درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جبر و اختیار/ طلب و اراده/ ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مهمترین مباحث مربوط به طلب و اراده که ذیل بحث از ماده امر مطرح شده است، بررسی وجود اراده در خدای متعال در هنگام امر جدی بر فعلی است که این بحث به جبر و اختیار منتهی شده است. بحث جبر و اختیار از دو منظر فلسفی و کلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

1جبر و اختیار

در مورد جبر واختیار بیان شد که یک مسأله در آن کلامی و مسأله دیگر فلسفی است.

1.1تبیین جبر و اختیار از نظر فلسفی

بحث فلسفی در مورد فاعلِ فعل انسان این است که در فلسفه بیان شده است که «الشیء مالم یجب لم یوجد» و لذا شیء ممکن الوجود، تا زمانی که علت تامه آن محقق نشود، موجود نخواهد شد و بعد از موجود شدنِ علت تامه آن، وجودش واجب خواهد بود.

طبق این قاعده، فعل ارادی انسان که ممکن الوجود است، برای تحقق، نیازمند علت تامه خود خواهد بود. در صورتی که علت تامه آن موجود شود، وجود آن به نحو وجوب بالغیر واجب خواهد شد و در صورتی که علت تامه آن موجود نشود، وجود آن از باب امتناع بالغیر ممتنع خواهد شد. حال در صورتی که علت تامه فعل اختیاری انسان اراده او دانسته شود، نقل کلام به اراده خواهد شد که ممکن الوجود است و برای تحقق، نیازمند محقق شدن علت تامه است که وجود انسان نمی تواند علت تامه برای اراده باشد؛ چون انسان مدت ها وجود داشته است، اما اراده انجام فعل را نداشته و فعل از او صادر نشده است. بنابراین وجود انسان علت تامه اراده‌ی فعل نیست؛ چون اگر وجود او علت تامه اراده این فعل بود، با توجه به عدم امکان منفک شدن معلول ازعلت تامه، حتما اراده محقق می شد. در نتیجه علیت انسان برای تحقق اراده فعل نیازمند ضم ضمیمه ای است تا علت تامه شود که اگر آن ضمیمه، اراده‌ی اراده کردن باشد، نقل کلام به علت تامه همان اراده دوم می شود و هکذا فیتسلسل. در صورتی هم که ضمیمه غیر از اراده باشد که با ضمیمه شدن آن به انسان، علت تامه اراده فعل محقق می شود، نقل کلام به علت تامه آن ضمیمه خواهد شد که اگر علت تامه آن ضمیمه محقق شده باشد، وجود ضمیمه قهری و ضروری خواهد بود و با ضمیمه شدن آن ضمیمه به انسان، لامحاله علت تامه اراده در انسان محقق خواهد شد. از طرف دیگر وجود انسان در اختیار او نیست و وجود ضمیمه نیز در اختیار انسان نیست بلکه تابع وجود علت تامه خود است که با تحقق علت تامه محقق شده و با ضمیمه شدن به انسان، علت تامه اراده‌ی فعل محقق می شود و بعد از تحقق علت تامه برای اراده، محال خواهد بود که انسان آن فعل را اراده نکند. در صورتی نیز که اراده‌ی فعل در انسان محقق شود، در صورت مقدور بودن فعل، محال خواهد بود که آن فعل محقق نشود.

