درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلالت ماده امر بر وجوب /ماده امر /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلالت ماده امر بر وجوب قرار دارد که در مباحث پیشین قول به دلالت وضعی ماده امر بر وجوب و دلالت آن با اطلاق و جریان مقدمات حکمت و همچنین حجیت عقلائی خطاب امر بر وجوب مطرح شده و دلالت ماده امر بر وجوب با اطلاق و مقدمات حکمت مورد پذیرش قرار گرفته است.

1د: بررسی دلالت ماده امر بر وجوب

چهارمین جهت از جهات مربوط به ماده امر، در مورد دلالت یا عدم دلالت کلمه امر بر وجوب و نحوه دلالت آن است.

1.1اقوال

در مورد دلالت ماده امر بر وجوب چهار قول وجود دارد که در مباحث پیشین سه قول مورد بررسی قرار گرفته است.

1.1.1د: حکم عقل به وجوب

قول چهارم در مورد دلالت ماده امر بر وجوب که مورد پذیرش محقق نائینی[1] و مرحوم آقای خویی[2] قرار گرفته، این است که وجوب، حکم عقل در مواردی است که خطاب امر از سوی مولی صادر شده و ترخیص در ترک به مکلف واصل نشود.

1.1.1.1مناقشه

به نظر ما خلاف وجدان است که بدون ظهور خطاب امر در کشف اراده حتمی مولی به نحوی که رضایت به ترک فعل نداشته باشد، عقل حکم به وجوب کند. شاهد این مطلب این است که در موارد وجود احتمال قرینه متصله بر ترخیص، دیگر عقل حکم به وجوب امتثال نمی کند. به عنوان مثال اگر راوی از مولی نقل کند که «مردم را به غسل جمعه امر می کنم»، اما خود او نسبت به ترخیص در ترک دادن مولی شک داشته باشد، یا دو راوی از مولی امر به غسل جمعه را نقل کرده و اختلاف داشته باشند به نحوی که یکی از آنها بیان کند که مولی در کنار امر خود به غسل جمعه، از تعبیر «و إن ترکتم فلابأس به» استفاده کرده و راوی دیگر استفاده مولی از این تعبیر را نفی کند. در این صورت اگر مولی خطاب «رفع مالایعلمون» را بیان کرده باشد، بالوجدان عقل رجوع به برائت را جایز می داند.

علاوه بر اینکه خود مرحوم آقای خویی در بحث امر عقیب حظر مطلبی بیان کرده اند که مؤید مطلب ذکر شده است. ایشان فرموده اند: در موارد امر بعد از حظر یا در مقام توهم حظر، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند؛ چون خطاب امر محفوف به مایصلح للقرینیه است و وقوع امر عقیب حظر یا توهم حظر، مانع از ظهور خطاب خواهد بود. [3] بنابراین اینکه ایشان به صرف محفوف بودن خطاب امر به ما یصلح للقرینیه، حکم عقل به لزوم امتثال را نفی می کنند، به این معنا است که مستند حکم عقل به لزوم امتثال، ظهور خطاب امر در وجوب است.

در اینجا ممکن است گفته شود که برای حکم عقل به لزوم امتثال، باید عدم قرینه متصل بر ترخیص در ترک احراز شود، اما در مورد قرینه منفصل بر ترخیص در ترک، صرف عدم احراز کافی خواهد بود.

در پاسخ این مطلب می گوئیم: تفصیل ذکر شده تحکّم است.

مطلب دیگر این است که صاحب المباحث الاصولیه ادعا کرده‌اند که اگر خطاب امر به فعل خاصی تعلق گرفته و عامی وجود داشته باشد که دال بر ترخیص باشد، برای رفع ید از حکم عقل به لزوم امتثال کافی نیست. به عنوان مثال اگر خطاب «آمرک باکرام الفقیه» وارد شده و عام دیگر به صورت «لابأس بترک اکرام العالم» وجود داشته باشد، عام ترخیصی برای رفع ید عقل از لزوم امتثال خطاب خاص کافی نخواهد بود؛ چون دلیل بر ترخیص صرفا در صورتی که قرینیت عرفیه بر ترخیص در مورد خطاب خاص داشته باشد، رافع حکم عقل به لزوم امتثال خواهد بود.

به نظر ما بازگشت این کلام به انکار حکم عقل است و الا در مورد حکم عقل فطری به امتثال، تفاوتی بین ورود دلیل خاص بر ترخیص در ترک یا دلیل عام بر ترخیص در ترک وجود ندارد و در هر دو صورت حکم عقل به لزوم امتثال مرتفع خواهد شد. نکات ذکر شده کاشف از عدم تمامیت قول چهارم است.

1.1.1.2تبیین نکاتی در مورد قول چهارم

در مورد قول چهارم نکاتی وجود دارد که در ادامه بیان می گردد.

1.1.1.2.1الف: تقریب قول چهارم در کتاب درسنامه اصول فقه

برخی از معاصرین در صفحه 341 از جلد دوم کتاب درسنامه اصول فقه در تقریب قول چهارم نقل کرده اند که حکم عقل به وجوب اطاعت در صورتی است که مولی اعتبار فعل بر ذمه مکلف کرده و این اعتبار را ابراز کند. اما در صورتی که اعتبار فعل بر ذمه مکلف صورت گرفته، اما ابراز نشده باشد، عقل حکم به لزوم امتثال نخواهد کرد.

1.1.1.2.1.1مناقشه

ما مطلب ذکر شده را از مرحوم آقای خویی مشاهده نکرده ایم بلکه در برخی از کلمات ایشان وجود دارد که حکم شرعی، اعتبار و ابراز نیست بلکه اعتبار بر ذمه است. البته تا زمانی که اعتبار ابراز نشود، عرف از تعبیر «أَمَر المولی بکذا» یا «طلب المولی کذا» استفاده نمی کند، اما برای حکم عقل به لزوم امتثال، اعتبار نفسانی مولی کافی است ولو اینکه ابراز نشده باشد الا اینکه عدم ابراز، قرینه ای بر ترخیص در ترک از سوی مولی باشد.

نکته دیگر این است که ایشان در کتاب درسنامه اصول فقه فرموده اند: به نظر ما قوام حکم تکلیفی به دو چیز است:

الف: خواستن جدی مولی به نحوی که راضی به ترک نباشد.

ب: مولی با تحریک مکلف به سمت فعل، تصدی تحقق آن فعل از مکلف را داشته باشد ولو اینکه از خواست جدی خود اخبار بدهد.

ایشان فرموده اند: اگر مولی بخواهد که مکلف کاری انجام دهد و راضی به ترک آن هم نباشد، اما با جمله انشائی یا خبری، متصدی تحصیل آن با تحریک مکلف به انجام آن نشود، عقل حکم به لزوم امتثال نخواهد کرد الا اینکه مانعی مانند تقیه از ابراز وجود داشته باشد.

به نظر ما این مطلب هم صحیح نیست؛ چون اگر واقعا برای مکلف کشف شود که مولی خواست جدی به فعل داشته و راضی به ترک نیست، همین مقدار برای حکم عقل به لزوم امتثال کافی خواهد بود؛ چون ابراز طریق محض است و لذا اگر بالوجدان دانسته شود که مولی چیزی را می خواهد و راضی به ترک آن نیست، عقل حکم به لزوم امتثال خواهد کرد، حتی در صورتی که از سوی مولی ابراز صورت نگرفته باشد. مخلّ نبودن عدم ابراز مولی نسبت به لزوم امتثال از طرف عقل به این جهت است که ممکن است مولی اعتماد بر فهم مکلف نسبت به خواست مولی کرده باشد.

1.1.1.2.2ب: کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم پذیرش خطاب امر بر ایجاد بعث و طلب

نکته دوم این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: با توجه به اینکه ما مسلک مشهور مبنی ایجاد معنی توسط لفظ را نپذیرفته ایم، دلالت خطاب امر بر ایجاد بعث و طلب مورد پذیرش ما نخواهد بود بلکه بیان می کنیم دلالت خطاب امر بر ابراز اعتبار نفسانی مولی است که فعل را بر ذمه مکلف اعتبار می کند.

1.1.1.2.2.1مناقشه

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است؛ چون فرضا مبنای مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم ایجاد معنی به لفظ توسط جمله انشائیه مورد پذیرش قرار گیرد و گفته شود که جمله انشائیه ابراز امر نفسانی می کند، لزوما امر نفسانی، اعتبار فعل بر ذمه مکلف نخواهد بود بلکه می تواند بیانگر تعلق غرض مولی به فعل عبد باشد و لذا همانند این است که مولی از تعبیر «أرید أن تفعل کذا» استفاده کرده باشد و در نتیجه می تواند اعتبار نفسانی بوده و اعتبار لابدیت فعل باشد و حتی می تواند اعتبار بعث نحو الفعل باشد که بعث یک وجود تکوینی دارد که تحریک خارجی مکلف به عمل و یک وجود اعتباری دارد که مولی در نفس خود بعث مکلف به یک فعل را اعتبار کرده و اعتبار بعث را ابراز می کند.

علاوه بر اینکه اینکه ایشان حقیقت حکم را اعتبار فعل بر ذمه مکلف دانسته است، در حالی که تا زمانی که در روح حکم، باعثیت و محرکیت وجود نداشته باشد، آن حکم، حکم تکلیفی نخواهد بود؛ چون اعتبار فعل علی الذمه در دین هم وجود دارد. به عنوان مثال کسی که اجیر بر عملی می شود، آن عمل دین بر ذمه او خواهد بود، اما بیش از حکم وضعی نیست. بنابراین مجرد اشتغال ذمه شخص به فعل یا مال، متضمن حکم تکلیفی نیست و لذا گاهی صبی بدهکار به یک مال یا عمل[4] است، اما صبی تکلیف ندارد. مورد دیگر شخصیت های حقوقی مانند دولت است که بدهکار می شوند، اما تکلیف ندارند.

بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی حکم تکلیفی را صرف اعتبار فعل بر ذمه معنا کرده و نتایجی از جمله جواز اعتبار فعل بر ذمه مکلف حتی در صورت عدم قدرت او بر آن[5] مترتب کرده اند، صحیح نیست؛ چون صرف حکم وضعی به اشتغال ذمه، مستلزم وجوب اداء نیست و موجب حکم تکلیفی نمی شود.

1.1.1.2.3ج: اشکال مرحوم استاد در کلام مرحوم آقای خویی

نکته سوم این است که مرحوم استاد اشکال سومی بر مرحوم آقای خویی ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند: در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که در مورد اعتبار فعل بر ذمه، عقل در صورت مقرون بودن به ترخیص در ترک حکم به استحباب کرده و در صورت عدم مقرون بودن به ترخیص در ترک حکم به وجوب می کند، این در حالی است که اساساً اعتبار فعل بر ذمه با ترخیص در ترک قابل جمع نیست؛ چون ممکن نیست که مکلف نسبت به عملی بدهکار بوده و در عین حال در ترک آن مرخَّص باشد. بنابراین در موارد استحباب، مولی نمی تواند فعل مستحب را در ذمه مکلف اعتبار کند.

1.1.1.2.3.1مناقشه

به نظر ما اشکال مرحوم استاد قابل جواب است؛ چون محذوری نخواهد داشت که فعلی بر ذمه مکلف اعتبار شده و ترخیص در ترک هم داشته باشد و لذا همانند حقوقی از قبیل «حق المؤمن علی المؤمن أن یزوره» و «حق الولد علی والده أن یحسّن اسمه» خواهد بود و در عین حال ترخیص در ترک هم خواهد داشت.

1.1.2مختار در دلالت ماده امر بر وجوب

خلاصه کلام ما این است که خطاب أمر مانند «آمرک بکذا» صحیح این است که به مقدمات حکمت دلالت بر وجوب می‌کند. بنابراین دلالت ماده امر بر وجوب مستند به وضع یا حکم عقل نیست بلکه مستند به ظهور اطلاقی است که اگر ظهور اطلاقی وجود داشته باشد، کشف خواهد شد که طلب مولی وجوبی بوده است و عقل حکم به لزوم امتثال خواهد کرد.

1.2ثمرات فقهی اقوال در دلالت ماده امر بر وجوب

در مورد اقوال چهارگانه ای که در مورد دلالت ماده امر بر وجوب وجود دارد، ثمرات فقهی وجود دارد که عبارتند از:

1.2.1الف: عدم کشف ملاک و لوازم آن طبق قول چهارم

ثمره اول در مورد اقوال مربوط به دلالت ماده مر بر وجوب که توسط شهید صدر ذکر شده، این است که طبق قول چهارم که وجوب به حکم عقل است، در مورد خطاب امر عقلاً الزام به امتثال وجود دارد، اما در مورد فعل، کشف ملاک ملزم صورت نگرفته و لوازم آن هم کشف نمی شود. به عنوان مثال اگر از خارج علم وجود داشته باشد که دعای عند رؤیة الهلال و دعای در نیمه ماه دارای ملاک واحد است و اگر دعای عند رؤیة الهلال دارای ملاک ملزم باشد، دعای در نیمه ماه نیز ملاک ملزم خواهد داشت، از طرف دیگر نسبت به یکی از این دو فعل مانند دعا عند رؤیة الهلال امر وجود داشته باشد، عقل حکم به وجوب دعا عند رؤیة الهلال خواهد کرد، اما وجود ملاک ملزم در دعا عند رؤیة الهلال و لوازم آن که وجود ملاک ملزم در مورد دعای در نیمه ماه است، کشف نمی شود.

علاوه بر اینکه از خطاب امر در مورد دعا عند رؤیة الهلال، امر نسبت به دعای در نیمه ماه کشف نمی شود بلکه ممکن است که در مورد دعای در نیمه ماه خطاب امر نباشد، بلکه خطابی باشد که کاشف از محبوبیت آن باشد که موضوع حکم عقل بر لزوم امتثال نخواهد بود.[6]

به نظر ما ثمره ذکر شده صحیح است.

1.2.2ب: تفاوت در مورد اوامر متعدد در یک خطاب و وجود قرینه بر عدم وجوب در یکی از آنها

ثمره دوم برای اقوال مربوط به ماده امر که این ثمره نیز در کلام شهید صدر ذکر شده، این است که اگر اوامر متعددی در یک خطاب وجود داشته باشد، اما از خارج علم وجود داشته باشد که برخی از آنها مستحب است. به عنوان مثال خطاب «آمرک بغسل الجمعه و آمرک بغسل الزیاره» وارد شده باشد، طبق قول اول مبنی بر وضع ماده امر بر وجوب، با توجه به اینکه روشن است که در مورد غسل زیارت تعبیر «آمرک» در وجوب استعمال نشده است، استعمال «آمرک» در مورد غسل جمعه در وجوب استعمال مستلزم این است که امر در مورد غسل جمعه در وجوب و در مورد غسل زیارت در استحباب استعمال شده باشد، در حالی که این مطلب خلاف ظاهر وحدت سیاق است و لذا باید ملتزم شویم که هر دو در استحباب یا جامع طلب استعمال شده است وعادتا مبنای فقهاء بر همین بوده است.

اما در صورتی که دلالت خطاب امر بر وجوب به مقدمات حکمت دانسته شود که قول دوم است، استعمال لفظ امر در هر دو در جامع طلب خواهد بود. در مورد «آمرک بغسل الزیاره» دال دیگری بر ترخیص در ترک وجود دارد، اما در «آمرک بغسل الجمعه» دال دیگری بر ترخیص در ترک وجود ندارد و با توجه به احتمال وجوب، با جریان مقدمات حکمت، اطلاق دال بر وجوب آن خواهد بود.

در صورتی هم که وجوب به حکم عقل دانسته شود، حکم عقل در صورتی است که دلیلی بر ترخیص در ترک نباشد، در حالی که در مورد غسل زیارت دلیل بر ترخیص در ترک وجود دارد، اما در مورد غسل جمعه این دلیل بر ترخیص وجود ندارد؛ لذا با توجه به اینکه در مورد غسل جمعه احتمال وجوب داده می شود و دلیل بر ترخیص در ترک هم وجود ندارد، حکم به وجوب می شود. البته اختلاف حکم عقل در حکم دو غسل، موجب اختلاف در معنای مستعمل فیه امر نمی شود بلکه معنای مستعمل فیه در هر دو یکسان است.

کلام شهید صدر مورد پذیرش ما قرار دارد، اما ایشان بیان کردند که عادتا مبنای فقهاء بر این بوده است که در صورت وجود اوامر متعدد در خطاب واحد و علم به عدم وجوب به برخی از آنها، به ظهور سایر اوامر در وجوب تمسک نمی کرده اند، در حالی که برای ما ثابت نیست که مبنای فقهاء این گونه بوده باشد بلکه محقق عراقی در صفحه 161 از جلد اول نهایة الافکار خلاف مطلب ایشان را بیان کرده است. محقق عراقی فرموده اند: «لو ورد في رواية واحدة أوامر متعدّدة بعدّة أشياء كقوله: اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ الميّت، و نحوه، فقامت القرينة المنفصلة على إرادة الاستحباب في الجميع إلّا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لم تقم عليه قرينة على الاستحباب‌» ایشان در ادامه فرموده اند: «بل و تريهم كذلك أيضا في أمر واحد كقوله: امسح ناصيتك، حيث انّهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى أصل المسح و حملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد، و هكذا غير ذلك من الموارد الّتي يطلع عليها الفقيه»[7]

بنابراین محقق عراقی نه تنها دلالت امر بر وجوب را پذیرفته اند بلکه در بیان مطلب بالاتر فرموده اند: در مورد ناصیه که جلوی سر است، مسح کردن مستحب است، اما اصل اینکه باید مسح با رطوبت دست راست باشد، به ظهور خطاب «امسح ببلّة یمناک ناصیتک» تمسک شده و گفته می شود که باید مسح با رطوبت دست راست باشد.

به هر حال کلام شهید صدر که به مشهور نسبت داده اند که اگر در خطاب واحد اوامر متعددی باشد و در برخی از آنها استحبابی بودن ثابت شود، در سایر موارد به ظهور وجوب تمسک نمی شود، روشن نیست. البته در صورتی که خطاب واحد متضمن اوامر کثیری باشد که در مورد غالب آنها استحبابی بودن ثابت شده باشد، بر خلاف آنچه محقق عراقی فرموده اند، معتقد هستیم که صلاحیت قرینیت وجود داشته و خطاب امر نسبت به فرد مشکوک الوجوب نیز ظهور در وجوب نخواهد داشت؛ أعم از اینکه ظهور مستند به وضع یا اطلاق باشد. اما در صورتی که وجوب حکم عقل باشد، ممکن است گفته شود که مکلف در ترک مشکوک الوجوب معذور نخواهد بود.

ادامه ثمرات در جلسه آتی مطرح خواهد شد.