< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

98/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: أدله قائلین وضع مشتق برای أعم /مشتق /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله مطرح شده در مورد وضع مشتق است که در مباحث پیشین أدله قائلین به وضع مشتق مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه أدله قائلین مشتق برای أعم مورد بررسی قرار می گیرد.

1أدله قائلین وضع مشتق برای أعم

قائلین وضع مشتق برای أعم از متلبس فعلی و من انقضی عنه المبدأ به أدله ای اشاره کرده اند که عبارتند از:

1.1الف: تبادر

اولین دلیل در مورد وضع مشتق برای أعم تبادر است. به عنوان مثال از تعابیر «زید ضارب عمرو» یا «عمرو مضروب زید» أعم از متلبس فعلی به ذهن خطور می کند.

پاسخ از تمسک به تبادر در جلسه پیشین مطرح شد.

1.2ب: استدلال به آیاتی از قرآن کریم

دومین دلیل برای وضع مشتق برای أعم از متلبس فعلی، آیات شریفه ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾ است.

استدلال به این آیات به این صورت است که فردی که در مورد او جلد یا قطع ید واجب شده است، بالفعل متلبس به سرقت یا زنا نیست، اما در مورد آنها تعابیر «سارق» و «زانی» به کار رفته است که این امر حاکی از وضع مشتق برای أعم از متلبس فعلی خواهد بود.

1.2.1پاسخ مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در پاسخ از استدلال ذکر شده فرموده اند: نزاع در مشتق مربوط به قضایای خارجیه بوده که در این موارد محل بحث واقع شده است که به عنوان مثال در مورد زید که سابقا عالم بوده است، استفاده از تعبیر «زید عالم» مورد نزاع واقع شده است، اما در قضایای حقیقیه که به صورت فرض بیان شده است، مشتق بر شخصی حمل نمی شود و اساسا ممکن است که در طول تاریخ کسی متلبس به مبدأ مانند سرقت یا قتل نشده باشد.

بنابراین در قضایای حقیقیه فرض تلبس خارجی به مبدأ لازم نیست. در نتیجه در مورد دو آیه ذکر شده هم با توجه به قضیه حقیقیه بودن، استدلال برای محل نزاع صحیح نخواهد بود. [1]

1.2.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نبوده و بین قضایای حقیقیه و خارجیه تفاوتی وجود ندارد؛ چون قائل به وضع مشتق برای أعم، در مورد قضایای حقیقیه هم مدعی می شود که در مورد فردی که سابقا عالم بوده است، تعبیر «العالم واجب الاکرام» صادق است و دلیل بر این ادعاء این است که در دو آیه مورد استدلال افرادی که سابقا سارق یا زانی بوده اند، مصداق برای عناوین «سارق» و «زانی» دانسته شده و بر آنها حد واجب شده است.

1.2.2پاسخ مختار

به نظر ما پاسخ از استدلال به دو آیه ذکر شده به این صورت است که عنوان اخذ شده در خطابات به سه نحو بوده و این اقسام متفاوت با یکدیگر هستند.

اقسام عناوین اخذ شده در خطاب عبارتند از:

    1. عنوان صرفا معرف است؛ یعنی عنوان حدوثا و بقاءاً دخیل در حکم نیست. به عنوان مثال در تعابیری همچون «علیک بهذا الجالس» یا «علیک بخاصف النعل» عنوان جالس و خاصف دخیل در حکم نیست بلکه مشیر به همان فرد است.

    2. عنوان حدوثاً و بقاء دخیل در حکم است. به عنوان مثال در تعبیر «قلّد المجتهد العادل» به مناسب حکم و موضوع عادل بودن در حدوث و بقای بر تقلید لازم است.

    3. عنوان حدوثاً دخیل در حکم بوده، اما در بقای آن دخیل نیست.[2]

دو آیه مورد استدلال ولو به این نکته که عادتا فرد در زمان حدّ زده شدن مشغول سرقت یا زنا نیست، از قبیل سوم خواهد بود که عنوان سرقت و زنا حدوثاً دخیل در حکم است، اما در بقای آن دخیل نیست و لذا معنای آیات مذکور، «من کان سارقاً» یا «من کان زانیاً» خواهد بود. از طرف دیگر مشتق در مورد متلبس به مبدأ به لحاظ حال اسناد حقیقت خواهد بود و مشکلی نخواهد بود.

