درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلالت ماده امر بر وجوب / ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلالت ماده امر بر وجوب قرار دارد که در این زمینه چهار قول وجود دارد که قول اول دلالت وضعی ماده امر بر وجوب است که این قول در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه دلالت اطلاقی ماده امر بر وجوب مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: بررسی دلالت ماده امر بر وجوب

چهارمین جهت از جهات مربوط به ماده امر، در مورد دلالت یا عدم دلالت کلمه امر بر وجوب و نحوه دلالت آن یعنی دلالت وضعی یا بالاطلاق و مقدمات حکمت است.

1.1اقوال

در مورد دلالت ماده امر بر وجوب چهار قول وجود دارد که عبارتند از:

1.1.1الف: دلالت وضعی ماده امر بر وجوب

قول اول که منسوب به مشهور است، دلالت وضعی ماده امر بر وجوب است. طبق این قول اگر لفظ امر در جامع طلب یا طلب استحبابی استعمال شود، استعمال مجازی خواهد شد.

در مباحث پیشین بیان شد که اگر کلمه «أمر» در زبان فارسی معادل «فرمان دادن» باشد، دلالت وضعی بر وجوب صحیح خواهد بود، اما با توجه به شواهد ذکر شده، کلمه امر در زبان فارسی مرادف «خواستن» است و در قبال کلمه نهی قرار دارد که در زبان فارسی به معنای «بازداشتن» است.

بنابراین استعمال کلمه «امر» در موارد طلب استحبابی مجاز نخواهد بود کما اینکه بالوجدان در مورد روایاتی که کلمه امر در مستحباب به کار رفته است، احساس مجازیت وجود ندارد. به عنوان مثال در روایتی از ابوذر تعبیر «أَمَرنی بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ الدُّنُوِّ مِنْهُمْ» نقل شده است، در حالی که قطعا این عمل دارای وجوب نیست.

1.1.2ب: دلالت ماده امر بر وجوب با اطلاق و مقدمات حکمت

قول دوم در مورد دلالت کلمه امر بر وجوب، ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت است. این قول مورد پذیرش جمعی از بزرگان از جمله محقق عراقی قرار گرفته است. ظاهر شهید صدر در کتاب بحوث نیز همین قول است.

طبق این قول معنای کلمه امر به حسب وضع، جامع بعث و طلب اعم از وجوبی و استحبابی است، اما در صورتی که قرینه ای بر ترخیص در ترک نباشد، مقدمات حکمت اقتضای طلب وجوبی خواهد داشت.

1.1.2.1مناقشه امام قدس سره در دلالت اطلاقی ماده امر بر وجوب

در در مورد قول دوم اشکال مهمی وجود دارد که از سوی امام قدس سره مطرح شده است. ایشان فرموده اند: مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که در صورت موضوع قرار گرفتن یک لفظ برای حکم، از آن موضوع طبیعت لابشرط از خصوصیات اراده می شود. به عنوان مثال در مورد تعبیر «أعتق رقبة»، مقدمات حکمت اقتضاء می کند که طبیعی عتق رقبه واجب بوده و رقبه به شرط ایمان واجب نباشد. طبق این مطلب اگر موضوع له لفظ امر، طبیعی طلب باشد، معنا نخواهد داشت که طبق اطلاق و مقدمات حکمت، حصه ای از طلب که طلب وجوبی اراده شده باشد.

در صورتی هم که مقصود این باشد که وجوب از ظهور انصرافی خطاب امر به طلب ناشی از اراده حتمی و لزومی استفاده می شود، در پاسخ گفته می شود که این مطلب هم صحیح نیست؛ چون تنها سبب انصراف کثرت استعمال به نحوی که موجب انس گرفتن ذهن با حصه ای از طبیعت است. به عنوان مثال عنوان «مالایؤکل لحمه» به جهت کثرت استعمال در حیوان حرام گوشت، ذهن با آن انس گرفته است. اما در محل بحث کثرت استعمال کلمه امر یا صیغه امر در وجوب ادعای بلادلیل است.

