درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اعتبار علو و استعلا/ ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ماده امر قرار دارد که در مورد آن جهاتی از بحث وجود دارد. جهت اول مربوط به بررسی معنای ماده امر و جهت دوم مربوط به بررسی معنای امر در صورت به کار رفتن در طلب از غیر است که این دو جهت در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اعتبار یا عدم اعتبار علو و استعلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1ج: بررسی اعتبار علو و استعلا

سومین جهت از جهات مربوط به ماده امر، بررسی اعتبار علو و استعلای آمر در صدق امر است.

در مورد اعتبار علو و استعلا بیان شد که اگر امر به معنای «فرمان» یا «دستور» باشد، عرفا علو و استعلا[1] لازم خواهد بود، اما بر اساس شواهدی که بیان گردید[2] ، در لغت عرب امر به معنای «خواستن» است و در مقابل آن نهی قرار دارد که به معنای زجر و بازداشتن است.

البته در قضیه بریره که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به بریره فرموده اند که با شوهر خود آشتی کرده و به منزل برگردد، بریره از تعبیر «أتأمر؟» استفاده کرده و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله در پاسخ فرموده اند: «لا بل أنا شافع». در این روایت روشن نیست که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله از بریره خواسته ای داشته اند بلکه صرفا او را به چیزی که به مصلحتش بوده است، ارشاد کرده است که در این صورت طبیعی است که کلام نبی اکرم صلّی الله علیه وآله مصداق امر و طلب نباشد.

1.1مقتضای اصل عملی در صورت شک در اعتبار استعلا

در صورتی که در اعتبار یا عدم اعتبار استعلا در صدق امر شک وجود داشته باشد و به عبارت دیگر در صورتی که در معتبر بودن اعمال مولویت از سوی آمر شک وجود داشته باشد، در بحث امر به معروف، شک خواهد شد که صرف درخواست انجام معروف از فردی که معروف را ترک می کند، کافی خواهد بود یا اینکه باید به صورت فرمان دادن و اعمال مولویت باشد. در این صورت اصل برائت از لزوم استعلا در هنگام امر به معروف جاری خواهد شد.

البته در صورتی که اطاعت امر والدین واجب بوده و در اعتبار یا عدم اعتبار استعلا شک شود و از طرف دیگر پدر یا مادر چیزی را بدون استعلا و به صورت درخواست طلب کنند، اگرچه مقتضای اصل برائت، عدم وجوب اطاعت از پدر و مادر خواهد بود، اما این مطلب چه بسا منشأ علم اجمالی شود که بر مکلف لازم است که هنگام امر به معروف استعلا داشته یا درخواست والدین در هنگام عدم استعلا را اطاعت کند. تشکیل این علم اجمالی به این جهت است که اگر در صدق امر استعلا لازم باشد، در مورد امر به معروف استعلا لازم خواهد شد و اگر استعلا معتبر نباشد، اطاعت امر والدین در فرض عدم وجود استعلا از سوی آنان واجب خواهد شد. با تشکیل علم اجمالی در مورد کسی که هر دو مورد محل ابتلای او باشد، اصل برائت در دو مورد تعارض خواهند کرد.

البته مهم این است که در مورد اطاعت امر والدین به صورت مطلق دلیل وجود ندارد بلکه طبق نظر برخی از فقهاء مانند آقای سیستانی اطاعت از والدین صرفا در صورتی که به جهت مصالح خودشان یا دیگران نبوده بلکه به جهت شفقت آنها نسبت به فرزند باشد و از طرف دیگر مخالفت با درخواست آنها موجب ایذاء آنها باشد، واجب خواهد بود. این در حالی که است که مرحوم آقای خویی در بحث اعتکاف فرموده اند: اطاعت والدین حتی در مواردی که عدم اطاعت آنان موجب ایذاء آنان می شود، واجب نیست؛ چون دلیلی بر وجوب اطاعت وجود ندارد. ایشان فرموده اند: صرفا وظیفه فرزندان این است که با پدر و مادر خود معاشرت به معروف داشته باشند و در نتیجه صرفا امر به حسن معاشرت و نهی از اسائه به والدین شده است که طبق این أدله اگر به عنوان مثال امر والدین به طلاق زوجه توسط فرزند وجود داشته باشد که ترک آن موجب ایذاء والدین گردد، اما در عین حال عرف سوء معاشرت را صادق نداند، ترک طلاق زوجه حرام نخواهد بود.

بنابراین با توجه به عدم وجوب اطاعت والدین، علم اجمالی مطرح شده شکل نخواهد گرفت و به همین جهت اصل برائت از لزوم استعلا در هنگام امر به معروف جاری خواهد شد.

1.2بررسی استفاده از أصالة الثبات برای لزوم استعلا در امر

ممکن است اشکال شود که در صورت شک در اعتبار استعلا برای صدق امر، نوبت به اصل عملی نخواهد رسید؛ چون عرف امروزه از لفظ «أمر»، فرمان و دستور دادن می فهمد که استعلا و علوّ آمر در آن معتبر است و مقتضای استصحاب قهقرائی یا به تعبیر دقیق‌تر «أصالة الثبات در ظهورات عرفی» این است که کلمه امر در زمان شارع هم به همین معنایی بوده است که امروزه فهمیده می شود. در نتیجه مقتضای أصالة الثبات اعتبار علو و استعلا برای صدق امر است.

به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. همان طور که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، در بین عقلاء اصلی مبنی بر أصالة الثبات در ظهورات عرفی وجود ندارد و لذا در صورتی که از یک لفظ معنایی استظهار شود و احتمال عقلائی تفاوت معنای آن در زمان صدور از شارع و زمان حاضر داده شود، عقلاء بناء نمی گذارند که آنچه امروزه فهمیده می شود، در زمان صدور هم از سوی عرف فهمیده می شده است.

البته در صورتی که در مورد ظهور عرفی وثوق و اطمینان به ثبات وجود داشته باشد، وثوق کافی خواهد بود، اما در صورت شک أصل ثبات در لغت در نزد عقلاء برای ما ثابت نیست.

    2. فرضا اگر همانند صاحب کفایه أصالة الثبات مورد پذیرش قرار گیرد، قدرمتیقن از این اصل موردی است که قرائنی که موجب ظن به تغییر می شود، وجود نداشته باشد، در حالی که در محل بحث قرائنی و شواهدی از آیات و روایات و عبارات تاریخی نقل شد که امر به معنای فرمان نبوده است بلکه به معنای «خواستن» بوده است.

1.3کلام آقای سیستانی در بحث اعتبار علو و استعلا

آقای سیستانی در بحث اعتبار علو و استعلا در امر مطالبی بیان کرده اند که در ادامه به مطالب ایشان اشاره می کنیم.

ایشان فرموده اند: امر به معنای فرمان نیست بلکه به معنای واداشتن، حث و تحریک به سوی یک فعل است، اما ماهیت امر با سؤال که طلب سافل از عالی است و با ماهیت التماس که طلب مساوی از مساوی است، متفاوت است.

توضیح مطلب اینکه امر متقوم به دو عنصر است:

    1. عنصر اول عنصر شکلی است که بعث به داعی جعل داعی صورت می گیرد؛ یعنی مخاطب نسبت به یک فعل بعث شده و داعی آمر ایجاد انگیزه برای انجام آن فعل است.

این عنصر بین امر، سوال و التماس مشترک است.

    2. عنصر دوم معنوی است که این عنصر در امر وجود داشته و در سوال و التماس وجود ندارد.

در مورد عنصر معنوی دو احتمال وجود دارد:

    1. ربط شخصیت. مقصود از این احتمال این است که امر کننده شخصیت خود را با فعلی که به آن امر می کند، مرتبط کرده و گره می زند تا در صورت عدم امتثال امر از سوی مخاطب، شخصیت امر کننده هتک می شود.

طبق این احتمال امر شبیه قسم خواهد بود که اگر فردی به جان دیگری قسم بخورد، بین چیزی که در مورد آن قسم خورده شده است و بین شخصیت مخاطب که به جان او قسم خورده شده است، ربط ایجاد می شود و این ربط به نحوی است که اگر قسم، دروغ باشد، هتک و اخلال به شخصیت آن فرد خواهد بود. شاهد این مطلب این است که در برخی موارد اگر به جان فردی قسم خورده شود، در پاسخ قسم او گفته می شود که «به جان من قسم نخور بلکه به جان خودت قسم بخور».

بنابراین طبق این احتمال، معنای امر متقوم به این است که شخص آمر اتیان مخاطب را به شخصیت خود پیوند بزند که طبعا این مطلب در سوال، استدعاء که طلب دانی از عالی است و التماس که طلب مساوی از مساوی است، وجود ندارد.

    2. اشتمال بر وعده به ثواب یا وعید به عقاب که از این مطلب تعبیر به «استبطان جزاء» می شود.

طبق این احتمال وقتی مولی تعبیر «افعل» را به کار می برد، امر او متضمن معنای «افعل و الا عاقبتک» خواهد بود. استبطان عقاب که مدلول اندماجی خطاب امر است، از تکرر عقاب مولی بر ترک مأمور به از سوی عبد ناشی شده است. به عنوان مثال پدر امر به درس خواندن فرزند کرده و در صورت عدم درس خواندن توسط فرزند، پدر او را تنبیه می کند. مرتبه دوم نیز پدر فرزند خود را امر به درس خواندن کرده و در صورت درس نخواندن برای مرتبه دیگر او را تنبیه می کند و در مرتبه های دیگر هم به همین صورت خواهد بود. در صورتی که امر به امور دیگر مانند نان خریدن صورت گرفته باشد و فرزند نان خریداری نکند، از سوی پدر تنبیه خواهد شد که از تکرار این مطلب، فرزند متوجه خواهد شد که عقاب او به جهت ترک مأموربه بوده است که این مطلب در طول تاریخ منشأ ظهور اندماجی خواهد شد که وقتی پدر یا مولی از امر استفاده می کند، متضمن معنای «افعل و الاعاقبتک» خواهد بود.

البته کسی حق جعل عقاب بر مخالفت امر دارد که شأنیت این حق را داشته باشد، اما سافل نسبت عالی یا مساوی نسبت به مساوی چنین حقی ندارد و در نتیجه امر آنها مستبطن جعل عقاب بر مخالفت نخواهد بود.

با توجه به دو احتمال ذکر شده در مورد عنصر معنوی امر، وقتی سافل به عالی تعبیر «آمرک بکذا» را بیان کند، مورد اعتراض واقع خواهد شد؛ چون سافل شخصیتی در مقابل عالی ندارد که شخصیت خود را به این فعل ربط دهد تا در صورت عدم انجام آن فعل از سوی عالی، هتک شخصیت و کرامت سافل رخ دهد. برای سافل حق جعل عقاب هم وجود ندارد.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: در مورد خطابات شرعی، احتمال دوم که متضمن بودن خطاب امر نسبت به جزاء و وعید بر عقاب است، مناسب است. برای روشن شدن این ادعاء به چند مطلب اشاره کرده اند:

    1. ربط شخصیت، مناسب جوامع طبقاتی است که قانون بر آن حاکم نبوده است بلکه مولی و عبد وجود داشته است، اما در مورد مولائی که با عبد خود رابطه قانونی دارد، خطاب امر او مستبطن جزاء خواهد بود.

    2. لازمه احتمال اول این است که عقاب عبد در همه موارد به خاطر هتک حرمت مولی باشد؛ چون مولی شخصیت خود را به فعلی که امر کرده است، گره زده است و این ربط به نحوی است که اگر عبد آن فعل را انجام ندهد، هتک حرمت مولی خواهد بود و این نکته موجب خواهد شد که بین عقاب های محرمات اختلاف در درجه وجود نداشته باشد؛ چون فرضا نکته هتک حرمت مولی است که در همه موارد یکسان است.

    3. طبق احتمال اول هنگام ارتکاب معصیت از سوی بندگان، هتک حرمت خدای متعال صورت گرفته و بر ایشان ظلم می شود؛ چون عبدی که به مولای خود توهین کند، بر او ظلم کرده است، این در حالی است که در قرآن کریم تعبیر ﴿وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون﴾[3] به کار رفته است که بر اساس آن بر خدای متعال ظلم نمی شود.

بنابراین ظاهر خطابات شرعی این است که مستبطن جزاء است؛ یعنی بین ترک مأمور به و عقاب آن ملازمه جعل می شود. در مستحباب نیز که عقاب وجود ندارد، با خطاب امر ملازمه بین ارتکاب فعل مستحب و ثواب آن جعل می شود.

آقای سیستانی بعد از بیان مطالب ذکر شده فرموده اند: امر نبودن استدعای سافل یا التماس مساوی، به جهت عدم وجود ربط شخصیت یا استبطان جزاء به معنای این نیست که امر صرفا بر امر مولوی صادق باشد بلکه امر بر امر ارشادی نیز صادق خواهد بود. در نتیجه وقتی طبیب به فرد بیمار امر ارشادی می کند، کلام او امر خواهد بود؛ چون مستبطن بیان ملازمه بین شرب دواء و شفای از مرض است که شبیه امر مولوی خواهد شد.

البته امر مولوی مستبطن جعل و انشای ملازمه بین فعل و عقاب بر ترک یا ملازمه بین فعل و ثواب بر انجام آن است، اما امر ارشادی مستبطن اخبار از ملازمه بین عمل و نتیجه آن است.

تاکنون محصل کلام آقای سیستانی بیان شد که ایشان از بیان خود نتایجی در علم اصول گرفته و بیان کرده اند که در هر موردی که امر وجود داشته باشد، استحقاق بر عقاب وجود خواهد داشت، اما در هر موردی از جمله تجری که امر وجود نداشته باشد، استحقاق عقاب هم وجود نخواهد داشت.

1.3.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی عرفی نیست و چهار اشکال به آن وارد است:

    1. مطالب ذکر شده با مختار ایشان در معنای امر منافات دارد؛ چون ایشان معنای امر را حتی بر اظهار رأی در مقام مشورت صادق دانسته و برای این مطلب به آیه شریفه﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ﴾[4] اشاره کرده اند، در حالی که خواست اصحاب فرعون مستبطن ربط شخصیت یا جزاء نبوده است.

    2. ایشان در مورد صدق امر بر امر ارشادی، به استبطان اخبار از ملازمه بین فعل و نتیجه آن اشاره کرده اند، در حالی که اگر کسی مشاهده کند که دیگری پشت دری ایستاده و نحوه بازگردن درب را نمی داند و در این فرض از تعبیر «ادخل المفتاح فی الباب» استفاده کند، امر کردن صدق نمی کند، در عین اینکه ارشاد به بیان ملازمه بین ادخال کلید در درب و بازشدن درب است.

نکته اینکه در مورد طبیب امر کردن صدق می کند این است که در مورد طبیب ارشاد محض نیست بلکه از سوی او طلب صورت می گیرد.

    3. به وجدان عرفی از صیغه و ماده امر یا نهی ربط شخصیت یا استبطان جزاء فهمیده نمی شود. به عنوان مثال اگر پدر به فرزند خود تعبیر «جئنی بالماء» را بیان کند، در مرتکز او این نیست که در صورت عدم آوردن آب، شخصیت او هتک خواهد شد و یا اینکه خطاب او متضمن وعید بر عقاب بر مخالفت یا وعده بر ثواب اطاعت نیست. بنابراین آقای سیستانی توجیه برای عنصر معنوی امر نیست.

    4. در کلام آقای سیستانی مطرح شد که هتک حرمت خدای متعال ظلم بر او است، در حالی که طبق آیه شریفه ﴿وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون﴾ گنه کار بر خدای متعال ظلم نمی کند. اشکال این مطلب این است که اگرچه صرف گناه، هتک حرمت مولی به معنای توهین عرفی به او نیست، اما ظلم نسبت به مولی محسوب می شود؛ چون حق مولی اطاعت شدن او است و کسی که اطاعت مولی حقیقی را ترک می کند، حق او را تضییع می کند.

البته ظلم عرفی متضمن یک نوع اضرار به مظلوم است و در مورد عصیان خدای متعال تعبیر ظلم به خدای متعال نمی شود؛ چون همان طور که در تعبیر «لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ» از سوی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است، شخص عاصی هیچ زیانی به خدای متعال وارد نکرده و اطاعت هم منفعتی برای خدای متعال ندارد و به این جهت است که آیه شریفه ﴿وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون﴾[5] نازل شده است و الا بلااشکال شخص عاصی حق خدای متعال را که لزوم اطاعت از او است، تضییع می کند.

بنابراین به نظر ما امر به معنای خواستن است و در صورتی که از مولی حقیقی صادر شود، از عقل وجوب اطاعت داشته و مخالفت آن موجب استحقاق عقاب خواهد شد.