن خارجی، بر فعل تسبیبی صادر از غیر هم صادق است که شخص مسبب آن فعل را انجام داده است و لذا عرفا گفته می شود که مکلف، حلق یا ذبح انجام داده است و یا اینکه خانه خود را ساخته و ازدواج کرده است کما اینکه اگر فرد به دیگری وکالت در فروش خانه خود داده باشد، فروختن خانه در مورد موکّل صادق خواهد بود. بنابراین تعارف خارجی در تسبیب، موجب توسعه در صدق در مورد این افعال شده و صدور فعل به مسبب هم منتسب می شود.

بنابراین در جایی که فعل مانند ذبح، حلق ظهور در أعم از تسبیب و مباشرت داشته باشد، چنین مواردی ظهور در اجزاء فعل تسبیبی غیر خواهد داشت، اما در صورتی که مانند رمی جمره یا طواف ظهور در خصوص فعل مباشری داشته باشد، ظهور ماده خطابی که امر به رمی جمره یا طواف کرده است، لزوم صدور فعل مباشری از او خواهد بود که با ظهور ماده، اجزاء فعل تسبیبی نفی خواهد شد.

اما در موارد شک در مورد صدق عرفی استناد به فعل به مسبب مانند درخواست اداء زکات فطره از دیگران تمسک به ظهور خطاب برای عدم اجزاء فعل غیر ممکن نخواهد بود و نوبت به اصل عملی خواهد رسید.

تاکنون فرضی که احتمال اجزای فعل تسبیبی غیر وجود داشته باشد، روشن شده و فرضی که احتمال اجزاء فعل تبرعی غیر وجود داشته باشد، در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.