البته نظر امام قدس سره در مورد دلالت کلمه امر بر وجوب، دلالت وضعی است، اما اشکال ایشان این است که اگر کلمه امر همانند صیغه امر باشد که برای وجوب وضع نشده است، ادعای اینکه اطلاق آن اقتضای خصوص طلب وجوبی داشته باشد، معنا نخواهد داشت. این مطلب توسط امام قدس سره در مورد کلام کسانی که دلالت صیغه امر بر وجوب را به اطلاق دانسته اند، مطرح شده است، اما این اشکال در مورد دلالت ماده امر به اطلاق و مقدمات حکمت نیز قابل طرح است.[1]

1.1.2.2تقاریب دلالت ماده امر بر وجوب با اطلاق

برای تقریب انعقاد اطلاق در کلمه امر نسبت به اینکه طلب در آن، طلب وجوبی باشد، وجوهی ذکر شده است که عمده‌ی وجوه چهار وجه است:

1.1.2.2.1الف: ترکیب اراده ضعیف از اراده و عدم شدت آن و عدم ترکیب در اراده شدید

وجه اول برای تقریب دلالت اطلاقی ماده امر بر وجوب از سوی محقق عراقی در بحث ماده امر ذکر شده است که ایشان این بیان را در صیغه امر نیز قابل طرح دانسته اند.

تقریب محقق عراقی به این صورت است که ماده امر دلالت بر اراده مولی نسبت به فعل عبد می کند که این اراده در واجبات، اراده شدید و در مستحباب اراده ضعیف است، اما مقتضای اطلاق خطابی که مبرز اراده است، اراده شدید که اراده لزومی است، خواهد بود؛ چون تفاوت اراده شدید و ضعیف به این صورت است که اراده ضعیف مرکب از اراده و عدم شدت آن است، در حالی که اراده شدید به تمامه اراده است و مرکب از اراده و غیر اراده نیست.

بنابراین اگر مراد از استعمال کلمه‌ی امر، ابراز اراده ضعیف باشد، لازم است که دال دیگری غیر از خطاب امر وجود داشته باشد تا بر قید عدمی آن که عدم اراده شدید است، دلالت کند، در حالی که خطاب امر دال بر ذات اراده است و در نتیجه وقتی دال دیگری بر شدید نبودن اراده مولی وجود نداشته باشد، ظهور اطلاقی در خطاب امر در اراده شدید که وجوب است، منعقد خواهد شد.[2] [3]

1.1.2.2.1.1مناقشه

اولین اشکالی که بر کلام محقق عراقی وارد شده این است که کلام ایشان مبتنی بر پذیرش تعلق اراده مولی به فعل عبد است، در حالی که مخالفین این مطلب را نخواهند پذیرفت. به عنوان مثال مرحوم آقای خویی فرموده اند: محال است که اراده مولی به فعل ارادی عبد تعلق گیرد؛ چون اراده، صَرف قدرت در ایجاد فعل است و فعل اختیاری عبد، تحت اختیار مولی بماهو مولی و مشرّع نیست تا مولی قدرت خود را در ایجاد فعل اختیاری صرف کند. البته ممکن است که مولی شوق به فعل عبد داشته باشد، اما شوق ربطی به حکم شرعی ندارد؛ چون ممکن است مولی به فعلی شوق نداشته باشد و در عین حال به آن امر کند. در این زمینه می توان به موارد تزاحم که دفع أفسد به فاسد رخ می دهد، اشاره کرد که مولی برای اجتناب از احرام أشد، به حرام أخف امر می کند. از طرف دیگر ممکن است که مولی نسبت به فعلی شوق داشته و در عین حال به امر نکند.[4]

البته ما اشکال مبنایی مرحوم آقای خویی را به محقق عراقی وارد نمی کنیم؛ چون به نظر ما تعلق اراده مولی به فعل عبد، به معنای صَرف قدرت در ایجاد فعل و همچنین به معنای شوق به فعل نیست بلکه تعلق اراده مولی به فعل عبد، به معنای تعلق غرض مولی به فعل عبد است که گاهی از آن تعبیر به طلب نفسانی مولی نسبت به فعل عبد می شود. این مطلب در مواردی که دیگری را به چیزی امر می کنیم، بالوجدان احساس می شود که در نفس ما به آن فعل غرض تعلق گرفته است که گاهی این غرض لزومی بوده و رضایت به ترک آن وجود ندارد. در این صورت غرض وجوبی خواهد شد و گاهی غرض به این مرتبه نرسیده و غرض استحبابی خواهد بود. بنابراین به نظر ما اشکال اول که اشکال مبنائی است، تمام نیست.

اشکال دوم بر کلام محقق عراقی این است که فرضا به نظر دقی کلام محقق عراقی مبنی بر اینکه اراده ضعیف مرکب از اراده و عدم شدت آن است، اما اراده شدید مرکب نیست، صحیح باشد، اما نکته مهم این است که معیار برای جریان مقدمات حکمت برای اطلاق گیری، نظر عرفی است و عرف کلام محقق عراقی را تصدیق نمی کند؛ چون از نظر عرفی اراده شدید هم اراده ای است که دارای خصوصیت زائد است و در مورد آن تعبیر می شود که مولی راضی به ترک نیست. اراده ضعیف هم دارای خصوصیت زائد است که از آن تعبیر به رضایت مولی به ترک می شود.

شاهد معیار بودن نظر عرفی در جریان مقدمات حکمت که می تواند به عنوان نقض بر کلام محقق عراقی ذکر شود، این است که اگر تعبیر «یوجد الضوء فی الغرفه» به کار برده شود، مقتضای کلام این نیست که نور شدید در اتاق وجود دارد کما اینکه اگر تعبیر «أوجد الضوء فی الغرفه» از سوی مولی به کار برده شود، به معنای لزوم ایجاد نور شدید در اتاق نیست. بنابراین کلام محقق عراقی تمام نیست.

1.1.2.2.2ب: تقید وجوب به امر عدمی و تقید استحباب به امر وجودی

وجه دوم برای اینکه کلمه امر به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر وجوب داشته باشد، این است که وجوب مقید به امر عدمی است؛ چون وجوب عبارت است از طلبی که مقید به عدم اقتران به رضای مولی به ترک شده است، اما استحباب مقید به امر وجودی است؛ چون استحباب طلبی است که مقرون به وجود رضای مولی به ترک فعل شده است.

از طرف دیگر هر گاه کلام دلالت بر معنایی کند که امر آن مردد بین تقید به امر وجودی یا امر عدمی باشد، عرف تقید به امر وجودی را محتاج به بیان زائد می داند، اما تقید به امر عدمی را محتاج بیان نمی داند و لذا سکوت مولی از بیان زائد ظهور در معنای اول خواهد داشت و نتیجه آن این است که اطلاق خطاب امر حمل بر طلبی خواهد شد که مقید به امر عدمی است که عدم رضای به ترک است و لذا طلب وجوبی خواهد شد.

1.1.2.2.2.1مناقشه

به نظر ما این وجه صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:

    1. در مباحث پیشین بیان شد که عدم رضایت به ترک، قید برای طلب وجوبی نیست بلکه این عنوان مشیر به یک مرتبه وجودی و خصوصیت وجودی در اراده است، یعنی طلب وجوبی، اراده ای است که مولی در مقام تشریع ابواب عدم فعل را بر مکلف سد می کند. به تعبیر دیگر مولی دارای مرتبه اراده حتمی خواهد بود. بنابراین وجوب طلب مقید به امر عدمی نیست.

    2. ادعای اینکه مقتضای اطلاق در موارد تردد بین تقید به امر وجودی و امر عدمی، مراد بودن تقید به قید عدمی است، صحیح نیست؛ چون به عنوان مثال اگر مولی تعبیر «أکرم زیدا» را به کار برده و علم اجمالی وجود داشته باشد که اکرام زید نسبت به اکرام عمرو لابشرط نبوده بلکه مقید به عدم اقتران به اکرام عمرو یا مقید به اقتران اکرام عمرو است، در این صورت عرف مقتضای أصالة الاطلاق را تقید اکرام زید به قید عدمی که عدم اقتران به اکرام عمرو است، نمی داند.

البته در صورتی که در مورد معنا، امر دائر باشد بین اینکه مولی اساسا شیء زائد را لحاظ نکرده باشد یا معنایی که مولی شیء زائد را لحاظ کرده است، أصاله الاطلاق برای اثبات معنایی که شیء زائد در آن لحاظ نشده است، جاری خواهد شد. طبق این مطلب نقض به مثال «أکرم زیدا» وارد نخواهد بود. محقق حائری در صفحه 43 از جلد اول کتاب دررالفوائد به این کبری ملتزم شده اند، اما به نظر ما این مطلب هم واضح نیست و تا زمانی که وجوب از خصوصیت زائد بر طلب فعل انتزاع می شود، اثبات آن نیازمند مؤونه و قرینه زائد است. به تعبیر دیگر در موارد طلب وجوبی در ذهن مولی زائد بر اصل طلب چیز دیگری وجود دارد که حیثیت حتمی بودن طلب است و لذا این گونه نیست که در موارد طلب وجوبی در ذهن مولی طلب باشد و چیز دیگری نباشد.

از مطلب ذکر شده اشکال ما در کلام مرحوم استاد که در صفحه 237 از جلد اول دروس فی مسائل علم الاصول مطرح کرده اند، روشن خواهد شد. ایشان فرموده اند: تفاوت بین وجوب و استحباب در اطلاق طلب است که در مورد وجوب، طلب مقید به ترخیص در ترک نبوده و در استحباب، طلب، مقید به ترخیص در ترک است.

