درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جریان نزاع مربوط به مشتق در عناوین ذاتی/ مشتق/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مشتق قرار دارد که یکی از مباحث مربوط به آن جریان نزاع در عناوین ذاتی است که صاحب کفایه قائل به عدم جریان نزاع در مورد عناوین ذاتی شده اند.

1بررسی جریان نزاع مربوط به مشتق در عناوین ذاتی

یکی از مباحث مربوط به مشتق، بررسی جریان نزاع مربوط به مشتق در عناوین ذاتی است.

1.1کلام صاحب کفایه مبنی بر عدم جریان

صاحب کفایه در مورد جریان نزاع مربوط بحث مشتق، در مورد عناوین ذاتی فرموده اند: باید بعد از زوال تلبس ذات به مبدأ، ذات باقی بماند تا بعد از انقضاء تلبس به مبدأ، صدق عنوان مشتق بر ذات مورد بررسی قرار گیرد. اما در عناوین ذاتی مثل جنس، فصل و نوع که مقوم ذات هستند، بعد از زوال تلبس ذات به این عناوین ذاتی، دیگر ذات باقی نخواهد ماند تا حمل عنوان مشتق مثل حیوان یا انسان بر آن مورد بحث واقع شود.[1]

1.1.1مناقشه در کلام صاحب کفایه

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون به نظر عرف حتی در صورت زوال صورت نوعی، ماده باقی است و لذا عرف با اشاره به نمکی که در اثر استحاله کلب ایجاد شده است، بیان می کند که این نمک قبلا کلب بوده است و لذا صدق عنوان کلب بر آن مورد بحث خواهد بود؛ چون ممکن است در صورت محفوظ بودن شکل کلب در عین تبدیل شدن به نمک، کسی ادعاء کند که عنوان کلب بر آن صادق است کما اینکه در مورد حیوان میت، عنوان حیوان صادق است. در عین اینکه قوام حیوان به حیات او است. در مورد صدق عنوان «شجر» بر دختر بریده شده و خشک شده هم این مطلب وجود دارد.

در نتیجه اشکالی نخواهد داشت که حقیقی یا مجازی بودن حمل نوع بر ماده بعد از زوال صورت نوعیه مورد بحث واقع شود.

1.2کلام محقق نائینی مبنی بر عدم جریان نزاع در ذاتی باب کلیات خمس و برهان

مرحوم نائینی به کلام صاحب کفایه اضافه کرده و فرموده اند: همان طور که نزاع در عناوین ذاتی در کلیات خمس یعنی جنس، فصل و نوع جاری نیست، در مورد ذاتی باب برهان[2] نیز نزاع راه ندارد؛ چون اساسا نمی توان به عنوان مثال زوال عنوان «ممکن» از انسان را فرض کرد بلکه انسان تا پایان ممکن الوجود است. در نتیجه با فرض اینکه زوال عنوان «ممکن»، صورت نگیرد، بحث از صحت تطبیق عنوان «ممکن» در مورد او مطرح نخواهد شد.[3]

1.2.1مناقشه شهید صدر در کلام محقق نائینی

شهید صدر در مناقشه به کلام محقق نائینی فرموده اند: نزاع در بحث مشتق در ذاتی باب برهان جاری خواهد بود؛ چون عدم جریان نزاع در ذاتی باب کلیات خمس به این جهت است که فرض سلب آن از ذات منشأ خواهد شد که تصورا قضیه دچار تناقض شود. به عنوان مثال «الانسان لیس بحیوان» تصورا مشتمل بر تناقض خواهد شد و لذا با توجه به اینکه انسان حیوان ناطق است، این قضیه تناقض منطقی خواهد داشت کما اینکه تعبیر «البیاض الذی لیس ببیاض» مبتلی به تناقض است.

اما در ذاتی باب برهان اگرچه سلب عنوان ممکن از انسان استحاله عقلی دارد، اما موجب اشتمال قضیه بر تناقض نمی شود؛ چون در مفهوم انسان ممکن بودن اخذ نشده است تا تبدیل به «الانسان الممکن لیس بممکن» شده و تناقض رخ دهد، بلکه در خارج وصف امکان نمی تواند از انسان زائل شود و این امر محقق نشده است، اما تصوراً سلب وصف امکان از انسان، مستلزم تناقض در قضیه نمی شود. در نتیجه با توجه به اینکه وضع الفاظ مختص امور ممکن نیست و به همین جهت لفظ «دور» یا «شریک الباری» برای امر مستحیل وضع شده است، اشکالی نخواهد داشت که تعبیر «ممکن» برای چیزی که بالفعل دارای وصف امکان است و یا اینکه قبلا وصف امکان داشته است، وضع شود. [4]

1.2.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند، هیئت مشتق منحصر در ماده خاصی نیست و لذا در مورد هیئت «ممکن» که «مفعل» است، بحث می شود که برای خصوص متلبس به مبداء وضع شده است و یا اینکه وضع آن برای أعم بوده است، هر چند زوال تلبس در مورد ماده «امکان» فرض نشده باشد. طبق پذیرش این مطلب نزاع بحث مشتق در ذاتی باب کلیات خمس هم مطرح خواهد شد؛ چون «حیوان» دارای هیئتی است که وضع آن برای أعم از متلبس یا برای خصوص متلبس فعلی به مبدأ مورد بررسی قرار می گیرد.

مطلب ذکر شده در مورد مشتقات است. اما در مورد جوامد اساسا وضع اسم جامد برای أعم از چیزی که در حال حاضر متلبس به وصف امکان بوده و چیزی که وصف امکان از آن زائل شده است، لغو خواهد بود؛ چون وقتی ذات غیر متلبس به وصف امکان وجود نداشته و به تبع متکلم هم دنبال تفهیم و تفهم آن نباشد، وضع لفظ برای آن لغو خواهد بود. در حالی که در مورد مثال «دور» که برای امر مستحیل وضع شده است، متصور است که متکلم به دنبال تفهیم و تفهم آن باشد و چه بسا اراده شود که به مخاطب استلزام دور بیان گردد، اما وضع لفظ «ممکن» برای أعم از متلبس فعلی به وصف امکان و چیزی که وصف امکان از آن زائل شده است، هیچ داعی برای تفهیم و تفهم آن وجود ندارد و در نتیجه لغو خواهد بود.

البته به لحاظ صغری می پذیریم؛ چون هیچ اسم جامدی پیدا نکرده ایم که برای ذاتی باب برهان وضع شده باشد بلکه هرچه مشاهده کرده ایم مشتق است؛ حتی تعبیر «زوج» هم که در مورد مثل «الاربعه» به کار برده می شود و ذاتی باب برهان است، اسم جامد است، اما مختص زوجیت باب برهان نیست بلکه یک مصداق آن ذاتی باب برهان است و شامل زوجیت اعتباری هم شده و یک دختر و پسر هم زوج خواهند بود؛ لذا لفظ زوج مشترک معنوی بوده و بر «الاربعة زوج» صادق خواهد بود که قابل انقسام به دو قسم متساوی است و هم شامل مواردی از قبیل زن و مرد هم می شود.

بنابراین اسم جامدی که برای خصوص ذاتی باب برهان وضع شده باشد، پیدا نکرده ایم و همه موارد مشتق بوده اند که در مورد آنها هم مرحوم آقای خویی به خوبی فرمودند که در مشتق از وضع نوعی هیئت بحث می شود و ماده خاص مورد بحث نیست و لذا در مورد تعبیر «ممکن»، کاری به ماده امکان وجود ندارد، بلکه از وضع هیئت «مفعل» برای خصوص متلبس فعلی یا اعم از آن بحث می شود. اما در صورتی که اسم جامدی برای ذاتی باب برهان وضع شده باشد، اشکال محقق نائینی وارد خواهد بود؛ چون موردی نیست که ذاتی باب برهان از یک شیء زائل شود و در نتیجه وضع لفظ برای أعم از چیزی که دارای تلبس فعلی به ذاتی باب برهان است، لغو خواهد بود؛ چون داعی بر تفهیم و تفهم آن نیست.

2بررسی جریان نزاع در برخی از مشتقات

قبل از ورود به بحث استدلالی در مورد مشتق، جریان نزاع در مورد برخی از مصادیق مشتق مورد بررسی قرار می گیرد.

2.1الف: اسم آلت

اولین مورد از موارد مورد نزاع برای داخل شدن در بحث مشتق، اسم آلت مانند مفتاح است.

