< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

99/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: معنای ماده أمر در صورت استعمال برای طلب فعل از غیر / ماده امر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مباحث الفاظ و در مورد ماده أمر قرار دارد که اولین جهتی که در ماده أمر مورد بررسی قرار گرفته است، معنای ماده أمر است که مختار در این زمینه این است که ماده أمر برای دو معنا وضع شده است. یکی از معانی طلب فعل از دیگری و معنای دوم معنای مبهمی است که اختصاص به حدث و شبیه آن مانند اوصاف دارد.

1ماده امر

در مورد ماده أمر جهاتی برای بحث وجود دارد که در جهت اول اثبات شد که ماده أمر مشترک لفظی بین دو معنا است:

معنای اول چیزی است که در موارد طلب فعل از غیر به کار برده می شود و در این صورت جمع آن به صورت «أوامر» خواهد بود [و معنای دوم معنای مبهمی است که اختصاص به حدث و شبیه آن مانند اوصاف دارد و در این صورت جمع أمر به صورت أمور خواهد بود.]

1.1ب: بررسی معنای دقیق ماده أمر در صورت به کار رفتن در طلب فعل

جهت دوم از جهات مربوط به ماده أمر، بررسی معنای دقیق آن در موارد به کار رفته در طلب فعل است.

در مورد معنای ماده أمر در مواردی که برای طلب فعل از دیگری به کار رفته باشد، انظار مختلفی وجود دارد که عمده آنها پنج نظریه است:

1.1.1الف: ابراز طلب فعل از غیر

نظریه اول در مورد معنای ماده أمر که برای طلب فعل از غیر به کار رفته، این است که أمر به معنای ابراز طلب فعل از غیر است؛ یعنی با تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» طلب فعل از غیر ابراز می شود.

این قول مورد پذیرش مشهور قرار گرفته است که طبق نظر آنها، طلب نفسانی بدون ابراز، مصداق أمر نیست. اما در صورتی که طلب نفسانی، با لفظ یا هر مبرز دیگری مانند اشاره ابراز شود، أمر مولی صادق خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که برای صدق امر، در مورد کفایت یا عدم کفایت صرف ابراز طلب بدون اینکه در نفس مولی طلب وجود داشته باشد، اختلاف وجود دارد. به عنوان مثال در مورد اوامر امتحانی مانند أمر حضرت ابراهیم به ذبح حضرت اسماعیل که مولی طلب نفسانی نسبت به صدور فعل از مکلف نداشته و غرض او به صدور فعل از مکلف تعلق نگرفته است بلکه صرفا غرض او به حرکت مکلف به طرف امتثال تعلق گرفته است و در عین حال طلب نفسانی را ابراز می کند، صدق أمر مورد اختلاف واقع شده است که برخی برای صدق أمر صرف ابراز را کافی ندانسته و بیان کرده اند که علاوه بر ابراز طلب، وجود طلب نفسانی هم لازم است.

صاحب کفایه برای صدق امر، طلب انشائی که همان ابراز طلب نفسانی است را کافی دانسته و وجود طلب نفسانی را برای صدق أمر لازم ندانسته اند، اما در مقابل ایشان محقق عراقی قائل شده اند که در مواردی مانند اوامر امتحانی که طلب نفسانی وجود ندارد و صرف ابراز طلب است، أمر کردن مولی صادق نیست بلکه صورت أمر خواهد بود.

به نظر ما کلام صاحب کفایه عرفی است؛ چون عرف در موارد اوامر امتحانی تعبیر «أمر المولی عبده بکذا بداعی الامتحان» را صادق می داند. البته در صورتی که ماده أمر استعمال شده ولی در نفس مولی داعی بعث مکلف حتی به صورت امتحان هم وجود نداشته باشد، مثل اینکه مولی در مقام تهدید از ماده أمر یا صیغه أمر استفاده کرده باشد، عرف این تعبیر را مصداق أمر نمی داند. بنابراین أمر متقوم به بعث به سمت فعل به داعی تحریک مخاطب است ولو اینکه ناشی از طلب نفسانی نسبت به فعل نباشد.

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که صاحب کفایه از برخی از علماء نقل کرده است که کلمه أمر ولو اینکه از نظر لغوی به معنای طلب است، اما در اصطلاح علمای اصول به معنای قول مخصوص یعنی صیغه «افعل» و نظیر آن است و لذا اگر کسی با اشاره به دیگری بفهماند که کاری را انجام دهد، در اصطلاح علم اصول أمر نخواهد بود.[1]

به نظر ما وجود چنین اصطلاحی در بین علمای علم اصول ثابت نیست و فرضا هم چنین اصطلاحی وجود داشته باشد، معنای آن این است که تعبیر «أوامر» که در بحث اوامر مورد بررسی قرار می گیرد، دارای این اصطلاح خاص شده است و در این زمینه آقای سیستانی فرموده اند: نکته این مطلب این است که «أوامر» جمع «آمره» است و «آمره» به معنای صیغه آمره است که همان صیغه «افعل» خواهد بود. اما سابقا کلام آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار نگرفته است. علاوه بر اینکه پاسخ اصلی این است که فرضا علمای علم اصول چنین اصطلاحی داشته باشند، در مورد اصطلاح نباید نزاع شود بلکه مهم ظهور عرفی است و بلاشک عرفا ظاهر از کلمه أمر، انشای بعث به داعی تحریک غیر به یک فعل است که این مطلب نسبت به ابراز و انشای بعث توسط لفظ یا روش های دیگر مانند اشاره صادق است.

تاکنون نظریه اول در مورد معنای ماده أمر که برای طلب فعل از دیگری باشد، تبیین شده و طبق این قول که مورد پذیرش مشهور قرار گرفته است، تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» برای ابراز طلب نفسانی است، همان گونه لفظ «لیت» برای ابراز تمنی است.

1.1.2ب: ابراز اراده نفسانی

نظریه دوم در مورد معنای ماده أمر که برای طلب فعل از غیر صادر شده است، از کلمات مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در بحث صیغه أمر استفاده می شود. ایشان در مورد صیغه أمر فرموده اند: معنای صیغه أمر ابراز اراده نفسانی نسبت به فعل غیر است.[2]

ممکن است که مطلب ایشان در مورد صیغه امر، در مورد ماده أمر نیز به کار برده شود؛ یعنی گفته شود که معنای تعبیر «أمر بکذا» به این صورت باشد که اراده خود را ابراز کرده است. البته لازم به ذکر است که مقصود از اراده، اراده تشریعی است که متعلق به صدور فعل از غیر همراه با اختیار او است.

تفاوت نظریه دوم با نظریه اول که به مشهور نسبت داده شده، این است که در عالم نفس چیزی که به فعل غیر تعلق می گیرد، اراده به فعل غیر است. البته مرحوم آقای خویی در تبیین مقصود از اراده فرموده اند: اراده به معنای «صَرف النفس قدرتها فی ایجاد الفعل» است و لذا گفته اند: معنا ندارد که انسان قدرت نفس خود را در ایجاد فعل غیر که به اراده او ایجاد می شود، صرف کند. اما به نظر ما مراد از اراده، تعلق غرض به فعل غیر است و لذا وقتی مولی تحقق فعلی را خواسته و در نفس او حالتی باشد که از آن تعبیر به «هجمة نفس المولی نحو فعل العبد» می شود، کافی خواهد بود.

البته مشهور اراده تشریعی که همان اراده مولی نسبت به فعل عبد است را به شوق أکید مولی نسبت به فعل معنا کرده اند که این معنا مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون حتی در موارد اراده تکوینی ممکن است که چیزی بدون شوق نسبت به آن اراده شده باشد. در این زمینه می توان به موارد تزاحم أفسد با فاسد اشاره کرد که در صورت تزاحم أفسد با فاسد که مولی مجبور به انتخاب یکی از آنها است، فاسد انتخاب می شود و در این انتخاب شوقی نسبت به فاسد وجود ندارد. در صورتی هم که مولی أمر به انتخاب فاسد برای دفع أفسد داشته باشد، هیچ شوقی نسبت به انجام فعل فاسد وجود ندارد، اما غرض مولی به صدور این فعل از عبد تعلق گرفته است. بنابراین اراده مولی نسبت به یک فعل به معنای تعلق غرض او به صدور فعل توسط عبد خواهد بود.

بنابراین طبق نظر دوم کلمه أمر برای ابراز اراده صدور فعل از غیر خواهد بود که این نظریه بهتر از نظر اول است؛ چون طلب به معنای تصدی نسبت به ایجاد شیء مطلوب است و آنچه در نفس وجود دارد، بدون اینکه آن را ابراز کرده باشد، مفهوم لغوی طلب بر آن صادق نیست.

توضیح مطلب اینکه طلب به معنای دنبال کردن است که در این زمینه می توان به تعبیر «طلب الضالّه» یا «طلب العلم» اشاره کرد و لذا تا زمانی که مولی از تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» یا «افعل کذا» استفاده نکند، طلب فعل از عبد صادق نخواهد بود. در نتیجه آنچه در نفس مولی وجود دارد، طلب نخواهد بود بلکه صرف تعلق اراده مولی به فعل عبد است.

