درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلالت ماده امر بر وجوب/ ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مباحث مربوط به ماده امر قرار داد که تاکنون سه جهت که عبارتند از معنای ماده امر، معنای ماده امر در فرض طلب و اعتبار علو و استعلا در ماده امر مورد بررسی قرار گرفته است. چهارمین جهت، دلالت امر بر وجوب است که در جلسه پیشین از باب مقدمه تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب بیان شده و در مباحث آتی به اقوال مربوط به دلالت ماده امر بر وجوب پرداخته می شود.

1د: بررسی دلالت ماده امر بر وجوب

چهارمین جهت از جهات مربوط به ماده امر، در مورد دلالت یا عدم دلالت کلمه امر بر وجوب و نحوه دلالت آن یعنی دلالت وضعی یا بالاطلاق و مقدمات حکمت است.

1.1اقوال

در مورد دلالت ماده امر بر وجوب چهار قول وجود دارد که عبارتند از:

1.1.1الف: دلالت وضعی ماده امر بر وجوب

قول اول که منسوب به مشهور بوده و توسط صاحب کفایه[1] و مرحوم امام[2] مورد پذیرش قرار گرفته است، دلالت وضعی ماده امر بر وجوب است و لذا در صورتی که از تعبیر «آمرک بکذا»، بالوضع دلالت بر وجوب خواهد داشت. در صورتی هم که خبر داده شود که مولی امر به امری کرده است، بالوضع دلالت بر وجوب خواهد داشت.

1.1.1.1بررسی استدلال های دلالت وضعی ماده امر بر وجوب

در مورد قول به دلالت وضعی ماده امر بر وجوب به وجوهی استدلال شده است:

1.1.1.1.1الف: تبادر وجوب به ذهن

استدلال اول که از سوی صاحب کفایه مطرح شده این است که از تعبیر «أمر المولی بکذا» وجوب به ذهن تبادر می کند. از طرف دیگر تبادر علامت وضع است. بنابراین کشف خواهد شد که امر برای وجوب وضع شده است.

به نظر ما استدلال صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون تبادر در همه موارد ناشی از وضع نیست بلکه در برخی موارد ناشی از اطلاق است. در نتیجه ممکن است که تبادر معنای وجوب از تعبیر «أمر المولی بکذا» یا «آمرک بکذا» مستند به اطلاق و مقدمات حکمت باشد.

بر اساس بیان ذکر شده، در صورتی که مولی تعبیر «یا أیها الذین آمنوا أقیموا صلاة اللیل» را به کار ببرد، حتی در صورتی که نسبت به استحبابی بودن امر علم وجود داشته باشد، از نظر عرف سلب عنوان «امر» از امرِ استحبابی صحیح نبوده و از استفاده کردن تعبیر «أمر المولی بصلاة اللیل» احساس مجازیت نمی شود. برای روشن شدن این مطلب به چند مورد اشاره می شود:

    1. به عنوان مثال در معتبره عبدالله بن سنان آمده است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذَلِكَ لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ‌رِدَاءٌ»[3] که در عین اینکه کندن موی زیر بغل و حلق عانه، بلکه غسل احرام مستحب است، احساس مجازیت نمی شود.

    2. مورد دیگر تعبیر «انْطَلِقِي فَأَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللَّهُ»[4] است که در این روایت امام علیه السلام در مورد رضاع، تعبیر أمر را به کار برده اند، در حالی که امر خدای متعال به رضاع دو سال، امر استحبابی است.

    3. مورد سوم تعبیری است که در کتاب زبدة البیان در تفسیر آیه شریفه ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ﴾[5] آمده است. در این تعبیر آمده است: «لمّا نزلت الآية سأل جبرئيل عليه‌السلام فقال : لا أدري حتّى أسأل ثمّ رجع فقال : يا محمّد إنّ ربّك أمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمّن ظلمك.»[6] این در حالی است که عفو ظالم یا بخشش به کسی که انسان را محروم می کند، واجب نیست.

    4. مورد چهارم تعبیر «أمرت بالدعاء» است که در دعای کمیل ذکر شده است، در حالی که امر خدای متعال به دعاء وجوبی نیست.

    5. مورد پنجم تعبیر «يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِي‌ءُ وَ قَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِي‌ء»[7] است که امر به عفو خطاکار وجوبی نیست.

تاکنون مواردی ذکر شد که امر استحبابی به کار رفته و در مورد استفاده از تعبیر امر در مورد آنها احساس مجاز و عنایت نمی شود. مؤید این مطلب این است که کلمه «نهی» قرینه کلمه امر است و این دو کلمه عرفا بر یک وزان هستند و در مورد نهی کراهتی، وجدانا عنوان نهی صادق است و لذا بر امر استحبابی نیز امر صادق خواهد بود.

البته در مباحث پیشین بیان شد که اگر امر مرادف «فرمان دادن» باشد، اینکه از نظر عرفی امر فرمان دادن نباشد، وجیه خواهد بود، اما شواهدی ذکر شدکه امر به معنای «خواستن» است که این تعبیر در موارد استحباب نیز صادق است.

1.1.1.1.2ب: اعتبار صدور طلب از مولی بماهو مولی در امر

وجه دوم برای دلالت وضعی امر بر وجوب که از سوی محقق ایروانی ذکر شده، این است که در صدق امر، صدور طلب از مولی بماهو مولی معتبر است و در صورتی که مولی بماهو ناصح خبیر طلب کرده باشد، امر صادق نخواهد بود. از طرف دیگر در موارد طلب استحبابی، خطاب از مولی بماهو مولی صادر نمی شود بلکه بماهوناصح است که به همین جهت امر صادق نخواهد بود.[8]

به نظر ما کلام محقق ایروانی صحیح نیست؛ چون هیچ مانع عقلی و عرفی وجود ندارد که طلب مولوی به مستحبات تعلق گیرد و در نتیجه وجهی نخواهد داشت که اراده وطلب مولی منحصر در طلب وجوبی شود بلکه می تواند استحبابی بوده و مقرون به ترخیص در ترک باشد.

ج: استدلال به آیه شریفه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾

وجه سوم برای وضع کلمه امر بر وجوب، استدلال به آیه شریفه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾[9] است.

در این استدلال بیان شده است که اگر امر شامل طلب استحبابی باشد، لازم می آید که عموم این آیه تخصیص زده شده و به صورت «فلیحذر الذین یخالفون عن أمره الوجوبی» باشد، در حالی که این مطلب خلاف أصالة العموم است؛ چون مقتضای أصالة العموم این است که در هر موردی که امر صادق است، تخلّف از آن موجب استحقاق عقاب خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه در موارد ترک طلب استحبابی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله استحقاق عقاب وجود ندارد، کشف می شود که امر بر آن صادق نخواهد بود.

به نظر ما استدلال ذکر شده صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

أولاً: استدلال ذکر شده مبتنی بر این است که جریان أصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص مشکلی نداشته و جاری شود. توضیح مطلب این است که اگر مولی در خطابی تعبیر «أکرم کل عالم» را به کار برده و علم وجود داشته باشد که اکرام زید لازم نیست، اما روشن نباشد که زید عالم نیست و خروج او از عام به تخصیص است یا اینکه زید جاهل بوده و خروج او از عام تخصصی است، در این صورت شیخ انصاری فرموده اند: أصالة العموم و أصالت عدم تخصیص جاری خواهد شدکه لازمه عدم تخصیص خطاب، شامل نشدن تخصصی آن نسبت به زید خواهد شد و لذا نتیجه گرفته می شود که زید جاهل بوده و احکام جاهل بر او مترتب خواهد شد. اما طبق مبنای صحیح، همان طور که در کلام صاحب کفایه ذکر شده، در مواردی که مراد مولی روشن بوده، اما کیفیت اراده او به صورت تخصیص یا تخصص روشن نباشد، بنای عقلاء مبنی بر جریان أصالت عدم تخصیص وجود ندارد. در محل بحث هم در مورد آیه شریفه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ علم وجود دارد که طلب استحبابی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله خارج است، اما خروج تخصیصی یا تخصصی آن روشن نیست که این مورد محل جریان أصالت عدم تخصیص و اثبات تخصص نیست تا طلب استحبابی اساساً امر نباشد.

ثانیاً: فرضا مبنای شیخ انصاری مبنی بر جریان أصالة عدم تخصیص برای اثبات تخصص مورد پذیرش قرار گیرد، این مبنا مختص فرضی است که مخصص همانند مثال «أکرم کل عالم» منفصل باشد که اگر زید عالم بوده و خارج شده باشد، خروج او توسط مخصص منفصل است و امر دائر بین تخصیص به مخصص منفصل و تخصص می شود. در این صورت با توجه به انعقاد ظهور در «أکرم کل عالم» ادعاء شده است که معنای «أکرم کل عالم» این است که «کل عالم واجب الاکرام» و عکس الحمل آن «من لایجب اکرامه فلیس بعالم» است که وقتی اکرام زید واجب نباشد، نتیجه گرفته می شود که زید عالم نیست. اما در مواردی که خروج یک فرد از عام دائر بین خروج به واسطه مخصص متصل یا تخصص باشد، اساساً ظهوری در عموم نسبت به این فرد منعقد نشده است تا در مورد این عموم، عکس الحمل ایجاد شود. آیه شریفه محل بحث نیز از قبیل دوران امر بین مخصص متصل و تخصص است؛ چون در کنار آیه شریفه، قرینه لبیه متصل وجود دارد که مخالفت با طلب ندبی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله موجب استحقاق عقاب نمی شود و لذا خروج طلب ندبی اعم از اینکه خروج تخصیصی یا تخصصی باشد، خلاف ظاهر آیه نخواهد بود.

مرحوم حاج مرتضی حائری در صفحه 141 از جلد اول مبانی الاحکام در پاسخ از وجه سوم فرموده اند: بعد از ترخیص شارع در مورد ترک طلب استحبابی، عنوان مخالفت امر بر ترک مستحب صادق نخواهد بود، ولو اینکه طلب استحبابی مصداق امر باشد. بنابراین تعبیر «الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» شامل ترک مستحب نمی شود و این مطلب دلیل نمی شود که طلب استحبابی اساساً امر نباشد بلکه ترک مستحب مخالفت امر نیست.

به نظر ما کلام مرحوم حائری صحیح نیست؛ چون اگر امر ظهور در وجوب نداشته بلکه به معنای «خواستن» باشد که شامل امر استحبابی می شود، عدم صدق مخالفت امر بر ترک مستحب وجهی نخواهد داشت. البته با ترک مستحب مخالفتی صورت گرفته است که شارع ترخیص در آن داده و عقل حکم به قبح آن نمی کند.

1.1.1.1.3د: استدلال به روایت نبوی «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»

چهارمین وجه برای دلالت وضعی لفظ امر بر وجوب، استدلال به روایت نبوی «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[10] است.

استدلال به این روایت به این جهت است که بلاشک مسواک زدن مستحب است و لذا اینکه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند: به جهت اینکه بر امت سخت نشود، امر به مسواک زدن نکرده اند، بیان می کند که امر به معنای طلب وجوبی است و الا طلب استحبابی نسبت به مسواک زدن وجود دارد.

به نظر ما استدلال ذکر شده صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. اگرچه تعبیر «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر شده است، اما در کتاب فقه الرضا علیه السلام تعبیر «لَوْ لَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَوْجَبْتُ السِّوَاكَ فِي كُلِّ صَلَاة»[11] ذکر شده و در کتاب دعائم الاسلام هم تعبیر «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاك‌»[12] نقل شده است. البته اگرچه سند دو تعبیر نقل شده در کتاب فقه الرضا و دعائم الاسلام ضعیف است، اما سند من لایحضره الفقیه هم ضعیف است؛ چون این روایت در من لایحضره الفقیه به صورت مرسل نقل شده است.

    2. اگر تعبیر «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» در طلب وجوبی استعمال شده باشد، علاوه بر اینکه این عبارت دلیل بر وضع امر بر وجوب نمی شود، دلیل بر اقتضای اطلاق امر بر وجوب هم نمی شود؛ چون با توجه به عدم وجود مشقت در امر استحبابی، از تعبیر مشقت اراده شدن وجوب فهمیده شده است. بنابراین ممکن است که دلالت «أمرتهم بالسواک» بر وجوب با قرینه خاصه که ذکر مشقت است، بوده باشد.

1.1.1.1.4ه: استدلال به روایت بریره

پنجمین وجه برای دلالت وضعی ماده امر بر وجوب استدلال به روایت بریره است که در آن پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به بریره تعبیر «تصالحی زوجک و ارجعی إلیه» را بیان کرده و بریره تعبیر «أتأمرنی یا رسول الله؟» را به کار برده و نبی اکرم صلّی الله علیه وآله در پاسخ او فرموده اند: «لا وإنما أنا شافع».

استدلال به این روایت به این صورت است که اگر در مرتکز بریره وجود داشته است که اگر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله امر کنند، اطاعت و پذیرش بر او لازم خواهد بود که این مرتکز حاکی از دلالت وضعی امر بر وجوب خواهد بود.

به نظر ما استدلال ذکر شده صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:

    1. ممکن است که بریره حتی در صورت امر استحبابی از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله آماده امتثال بوده است و لذا بریره به پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله عرض کرده است که کلام ایشان امر است تا اطاعت شود و یا اینکه مجرد شفاعت است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله شفاعت بودن کلام خود را بیان کرده اند.

    2. فرضا اگر ظاهر تعبیر «أتأمرنی یا رسول الله؟» این باشد که در صورت امر کردن پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله اقتضای وجوب خواهد داشت، لزوما به معنای دلالت وضعی لفظ امر بر وجوب نخواهد بود؛ چون ممکن است که دلالت بر وجوب به این جهت بوده باشد که امر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله دلالت اطلاقی بر وجوب داشته است و حتی ممکن است که دلالت اطلاقی بر وجوب هم نداشته باشد بلکه صرفا حجت عقلائی بر وجوب بوده و یا موضوع حکم عقل به وجوب باشد.

1.1.1.1.5و: صحت احتجاج بر عبد در موارد به کار رفتن امر

ششمین وجه برای اثبات دلالت وضعی لفظ امر بر وجوب که توسط صاحب کفایه ذکر شده این است که اگر مولی عبد خود را به چیزی امر کرده و عبد مخالفت کند، به وجدان عقلائی احتجاج بر عبد صحیح است و لذا در آیه شریفه ﴿ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك﴾[13] ‌ شیطان به جهت مخالفت امر، مورد عتاب قرار گرفته است.[14]

به نظر ما استدلال صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون در آیه ذکر شده قطعا ابلیس عتاب بر مخالفت امری شده است که اقتضای وجوب داشته است؛ چون امر به سجده بر آدم اقتضای وجوب داشته است که نشأت وجوب ممکن است که از قرائن خاصه‌ای باشد که طبق آنها طلب سجود بر آدم، طلب وجوبی بوده است. در نتیجه در آیه شریفه ﴿ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك﴾ در مورد ترک امر وجوبی بر سجده عتاب صورت گرفته است. بنابراین تطبیق آیه شریفه بر موردی که طلب اقتضای وجوب داشته است، دلیل نخواهد بود که بر طلب استحبابی امر اطلاق نشود.

نکته دیگر در کلام صاحب کفایه استفاده از صحت احتجاج بر عبد است، در حالی که صحت احتجاج کاشف از وضع امر بر وجوب نیست بلکه صحت احتجاج اقتضای دلالت امر بر وجوب به مقدمات حکمت هم ندارد؛ چون ممکن است که صحت احتجاج ناشی از حجت عقلائی امر بر وجوب یا حکم عقل به وجوب در فرض عدم وصول ترخیص به ترک باشد.

1.1.1.1.6ز: اختصاص دلالت اطلاقی یا به حکم عقل بر وجوب بر مقام انشاء

وجه هفتم برای دلالت وضعی ماده امر بر وجوب که توسط برخی از معاصرین در صفحه 326 از جلد دوم کتاب درسنامه اصول فقه بیان شده، این است که اگر بحث در مورد انشای امر به ماده امر مانند «آمرک ان تفعل کذا» باشد، بحث از دلالت این خطاب بر وجوب به وضع یا اطلاق جا خواهد داشت، اما در صورتی که به عنوان مثال خبر داده شود که «زید أمر ابنه»، دلالت این خطاب بر وجوب باید ناشی از وضع بوده و نمی تواند ناشی از اطلاق یا حکم عقل باشد؛ چون اطلاق یا حکم عقل به وجوب امتثال، مربوط به مقام انشاء بوده و مربوط به مقام اخبار نیست. بنابراین اگر ماده امر وضع برای جامع طلب شده باشد، خبر از جامع طلب داده شده و کشف از وجوبی بودن طلب نخواهد کرد؛ چون انشای طلب صورت نگرفته است تا گفته شود که عقل حکم به وجوب اطاعت کرده یا مقدمات حکمت اقتضای عدم ترخیص در ترک داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه ظاهر «زید أمر ابنه» در طلب وجوبی است، کشف خواهد شد که این ظهور ناشی از وضع است.

به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون روشن نیست و کاشف وجود ندارد که اگر تعبیر «زید أمر ابنه» در مقام بیان نباشد، کشف خواهد کرد که امر و طلب، طلب وجوبی بوده است بلکه ممکن است که معنای «زید أمر ابنه» به این صورت باشد که زید چیزی را از فرزند خود طلب کرده و خواسته است که ممکن است که خواستن او مقرون به ترخیص در ترک بوده باشد.

البته در صورتی که امام علیه السلام نقل کنند که «أمر النبیّ المؤمنین بکذا» که در مقام بیان است، دلالت اطلاقی بر وجوب خواهد داشت؛ چون معنای این تعبیر این است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله، اراده خود را مبنی بر انجام فلان کار ابراز کرده است که در مباحث آتی که أدله دلالت لفظ امر به وجوب به مقدمات حکمت است، بیان خواهیم کرد که این نقل هیچ تفاوتی با به کار رفتن تعبیر «آمرکم بکذا» از سوی خود پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله که ابراز اراده بوده و دلالت اطلاقی بر وجوب دارد، نخواهد داشت.

تاکنون روشن شد که وضع ماده امر بر وجوب مورد پذیرش ما قرار ندارد. البته محقق عراقی در قول ردّ اول که قائل به دلالت وضعی ماده امر بر وجوب شده اند، فرموده اند: شاهد بر بطلان قول اول این است که استفاده از تعبیر «الأمر ینقسم الی الوجوب و الندب» صحیح است که حاکی از وضع ماده امر بر جامع از وجوب و استحباب است.

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون در تعبیر ذکر شده قرینه وجود دارد که امر در جامع استعمال شده است کما اینکه وقتی تعبیر «الماء اما مطلق او مضاف» به کار برده می شود، قرینه وجود دارد که «ماء»، أعم از مطلق و مضاف است و منافاتی نخواهد داشت که لفظ «ماء» برای آب مطلق وضع شده باشد.

بعد از عدم تمامیت أدله وضع ماده‌ی امر بر وجوب، در جلسه آتی أدله دلالت اطلاقی ماده امر بر وجوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.