درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی معنای دقیق ماده أمر در صورت به کار رفتن در طلب فعل / ماده امر / مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ماده امر است که در مورد آن جهاتی برای بحث وجود دارد که جهت اول در مورد بررسی معنای ماده امر است که دو معنا برای آن ذکر شده است که یکی از آن معانی طلب کردن از دیگری است که در جهت دوم معنای دقیق ماده امر در صورت به کار رفتن برای طلب ازغیر مورد بررسی قرار می گیرد.

0.1ب: بررسی معنای دقیق ماده أمر در صورت به کار رفتن در طلب فعل

جهت دوم از جهات مربوط به ماده أمر، بررسی معنای دقیق آن در موارد به کار رفته در طلب فعل است که در این زمینه تفاسیر متعددی وجود دارد که در جلسه پیشین سه تفسیر مورد بررسی قرار گرفته است.

0.2د: تحریک به سمت فعل

چهارمین نظر در مورد معنای أمر که برای طلب فعل از غیر صادر شده است، از سوی آقای سیستانی بیان شده است.

ایشان فرموده اند: أمر به معنای طلب فعل از غیر، ابراز طلب یا ابراز اعتبار بر ذمه نیست بلکه به معنای تحریک و وادار کردن است، اعم از اینکه به واسطه قول یا فعل باشد.

آقای سیستانی بر مدعای خود به شواهدی اشاره کرده اند.[1]

0.2.1مناقشه

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون عرفا عنوان امر صرفا بر انشاء بعث و تحریک دیگری نسبت به یک فعل صادق است، اما به هر چیزی که موجب تحریک دیگری نسبت به یک فعل می شود، امر گفته نمی شود. به عنوان مثال تعبیر «إنّ ورع فلان أمرنی بأن أکون مثله» به کار برده نمی شود، در حالی که به کار بردن تعبیر «إن ورع فلان حثّنی أن أکون مثله» صحیح است کما اینکه تعابیر «الاعتقاد بالله یأمرنی بالاجتناب عن المعصیه» یا «حلاوة هذا الطعام تأمرنی بأکله» عرفی نیست.

اما مواردی از استعمالات که در آنها کلمه «امر» بر تحریک عملی که متضمن انشای بعث و تحریک نبوده است، اطلاق شده است، باید حمل بر مجاز و عنایت گردد؛ چون کلمه امر مرادف با کلمه «خواستن» یا «دستور و فرمان» در زبان فارسی است و هر یک از دو معنا که معنای امر باشد، بر تحریک عملی که متضمن بعث و تحریک نباشد، صادق نخواهد بود.

0.3ه: انشای بعث و تحریک به سمت فعل

پنجمین تفسیر در مورد معنای ماده امر که برای طلب از غیر به کار رفته است، استظهار ما است که امر برای انشای بعث و تحریک به سمت فعل وضع شده است.

در مورد معنای ذکر شده برای امر تفاوتی وجود ندارد که انشای بعث توسط لفظ صورت گرفته و مولی از تعبیر «آمرک أن تجیئنی بالماء استفاده کرده باشد و یا اینکه این معنا را با اشاره دست ابراز کرده باشد.

1ج: بررسی اعتبار علو و استعلاء

سومین جهت از جهات مربوط به ماده بحث، بررسی اعتبار علو و استعلای آمر در صدق امر است.

1.1معنای علو و استعلاء

مقصود از علو، علو حقیقی نیست بلکه علو عرفی است و لذا شامل شخص ظالم که دارای قدرت است، خواهد شد.

با توجه به این مطلب کلام محقق ایروانی مبنی بر اینکه قدر متیقن از علو کسانی هستند که مبدأ وجود بوده و واسطه فیض هستند، اما شیوخ، علماء و اشراف یا کسی که از شمشیر او ترسیده می شود، دارای علو نیستند و به همین جهت طلب کردن آنها موجب صدق امر نمی شود،[2] صحیح نخواهد بود؛ چون علو عرفی کافی است و لذا در صفحه 576 از جلد دوم کتاب الکامل فی التاریخ تعبیر «أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفه»[3] به کار رفته است و در صفحه 588 همین کتاب تعبیر «ثمّ أمر بعلي بن الحسين فأدخل مغلولاً»[4] به کار رفته است. در تعابیر عرفی نیز تعبیر «أمر قائد جیش العدوّ بکذا» یا «أمر رئیس السارقین بکذا» به کار برده می شود. این تعابیر در حالی به کار برده می شود که آمر دارای علو حقیقی نیست، بلکه صرفا دارای علو عرفی است ولو اینکه ناشی از سلطه و سیف و سوط باشد.