تاکنون روشن شد که به نظر ما نظریه دوم نسبت نظریه اول أقرب است، اما در عین حال بیان می کنیم که به نظر ما وقتی مولی از تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» استفاده کرده و یا صیغه أمر به کار می برد، عملا اراده او به فعل عبد ابراز می شود، اما مدلول تصوری امر، ابراز اراده نفسانی نیست بلکه ماده و صیغه أمر مدلول تصوری دیگری دارد که در ادامه مطرح خواهد شد.

مطلب دیگر در اینجا این است که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بعد از اینکه وضع أمر را برای ابراز اراده دانسته اند، بیان کرده اند که استعمال أمر در مواردی که اراده نفسانی در نفس مولی نسبت به انجام فعل از سوی عبد وجود ندارد، استعمال مجازی خواهد بود.[3]

به نظر ما کلام حاج شیخ عبدالکریم حائری صحیح نیست و اشکالی نخواهد داشت که أمر، وضع برای ابراز اراده شده باشد و در عین حال اراده نفسانی هم وجود نداشته باشد؛ چون در اوامر امتحانی مولی اراده فعل نداشته و چه بسا مانند ذبح اسماعیل مبغوض مولی باشد، اما صرف اینکه ابراز اراده صورت گرفته باشد، موجب صدق أمر خواهد بود کما اینکه «لیت» برای ابراز تمنی وضع شده است و حتی در صورتی که در نفس مولی تمنی وجود نداشته باشد، قابل استفاده خواهد بود.

اما اینکه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در مواردی از قبیل اوامر امتحانی، أمر به غرض تهدید یا امر به غرض تعجیز، مدعی انقداح اراده در نفس مولی شده اند، انصافا خلاف وجدان است؛ چون در موارد تهدید مانند «اعملوا ما شئتم» که به داعی تهدید است یا «فأتوا بعشر سور مثله» که برای تعجیز است و همچنین در موارد اوامر امتحانی مولی اراده ندارد، اما صرف ابراز اراده برای صدق أمر کافی خواهد بود. البته لازم به ذکر است که به نظر ما قوام أمر به انشای بعث به داعی تحریک است و لذا صرفا صدق أمر در اوامر امتحانی در عین فقدان اراده نفسانی مورد پذیرش ما قرار دارد، اما در اوامر به داعی تهدید یا تعجیز یا امثال که به داعی تحریک نیست، صدق أمر مورد پذیرش ما قرار ندارد.

1.1.3ج: ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف

نظریه سوم در مورد معنای أمر در موارد استعمال در طلب فعل از غیر که از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده، این است که معنای أمر طلب نیست، بلکه ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف است؛ یعنی وقتی مولی یک فعلی را واجب یا مستحب می کند، این فعل را بر ذمه مکلف اعتبار کرده و ابراز می کند و بعد از ابراز مولی، طلب این فعل از سوی مولی صادق خواهد بود. اما معنای مستعمل فیه کلمه أمر یا صیغه أمر طلب نیست بلکه طلب از ابراز اعتبار نفسانی مولی که فعل را بر ذمه مکلف اعتبار کرده است، انتزاع می شود. این مطلب را مرحوم آقای خویی در مورد ماده امر ص 34 از جلد دوم محاضرات و مورد صیغه أمر در صفحه 123 از جلد دوم محاضرات بیان کرده اند.

بنابراین طبق نظر مرحوم آقای خویی همان طور که در آیه شریفه ﴿للَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[4] حج بر ذمه مکلفین قرار داده شده است، در همه مواردی که از ماده یا صیغه أمر استفاده می شود، ابراز اعتبار فعل در ذمه مکلف خواهد بود.

به نظر فرضا اگر مبنای مرحوم آقای خویی در مورد حقیقت حکم تکلیفی مورد پذیرش قرار گیرد، کلام ایشان صحیح نخواهد بود.

توضیح مطلب اینکه ایشان قائل شده اند که حقیقت حکم تکلیفی در واجبات و مستحبات اعتبار فعل بر ذمه مکلف است که اگر مولی ترخیص در ترک داده و این ترخیص به مکلف واصل شود، عقل حکم به استحباب خواهد کرد، اما در صورتی که مولی ترخیص در ترک نداده یا ترخیص مولی به عبد واصل نشود، عقل حکم به وجوب خواهد کرد. ایشان در مورد محرمات و مکروهات هم قائل شده اند که حقیقت حکم تکلیفی اعتبار حرمان مکلف از فعل است که اگر ترخیص ارتکاب فعل به مکلف واصل شود، عقل حکم به کراهت حکم می کند و الا عقل حکم به حرمت خواهد کرد.

