درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بیان فرع در ثمره مشتق/ مشتق/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مشتق قرار دارد که برای روشن شدن ثمره این بحث به فرعی اشاره شده است که مردی با دختر شیرخوار ازدواج کرده و دارای دو زوجه دیگر باشد که دارای شیر باشند و هر کدام به این دختربچه شیر بدهند. در این مورد مشهور بیان کرده اند که زوجه صغیره و زوجه کبیره اول بر مرد حرام خواهند شد.

1بیان فرع برای ثمره مشتق

در بحث مشتق به فرعی فقهی اشاره شده است که اگر کسی دارای دو زوجه کبیره باشد و با دختربچه شیرخواری ازدواج کرده و بعد از ازدواج، ابتداء یکی از دو زوجه کبیره، به زوجه صغیره شیر داده و در ادامه زوجه دیگر نیز او را شیر دهد، مشهور بیان کرده اند که زوجه صغیره و زوجه کبیره اول بر مرد حرام ابدی خواهند شد. بلکه شهید ثانی بیان کرده اند که مشهور بین متأخرین این است که زوجه کبیره دوم نیز بر مرد حرام ابدی خواهد شد؛ چون مشتق ظاهر در أعم از متلبس فعلی به مبدأ است و لذا حتی بعد از حرام ابدی شدن زوجه صغیره بر مرد، عنوان زوجه بر زوجه صغیره صادق خواهد بود که به همین جهت زوجه کبیره دوم نیز بعد از شیر دادن به زوجه صغیره، أم الزوجه برای مرد خواهد شد.

در مورد این فرع بیان شد که أم الزوجه شدن زوجه ی کبیره دوم خلاف وجدان عرفی است؛ چون زوجه کبیره دوم، أم برای زوجه سابق است.

اما در مورد زوجه کبیره اول اگرچه مشهور به جهت صدق عنوان «أم الزوجه» قائل به حرام ابدی شدن او شده اند، اما این مطلب علی القاعده صحیح نیست؛ چون در مورد زوجه کبیره اول هم هیچ زمانی نبوده است که مادر رضاعی شدن او نسبت به صغیره با زوجیت صغیره برای مرد مقارن شده باشد.

توضیح مطلب اینکه زوجه صغیره قبل از کامل شدن رضاع، زوجه مرد بوده است، اما زوجه کبیره اول هنوز مادر رضاعی او نشده است و در آنی که رضاع کامل محقق می شود و زوجه کبیره اول، مادر رضاعی صغیره می شود، در همان آن زوجه صغیره بر مرد حرام شده و زوجیت آنها از بین می رود.

1.1کلام آقای زنجانی مبنی بر حرام شدن زوجه کبیره اول به جهت نظر مسامحی عرف

آقای زنجانی فرموده اند: ادعای اینکه در هیچ زمانی بین مادر رضاعی بودن زوجه کبیره اول و زوجه بودن صغیره برای مرد اجتماع صورت نمی گیرد، نظر دقی است و نظر دقی معتبر نیست؛ چون عرف زمان حکم را متأخر از زمان حدوث موضوع می داند؛ یعنی در نظر عرفی ولو اینکه نظر مسامحی باشد، آنِ اولِ حدوث موضوع، حکم ثابت نشده است و لذا عرف به نظر مسامحی بیان می کند که در آن کامل شدن رضاع و حکم به دختر رضاعی شدن زوجه صغیره برای مرد، حکم آن که زوال زوجیت صغیره است، موجود نشده است بلکه یک آن بعد حادث می شود. در نتیجه به نظر مسامحی عرف حدوث حکم از نظر زمانی متأخر از حدوث موضوع خواهد بود که حاصل این بیان این است که در آن قبل از حدوث حکم، زوجه کبیره أم الزوجه مرد خواهد بود.

ایشان فرموده اند: بنابراین عرف با نظر مسامحی خود در یک آن أم الزوجه بودن زوجه کبیره را تصور می کند. از طرف دیگر در تشخیص مصادیق نظر مسامحی عرف مورد تبعیت است.

1.1.1مناقشه

به نظر ما کلام آقای زنجانی عرفی نیست؛ چون عرف هم حدوث حکم را مقارن با زمان حدوث موضوع می داند.

برای روشن شدن همزمانی حدوث حکم با حدوث موضوع به مثال هایی اشاره می شود:

    1. اگر آبی با خون ملاقات کرده باشد، عرف این گونه لحاظ نمی کند که در آن اول ملاقات صورت گرفته و در آن دوم نجاست آب ثابت می شود و در آن سوم شرب آن حرام می شود، بلکه همزمان با ملاقات خون با آب، حکم به نجس بودن آب کرده و همزمان با نجس بودن، شرب آن را نیز حرام می داند.