در صورتی که ضمیمه، فعل اختیاری انسان دانسته شود، نقل کلام به آن شده و از شکل گیری اراده‌ی انجام آن و علت آن سؤال می شود که نتیجه این گونه خواهد بود که در ظاهر اراده‌ی انسان در اختیار او است، اما فی الواقع اراده‌ی انسان در اختیار خود او نخواهد بود؛ چون باتحقق علت تامه نمی تواند اراده نکند. در فرض عدم تحقق علت تامه‌ی اراده نیز نمی تواند اراده کند که این مطلب منافی اختیار است و بر این اساس هر شخص گنه کاری مدعی خواهد شد که توان ترک گناه نداشته است؛ چون در زمان اراده‌ی انجام گناه، علت تامه اراده آن معصیت محقق شده و امکان منفک شدن اراده از علت تامه آن وجود نداشته است؛ چون انفکاک معلول از علت تامه خود ممتنع است. در صورتی نیز که اختیاری بودن ضمیمه برای اراده، مانند تصدیق به فائده‌ی معصیت اختیاری دانسته شود، عاصی در پاسخ بیان خواهد کرد که اگر ضمیمه فعل ارادی باشد، نقل کلام به آن ضمیمه خواهد شد که چگونه ایجاد ضمیمه اراده شده است تا علت تامه ایجاداراده فعل شود؟

در مورد مشکل ذکر شده مشهور فلاسفه نتوانسته اند پاسخی بیان کنند.

1.2بررسی جبر و اختیار از نظر کلامی

بحث کلامی در مورد فاعلِ فعل انسان است که در این زمینه سه احتمال وجود دارد:

    1. احتمال اول این است که فاعلِ فعل انسان، خدای متعال بوده و انسان در برابر آن مجبور است و به عبارت دیگر اراده انسان هیچ تأثیری در ایجاد آن ندارد. اشاعره قائل به این قول شده اند. در صفحه 515 از شرح مواقف به این مطلب اشاره کرده است.

    2. احتمال دوم این است که خود انسان فاعل است، اما انسان صرفا در حدوث به خدای متعال نیازمند است؛ چون خدای متعال انسان را فاعل مختار آفریده است و انسان در مختار بودن نیازمند چیزی نیست و لذا اگر اراده‌ی انجام فعلی داشته باشد، فعل تنها مستند به خود او خواهد بود. معتزله قائل به این نظریه شده اند.

    3. احتمال سوم این است که خدای متعال و خود انسان در فاعلیت نقش دارند. شیعه قائل به این نظریه شده است که مفاد روایت «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین» است و تفسیر آن این است که انسان حدوثاً و بقاءاً نیازمند به خدای متعال بوده و هر آن مختار بودن انسان در دست خدای متعال است، اما با توجه به اینکه انسان فاعل مختار است و شرائط او به نحوی است که اگر بخواهد فعلی را انجام می دهد و اگر بخواهد ترک می کند، در صورت انجام یک فعل، مستند به اراده او خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب می توان به کسی اشاره کرد که دست او مشلول بوده و برای اینکه توان حرکت داشته باشد، باید به دستگاه التکریکی متصل شود. این شخص هر آن برای حرکت دادن دست خود نیازمند کمک گرفتن از آن دستگاه الکتریکی است، اما مختار است و در نتیجه اگر کسی را نوازش کند و یا مورد ضرب و شتم قرار دهد، مستند به اراده او خواهد بود.

بنابراین تفسیر صحیح أمر بین الامرین این است که انسان مختار است و مختار بودن انسان حدوثاً و بقاءاً نیازمند افاضه از سوی خدای متعال است. بنابراین نظریه شیعه با معتزله متفاوت است. معتزله قائل شده اند که «ممکن»، بقاءاً نیازمند علت نیست، در حالی که شیعه «ممکن» را بقاءا را هم نیازمند علت می داند، اما به جهت اینکه خدای متعال حیثیت مختار بودن را آناً فآناً افاضه می کند، افعال انسان با اراده خود او بوده و فاعل بالسلطنه خواهد بود که هر آن نیازمند افاضه سلطنت از سوی خدای متعال است تا اگر خواست فعل را انجام داده و اگر خواست آن فعل را ترک کند.