در ادامه بیان خواهیم کرد که مبنای مرحوم آقای خویی در مورد حقیقت حکم تکلیفی صحیح نیست، اما فرضا اگر این مبنای ایشان در مورد حقیقت حکم تکلیفی مورد پذیرش قرار گیرد، این مطلب دلیل نخواهد بود که معنا و مدلول استعمالی ماده و صیغه أمر طبق این مبنا تفسیر شود و لذا الزامی وجود ندارد که مراد استعمالی از خطاب أمر با حقیقت ثبوتی حکم مجعول در موارد أمر تطابق داشته باشد. به همین جهت در صورتی که مولی انشای أمر با طلب یا بعث کرده و از تعبیر «أطلب منک کذا» یا «أبعثک نحو کذا» استفاده کند، لزومی نخواهد داشت که معنا و مدلول تصوری آن ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف باشد؛ چون فرضا اگر حقیقت حکم ابراز اعتبار بر ذمه مکلف باشد، ربطی به مدلول تصوری این خطابات نخواهد داشت. در مورد خطاب أمر هم دقیقا به همین صورت خواهد بود و لازم است که مدلول تصوری مورد بررسی قرار گیرد و نباید حقیقت حکم در مورد واجبات و مستحبات دخالت داده شود.

1.1.4د: تحریک به سمت فعل

چهارمین نظر در مورد معنای أمر که برای طلب فعل از غیر صادر شده است، از سوی آقای سیستانی بیان شده است. ایشان فرموده اند: أمر به معنای طلب فعل از غیر، ابراز طلب یا ابراز اعتبار بر ذمه نیست بلکه به معنای تحریک است، اعم از اینکه به واسطه قول یا فعل ایجاد شود. بنابراین أمر مرادف با کلمه «وادار کردن» در زبان فارسی است و در نتیجه اینکه أمر مرادف با «فرمان» دانسته شود، صحیح نیست.

مرحوم آقای بروجردی نیز در صفحه 248 از کتاب نهایة الاصول أمر را به معنای «واداشتن» دانسته اند.

شاهد این نظریه موارد استعمال شده از کلمه أمر است که به چند نمونه از آیات قرآن کریم اشاره می شود:

    1. در قرآن کریم تعبیر ﴿لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[5] به کار رفته است که شیطان انشای طلب نمی کند، عمل شیطان تحریک به فحشاء است.

    2. مورد دوم تعبیر ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾[6] است که نفس تحریک به سمت عمل سوء می کند.

    3. مورد سوم این است که خدای متعال از تعبیر ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِین﴾[7] استفاده کرده است، در حالی که ایمان افراد، انشای بعث نکرده و فرمان به فعل نداده است، بلکه صرفا تحریک به سمت فعل کرده است.

    4. مورد چهارم آیه شریفه ﴿أَ صَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء﴾[8] است که صلات وادار به دست برداشتن از عبادت بت ها کرده است.

در لسان العرب نیز تعبیر «و رَبْرَبٍ خِماصِ يَأْمُرْنَ باقْتِناصِ»[9] بیان شده است که أمر زنان به معنای انشای بعث نیست بلکه تحریک عملی مردان به سمت خودشان است.

شاهد دیگر این است که با توجه به اینکه معنای أمر تحریک، أعم از قولی و فعلی بوده و به معنای فرمان نیست، در موارد مشورت نیز از تعبیر «ائتمار» استفاده می شود کما اینکه در آیه شریفه ﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾[10] تعبیر یأتمرون به معنای فرمان دادن نیست.

بنابراین در مورد اینکه أمر به معنای فرمان و انشای طلب نباشد، شواهد متعددی وجود دارد و در نتیجه أمر به معنای وادار کردن خواهد بود.

صاحب جواهر هم در بحث أمر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است: «من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه»[11] . صاحب جواهر در این عبارت بهترین أمر به معروف را عامل بودن فرد به معروف دانسته اند که أمر به معروف بودن عمل به معروف، غیر از این نیست که عمل به معروف موجب تحریک و ترغیب دیگران به معروف خواهد بود.

بنابراین أمر طبق کلام آقای سیستانی، به معنای تحریک و حث به سمت فعل خواهد بود که از آن در زبان فارسی به «وادار کردن» تعبیر شده است.

کلام آقای سیستانی در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo