درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات فقهی اقوال مربوط به دلالت ماده امر / ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات مربوط به اقوالی است که در دلالت ماده امر بر وجوب بیان شده است. در مباحث پیشین بیان شد که در در نحوه دلالت ماده امر بر وجوب چهار قول وجود دارد که در مباحث پیشین دو ثمره مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سایر ثمرات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ثمرات فقهی اقوال مربوط به دلالت ماده امر بر وجوب

در مورد اقوال چهارگانه ای که در مورد دلالت ماده امر بر وجوب وجود دارد، ثمرات فقهی مطرح شده است که در مباحث پیشین به دو ثمره اشاره شد.

1.1ج: امکان یا عدم امکان اراده وجوب و استحباب از یک خطاب

سومین ثمره در مورد اقوال مربوط به دلالت ماده امر بر وجوب این است که اگر تعبیر «آمرک أن تغتسل للجمعة و للزیاره» وارد شده و علم وجود داشته باشد که غسل زیارت واجب نیست، اما در مورد وجوب غسل جمعه شک وجود داشته باشد، گفته شده است که بنابر دلالت وضعی لفظ امر بر وجوب، وجوب غسل جمعه با این خطاب قابل اثبات نخواهد بود؛ چون استعمال لفظ امر در طلب استحبابی یا جامع طلب نسبت به غسل زیارت و استعمال آن در خصوص طلب وجوبی در غسل جمعه، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که در نظر مشهور ممتنع بوده و به نظر صحیح خلاف ظاهر است.

اما در صورتی که دلالت لفظ امر بر وجوب، با مقدمات حکمت دانسته شود، مشکلی رخ نمی‌دهد؛ چون لفظ امر در جامع طلب استعمال شده است و استحباب غسل زیارت با دال دیگری فهمیده شده است، اما مقدمات حکمت در مورد غسل جمعه منعقد شده و دلیل بر وجوبی بودن طلب خواهد بود و در این فرض استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمی‌دهد.

در صورتی هم که وجوب به حکم عقل دانسته شده و یا دارای حجیت عقلائی باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد و بر این خطاب در مورد وجوب غسل جمعه استدلال خواهد شد.

1.1.1کلام آقای سیستانی مبنی بر عدم تحقق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

آقای سیستانی فرموده اند: فرضا لفظ امر برای وجوب وضع شده باشد، استعمال آن در استحباب نسبت به غسل زیارت، استعمال درغیر ماوضع له نیست؛ چون حق این است که مجاز، به صورت مجاز لغوی نیست که لفظ، در غیرماوضع له استعمال شود، بلکه مجاز ادعائی است که لفظ در همان معنای موضوع له استعمال شده و ادعاءاً بر طلب استحبابی تطبیق می‌شود کما اینکه أسد در تعبیر «زید أسد» در معنای حیوان مفترس استعمال شده و ادعاءاً بر زید تطبیق شده است. بنابراین در تعبیر «آمرک أن تغتسل للجمعه و للزیاره»، از جمع بین طلب استحبابی در غسل زیارت و طلب وجوبی در غسل جمعه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمی‌دهد.

1.1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون جمع بین مجاز ادعائی و استعمال حقیقی در استعمال واحد هم خلاف ظاهر است. به عنوان مثال اگر شخصی بیان کند که «هرچه در باغ است، شیر است»، در صورتی که انسان شجاع مشاهده شود، روشن می‌شود که اطلاق لفظ «أسد» بر او از باب مجاز ادعائی بوده است. از طرف دیگر اگر علم وجود داشته باشد که غیر از رجل شجاع، موجود دیگری نیز در باغ وجود دارد، اما روشن نباشد که آن هم رجل شجاع یا حیوان مفترس است، در این صورت نمی‌توان بیان کرد که ظاهر این خطاب این است که آن موجود دیگر حیوان مفترس است تا نسبت تعبیر «هرچه در باغ است، شیر است» در مورد رجل شجاع از باب مجاز ادعائی بوده و در مورد فرد آخر از باب استعمال حقیقی باشد؛ چون چنین ادعائی خلاف ظاهر است.

بنابراین ثمره سوم مورد پذیرش ما قرار دارد.