اشکال این کلام این است که اگر مراد ایشان این است که حقیقت وجوب، طلب فعل با عدم ترخیص در ترک است، بیان شد که ممکن است که مولی ترخیص در ترک را انشاء نکند، اما در نفس خود راضی به ترک باشد. در صورتی نیز که مراد ایشان این باشد که برای اثبات وجوب، کفایت می کند که طلب مقرون به ترخیص در ترک نباشد، اشکال ما این است که به مجرد سکوت مولی از بیان ترخیص در ترک، احراز نمی شود که طلب، واقعا مقرون به ترخیص در ترک نیست؛ چون ممکن است که فی علم الله طلب مقرون به ترخیص در ترک باشد.

بنابراین وجه دوم نیز تمام نخواهد بود.

1.1.2.2.3ج: اقتضای اطلاق خطاب نسبت به وجود بعثِ کاشف از اراده فعلیه در همه حالات

وجه سوم برای دلالت کلمه امر بر وجوب با اطلاق و جریان مقدمات حکمت، توسط مرحوم حائری در صفحه 163 از جلد اول مبانی الاحکام ذکر شده است. ایشان فرموده اند: مقتضای اطلاقِ خطاب امر این است که در همه حالات از جمله حالت مزاحمت فعل با مستحب دیگر یا حالت مزاحمت آن با واجب دیگر که معلوم الأهمیه نیست، بعثِ کاشف از اراده فعلیه به فعل وجود دارد و این اطلاقِ بعث کشف می کند که بعث به این فعل وجوبی است؛ چون اگر بعث استحبابی بود، در صورت تزاحم با واجب آخر ساقط می شد.

1.1.2.2.3.1مناقشه

به نظر ما وجه سوم صحیح نیست؛ چون اگر ظهور خطاب امر در وجوب تمام نباشد، اطلاق آن نیز نسبت به فرض تزاحم با یک واجب دیگر که معلوم الأهمیه نیست، تمام نخواهد بود. به عنوان مثال اگر خطابی وجود داشته باشد که نسبت به وجوبی یا استحبابی بودن مجمل باشد، مقید لبی بیان می کند که به جهت این خطاب نمی توان از خطاب معلوم الوجوب رفع ید کرد.

1.1.2.2.4د: ابراز اراده مولی نسبت به فعل عبد توسط لفظ امر و قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی توسط عرف

وجه صحیح برای تقریب دلالت کلمه امر بر وجوب با اطلاق و مقدمات حکمت این است که مفاد لفظ امر ابراز اراده مولی نسبت به فعل عبد است. از طرف دیگر عرف اراده تشریعی مولی به فعل عبد را با اراده تکوینی انسان به فعل خود قیاس می کند و لذا عرف تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» را در وزان «أرید أن تفعل کذا» می داند و نتیجه این مطلب این است که همان طور که اگر کسی از تعبیر «أرید أن تفعل کذا» استفاده کند، اراده تکوینی منفک از فعل نمی شود الا اینکه از اراده رفع ید شود، عرف اراده تشریعی مولی را هم در وزان اراده تکوینی قرار می دهد و صرفا تفاوت در این است که اراده تکوینی توسط شخصی که اراده می کند، به فعل خودش تعلق می گیرد و اراده تشریعی به فعل اختیاری غیر تعلق می گیرد و لذا به نظر ما حتی در صورتی که لفظ امر وجود نداشته باشد، بلکه صرفا چیزی باشد که مبرز اراده مولی باشد، همین بیان در آن جاری خواهد شد. به عنوان مثال همان طور که اگر مولی تعبیر «أرید أن أقوم هذه الساعه» را به کار برده باشد، عرف از این تعبیر ایستادن مولی را می فهمد، در صورتی نیز که مولی خطاب به عبد خود از تعبیر «أرید أن تقوم أنت هذه الساعه» استفاده کند، عرف حکم می کند که قیام عبد از اراده مولی منفک نمی شود. البته با توجه به اینکه فعل اختیاری عبد است، اختیار کردن عبد لازم خواهد بود. بنابراین منشأ اطلاق ظهور انصرافی خواهد بود.

اما پاسخ کلام امام مبنی بر نحوه اقتضای اطلاق بر حصه ای از طلب وجوبی در عین اینکه موضوع له آن جامع طلب است، این است که ظهور انصرافی وجود دارد؛ یعنی همانند ظهورِ انصرافیِ اطلاقِ لفظِ زید به زید عالم ومشهور در بلد، در محل بحث هم ظهور انصرافی تعابیری همچون «آمرک أن تفعل کذا» یا «أرید أن تفعل کذا» در اراده ای است که بر وزان اراده تکوینی است و لذا به نظر ما وجه اخیر برای دلالت کلمه امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت تمام است.