    2. اگر بایعی بخواهد با برداشتن مال از دست مشتری انشای فسخ معامله داشته باشد، مثل اینکه بایعی که خیار مجلس یا غبن دارد، کتاب را از دست مشتری برداشته و انشای فسخ کند، برداشتن کتاب تصرف در ملک غیر نخواهد بود؛ چون در نظر عرف همزمان با برداشتن بایع، بیع فسخ شده و تصرفات بایع در ملک خود خواهد بود، در حالی که به نظر آقای زنجانی زمان انشای فسخ مقدم بر زمان بازگشت کتاب به ملک بایع است و در آن فسخ هنوز کتاب ملک مشتری است و تصرف بایع در آن تصرف در ملک غیر است که به جهت لزوم طیب نفس در آن تصرف، حرام خواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف وجدان عرفی است.

    3. ظرف آب قلیلی همزمان از یک طرف ملاقات با نجس کرده و از طرف دیگر متصل به آب کر شود.

در مورد این فرض اگرچه فقهائی بزرگی مانند محقق نائینی، محقق عراقی، مرحوم آل یاسین، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در حاشیه عروة الوثقی ملتزم به نجس بودن آب شده و در وجه نجاست بیان کرده اند که هنوز در آن اولی که آب کرّ است، عرف حکم به اعتصام آن نکرده است، بلکه در آن متأخر حکم به اعتصام از سوی عرف صورت می گیرد و لذا در آن اول ملاقات با نجس موجب نجس شدن آن می شود، اما همان طور که صاحب عروه و بسیاری از بزرگان مانند مرحوم امام و مرحوم آقای خویی بیان کرده اند آب نجس نمی شود؛ چون همزمان با کرّ شدن حکم به اعتصام نیز فعلی خواهد شد.

البته مشهور فقهاء تا زمان قریب به عصر حاضر، حکم به حرام ابدی شدن زوجه کبیره اول کرده اند، اما ممکن است که این حکم مستند به روایت صالح بن ابی حماد یا مبنای ظهور مشتق در أعم از متلبس فعلی به مبدأ بوده باشد. احتمال سوم هم این است که این مطلب مورد غفلت واقع شده باشد و غفلت فقهاء حجت شرعی نخواهد بود.

1.2مقتضای روایات خاص

تاکنون روشن شد که به مقتضای قواعد، زوجه کبیره اول حرام ابدی نخواهد شد. اما در صورتی که روایات خاصه مورد توجه قرار گیرد، چه بسا حکم متفاوت باشد. در این زمینه می توان به سه روایت اشاره کرد:

1.2.1الف: روایت صالح بن ابی حماد

در روایت صالح بن ابی حماد آمده است: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال قِيلَ‌ لَهُ‌ إِنَ‌ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا»[1]

طبق این روایت زوجه صغیره و زوجه کبیره اول حرام ابدی خواهند شد. حرام ابدی شدن زوجه صغیره به این جهت است که در روایت فرض متعارف مورد نظر بوده است که زوجه کبیره از خود مرد باردار و دارای شیر شده است و لذا زوجه صغیره از شیر مرد ارتضاع کرده است. شاهد این فرض تعبیر «كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا» است. احتمال دیگر این است که اگر زوجه کبیره از شیر شوهر سابق خود به زوجه صغیره شیر داده باشد، مدخول بها است که زوجه صغیره ربیبه خواهد شد.

در این قسمت ذکر این نکته فقهی خالی از فائده نیست که طبق روایات برای حرام شدن دختر زوجه مدخول بها، لازم نیست که دختر زوجه فعلی باشد، بلکه دختر زوجه سابق نیز بر مرد حرام خواهد بود؛ یعنی اگر زوجه کسی از او طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج کرده و صاحب فرزند دختر شود، آن دختر با شوهر سابق مادر خود محرم خواهد بود و لذا در محرمیت دختر زوجه لازم نیست که دختر زوجه فعلی باشد، بلکه دختر زوجه سابق هم محرم خواهد بود.

به هر حال در محل بحث صغیره در هر صورت بر مرد حرام ابدی خواهد شد. اما روایت صالح بن ابی حماد بیان کرده است که زوجه کبیره هم بر مرد حرام خواهد شد که در صورت تمامیت سند روایت، نسبت به حرام ابدی شدن زوجه کبیره اول ملتزم خواهیم شد.

البته روایت صالح بن ابی حماد زوجه کبیره دوم را بر مرد حرام ندانسته است؛ چون زمانی که زوجه کبیره دوم به زوجه صغیره شیر می دهد، زوجه صغیره، دیگر زوجه برای مرد نبوده است بلکه بر اساس تعبیر «كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا» دختر مرد را شیر داده است.

1.2.1.1بررسی سندی روایت صالح بن ابی حماد

شهید ثانی سند روایت صالح بن ابی حماد را ضعیف دانسته اند و برای ضعف سند آن دو وجه ذکر کرده اند:

    1. صالح بن ابی حماد دارای توثیق نیست.