شاهد مطلب ذکر شده این است که بالوجدان در مورد کسی که حرفه او سرقت نیست، نمی توان به جهت سرقت صورت گرفته در سالهای گذشته، در مورد او از تعبیر «سارق» استفاده کرد کما اینکه اطلاق عنوان «سارق» بر چنین فردی عرفاً مورد پذیرش نیست؛ چون اگرچه سارق با قید «سابقاً» بر او صادق است، اما بالفعل سارق به قول مطلق بر او صادق نیست.

در مورد سایر عناوین از قبیل زانی نیز به همین صورت خواهد بود.

بنابراین فرضا اگر در مورد ذاتی که مبدأ از آن زائل شده است، از مشتق استفاده شود، حاکی از وضع مشتق بر أعم نخواهد بود؛ چون استعمال أعم از حقیقت است و از طرف دیگر در موارد مشابه مشاهده می شود که در مورد کسی که سابقا فاسق بوده است، عنوان «فاسق» به کار برده نمی شود کما اینکه در مورد کسی که سابقا عادل بوده و در حال حاضر فاسق است، از عنوان «عادل» استفاده نمی شود. بنابراین استعمال مشتق در مورد ذاتی که مبدأ از آن زائل شده است، مجاز خواهد بود.

1.3ج: استدلال به روایات وارد شده در ذیل آیه «لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ»

سومین دلیل ذکر شده در مورد وضع مشتق برای أعم، روایاتی است که در ذیل آیه شریفه ﴿وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ- قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾[3] وارد شده و بیان کرده است که اگر کسی در یک زمان بت پرست بوده باشد، دیگر صلاحیت امامت نخواهد داشت. در این زمینه به دو روایت اشاره می شود:

    1. در کتاب کافی نقل شده است: «فَقَالَ اللَّهُ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً لَا يَكُونُ إِمَاماً»[4]

    2. در روایتی در کتاب خصال آمده است: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ عَنَى بِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَصْلُحُ لِمَنْ قَدْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِك وَ الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْ‌ءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ الشِّرْكُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَ كَذَلِكَ لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ لِمَنْ قَدِ ارْتَكَبَ مِنَ الْمَحَارِمِ شَيْئاً صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك‌ ‌»[5]

در دو روایت ذکر شده، «ظالم» که مشتق است، بر فردی که مبدأ از او منقضی شده است نیز اطلاق شده است و لذا فخر رازی گفته است که شیعه برای عدم لیاقت خلفاء برای امامت به این آیه تمسک کرده اند که خلفاء در ابتدای عمر خود مشرک بوده اند و شرک ظلم عظیم است و لذا عهد امامت به ظالمین نخواهد رسید.

1.3.1پاسخ مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در پاسخ از استدلال ذکر شده فرموده اند: استدلال به آیه مبتنی بر وضع مشتق بر أعم نیست؛ چون به مناسبت عرفی «ظالم» از عناوینی است که حدوث آن برای حکم به محروم شدن الی الابد کافی است و نیازی به بقاء آن وجود ندارد و لذا در صحیحه زراره در مورد امام جماعت تعبیر «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.»[6] بیان شده و در مورد کسی که بر او حد جاری شده است، صلاحیت امام جماعت شدن را نفی کرده است که عدم صلاحیت این گونه افراد بر امام شدن روشن تر خواهد بود.[7]

1.3.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

کلام مرحوم آقای خویی با اعتقاد شیعه در مورد امام علیه السلام منطبق است؛ چون در فرهنگ شیعه امام علیه السلام واسطه بین خداوند متعال و مردم است، اما امام در نزد عامه، در حد زعیم مسلمین بوده و واسطه میان خالق و خلق نیست و لذا باید صلاحیت داشتن کسی که در ابتدای جوانی ظالم بوده است، در نزد آنان مورد بررسی قرار گیرد که انصاف اقتضاء می کند که ظالم بودن سابق مانع نخواهد بود؛ چون ابوذر، مقداد، عمار و معصب بن عمیر در ابتدای عمر خود مشرک بوده اند و لذا در نزد یک عرف که اکثر افراد آن مشرک بوده اند، شرک سابق نقص اجتماعی نخواهد بود تا نتواند بعد از اسلام دارای زعامت جامعه گردد.

از طرف دیگر ظاهر این روایات تکلم با عامه بوده و بیان کرده است که امامتی که مورد قبول عامه هم بوده است، به خلفاء نخواهد رسید. به عبارت دیگر امام علیه السلام با عامه بحث مبنائی نکرده اند که بیان کنند که امامت دارای معنای دیگری است، بلکه ظاهر این است که بیان کرده اند که خلافت به همان معنایی که مورد پذیرش آنها قرار دارد، به خلفاء نخواهد رسید و الا عامه واسطه نبودن خلفاء بین خداوند متعال و خلق را پذیرفته و اساسا در مورد زعیم عادل بودن را شرط نمی دانند.