1.2د: لزوم احتیاط یا تساقط دو خطاب در صورت ورود ترخیص بر یکی از دو خطاب

چهارمین ثمره در مورد اقوال مربوط به دلالت ماده امر بر وجوب در کلام شهید صدر ذکر شده است. ایشان فرموده اند: اگر دو امر وجود داشته باشد که نسبت به یکی از آنها ترخیص وارد شده و روشن نباشد که ترخیص در مورد امر اول یا دوم وارد شده است، بنابر اینکه وجوب حکم عقل باشد، احتیاط لازم خواهد بود؛ چون بین مدلول دو خطاب امر، تنافی و تعارض وجود ندارد بلکه عقل تا زمانی که علم به ترخیص در ترک وجود نداشته باشد، حکم به وجوب می‌کند و فرض این است که نسبت به هر کدام علم به ترخیص در ترک وجود ندارد و لذا علم به وجود ترخیص در ترک در مورد یکی از دو امر، مانع از امتثال هر دو تکلیف ولو از باب علم اجمالی نمی‌شود و در نتیجه باید احتیاط صورت گیرد.

اما در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب بالوضع یا بالاطلاق باشد، بین مدلول دو خطاب تعارض رخ خواهد داد؛ چون با توجه به علم اجمالی به وجود ترخیص در ترک در یکی از دو خطاب امر، ظهور وضعی یا اطلاقی خطاب امر اول، وجود ترخیص در ترک در مورد آن را نفی کرده و بالالتزام دلالت بر وجود ترخیص در ترک در مورد امر دوم می‌کند و از طرف دیگر ظهور وضعی یا اطلاقی خطاب امر دوم نیز وجود ترخیص در ترک در مورد خود را نفی کرده و در نتیجه بین دو خطاب تعارض رخ داده و نسبت به الزامی بودن خطاب امر تساقط خواهند کرد.[1]

1.2.0.1مناقشه

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون حتی در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب به وضع یا اطلاق باشد، علم اجمالی وجود خواهد داشت که یکی از ظهور خطاب امر اول یا دوم خلاف واقع است، اما این مطلب مانع از حجیت ظهور خطاب دوم نخواهد بود کما اینکه اگر مولی تعبیر «أکرم کل عالم» را بیان کرده و علم اجمالی وجود داشته باشد که زید یا عمرو که عالم هستند، از آن خارج شده اند، به أصالة العموم در مورد «أکرم کل عالم» تمسک شده و گفته می‌شود که بیش از یک نفر از این خطاب عام تخصیص نخورده است و لذا نسبت به فرد دوم که غیر از معلوم بالاجمال است، اصل، عدم تخصیص خواهد بود.

مطلب ذکر شده توسط خود شهید صدر در صفحه 293 و 298 از جلد سوم کتاب بحوث به تصریح بیان شده است[2] و لذا در محل بحث هم دو خطاب امر وجود دارد که قطعا یکی از دو خطاب دارای ترخیص در ترک است. در این فرض اگر علم وجود داشته باشدکه خطاب دیگر ترخیص در ترک ندارد، علم اجمالی به وجوب یکی از دو خطاب وجود خواهد داشت و در صورتی که احتمال ترخیص در ترک برای خطاب دوم نیز داده شود، أصالة الظهور حکم می‌کند که یکی از دو ظهور خلاف مراد جدی بوده و اصل این است که ظهور دوم خلاف مراد جدّی نبوده و مراد جدّی بر اساس همان ظهور خواهد بود که این مطلب منشأ احتیاط خواهد شد.

در مورد مطلب ذکر شده تفاوتی وجود ندارد که دلیل بر ترخیصِ در ترک، متصل یا منفصل باشد؛ چون فرض این است که دلیل بر ترخیص که متصل است، ظهور در یک ترخیص در ترک دارد. البته در صورتی که خطاب متضمن ترخیص متصل بوده و در مورد اینکه ترخیص در یکی از دو امر یا هر دو امر داده است، مجمل باشد، می‌پذیریم که ظهور هیچ یک از دو خطاب در وجوب منعقد نخواهد شد، اما نکته مهم این است که در این صورت دیگر حکم عقل به وجوب نیز وجود نخواهد داشت. علاوه بر اینکه وجود قرینه متصل که امکان ترخیص دادن در مورد هر دو فعل داده باشد، خلاف فرض است.

بنابراین به نظر ما ثمره چهارم صحیح نیست.

1.3ه: دلالت یا عدم دلالت بر وجوب در صورت احتمال محفوف بودن به قرینه موجب اهمال

پنجمین ثمره در مورد اقوال مربوط به دلالت ماده امر بر وجوب که محقق حائری در صفحه 164 از جلد اول کتاب مبانی الاحکام بیان کرده اند، این است که اگر در دلیلی تعبیر «إنّ النبی أمر بکذا» وارد شده باشد، در صورتی که امر برای وجوب وضع شده باشد، دلالت وضعی بر وجوب خواهد داشت، اما در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت باشد، از این خطاب وجوب استفاده نخواهد شد؛ چون ممکن است خطاب امر که از نبی اکرم صلّی الله علیه وآله وارد شده است، محفوف به قرینه بر اهمال از حیث وجوب و استحباب بوده باشد.