    2. ظاهر تعبیر «عن أبی جعفر علیه السلام» امام باقر علیه السلام است؛ چون اگر مقصود امام جواد علیه السلام بود، باید از تعبیر «أبی جعفر الثانی» استفاده می شد.

مؤید اینکه مقصود از «أبی جعفر» امام باقر علیه السلام بوده است، استفاده از قول ابن شبرمه در روایت است؛ چون ابن شبرمه از معاصرین امام باقر علیه السلام است و لذا با توجه به اینکه علی بن مهزیار نمی تواند بدون واسطه از امام باقر علیه السلام نقل حدیث کند، روایت مرفوعه خواهد شد.

1.2.1.1.1وجوه اثبات وثاقت صالح بن ابی حماد

به نظر ما بعید نیست که وثاقت صالح بن أبی حماد قابل اثبات باشد؛ چون کشی از علی بن محمد بن قتیبه نقل کرده است: « قال علي بن محمد القتيبي، سمعت الفضل بن شاذان، يقول في أبي الخير: و هو صالح بن سلمة أبي حماد الرازي كما كنى، و قال علي: كان أبو محمد الفضل يرتضيه و يمدحه و لا يرتضي أبا سعيد الادمي و يقول: هو الاحمق.»[2]

طبق این نقل فضل بن شاذان صالح بن ابی حماد را مدح می کرده است.

در سند نقل کشی علی بن محمد قتیبی وجود دارد که توثیق خاص ندارد، اما شیخ صدوق در فقیه و غیر آن به واسطه عبدالواحد بن عبدوس از او روایات زیادی نقل کرده است. از طرف دیگر شیخ صدوق در ابتدای فقیه از تعبیر «قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي»[3] ‌ استفاده کرده است. البته مقصود این نیست که هرروایتی که در نزد شیخ صدوق صحیح باشد، در نزد ما نیز صحیح خواهد بود، اما کثرت روایت شیخ صدوق نشانگر این است که شیخ صدوق وثاقت علی بن محمد قتیبی را قبول داشته است.

علاوه بر نقل متعدد شیخ صدوق از علی بن محمد قتیبی، وثاقت ابن قتیبی مؤید هم دارد:

الف: علامه حلی ابن قتیبی را توثیق کرده است. البته علامه حلی از متأخرین است و مشهور توثیقات متأخرین را معتبر نمی دانند.

ب: شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا در نقل کتاب محض الاسلام سه سند ذکر کرده و بعد آن از تعبیر «الاصح عندی ما رواه عبدالواحد بن عبدوس عن علی بن محمد قتیبه» استفاده کرده است.

موارد ذکر شده قرائنی است که موجب وثوق به وثاقت ابن قتیبه می شود. آقای زنجانی هم بیان کرده اند که کتاب ابن قتیبه توسط احمد بن ادریس قمی نقل شده است که احمد بن ادریس قمی از اجلای علمای قم بوده است و با توجه به اهتمام علمای قم به اینکه از ضعفاء اکثار روایت نکنند، روشن می شود که علی بن محمد قتیبی در نزد احمد بن ادریس قمی ثقه بوده است.

صالح بن ابی حماد از رجال تفسیر قمی نیز محسوب می شود که صاحب وسائل و مرحوم آقای خویی به جهت تعبیر «نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم»‌[4] در مقدمه تفسیر قمی، راویان تفسیر قمی را ثقه دانسته اند که طبق این مبنا می تواند دلیل بر وثاقت صالح بن ابی حماد باشد.

از مجموع قرائن اطمینان به وثاقت صالح بن ابی حماد ایجاد می شود.

بعد از برطرف شدن مشکل عدم وثاقت صالح بن ابی حماد، شبهه مرفوع بودن روایت باقی خواهد ماند؛ چون انصاف این است که اگرچه علی بن مهزیار از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده است و در فرضی که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد، مراد از «أبی جعفر علیه السلام» امام جواد علیه السلام خواهد بود، اما نقل فتوای ابن شبرمه ایجاد شبهه کرده است؛ چون ابن شبرمه از فقهای زمان امام باقر علیه السلام علیه السلام بوده است و بعید است که بعد از یک قرن فتوای ابن شبرمه برای امام جواد علیه السلام نقل شده و فتوای او مورد سوال واقع شود. البته عقلاً محذوری وجود ندارد که بعد از صد سال از فتوای ابن شبرمه سوال شود و لذا این مطلب به معنای برهان بر مراد بودن امام باقر علیه السلام نیست، بلکه صرفا ایجاد شبهه می کند که ابن شبرمه با توجه به معاصرتی که با امام باقر علیه السلام داشته است، از امام باقر علیه السلام در مورد فتوای او سوال شده است و در نتیجه احتمال مرفوع بودن وجود دارد.

نکته دیگر این است که در سند روایت علی بن مهزیار از تعبیر «قلت له» استفاده نکرده است بلکه در روایت از تعبیر «قیل له» استفاده کرده است و لذا این شبهه قوی است.

1.2.2ب: صحیحه عبدالله بن سنان

دومین روایتی که از جمله روایات خاصه فرع محل بحث است، صحیحه عبدالله بن سنان است که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.»[5]

ظاهر این صحیحه این است که جاریه صغیره بر مرد حرام می شود؛ چون مصبّ اصلی سوال جاریه است، علاوه بر اینکه اگر ضمیر به زوجه کبیره رجوع کند، اشکال رخ می دهد؛ چون طبق این فرض نباید جاریه حرام شده باشد، در حالی که قدرمتیقن این است که جاریه حرام ابدی می شود و لذا ضمیر «تحرم» به جاریه بر می گردد، در حالی که اگر بنا بود که زن کبیره هم بر مرد حرام می شد، عرف اقتضاء می کند که حرمت او هم از سوی امام علیه السلام بیان می شد و لذا این روایت دال بر عدم حرمت ابدی شدن زوجه کبیره اول است.

البته در پاسخ این روایت می توان گفت: این روایت به اطلاق مقامی خود دلالت بر عدم حرمت زوجه کبیره کرده است؛ چون عدم حرمت از سکوت امام علیه السلام استفاده می شود و هر اطلاق یا عمومی قابل تقیید است.

1.2.3ج: صحیحه محمد بن مسلم

سومین روایتی که از جمله روایات خاصه فرع محل بحث است، صحیحه محمد بن مسلم است که در آن آمده است: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاح‌»[6]

این روایت نیز مشابه روایت پیشین است و همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند، ظاهر روایت این است که نکاح جاریه فاسد خواهد شد؛ چون عمود کلام و محور سؤال مربوط به جاریه است و در نتیجه پاسخ ظاهر در همان خواهد بود که به اطلاق خود حرام شدن زوجه کبیره را نفی خواهد شد.

در مورد این روایت هم وجود اشکال امکان تقیید برای هر اطلاق قابل ذکر است.

1.3خلاصه مختار

تاکنون مقتضای قاعده و روایات خاصه در مورد فرع محل بحث ذکر شد. خلاصه مباحث پیشین این است که زوجه صغیره حرام ابدی بر مرد خواهد شد، اما نتیجه مباحث پیشین فتوا به عدم حرمت کبیره اول نیست و لذا به جهت فتوای مشهور و روایت صالح بن ابی حماد نتیجه این است که در مورد زوجه کبیره اول احتیاط می کنیم.

اما زوجه کبیره دوم هنوز زوجه مرد بوده و حرام ابدی نخواهد شد.

2بررسی جریان نزاع مربوط به مشتق در عناوین ذاتی

یکی از مباحث مربوط به مشتق، جریان نزاع در عناوین ذاتی است که صاحب کفایه فرموده اند: نزاع در مورد عناوین ذاتی معنا ندارد.[7]

توضیح کلام صاحب کفایه این است که به عنوان مثال در مورد عناوینی همچون «جسم»، «حیوان»، «شجر»، «ناطق» و ... که جنس، فصل یا نوع هستند، نزاع جریان نخواهد داشت؛ چون بعد از انقضاء تلبس ذات به این مبدأها دیگر ذاتی باقی نمی ماند تا صدق عنوان بر آن مورد بحث واقع شود بر خلاف عناوین عرضی مانند «ظالم» که بعد از توبه کردن صدق این عنوان بر ذات مورد بحث واقع می شود.

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست و برای روشن شدن آن دو بیان قابل ذکر است:

    1. بحث حاضر عقلی نیست بلکه بحث عرفی است و زوال عناوین ذاتی در نظر عرف مورد ارتفاع ذات نمی شود. شاهد این مطلب این است که در مورد کلب استحاله شده تعبیر «هذا کان کلبا» به کار برده می شود کما اینکه در قرآن کریم در مورد انسان تعبیر ﴿أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى﴾[8] ‌ را به کار برده است، یعنی ولو اینکه صورت نوعی زائل شده است، اما عنوان در نظر عرف باقی است.

    2. همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، در مشتق وضع نوعی است. به عنوان مثال هیئت «فعلان» وضع شده و در بحث مشتق مورد بررسی قرار می گیرد که برای متلبس به مبدأ وضع شده است و یا اینکه برای أعم از متلبس به مبدأ وضع شده است. اما این وزن در مورد یک ماده مانند «حیوان» دچار اشکال می شود، اما بحث در خصوص ماده حیوان نیست بلکه در کیفیت وضع وزن «فعلان» است.