در مورد مقصود از استعلاء دو احتمال وجود دارد:

    1. احتمال اول که توسط صاحب کفایه ذکر شده، این است که استعلا به معنای اظهار علو و عدم خفض جناح است. به عنوان مثال گاهی پدر به فرزند خود همراه با اظهار علو امر می کند، اما در برخی موارد چیزی همراه با تواضع از فرزند خود طلب می کند.[5]

    2. احتمال دوم در مورد معنای استعلاء اعمال مولویت است؛ یعنی گاهی آمر بماهو مولی امر کرده و گاهی بماهو مرشد و ناصح امر می کند و لذا گاهی مولی تعبیر «اشرب هذا الدواء» را به کار برده و غرض او اعمال مولویت است و در برخی موارد غرض او طبابت یا ارشاد به نفع دواء است.

مقصود از اعمال مولویت این است که امر برای ارشاد به مصلحت مخاطب یا بیان صرف رغبت به آن نیست بلکه فوق ارشاد است و لذا بعد از بیان تعبیر «تصالحی زوجک و ارجعی الیه» از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله، بریره از تعبیر «أتأمرنی یا رسول الله» استفاده کرده است و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نیز در پاسخ او فرموده اند: «لا و انّما أنا شافع». در نتیجه در این تعبیر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله اعمال مولویت نکرده و صرفا ارشاد به امری کرده اند که مصلحت بریره در آن بوده است. این روایت در صفحه 497 از جلد اول سنن ابن داوود نقل شده است.

به نظر ما استعلائی که دخیل در صدق امر است، معنای دوم است. اما صرف اظهار علو و عدم خفض جناح که از سوی صاحب کفایه ذکر شده است، قطعا در صدق امر دخیل نیست.

1.2ثمره بحث

لازم به ذکر است که بحث اعتبار علو یا استعلاء خالی از ثمره فقهی نیست؛ چون در بحث امر به معروف مطرح شده است که اگر ترک معروف از کسی مشاهده شود، باید به نحوی با او سخن گفته شود که امر به معروف کردن او صادق باشد و لذا مطرح خواهد شد که در صورت معتبر بودن استعلا، صرف بیان حکم شرعی و درخواست از فرد کافی نخواهد بود بلکه لازم است که همراه با استعلاء باشد الا اینکه روشن باشد که فرد بدون استعلا و با صرف بیان حکم شرعی هم متنبّه شده و به معروف عمل خواهد کرد. اما اگر شک وجود داشته باشد، با توجه به اینکه وظیفه نسبت به امر به معروف وجود دارد، باید قیود صدق امر به معروف مانند استعلاء مورد نظر قرار گیرد.

1.3اقوال در مورد اعتبار علو واستعلاء

در مورد اعتبار علو و استعلاء برای صدق امر پنج قول وجود دارد:

    1. علو معتبر است، اما استعلاء معتبر نیست.

    2. استعلاء معتبر بوده و علو معتبر نیست.

    3. علو و استعلاء معتبر است.

    4. یکی از علو و استعلاء کافی است.

    5. هیچ از علو و استعلاء معتبر نیست.

صاحب کفایه[6] و محقق عراقی[7] قول اول را اختیار کرده اند و لذا صاحب کفایه فرموده اند: در صورتی که شخص سافل از شخص عالی چیزی بخواهد و یا اینکه شخص مساوی از مساوی خود چیزی بخواهد، امرِ به آن شیء، صادق نخواهد بود. اما استفاده از تعبیر «لم تأمر أباک» در مورد فرزندی که با تحکّم چیزی را از پدر خود طلب می کند، از باب عنایت و مجاز است؛ چون فرزند خود را در موضع آمرین قرار داده است و لذا بر این کار او را توبیخ خواهند کرد و در موارد استعمال حقیقی از تعبیر «هذا الولد أمر آباه» به کار برده نمی شود.

امام قدس سره قول سوم را اختیار کرده اند که در صدق امر، علو و استعلاء لازم است. ایشان فرموده اند: در صورتی که مساوی یا دانی طلبی داشته باشد، تعبیر «أمر» به کار برده نمی شود بلکه نام طلب مساوی از مساوی، «التماس» بوده و طلب دانی از عالی، «استدعاء» نامیده می شود. از طرف دیگر در صورتی هم که مولی از عبد خود به نحو استدعاء طلبی داشته باشد، بر کلام او أمر صادق نخواهد بود.[8]

مرحوم بروجردی فرموده اند: در صدق امر هیچ یک از علو و استعلاء معتبر نیست و تفاوت بین امر و التماس در این است که گاهی شخص چیزی را از دیگری طلب می کند و قصد او این است که شخص از صرف همین طلب او منبعث شود که در این صورت امر خواهد بود، اما گاهی از دیگری چیزی را طلب می کند و قصد او این است که دیگری از دواعی دیگر غیر از طلب مانند ترحم منبعث شود که در این صورت التماس خواهد بود کما اینکه وقتی فرد فقیر از دیگری طلب می کند، قصد او این است که مخاطب به انگیزه هایی غیر از طلب فقیر به او کمک کند و لذا همراه با طلب کمک مطالبی مانند دعاء برای والدین مخاطب بیان می کند که در این موارد دعاء و التماس خواهد بود.