در نتیجه استدلال امام علیه السلام از باب جدل بوده است و همان طور که در کلام مرحوم آقای گلپایگانی[8] ذکر شده است، استدلال به ظهور آیه نیست، بلکه استدلال به بطن آیه است که نتیجه آن عدم سازگاری استدلال ذکر شده و همچنین کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر مناسبت عرفیه داشتن عدم صلاحیت کسی که در زمانی مشرک بوده است برای امامت، با تطبیق با خلافت و امامت است، اما امامت از سوی خداوند متعال بحث دیگری است و کسی ادعاء نکرده است که فلانی و فلانی، امام از سوی خدای متعال بوده اند. دیگران مانند معاویه هم ادعای امامت از سوی خدای متعال نداشته اند بلکه صرفا بیان کرده اند که خدای متعال شرائط تکوینی را فراهم کرده است که آنها خلیفه شوند.

خلاصه مطالب این است که استدلال امام علیه السلام از باب جدل است؛ چون امامتی که به ظالمین نمی رسد، غیر از خلافتی است که به خلفاء رسیده است و خود عامه هم صرفا از باب اینکه هر امتی نیاز به امیر دارد، خلافت را پذیرفته اند.

2بررسی قول به تفصیل بین مشتقات

تاکنون أدله طرفین در مورد وضع مشتق مطرح شده و وضع مشتق بر خصوص متلبس مورد پذیرش واقع شد.

در مقابل قول به وضع مشتق برای خصوص متلبس یا أعم از متلبس، برخی در مورد وضع مشتقات قائل به تفصیل شده اند. تفصیل ذکر شده به این صورت است که مشتق در اسمای حرفه ها، صناعات، ملکه ها و آلات برای اعم وضع شده و در غیر آنها برای خصوص متلبس وضع شده است.

حرفه اموری مانند حمّالی است که نیاز به خبرویت ندارد، اما صناعات مانند نجاری نیازمند خبرویت است. ملکه هم مربوط به اموری مانند اجتهاد است.

2.1مناقشه

به نظر ما تفصیل ذکر شده صحیح نیست؛ چون به وجدان عرفی اسمای حرفه ها، صناعات، ملکه ها و آلات هم برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است، اما نکته این است که در مورد تلبس به این امور نیازی به تلبس فعلی وجود ندارد بلکه صرف تلبس به صورت اشتغال به آن کافی است و لذا به عنوان مثال در مورد تاجر لزومی به تلبس فعلی به تجارت وجود ندارد بلکه صرف داشتن حرفه و شغل تجارت کافی است بخلاف اینکه فرد تجارت را رها کرده و شغل دیگری اتخاذ کند.

البته برخی در مورد تفاوت دو تعبیر «تاجر» و «اتّجر» که به صورت ماضی بیان شده است، قائل شده اند که ماده این دو متفاوت است؛ چون در مورد «اتّجر» یا «تجارت» فعل تجارت مراد است، اما ماده و مبدأ «تاجر» فعل به معنای تجارت نیست بلکه حرفه و شغل تجارت است. آقای سیستانی در این زمینه از تعبیر مبدأ خفی استفاده کرده اند که به نظر ما تفاوت مبدأ در «تاجر»و اتّجر خلاف ظاهر است.

بیان دیگر این است که صیغه فاعل در «تاجر» غیر از صیغه فاعل در ضارب است؛ چون صیغه فاعل در مورد ضارب دلالت بر تلبس فعلی می کند، اما صیغه فاعل در «تاجر» دلالت بر تلبس به نحو حرفه و شغل می کند. در نتیجه تلبس دارای انحائی خواهد بود که یک نوع آن تلبس فعلی و نوع دیگر تلبس به نحو حرفه و شغل است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که لفظ فاعل دارای وضع نوعی است و نمی تواند دارای بیش از یک معنا باشد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اشکالی نخواهد داشت که صیغه فاعل در موارد مختلف دارای معنای مختلف باشد؛ چون وضعی نوعی برای جنس صیغه فاعل نبوده است بلکه وضع نوعی صنفی صورت گرفته است که صنف صیغه فاعل در «تاجر» و مانند آن برای تلبس به صورت حرفه و شغل وضع شده و در مورد صنف ضارب به صورت فعلی وضع شده است. در نتیجه هیئت فاعل مشترک لفظی خواهد بود که مدلول آن در «تاجر» غیر از مدلول «ضارب» خواهد بود.

