درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اعتبار علو و استعلا/ ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی اعتبار علو و استعلا در ماده امر است که بیان گردید که اگر امر به معنای «فرمان و دستور» باشد، علو و استعلا در آن شرط بوده و در صورتی که امر به معنای «خواستن» باشد، هیچ یک از علو و استعلا در آن شرط نیست. بعد از این مطلب شواهدی در مورد اینکه امر به معنای فرمان نبوده بلکه به معنای خواستن است، ارائه گردید. بعد از بیان نکات تکمیلی در این بحث، جهت چهارم از جهات مربوط به ماده امر که بررسی دلالت ماده امر بر وجوب است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1ج: بررسی اعتبار علو و استعلا

سومین جهت از جهات مربوط به ماده امر، بررسی اعتبار علو و استعلای آمر در صدق امر است.

در مباحث پیشین بیان شد که اگر امر مرادف تعبیر «فرمان دادن» باشد، در آن علو و استعلا شرط خواهد بود و در صورتی که مرادف تعبیر «خواستن» باشد، علو و استعلا در آن معتبر نخواهد بود که شواهدی برای مرادف بودن امر با خواستن بیان شد. یکی از شواهد، لفظ «نهی» است که به معنای «بازداشتن و زجر» است.

1.1بررسی دلالت روایت بریره بر اعتبار استعلا

تنها شبهه ای که ممکن است مطرح شود، روایتی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله که است که ایشان به بریره تعبیر «تصالحی زوجک و ارجعی إلیه» را بیان کرده و بریره تعبیر «أتأمرنی یا رسول الله؟» را به کار برده و نبی اکرم صلّی الله علیه وآله در پاسخ او فرموده اند: «لا وإنما أنا شافع». این روایت در صفحه 497 از جلد اول سنن ابی داوود نقل شده است.

شبهه به این صورت است که اگر امر به معنای خواستن باشد، شخصی هم که شفیع است، دارای خواسته است. به عنوان مثال وقتی شخصی در نزد امیر، شفیع قرار می گیرد که فردی را مورد بخشش قرار دهد، شفیع بخشیدن آن فرد را از امیر می خواهد و در نتیجه در صورتی که امر به معنای خواستن باشد، بر فعل شفیع هم امر صادق خواهد بود، در حالی که در روایت ذکر شده، نبی اکرم صلّی الله علیه وآله بین امر و شفاعت تقابل قرار داده اند و لذا روشن می شود که امر به معنای خواستن نیست بلکه به معنای فرمان دادن است که در آن اعمال مولویت می شود.

در پاسخ مطلب ذکر شده می گوئیم: به قرینه تقابل بین امر و شفاعت که در روایت محل بحث رخ داده است، مقصود خواستن لزومی است که در آن رضایت به ترک وجود نداشته باشد، اما در شفاعت این گونه نیست. پاسخ دیگر این است که مقصود از کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله مبنی بر اینکه امر نمی کنند، این است که استقلال در خواستن این مطلب ندارند بلکه صرفا برای حل مشکل آن زن با همسرش پیشنهاد داده اند.

در صورتی هم که دو پاسخ ذکر شده مورد پذیرش واقع نشود، با توجه به شواهد ذکر شده، از جمله اینکه در تاریخ در مورد مسلم بن عقیل تعبیر «کتب مسلم بن عقیل من الکوفة الی الحسین علیه السلام و أمره بالقدوم»[1] نقل شده و در کتاب الغارات نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به رهبر بنی ناجیه تعبیر «بماذا تأمرنی؟» را فرموده و او در پاسخ تعبیر «آمرک بأن تضربهما» را بیان کرده است که قطعا به معنای فرمان دادن نبوده بلکه به معنای خواستن است، می گوئیم: معنای امر در روایت بریره هم فرمان نیست.

در صورتی هم که نوبت به شک برسد، بیان شد که مقتضای اصل عملی در مواردی مثل امر به معروف، برائت از لزوم استعلا و فرمان دادن خواهد بود و در نتیجه در مورد کسی که امر به معروف صورت می گیرد، صرف خواستن به انجام معروف ولو اینکه به صورت خواهش باشد، کافی خواهد بود.

2د: بررسی دلالت ماده امر بر وجوب

چهارمین جهت از جهات مربوط به ماده امر، در مورد دلالت یا عدم دلالت کلمه امر بر وجوب و نحوه دلالت آن یعنی دلالت وضعی یا اطلاق و مقدمات حکمت است.

2.1اقوال

در مورد دلالت ماده امر بر وجوب چهار نظریه وجود دارد:

    1. نظریه اول که مورد پذیرش صاحب کفایه[2] و مرحوم امام[3] قرار گرفته است، وضع لفظ امر بر وجوب است.

    2. نظریه دوم در مورد ماده امر این است که ماده امر برای جامع طلب وضع شده است، اما اطلاق آن اقتضای طلب وجوبی دارد. این نظریه مورد پذیرش ما قرار دارد.

    3. نظریه سوم این است که ماده امر بر وجوب وضع نشده و اطلاق آن هم دلالت بر وجوب نمی کند بلکه صرفا حجت عقلائی بر وجوب است. طبق این نظریه وجوب مجعول شرعی است، اما ظهور خطاب کاشف از آن نیست بلکه خطاب امر حجت عقلائی بوده و عقلاء بدون استناد بر ظهور به آن استناد خواهند کرد.

مرحوم امام این مطلب را در مورد صیغه امر بیان کرده اند.[4]

    4. نظریه چهارم در مورد دلالت ماده امر بر وجوب که توسط محقق نائینی و مرحوم آقای خویی بیان شده، این است که اساسا وجوب مجعول شرعی نیست بلکه حکم عقل است. طبق این نظریه مجعول شرعی، بعث به سمت فعل یا اعتبار فعل در ذمه مکلف است که اگر ترخیص در ترک به مکلف نرسد، عقل حکم به لزوم امتثال کرده و از آن وجوب انتزاع خواهد شد.

2.2بررسی تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب

قبل از بررسی نظریات ذکر شده در مورد دلالت ماده امر بر وجوب، تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب را مورد بررسی قرار داده و در ادامه نحوه اقتضای وجوب توسط ماده امر را بیان خواهیم کرد.

وجوه بیان شده در مورد تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب و وجوهی که ممکن است گفته شود، نُه وجه خواهد بود که این وجوه ذکر شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

2.2.1الف: طلب فعل و منع از ترک در وجوب و طلب فعل بدون منع از ترک در استحباب

وجه اول این است که وجوب مرکب از طلب فعل و منع از ترک است، در حالی که استحباب طلب فعل بدون منع از ترک است.

به نظر ما این وجه تمام نیست؛ چون منع از ترک دو صورت لزومی و غیر لزومی دارد که در محرمات و مکروهات وجود دارند. بنابراین در مستحب می تواند طلب فعل با منع غیرلزومی از ترک جمع شده باشد که با توجه به این مطلب فصل و مقوم وجوب نمی تواند منع غیر لزومی از ترک باشد؛ لذا کسانی که وجوب را طلب فعل و منع از ترک می دانند، باید منع از ترک را توضیح دهند که اگر طلب لزومی فعل را بیان کنند، در اشکال گفته می شود که از همان ابتدا می توانستند در مورد معنای امر، طلب لزومی فعل را بیان کنند، اما در این صورت نیز معنا کردن طلب لزومی یا منع لزومی از فعل درخواست می شد.

مرحوم بروجردی اشکال دیگری بر این وجه بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: طبق وجه اول، وجوب به طلب فعل و منع از ترک معنا شده است، این در حالی است که منع به معنای طلب ترک خواهد بود که بر این اساس، معنای منع از ترک، طلب ترکِ ترک خواهد بود که طلب ترکِ ترک عبارت أخری طلب فعل خواهد بود. در نتیجه گویا قائلین به وجه اول بیان کرده اند که وجوب طلب فعل با طلب فعل است و این مطلب قابل پذیرش نیست.[5]

به نظر ما کلام مرحوم بروجردی صحیح نیست؛ چون منع از ترک به معنای زجر از ترک است؛ چون منع، طلب ترک نیست بلکه زجر است.

2.2.2ب: طلب فعل و عدم ترخیص در ترک در وجوب و وجود ترخیص در ترک در استحباب

وجه دوم در بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب این است که وجوب طلب فعل با عدم ترخیص در ترک است، در حالی که استحباب طلب فعل همراه با ترخیص در ترک است.

مرحوم آقای بروجردی این مطلب را پذیرفته و فرموده اند: تفاوت بین وجوب و استحباب به لحاظ ذات طلب نیست بلکه به لحاظ مقارنات آن است که اگر طلب فعل مقرون ترخیص در ترک باشد، استحباب انتزاع خواهد شد و در صورتی که طلب فعل مقرون به ترخیص در ترک نباشد، وجوب انتزاع شده و موضوع حکم عقلاء به استحقاق عقاب بر مخالفت خواهد بود. [6]

به نظر ما وجه دوم صحیح نیست؛ چون اگر مولی فعلی را طلب کرده و ترخیص در ترک نداده باشد، اما علم وجود داشته باشد که مولی از ترک آن فعل متأذی نمی شود، عقل حکم به لزوم امتثال نخواهد کرد؛ چون چه بسا مولی انشای ترخیص در ترک را مصلحت ندیده است، اما فرض این است که در نفس او نسبت به ترک این فعل بغضی وجود ندارد.

2.2.3ج: طلب فعل همراه با عدم رضایت به ترک در وجوب و طلب فعل همراه با رضایت به ترک در استحباب

وجه سوم در بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب این است که وجوب، طلب فعل همراه با عدم رضایت مولی نسبت به ترک است، در حالی که استحباب طلب فعل همراه با رضای به ترک فعل است.

در این وجه جایگزین عدم ترخیص در ترک، از عدم رضایت به ترک استفاده شده است.

به نظر ما اشکال وجه سوم این است لازمه آن أقل شدن ثبوتی وجوب نسبت به استحباب به لحاظ امر وجودی است؛ چون فرضا وجوب از نظر ثبوتی، طلب فعل همراه با عدم رضایت به ترک است که یک امر وجودی در کنار امر عدمی قرار دارد، اما استحباب مرکب از دو امر وجودیِ طلب فعل و رضایت به ترک است، در حالی که این مطلب خلاف وجدان است؛ چون راضی نبودن مولی به ترک در موارد وجوب، معرّف مرتبه ای از اراده مولی است و بیان می کند که مولی در موارد وجوب دارای اراده شدید است که از آن تعبیر به اراده لزومی می شود، اما در استحباب اراده مولی ضعیف است.

شاهد مطلب ذکر شده این است که حال مولی در زمان ابراز وجوب، با حال او در زمان ابراز استحباب متفاوت بوده و حتی نحوه تکلم او هم متفاوت است و معنا ندارد که این تفاوت، ناشی از امر عدمی که عدم رضایت به ترک است، نشأت گرفته باشد.

2.2.4د: حکم عقل به وجوب در موارد طلب از مولی بماهو مولی و استحباب در صورت طلب بماهو ناصح

وجه چهارم در بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب که مورد پذیرش مرحوم ایروانی قرار گرفته، این است که وجوب حکم عقل در مواردی است که مولی بماهو مولی از عبد خود طلب کرده باشد و استحباب در صورتی است که مولی چیزی را از عبد خود طلب کرده است، اما طلب او بماهو مولی نیست بلکه بماهو ناصح خبیر است که عقل از این طلب مولی استحباب را انتزاع خواهد کرد. بنابراین وجوب حکم عقل به لزوم امتثال در مورد تعلق اراده مولی بماهو مولی به چیزی است.[7]

به نظر ما کلام مرحوم ایروانی تمام نیست؛ چون در مورد مستحباب هم اراده مولی بماهو مولی تعلق می گیرد و لذا به عنوان مثال در مورد نماز شب، اراده مولی بماهو مولی تعلق گرفته و از بندگان انجام آن را طلب می شود و بماهو ناصح خبیر به نماز شب اشاره نکرده است و نماز شب با مواردی که امام معصوم علیه السلام به فردی که بیمار است و توصیه به عدم خوردن ترشی می کنند، تفاوت دارد و لذا بندگان نماز شب را به جهت طلب کردن مولی انجام می دهند، در حالی که اگر آن فرد بیمار خوردن ترشی را ترک کند، در ذهن خود بیان نمی کند که به جهت امر امام علیه السلام خوردن ترشی را ترک می کند.

بنابراین در مورد مستحبات هم امر مولی بماهو مولی است، اما اراده مولی در استحباب اراده لزومی نیست.

2.2.5ه: حکم عقل به وجوب در موارد اعتبار فعل در ذمه مکلف و عدم ورود ترخیص در ترک و ورود ترخیص در استحباب

وجه پنجم در بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب از سوی مرحوم آقای خویی بیان شده است.

ایشان فرموده اند: وجوب حکم عقل در مواردی است که مولی فعل را در ذمه مکلف اعتبار کرده و ترخیص در ترک هم وارد نشده باشد. به عنوان مثال وقتی مولی تعبیر «لله علی الناس حج البیت» را به کار می برد، حج را در ذمه مردم که مستطیع هستند، اعتبار می کند و وقتی ترخیص در ترک وارد نمی شود، عقل حکم به وجوب خواهد کرد. بنابراین وجوب حکم عقل خواهد بود. اما استحباب حکم عقل در مواردی است که ترخیص در ترک از سوی مولی وارد شده باشد.[8]

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون وجدان عرفی شاهد بر این است که امر و طلب مولی با قطع نظر از حکم عقل به لزوم امتثال، تقسیم به امر وجوبی و استحبابی می شود. امر وجوبی ناشی از تعلق غرض مولی به فعل به نحوی که رضایت به ترک آن نیست، خواهد بود و در مقابل، امر استحبابی ناشی از تعلق غرض مولی به فعل به نحوی است که رضایت به ترک آن دارد که این مطلب در ادامه توضیح داده خواهد شد.

نکته دیگر این است که در مواردی که خطاب امر به مکلف واصل نشده است، مثل اینکه مکلف جاهل قاصر باشد، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند، اما در عین حال چه بسا طلب مولی لزومی باشد. به عنوان اگر خطاب امر مولی به صورت «أنقذ الغریق» بوده و این امر به صورت صغروی یا کبروی به مکلف واصل نشده باشد، در عین حال این طلب وجوبی خواهد بود.

2.2.6و: تضمن وجوب بر و عید به عقاب بر ترک و تضمن بر وعد به ثواب در استحباب

ششمین وجه در بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب این است که وجوب عبارت است از امر مولی که متضمن وعید به عقاب بر ترک است، اما در استحباب، خطاب امر مولی صرفا متضمن وعد بر ثواب بر فعل است.

این مطلب از سوی آقای سیستانی بیان شده است.

به نظر ما کلام آقای سیستانی تمام نیست؛ چون بالوجدان اراده مولی به فعل در موارد وجوب و استحباب تفاوت داشته و اراده مولی در موارد وجوب اراده شدید است که راضی به ترک آن نیست، در حالی که اراده مولی در موارد استحباب اراده ضعیفی است که رضایت به ترک آن وجود دارد و این بحث با قطع نظر از وعد به ثواب یا وعیده به عقاب است و لذا امر غیر مولی هم به ام روجوبی و استحبابی تقسیم می شود، در حالی که امر غیرمولی متضمن وعید به عقاب یا وعد به ثواب نیست.

2.2.7ح: اعتباری بودن وجوب و استحباب و اختلاف در شدت و ضعف

هفتمین وجه در تفاوت بین وجوب و استحباب این است که وجوب و استحباب دو امر اعتباری هستند که اختلاف آنها به شدت و ضعف است کما اینکه خط طویل و قصیر اگرچه اعتباری نیستند، اما بین آنها شدت و ضعف وجود دارد.

مرحوم آقای بروجردی در اشکال به این وجه فرموده اند که امر اعتباری قابل شدت و ضعف نیست.[9]

به نظر ما کلام مرحوم آقای بروجردی تمام نیست؛ چون اگرچه خود اعتبار قابل شدت و ضعف نیست، اما شدید و ضعیف بودن معتبَر با اشکالی مواجه نیست و لذا مولی گاهی یک امر شدید را اعتبار کرده و گاهی امر ضعیفی را اعتبار می کند. به عنوان مثال در عین اینکه احترام، امر اعتباری است، اما مراتب آن دارای شدت و ضعف است کما اینکه طهارت و نجاست امر اعتباری هستند، اما در روایت فرد ناصبی نجس تر از کلب دانسته شده[10] و یا اینکه تعبیر «أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ»[11] وارد شده است که غسل را أطهر از وضوء دانسته است. بنابراین اعتبار بعث شدید یا ضعیف با اشکالی مواجه نخواهد بود.

اشکال وجه هفتم این است که بالوجدان مایز بین وجوب و ندب صرفا چیزی مرحله اعتبار نیست بلکه مایز بین آنها در رتبه سابق بر اعتبار است که مربوط به غرض و اراده مولی نسبت به فعل عبد است که در وجوب اراده شدیده و در استحباب اراده ضعیف وجود ندارد.

2.2.8ط: حصول وجوب از طلب عالی و عدم ترخیص در ترک و استحباب از طلب عالی همراه با ترخیص در ترک

وجه هشتم در بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب که مورد پذیرش مرحوم استاد قرار گرفته، این است که اگر طلب صادر از عالی اطلاق داشته و همراه با ترخیص در ترک نباشد، وجوب را نتیجه خواهد داد، اما در صورتی که همراه با ترخیص در ترک باشد، استحباب را نتیجه خواهد داد.[12]

تفاوت این وجه با وجوه سابق این است که مرحوم استاد در خصوص طلب صادر از عالی تقسیم به وجوب و استحباب را بیان کرده اند.

به نظر ما کلام مرحوم استاد صحیح نیست؛ چون طلب صادر شده از غیر عالی نیز می تواند طلب وجوبی باشد. البته وجوبی بودن به معنای حکم عقل به لزوم امتثال نیست بلکه به معنای این است که مرتبه موجود در نفس آمر، مرتبه ای اراده شدید بوده است. به عنوان مثال فرزندی هم که از پدر خود تقاضایی دارد، می تواند به دو صورت تقاضا داشته باشد که در یک تقاضا راضی به ترک آن نبوده و در تقاضای دیگر رضایت به ترک دارد.

2.2.9ی: نشأت وجوب از اراده شدید و استحباب از اراده غیرحتمی

نهمین وجه برای بیان تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب که به نظر ما صحیح است، این است که وجوب حصه خاصی از بعث است و آن بعث ناشی از اراده شدیده است، در حالی که استحباب بعثِ ناشی از اراده شدید نیست بلکه ناشی از اراده غیر حتمی است.

مقصود از اراده شدید، اراده حتمی است که مولی در مقام تشریع، راه ترک را بر مکلف بسته است که این امر وجودی بوده و مرتبه شدیدی از اراده است که از آن تعبیر به عدم رضایت مولی به ترک می شود. در نتیجه تعبیر عدم رضایت مولی به ترک، معرّف و مشیر به مرتبه اراده شدیده است.

البته مرحوم آقای بروجردی فرموده اند: اگر بعث واحد باشد، معنا ندارد که وجوب و استحباب به لحاظ علت بعث محاسبه شود؛ چون اگر علت بعث در وجوب، غیر از علت در استحباب باشد، باید معلول نیز متفاوت باشد و در نتیجه معلول نمی تواند طبیعی بعث بوده و اما در وجوب علت اراده حتمی و در استحباب اراده غیر حتمی باشد.

پاسخ کلام مرحوم آقای بروجردی این است که علت بعث، اراده حتمی نیست بلکه علت بعث، مولی است که ایجاد بعث می کند، اما وجوب حصه ای از بعث است که داعی مولی به آن اراده حتمی است و استحباب بعثی است که داعی مولی به آن بعث، اراده غیرحتمی او است که این مطلب با هیچ محذوری مواجه نخواهد بود و طبق آن تفاوت بین وجوب و استحباب در مرحله اراده مولی خواهد بود ولو اینکه به لحاظ عالم بعث تفاوتی نداشته باشد.

البته ممکن است که شارع انشای خود را نیز در وجوب و استحباب مختلف قرار داده و در وجوب لابدیت فعل و در استحباب رجحان فعل را انشاء کند، اما از خطاب امر اختلاف در مرحله بعث فهمیده نمی شود.

تاکنون تفاوت ثبوتی بین وجوب و استحباب بیان شده و در ادامه اقوال چهارگانه اقتضای لفظ امر نسبت به وجوب مطرح خواهد شد.