در صورتی هم که در دلیلی بیان شود که «واجب است که پدر فرزند خود را امر به نماز کند»، بنابر عدم وضع ماده امر بر وجوب، برای امتثال تکلیف کافی خواهد بود که پدر فرزند خود را امر استحبابی به نماز داشته باشد.

1.3.1مناقشه

به نظر ما ثمره پنجم ناتمام است؛ چون ظاهر انصرافی کلمه امر، طلب وجوبی است و از طرف دیگر خطاب وارد شده متصل به قرینه بر خلاف نبوده است تا مانع از انصراف لفظ امر در وجوب شود. در نتیجه ظاهر تعبیر «أمر النبی بکذا» در امر وجوبی بوده و خطاب متضمن بر اینکه پدر باید فرزند خود را به نماز امر کند، ظاهر در امر الزامی بر نماز خواهد بود.

1.4و: تفاوت در مورد وجود قرینه بر در مقام بیان نبودن مولی

ششمین ثمره در مورد اقوال مطرح شده در دلالت ماده امر بر وجوب که این ثمره نیز توسط محقق حائری ذکر شده، این است که اگر قرینه وجود داشته باشد که مولی در خطاب امر خود در مقام بیان نیست -مثل اینکه سائل توهم کرده باشد که امر به غسل جمعه تعلق نگرفته است و امام علیه السلام به او اعتراض کرده و فرموده باشند که نسبت به غسل جمعه امر وجود دارد که در این تعبیر امام علیه السلام در مقام بیان نبوده است که امر به غسل جمعه وجوبی یا استحبابی بوده است- بنابر دلالت خطاب امر بر وجوب به اطلاق، مقدمات حکمت جاری نخواهد شد؛ چون قرینه وجود دارد که مولی در مقام بیان نیست، اما در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب به دلالت وضعی بوده و یا وجوب به حکم عقل باشد، خطاب اقتضای وجوب خواهد داشت.

به نظر ما ثمره ذکر شده صحیح است.

1.5ز: دلالت ماده امر بر وجوب در فرض علم به عدم وجوب فعل مقید

ثمره هفتم در مورد اقوال مطرح شده در دلالت ماده امر بر وجوب این است که اگر خطاب امر در روایات به فعل مقید تعلق گرفته باشد، مثل اینکه مولی تعبیر «آمرک أن تکرم عالما عادلا» را بیان کرده و از خارج علم وجود داشته باشد که عادل بودن کسی که اکرام می شود، لازم نیست، استفاده کردن اصل وجوب اکرام عالم از این خطاب مورد اختلاف واقع شده است.

محقق عراقی از فقهاء نقل کرده است که در عین اینکه قید واجب نیست، می‌توان ذات مقید را واجب دانست. ایشان فرموده اند: در مورد تعبیر «امسح ببلّة یُمناک ناصیتک» می‌توان بیان کرد که مسح موی ناصیه که نزدیک به پیشانی است، لازم نیست، اما اصل مسح به رطوبت دست راست لازم است.[3] بنابراین در عین اینکه امر واحد وجود دارد، بین قید و مقید تفکیک کرده اند.

مورد دیگر این است که در صحیحه حلبی تعبیر «إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَ‌ عَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يُحِجَ‌ عَنْهُ‌ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[4] آمده است که بر اساس آن کسی که استطاعت مالی داشته، اما استطاعت طریق نداشته باشد، لازم است که نائب بفرستد، اما باید کسی را به عنوان نائب بفرستد که تا به حال حج به جا نیاورده و صروره باشد. در این مورد ادعاء شده است که اصحاب صروره بودن نائب از حیّ را حمل بر استحباب کرده اند که بعد از این عملکرد، استدلال به این روایت برای واجب بودن مطلق نائب گرفتن برای فرد دارای استطاعت مالی مورد بحث واقع شده است که مشهور قائل به واجب بودن مطلق نشده و وجوب نائب گرفتن را مختص فرضی دانسته اند که حج قبل از طروّ عذر بر فرد مستقر شده باشد، ولی حج را ترک کند تا عاجز از حج شود. اما در مورد کسی که هنگام استطاعت مالی، توانائی بدنی بر انجام حج نداشته است، نائب گرفتن بر او واجب نخواهد بود. اما مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی در ردّ قول مشهور به صحیحه حلبی تمسک کرده و قائل شده اند که مطلقا نائب گرفتن لازم است.

مرحوم آقای حکیم تفکیک بین قید و مقید در وجوب به این صورت که اصل نائب گرفتن واجب بوده ولی صروره بودن واجب نباشد، را بعید دانسته اند؛ چون خطاب امر واحد است.[5]

به نظر ما انصاف این است که عقلاء احتجاج کرده و عذر کسی را که مقید را به بهانه واجب نبودن قید ترک کرده است، نمی‌پذیرند. به عنوان مثال در مورد تعبیر «أکرم عالما عادلا»، اگر کسی به بهانه علم به عدم وجوب عادل بودن فرد مورد اکرام، اصل وجوب اکرام عالم را ترک کند، در نزد عقلاء معذور نخواهد بود بلکه احتجاج خواهند کرد که نسبت به عدم وجوب اکرام عالم علم وجود نداشته است و لذا وجهی برای رفع ید از اصل وجوب اکرام عالم وجود نداشته است. طبق این بیان در مورد نائب گرفتن هم عقلاء احتجاج کرده و بیان خواهند کرد که صرفا نسبت به عدم وجوب صروره بودن علم وجود داشته است، اما نسبت به اصل نائب گرفتن، علم به عدم وجوب وجود نداشته است و لذا وجهی برای رفع ید از ظهور خطاب وجود نداشته است.

بنابراین لازم خواهد بود که مکلف ذات مقید را تحصیل کند و با توجه به اینکه دلالت ماده امر بر وجوب را به اطلاق می‌دانیم، تفکیک بین مقید و قید با محذوری مواجه نخواهد بود.

1.6ح: تفاوت در موارد تعارض با ظهور وضعی دیگر

ثمره هشتم در مورد اقوال مطرح شده در دلالت ماده امر بر وجوب این است که بنابر دلالت وضعی ماده امر بر وجوب، در صورتی که با ظهور وضعی دیگر تعارض کند، تساقط رخ خواهد داد. به عنوان مثال اگر مولی از تعبیر «آمرک أن تشرب ماءا» استفاده کرده و علم وجود داشته باشد که اگر مراد از «آب» معنای حقیقی آن باشد، شرب آن واجب نیست، در این صورت ظهور وضعی ماده امر اقتضای وجوب شرب آب را دارد که با ظهور وضعی آب در آب مطلق تعارض خواهد کرد؛ چون علم وجود دارد که اگر مراد از «ماء»، آب مطلق باشد، امر به آن وجوبی نخواهد بود.

اما در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب به اطلاق دانسته شود، در صورت تعارض آن با ظهور وضعی، طبق برخی مبانی ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی ماده امر مقدم خواهد شد؛ چون مبنایی وجود دارد که اگر بین ظهور اطلاقی و وضعی تعارض رخ دهد، در صورت اتصال ظهور وضعی به ظهور اطلاقی، ظهور وضعی مانع از انعقاد مقدمات حکمت خواهد شد و در صورت منفصل بودن، ظهور وضعی بیان بر مراد بوده و مقدم بر ظهور اطلاقی خواهد شد که لابیان و سکوت است. این مطلب مورد پذیرش کثیری از علماء قرار گرفته است و لذا بیان کرده اند که در تعارض «أکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق»، نسبت به عالم فاسق با توجه به وضعی بودن دلالت «أکرم کل عالم» بر عموم، ظهور بیانی بوده و مقدم بر ظهور «لاتکرم الفاسق» در حرمت اکرام عالم فاسق که دلالت اطلاقی و ناشی از سکوت است، خواهد شد.

طبق تقدم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی، ثمره هشتم صحیح خواهد بود و لذا در صورتی که خطاب امر با ظهور اطلاقی خطاب دیگر تعارض داشته و علم اجمالی وجود داشته باشد که مراد جدی از خطاب امر وجوب نیست یا اینکه ظهور اطلاقی خطاب دیگر مراد نبوده است، در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب به دلالت وضعی باشد، مقدم بر ظهور اطلاقی دلیل دیگر خواهد شد، اما در صورتی که دلالت ماده امر بر وجوب، ظهور اطلاقی باشد، بین دو اطلاق تکافؤ رخ داده و تساقط می‌کنند. اما نکته مهم این است که مبنای تقدم ظهور وضعی بر اطلاقی مورد پذیرش ما قرار ندارد و به نظر ما ظهور وضعی و اطلاقی تعارض و تساقط خواهند کرد.

تاکنون مباحث مربوط به ماده امر به اتمام رسیده و در ادامه مباحث مربوط وحدت یا مغایرت معنای طلب و اراده که از مباحث استطرادی است، مطرح خواهد شد.