1.2.1بررسی روایت محمد بن یحیی در مورد أمر بین الأمرین

در مورد معنای تعبیر «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین» روایتی نقل شده است که این جمله را به گونه‌ی دیگری معنا کرده است. در مرسله محمد بن یحیی آمده است: « عمن حدثّه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال: قلت وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك: رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية.»[1]

در این روایت امام صادق علیه السلام بیان کرده اند که مثال امر بین الأمرین این است که اگر شخصی دیگری را در حال معصیت مشاهده کرده و او را نهی کند، اما آن فرد نپذیرفته و مرتکب معصیت شود، این گونه نخواهد بود که فرد نهی کننده قصد انجام آن معصیت را از سوی فرد داشته است. خدای متعال نیز انسان را از انجام معصیت نهی کرده است، اما عملا مانع انسان نشده و عاجز از معصیت نکرده است که این مطلب به معنای اراده کردن معصیت از انسان نیست.

این روایت به جهت ارسال در سند ضعیف است. علاوه بر اینکه این روایت صرفا برای أمر بین الأمرین تنظیر و تشبیه کرده است و إلا حقیقت أمر بین الأمرین این است که مختار بودن انسان و سلطنت او بر فعل و ترک، نیازمند افاضه آناً فآناً از سوی خدای متعال است، اما در صورتی که انسان مختار معصیتی انجام دهد، مربوط به سوء اختیار خود او است. اما در مثال مطرح شده در روایت، شخص نهی کننده که مانع از معصیت او نمی شود، برای تفسر أمر بین الأمرین کافی نیست؛ چون مختار بودن شخصِ گنه کار، از سوی فرد نهی کننده اعطاء نشده است بلکه صرفا مانعیت تکوینی برای معصیت ایجاد نشده است. در حالی که شأن خدای متعال متفاوت است و أمر بین الأمرین صرفا به جهت مانع تکوینی نشدن خدای متعال نیست، بلکه نکته أمر بین الأمرین این است که مختار بودن انسان آناً فآنا از سوی خدای متعال افاضه می شود.

1.2.2کلام شهید صدر در مورد تبیین عرفا از أمر بین الأمرین

شهید صدر در تفسیر تعبیر «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین» مطلبی به عرفا نسبت داده اند.

ایشان بیان کرده اند که از نظر عرفا، حقیقتا فاعلِ فعلِ انسان یک چیز است، اما گاهی انسان به عنوان یک موجود مستقل دیده شده و تصور می شود که فاعلِ فعل، انسان است، اما در صورتی که به واقع انسان نظر شود، مشاهده می شود که انسان همانند سایر موجودات است که اطوار وجود خدای متعال بوده و مندک در وجود خدای متعال است و وجودی غیر از وجود خدای متعال ندارند.

بنابراین طبق این دید عرفانی، فاعلِ فعل خدای متعال خواهد بود؛ چون اساسا انسان در برابر وجود خدای متعال وجودی ندارد و در حقیقت أمر بین الأمرین به این معنا خواهد بود که می توان با دو نظر به وجود انسان نگاه کرد. نظر سطحی به وجود انسان که موجب مستقل دیدن انسان است و فعل چیزی جز خدای متعال را مستند به او می داند. اما نظر عمیق و عرفانی این است که در عالم موجود دیده نمی شود که افعال مستند به خدای متعال خواهد شد.

شهید صدر در ادامه از تعبیر «هذا مبنی علی تصور صوفی لانفهمه» استفاده کرده اند.[2]

به نظر ما اساسا با تصور منسوب به عرفان، فعلی وجود نخواهد داشت که فاعل آن مورد بررسی قرار گیرد؛ چون طبق تصور منسوب به عرفان، عالم همانند موم است که به اَشکال مختلف درآمده و اَشکال همان موم بوده و چیزی دیگری نیستند. موم مثال خدای متعال بوده و اَشکال آن مثال عالم خواهد بود که همان وجود خدای متعال خواهد بود.

مثال دیگر در مورد مطلب ذکر شده موج دریا و دریا است که مثَل خدای متعال مثَل دریا و مثَل عالم، مثَل امواج آن است که غیر از دریا چیز دیگری نیست. در صفحه 89 تا 94 از کتاب علی بن موسی الرضا و الفلسفه الاهیه بیان کرده است که بنابر مشرب توحید افعالی که در عرفان نظری از آن بحث می شود و در عرفان عملی شهود می شود، اساسا انسان یا ممکناتِ دیگر، وجودی ندارند الا اینکه مجازی باشد. اسناد وجود به انسان، اسناد مجازی همانند اسناد جریان به میزاب است.