2.1.1کلام محقق نائینی مبنی بر عدم جریان بحث مشتق

محقق نائینی تبعا لصاحب الفصول بیان کرده اند که تعبیر مفتاح مشتق است، اما نزاع مشتق در آن جاری نیست؛ چون به کلیدی که ساخته شده و تاکنون یک مرتبه هم برای باز کردن درب مورد استفاده قرار نگرفته است، قطعا عنوان «مفتاح» است و لذا کسی نمی تواند بیان کند که تلبس فعلی به فتح در مورد مفتاح لازم است.[5]

2.1.1.1مناقشه در کلام محقق نائینی

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون هیئت اسم آلت وضع برای تلبس اعدادی شده است؛ یعنی وضع مفتاح برای چیزی که برای فتح آماده شده، بوده است و در نتیجه هیئت مفتاح دلالت بر «ما أعدّ للفتح» می کند. بنابراین برای این که جریان نزاع در مورد مفتاح مشخص گردد، باید دندانه های کلید ساییده شود تا دیگر صلاحیت باز کردن هیچ دری را نداشته باشد. در این صورت صدق یا عدم صدق عنوان مفتاح باید مورد بررسی قرار گیرد. اما در صورتی که اعداد برای فتح شده باشد، در عین اینکه هیچ دری را باز نکرده باشد، مفتاح خواهد بود.

بنابراین در اسم آلت زوال تلبس در صورتی است که تلبس اعدادی زائل شده و دیگر توان تحقق اثر خود را نداشته باشد که در این شرائط باید صدق عنوان آن مورد بررسی قرار گیرد که اگر عنوان آن شیء در فرض زوال تلبس اعدادی صادق باشد، روشن می شود که مشتق برای أعم از متلبس فعلی وضع شده است، اما در صورتی که عنوان بر آن صادق نباشد، حاکی از وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی خواهد بود.

با توجه به مطالب ذکر شده، استعمال عنوان «مفتاح» در مورد کلیدهای تزیینی مجاز خواهد بود، اما این مطلب ربطی به بحث مشتق ندارد؛ چون بحث مشتق در مورد داخل شدن من انقضی عنه المبدأ در مفهوم مشتق است و کلیدهای تزیینی هیچ گاه تلبس به مبدأ نداشته اند که انقضاء تلبس به مبدأ و صدق یا عدم صدق عنوان بر آن مورد بحث واقع شود و لذا در مورد کلیدهای تزیینی به علاقه مشابهت از تعبیر مفتاح استفاده می شود.

2.2ب: اسم مفعول

دومین مورد از مواردی که جریان نزاع مربوط به بحث مشتق در مورد آن محل بحث واقع شده است، اسم مفعول است.

2.2.1کلام محقق نائینی مبنی بر عدم جریان نزاع

محقق نائینی به تبعیت از صاحب فصول بیان کرده اند که اسم مفعول قطعا برای چیزی وضع شده است که شامل چیزی که سابقا فعل بر آن واقع شده است، می شود؛ چون به عنوان مثال مضروب به معنای «من وقع علیه الضرب» است و کسی که مورد ضرب واقع شده باشد، معنا ندارد که مبدأ که وقوع الضرب علیه است، از او زائل شود و لذا با توجه به اینکه فرض نمی شود که من وقع علیه الضرب دیگر من وقع علیه الضرب نباشد، مستمرا دارای این صفت خواهد بود.[6]

2.2.1.1مناقشه در کلام محقق نائینی

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. اشکال اول این است که همه اسم مفعول ها همانند مضروب نیست بلکه مواردی از قبیل «معلوم»، «مجهول»، «محبوب» و «مجروح» وجود دارد که در مورد آنها زوال صفت صورت می گیرد، مثل اینکه فردی سابقا محبوب بوده و در حال حاضر دیگر محبوب نباشد که در این صورت صدق عنوان «محبوب» به لحاظ تلبس سابق به محبوبیت مورد بحث خواهد بود.

البته در مثال «مضروب» همان طور که در کلام مرحوم بروجردی ذکر شده است، مبدأ آنی است و دارای بقاء نیست که این نکته موجب شده است که در این نوع مشتقات وضع برای أعم صورت می گیرد. اما این گونه نخواهد بود که هر اسم مفعولی با تحقق فعل برای عدم زوال کافی باشد.

    2. محقق نائینی باید کلام خود را در مورد اسم فاعل هم بیان کنند؛ چون اسم مفعول «من وقع علیه الضرب» بوده و اسم فاعل «من صدر عنه الضرب» است و لذا وقتی تعبیر «زید مضروب عمرو» به کار برده شود، همان طور که مضروب بودن زید تغییر نکرده و متلبس به مبدأ است، باید ضارب بودن عمرو هم مستمر باشد؛ چون عمرو کسی است که ضرب زید از او صادر شده است و طبق کلام محقق نائینی نباید شیء از آن چیزی که بر آن است، منقلب گردد.