مرحوم آقای بروجردی فرموده اند: غالب این است که امر از فرد عالی صادر می شود، اما این گونه نیست که صدور آن از فرد دانی موجب عدم صدق امر باشد بلکه در صورتی که دانی قصد داشته باشد که فرد عالی از نفس طلب او منبعث شود، امر صادق خواهد بود. شاهد این مطلب هم این است که اگر دانی از عالی مانند امیر طلبی داشته باشد، تعبیر «لم تأمر الأمیر» به کار برده می شود و این استعمال مجازی نیست.[9]

1.3.1عدم اعتبار علو و استعلاء در امر (مختار)

به نظر ما در صورتی که لفظ «امر» مرادف کلمه «فرمان» در زبان فارسی باشد، برای صدق امر، علو و استعلای آمر شرط خواهد بود؛ چون در صورتی که فرد دانی یا مساوی طلب کرده باشد، از تعبیر «فرمان داد» استفاده نمی شود کما اینکه اگر عالی فعلی را از عبد خود به قصد اعمال مولویت طلب نکرده باشد، مثل طبیب که چه بسا عالی از مراجعه کننده است که اگر اعمال مولویت نکرده باشد بلکه به داعی ارشاد طلب کرده باشد، در مورد او فرمان دادن به کار برده نمی شود.

اما نکته مهم این است که به نظر ما لفظ «أمر» مرادف «فرمان» در زبان فارسی نیست، بلکه لفظ امر مرادف «خواستن» است که در خواستن هیچ یک از علو و استعلاء لازم نیست.

در مورد اینکه لفظ «أمر» مرادف «خواستن» بوده و شامل التماس و استدعاء هم می شود، شواهدی وجود دارد که عبارتند از:

    1. در قرآن کریم آمده است که فرعون به اطرافیان خود تعبیر ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ﴾[10] را بیان کرده است که در این تعبیر «تأمرون» به معنای فرمان دادن به فرعون نیست، بلکه به معنای خواستن است.

    2. در آیه شریفه ﴿أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾[11] تعبیر امر به کار رفته است و عرفی نیست که درخواست عبادت غیر خدای متعال از سوی جاهلان به معنای فرمان باشد.

    3. در تاریخ طبری آمده است: «کتب مسلم بن عقیل من الکوفة الی الحسین علیه السلام و أمره بالقدوم»[12] که گوینده این تعبیر که شخص عرفی است، امر را به معنای فرمان دادن مسلم بن عقیل به سید الشهداء علیه السلام ذکر نمی کند بلکه مقصود این است که مسلم بن عقیل از سید الشهداء درخواست آمدن کرده است.

    4. در کتاب الغارات صفحه 372 از جلد یک نقل کرده است که بعد از حادثه ای که برای بنی ناجیه رخ داده و در جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام رهبرشان کشته شده است، امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده اند که در مورد دو نفری که با ایشان بیعت نکرده بوده اند، با رهبر بنی ناجیه مشورت کرده و از تعبیر «فما ذا تأمرنی به» استفاده کرده اند و در ادامه نیز آن فرد در پاسخ عرض کرده است: «إنی آمرک أن تدعو بهما فتضربهما».

در این نقل مقصود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیان امر از سوی رهبر بنی ناجیه نبوده است، بلکه درخواست او را خواسته است که در این شرائط مخاطب امیرالمؤمنین علیه السلام علو نداشته و استعلاء نیز نداشته است.

تاکنون موارد متعددی از استعمال امر بیان شد که در آنها در آمر علو و استعلاء وجود ندارد. از طرف دیگر نکته ای که موجب حمل این استعمالات بر مجاز شود، احساس نمی شود.

ممکن است در اینجا اشکال شود که چه بسا لفظ امر مشترک لفظی بین دو معنای «دستور و فرمان» و «ابداء رأی در مقام مشورت» باشد که معنای دوم ماده «ائتمار» است کما اینکه در آیه شریفه ﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ﴾[13] بیان شده است و یا «استأمر فلانا» به معنای بیان رأی است که همان استشاره خواهد بود و لذا در نهایه ابن اثیر آمده است: «آمروا النساء فی أنفسهن أی شاوروهن فی تزویجهن»[14] .

پاسخ ادعای ذکر شده این است که مطلب ذکر شده شاهدی ندارد بلکه شواهد علیه آن است کما اینکه در نامه‌ی مسلم بن عقیل مشورتی در بین نبوده است و خلاف وجدان است که امر در این مورد با سایر موارد مشترک لفظی باشد. بنابراین امر به معنای خواستن است و مؤید این مطلب این است که امر در مقابل نهی است، در حالی که در صدق نهی کسی ادعاء نکرده است که باید از فرد عالی یا مستعلی به کار برده شود که به همین جهت این دو قرینه یکدیگر هستند. در نتیجه وقتی در صدق نهی علو و استعلاء شرط نباشد، در صدق امر نیز علو و استعلاء شرط نخواهد بود.