ممکن الوجود بنابر مشرب عرفانی اساسا در خارج وجود ندارد که طبق این نظر معنای «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین» این گونه می شود که انسان مجبور نیست و افعال هم به او تفویض نشده است، اما از باب سالبه به انتفاء موضوع است؛ چون انسانی وجود ندارد که بیان شود که مجبور بوده یا تفویض به او صورت گرفته است. قضیه «لاجبر و لاتفویض» قضیه سالبه به انتفاء موضوع است.

در ادامه گفته اند: انسان درجه‌ای از درجه‌ی فاعلیت خدای متعال است؛ چون فاعلی جز خدای متعال وجود ندارد.

در برابر سخنان نقل شده جز اظهار تأسف چیز دیگری نمی توان گفت.

در صورتی که گفته شود که انسان به نظر عرفانی وجود ندارد و به همین جهت جبر و تفویض نیست، نتیجه آن این است که اساسا فعلی هم وجود نخواهد داشت و همه چیز خدای متعال خواهد بود، در حالی که بیان شده است که «لافاعل الا من هو رب العالمین» و التزام به این مطلب به اموری منتهی خواهد شد که قائلین به این مطلب به لوازم آن قائل نیستند. در این زمینه به چند مورد اشاره می شود.

    1. طبق نظر عرفانی که همه عالم خدای متعال بوده و خدای متعال همانند موم است که به اَشکال مختلف در می‌آید، عبادت خدای متعال معنا نخواهد داشت؛ چون خود خدای متعال باید خود را عبادت کند.

    2. ارسال رسل دچار اشکال خواهد شد؛ چون باید خدای متعال خودش را برای هدایت انسان ها بفرستد.

    3. بهشت و جهنم، تنعّم مؤمنین در بهشت و عذاب کفار در جهنم همان اَشکال خدای متعال خواهد بود.

    4. همه کارهای زشت مانند قتل‌ها و تجاوزها، همه اوهام بوده و طوری از اطوار وجود خدای متعال خواهد بود،

این در حالی است که موارد ذکر شده قابل بیان نیست.

البته در کتاب فصوص بالاتر از این مطالب بیان شده است. در این کتاب در قضیه گوساله سامری بیان کرده است که حضرت موسی به هارون اعتراض کرده است که به چه دلیل مانع از پرستش گوساله شده است؛ چون تعین گوساله در مقابل خدای متعال وهم است و عارف حق را در همه چیز بلکه عین همه چیز می بیند.

برخی در کتب عرفانی که اخیرا نوشته شده است، حتی در مورد نزدیکی مرد و زن بیان کرده است که غسل جنابتی که مرد انجام می دهد، برای این است که تصور کرده است از غیر خدای متعال لذت می برد؛ چون او از خدای متعال لذت می برده است.

اما اینکه اشاعره قائل به جبر شده اند، خلاف وجدان است؛ چون بالوجدان درک می کنیم که برخی افعال به اراده ما انجام شده و اراده ما در آن نقش دارد و لذا حرکت دست مرتعش با حرکت دست انسان سالم متفاوت است. از طرف دیگر بنابر جبر، خدای متعال نمی تواند بندگان را بر انجام گناهانی که مجبور به انجام آنها بوده اند، عقاب کند؛ لذا باید مورد بررسی قرار گیرد که به چه دلیل مشهورِ علمای مسلمین، غیر از شیعه طرفدار اشاعره شده و قائل به مسلک جبر شده اند. البته در این زمینه برخی از آیات مانند ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[3] ،﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ﴾[4] ، ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾[5] و﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾[6] و همچنین روایات موهم جبر وجود دارد و از این جهت، این افراد به اشتباه افتاده اند که در جلسه آتی به این مطالب پرداخته می شود.