بنابراین ملاک اسم مفعول بودن نیست بلکه اسم مفعول «مضروب» دارای خصوصیت است؛ چون فعل آنی الوجود است که برای أعم وضع شده است کما اینکه این نکته موجب می شود که «ضارب» هم برای أعم وضع شده باشد.

2.3ب: اسم زمان

سومین مورد از مواردی که جریان نزاع مربوط به بحث مشتق در مورد آن محل بحث واقع شده است، اسم زمان مانند «مقتل» است.

2.3.1کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه در بیان وجه برای خروج اسم زمان از نزاع مشتق فرموده است: به عنوان مثال «مقتل» به معنای زمان وقوع قتل است، اما ممکن نیست که آن زمان وجود داشته ولی متلبس به وقوع قتل نباشد؛ چون زمان در گذر است و با گذر آن، زمان هم به پایان می رسد. در نتیجه روز عاشورا که روز شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام است، به پایان رسیده و فردای آن روز دیگری است و لذا ذات باقی نمانده است، در حالی که در مشتق باید ذات مشتق باقی بماند تا صدق اسم زمان بعد از زوال ظرفیت زمانی برای قتل، مورد بحث واقع شود.

صاحب کفایه به تقریبی که از سوی محقق اصفهانی صورت گرفته است[7] ، در پاسخ از عدم جریان نزاع مشتق در مورد اسم زمان فرموده اند: اسمی که به صورت خاص برای اسم زمان وضع شده باشد، وجود ندارد بلکه اسم زمان مشترک با اسم مکان است؛ لذا «مقتل» در مورد مکان قتل و زمان قتل به کار برده می شود که به لحاظ اسم زمان بودن، فرض نمی شود که ذات باقی مانده و مبدأ از آن منقضی شده باشد، اما در مورد اسم مکان این حالت متصور است که وصف مکان بودن برای قتل از بین برود. در نتیجه به لحاظ اسم مکان زوال تلبس که یک فرد از صیغه «مقتل» است، متصور است و به لحاظ این مورد نزاع تصویر خواهد شد.[8]

به نظر ما کلام صاحب کفایه قابل پذیرش است.

2.3.2بررسی کلام مرحوم امام و شهید صدر در مورد مشترک لفظی بودن اسم زمان

امام قدس سره[9] و شهید صدر[10] صیغه اسم زمان و مکان را مشترک لفظی دانسته و فرموده اند: در مورد اسم زمان و مکان دو وضع صورت گرفته است و لذا بین دو فرد جامع وجود ندارد و لازم خواهد بود که جریان مشتق در وضع صورت گرفته برای اسم زمان توضیح داده شود.

پاسخ کلام امام قدس سره و شهید صدر این است که در مورد اسم زمان و مکان اشتراک لفظی وجود ندارد بلکه اشتراک معنوی است. شاهد اشتراک معنوی این است که به جای تعبیر «مقتل» از تعبیر«ما وقع فیه القتل» به کار برده می شود که «فی» در مورد زمان و مکان برده می شود و بر زمان و مکان صادق است. نکته این صدق هم این است که تفاوت زمان و مکان از نظر مقولی و عدم وجود جامع بین آنها از نکات فلسفی است ولی این مطالب با فهم عرفی مرتبط نیست و لذا از تعبیر «فی» استفاده می شود که مشترک لفظی بین اسم زمان و مکان نیست.

بنابراین «مقتل» طبق وجدان عرفی برای «ما وقع فیه القتل» وضع شده است که برای مکان و زمان صادق است و احساس اشتراک لفظی هم وجود ندارد و لذا پاسخ صاحب کفایه صحیح است.

2.3.3کلام محقق عراقی مبنی بر بقاء زمان در نظر عرف

محقق عراقی در مورد اسم زمان فرموده اند: زمان به نظر عرفی باقی است و لذا در نظر عرف سال 61 هجری، ماه محرم، روز عاشورا و غروب روز عاشورا زمان قتل سیدالشهدا محسوب می شود و زوال تلبس در زمان موسع محاسبه می شود و لذا در مورد روز عاشورا بعد از به شهادت رسیدن سیدالشهداء علیه السلام، استفاده از تعبیر «مقتل الحسین» صحیح خواهد بود ولو اینکه بالفعل دیگر امام حسین علیه السلام ساعت ها پیش به شهادت رسیده باشد؛ چون عرفا زمان هنوز موجود است ولی تلبس فعلی زائل شده است. در نتیجه نزاع در بحث مشتق در مورد اسم زمان هم مطرح خواهد شد.