بیان سوم هم این است که چه بسا مجموع هیئت و ماده‌ی «تاجر» برای متلبس به حرفه و شغل تجارت به صورت شخصی وضع شده باشد و با توجه به تعینی بودن اکثر وضع ها این مطلب با اشکالی مواجه نخواهد بود؛ چون اگر مطلب ذکر شده صحیح نباشد، «لابن» که به معنای بایع لبن است، قابل توجیه نخواهد بود؛ چون استفاده از تعابیر «عاسل» به معنای بایع عسل یا «تامر» به معنای بایع تمر صحیح نیست. بنابراین اشکالی نخواهد داشت که در مورد «لابن» مجموع هیئت و ماده برای بایع لبن وضع شده باشد کما اینکه در زبان فارسی هم مواردی وجود دارد که در خصوص برخی موارد با اضافه شدن یاء نسبت معنای خاصی ایجاد می شود.

به نظر ما بیان ذکر شده در مورد مفتاح هم قابل ذکر خواهد بود. البته برخی بیان کرده اند که ماده مفتاح، فتح به معنای آلت الفتح است و مفتاح هم متلبس به این آلیت للفتح است. برخی دیگر بیان کرده اند که ماده مفتاح همان فتح است، اما هیئت برای تلبس اعدادی وضع شده است. اما در نظر ما ممکن است که ماده و هیئت مجموعا برای این معنا وضع شده باشد و لذا زوال تلبس در مورد مفتاح در صورتی است که دنده های کلید ساییده شده و توانائی باز کردن درب را نداشته باشد، اما صرف اینکه با کلید دری باز نشده است، مانع از صدق عنوان «مفتاح» نخواهد بود، در حالی که در مورد مشتق بیان شده است که اگر تلبس فعلی وجود ندارد، حداقل تلبس سابق لازم است.

2.2کلام مرحوم ایروانی در تفصیل بین مشتقات

مرحوم ایروانی در تفصیل بین مشتقات بیان کرده اند که اسم فاعل و چیزهایی که به حکم اسم فاعل است، مانند صیغه مبالغه که مبدأ با نسبت صدوری به آن منتسب است، وضع برای متلبس نشده است بلکه برای اقتضای تلبس به مبدأ وضع شده است. به عنوان مثال تعبیر «سمّ قاتل» به کار برده می شود و برای این استعمال نیازی به قتل فعلی وجود ندارد، بلکه اقتضای قتل کافی است کما اینکه در مورد انسان نیز صدق عنوان «قاتل» نیازمند تحقق فعلی قتل نیست بلکه اگر فرد به نحوی باشد که در صورت رها شدن اقدام به این عمل کند، قاتل صادق خواهد بود.

مرحوم ایروانی اسم مفعول را وضع برای أعم دانسته اند. در مورد صفت مشبهه مانند «عالم» و «قائم» نیز قائل به وضع برای خصوص متلبس به مبدأ شده اند؛ چون نسبت در آنها صدوری نیست.

2.2.1مناقشه

به نظر ما کلام محقق ایروانی صحیح نیست؛ چون تعابیری همچون «زید ضارب» یا «زید قاتل» صرفا به معنای وجود مقتضی برای ضرب یا قتل نیست و لذا در صورتی که ضرب و قتل محقق نشده باشد، استعمال مجازی خواهد بود. شاهد مجازی بودن استعمال هم این است که در مورد چنین فرد حکم به اعدام یا احکام دیگر نمی شود.

در مورد وضع اسم مفعول برای أعم از متلبس فعلی هم پاسخ ما این است که سلب اسم مفعول از ذات صحیح است و در مورد کسی که سابقا مورد ضرب واقع شده است، «زید مضروب» هم به کار برده نمی شود بلکه از تعبیر «زید کان مضروبا» استفاده می شود.

بنابراین به نظر ما مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده و بین مشتقات هم هیچ گونه تفصیلی وجود ندارد. شاهد این مطلب این است که انفاق بر زوجه واجب است و نظر به او نیز جایز است، اما این احکام شامل زوجه سابقه نمی شود کما اینکه در مورد یک عالم بزرگ نمی توان به لحاظ زمان کودکی یا جوانی او از تعبیر جاهل استفاده کرد.

 


[2] این قسم با توجه به مناسبت حکم و موضوع قابل فهمیده می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo