درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بیان فرع در ثمره مشتق/ مشتق/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مشتق قرار دارد که برای روشن شدن ثمره این بحث به فرعی اشاره شده است که مردی با دختر شیرخوار ازدواج کرده و دارای دو زوجه دیگر باشد که دارای شیر باشند و هر کدام به این دختربچه شیر بدهند. در این مورد مشهور بیان کرده اند که زوجه صغیره و زوجه کبیره اول بر مرد حرام خواهند شد.

1بیان فرع برای ثمره مشتق

در ابتدای بحث از مشتق فرع فقهی به مناسبت کلام فخر المحققین و شهید ثانی مطرح شده است. فرع مذکور به این صورت است که شخصی دو زوجه کبیره داشته و با دختر شیرخواری ازدواج می کند. بعد از ازدواج، زوجه کبیره اول او به مقدار کامل(پانزده مرتبه) به او شیر داده و بعد از آن زوجه کبیره دوم نیز به مقدار کامل به او شیر می دهد.

در مورد این فرع بیان شده است که زوجه صغیره و زوجه کبیره اول بر مرد حرام ابدی خواهد شد. در مورد حرام ابدی شدن زوجه کبیره دوم نیز اختلاف شده است که برخی قائل به حرام ابدی شدن او نیز شده اند؛ چون زوجه کبیره دوم، زوجه سابق مرد را شیر داده است. از طرف دیگر مشتق را ظاهر در أعم از متلبس فعلی بالمبدأ دانسته اند. در نتیجه ولو اینکه در زمان شیردهی زوجه کبیره دوم، زوجه صغیره از زوجیت خارج شده است، اما زوجه سابق مرد بوده است و در مورد زوجه کبیره دوم نیز تعبیر «أمهات نساءکم» صادق بوده و به این جهت حرام ابدی خواهد شد. شهید ثانی این قول را به مشهور بین متأخرین نسبت داده است. [1]

صاحب جواهر در مورد این فرع فرموده اند: ممکن است کسی مشتق را در موردی که مبدأ از آن منقضی شده است، حقیقت نداند، اما در عین حال در مورد اضافه مدعی شود که برای اضافه أدنی مناسبت کافی است.

البته ایشان این مطلب را نپذیرفته و بیان کرده اند که به نظر ما صحت اضافه به أدنی مناسبت یک بحث بوده و ظهور عرفی بحث دیگری است که ظهور عرفی تعبیر «أمهات نساءکم» در أم الزوجه فعلی است.

فرع بیان شده باید در دوم مقام مورد بررسی قرار گیرد.

الف: بررسی مقتضای قاعده.

ب: بررسی روایی.

1.1بررسی مقتضای قواعد

مقتضای قواعد این است که حرام ابدی شدن زوجه کبیره دوم وجهی نخواهد داشت؛ چون ظاهر أم الزوجه در کسی است که بالفعل مادر زوجه باشد و به همین جهت لازم است که یک زمان این عنوان بر او صادق باشد ولو اینکه بعدا طلاق داده شود، در حالی که در مورد زوجه کبیره دوم أم الزوجه بودن در هیچ زمانی صادق نبوده است؛ چون زمانی که زوجه کبیره دوم مادر رضاعی برای زوجه صغیره می شود، دیگر زوجه صغیره برای مرد زوجه نیست. بنابراین عرفا در مورد زوجه کبیره دوم أم الزوجه گفته نمی شود.

1.1.1دو تقریب از مشهور برای حرام ابدی شدن زوجه کبیره اول

در مورد زوجه کبیره اول بسیاری از فقهاء فرموده اند: عرفا أم الزوجه بر او صادق است و لذا حرام ابدی خواهد شد.

در این زمینه دو تقریب ذکر شده است:

1.1.1.1الف: صدق عنوان «أم الزوجه» به جهت عدم دقت در نزد عرف

تقریب اول این است که اگرچه زوجه کبیره اول هم در هیچ زمانی أم الزوجه برای مرد نبوده است، اما عرف این دقت ها را به کار نمی برد.

توضیح مطلب این است که آخرین رضاع که محقق می شود، شارع به نحو تقارن زمانی حکم به زوال زوجیت بین مرد و زوجه صغیره می کند و در همان زمان زوجه کبیره اول، مادر زوجه صغیره می شود؛ یعنی قبل از رضاع پانزدهم زوجه صغیره زوجه برای مرد بوده است، اما هنوز زوجه کبیره مادر رضاعی او نبوده است و به مجرد محقق شدن رضاع پانزدهم و مادر رضاعی شدن زوجه کبیره برای زوجه صغیره، دیگر زوجیت بین زوجه صغیره و مرد از بین رفته است، اما نکته این است که عرف این گونه دقت ها را به کار نمی برد بلکه حکم می کند که زوجه کبیره أم الزوجه مرد شده است؛ چون رتبه وجود حکم متأخر از رتبه وجود موضوع است و لذا باید ابتداء موضوع موجود شده و بعد حکم موجود شود. با این بیان لازم است که ابتداء رضاع پانزدهم شکل گرفته و بعد حکم به دختر شدن صغیره شود و بعد از دختر شدنِ صغیره برای زوجه کبیره اولی، حکم به زوال زوجیت شود. بنابراین در رتبه‌ی دختر بودن صغیره، هنوز حکم به زوال زوجیت زوجه صغیره نشده است و تبعا در این رتبه زوجیت باقی خواهد بود و در همین رتبه أم بودن زوجه کبیره اول محقق است؛ چون بین دختر بودن صغیره برای زوجه کبیره اول و مادر بودن زوجه کبیره اول برای او تضایف وجود دارد و وقتی زوجه صغیره دختر برای زوجه کبیره اول باشد، زوجه کبیره اول هم أم او خواهد بود.

بنابراین در مرتبه دختر بودن صغیره که هنوز حکم به زوال زوجیت نشده است، أم بودن زوجه کبیره هم موجود خواهد شد و در رتبه متأخر حکم به زوال زوجیت می شود.

در صورتی هم که این بیان عقلاً مورد پذیرش واقع نشود، همین مقدار از نظر عرفی برای صدق تعبیر «أمهات نساءکم» کافی خواهدبود.

1.1.1.1.1مناقشه

به نظر ما به این تقریب دو اشکال وارد است:

    1. اشکال اول این است که احکام شرعی تابع اختلاف رتبه نیست بلکه تابع اختلاف زمان است، در حالی که در عین تأخر رتبی حکم از موضوع، بین آنها تأخر زمانی وجود نداشته و حکم، تقارن زمانی با موضوع خود دارد و لذا به عنوان مثال موضوع حکم به اعتصام آب، «بلوغ الماء قدر کر» است. حال اگر همزمان با کر شدن یک آب، ملاقات با نجس صورت گیرد، طبق اطلاق «اذا بلغ الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» باید التزام صورت گیرد که آب منفعل نشده است؛ چون در آن مقارن کرّیت آب، اعتصام آب هم محقق شده است، ولو اینکه رتبه اعتصام متأخر از کریت باشد، اما زمان اعتصام متأخر نیست. در نتیجه اگرچه هر حکمی تأخر رتبی از موضوع خود دارد، اما تأخر زمانی ندارد بلکه در همان آن تحقق تحقق موضوع حکم فعلی خواهد شد.

در مثال محل بحث هم اگرچه زوال زوجیت صغیره متأخر رتبی از دختر شدن صغیره است، اما بین این دو تقارن زمانی وجود دارد و در همان آن تکامل رضاع پانزدهم، زوال زوجیت صغیره صورت می گیرد و در همان آن، حکم به أم بودن زوجه کبیره اول می شود. بنابراین با توجه به اینکه باید احکام شرعی بر اساس تقارن یا اختلاف زمانی مورد بررسی قرار گیرد و هیچ زمانی تقارن بین مادر بودن زوجه کبیره اول و زوجه بودن زوجه صغیره وجود نداشته است، زوجه کبیره اول حرام ابدی نخواهد شد.

نکته دیگر این است که اگرچه عرف حکم به أم الزوجه شدن زوجه کبیره اول کرده است، اما در صورتی که به عرف التفات داده شود که تا قبل از رضاع اخیر، زوجه کبیره مادر زوجه صغیره نبوده است و بعد از رضاع اخیر، زوجه صغیره دیگر زوجه نیست و در نتیجه زوجه کبیره اول هیچ زمانی مادر فعلیِ زوجه‌ی صغیره نبوده است، مورد پذیرش عرف قرار خواهد گرفت و به همین جهت صادق دانستن تعبیر أم الزوجه از تسامحاتی است که عرف به آن ملتفت خواهد شد و چنین تسامحاتی که از سوی عرف صورت می گیرد، معتبر نیست.

با توجه به نکات ذکر شده اشکال در مورد دو برادری که برای محرم شدن با همسر برادرشان، با دختر شیرخوار ازدواج کرده و آن را برای شیر دادن به همسر برادر خود می دهند، روشن خواهد شد. در این مورد امام قدس سره به تبع محقق اصفهانی فرموده اند: بعد از رضاع کامل، همسر برادر به جهت أم الزوجه شدن، مَحرم خواهد شد، اما اشکال ما این است که عرف متوجه است که تا قبل از تحقق رضای کامل، همسر برادر، مادر زوجه‌ی صغیره نبوده است و آنی که همسر برادر، مادر زوجه‌ی صغیره می شود، دیگر دختر بچه زوجه مرد نیست. در نتیجه هیچ زمانی وجود ندارد که دختر بچه، زوجه مرد بوده و همسر برادر او، مادر دختر بچه باشد.

    2. اشکال دوم بر تقریب ذکر شده این است که تقدم و تأخر رتبی نیازمند ملاک است و بدون ملاک، حکم به تقدم و تأخر رتبی نمی شود. به عنوان مثال اگر آتشی تولید حرارت کند، آتش، علت حرارت است و علت تقدم رتبی بر معلول خود دارد. این مطلب قابل پذیرش است، اما در صورتی که در کنار آتش یک آب وجود داشته باشد، نمی توان بیان کرد که بین آب و آتش تساوی در رتبه وجود دارد، اما با توجه به اینکه آتش تقدم رتبی بر حرارت دارد، آب نیز تقدم رتبی بر حرارت خواهد داشت؛ چون اگرچه حرارت تأخر رتبی از آتش دارد، اما از آب تأخر ندارد.

در محل بحث هم زوال زوجیت صغیره، معلول دختر بودن صغیره برای مرد یا دختر بودن برای زوجه کبیره اول است[2] و در نتیجه زوال زوجیت صغیره تأخر رتبی از دختر بودن او برای مرد یا زوجه کبیره اول دارد، اما وجهی ندارد که أم بودن زوجه کبیره اول نسبت به این دختر بچه تقدم رتبی داشته باشد و وقتی تقدم رتبی نداشته باشد، این گونه نخواهد بود که در رتبه أم بودن کبیره، هنوز زوال زوجیت رخ نداده باشد؛ چون اگرچه می توان گفت که حکم در رتبه موضوع موجود نشده است، اما این ربطی ندارد که در رتبه أم بودن کبیره زوال زوجیت رخ نداده باشد، در حالی که در تقریب محل بحث ادعاء شده است که أم بودن زوجه کبیره اول هم به جهت هم رتبه بودن با دختر شدن زوجه صغیره، تقدم رتبی بر زوال زوجیت صغیره داشته و در رتبه أم شدن زوجه کبیره، هنوز زوال زوجیت صغیره صورت نگرفته است، در حالی که این مطلب به جهت نیازمندی تقدم و تأخر رتبی به ملاک، وجهی نخواهد داشت.

علاوه بر اینکه دختر بودن صغیره برای مرد اساساً با أم بودن زوجه کبیره اول متضایفان نیستند و اگر مراد دختر بودن صغیره برای زوجه کبیره اول از باب ربیبه مطرح شود، در این فرض اگرچه بین دختر بودن صغیره و أم بودن کبیره نسبت تضایف وجود دارد، اما در همان متضایفان هم اگر یک شیء معلول یکی از دو متضایف بوده و متأخر رتبی از آن باشد، به این معنا نخواهد بود که از متضایف دیگر نیز تأخر رتبی دارد؛ چون تقدم و تأخر رتبی نیازمند ملاک است و به همین جهت فرزند نسبت به پدر خود تأخر رتبی دارد، اما در عین نسبت تضایف بین پدر و برادر او، فرد نسبت به عموی خود تأخر رتبی ندارد بلکه چه بسا تأخر زمانی هم وجود نداشته باشد و عموی فرد بعد از او به دنیا بیاید.

بنابراین فرضا هم احکام تابع رتبه باشند، جای آن اینجا نیست بلکه نهایتا در مورد مثال کریت آب که تعبیر «اذا بلغ الماء قدر کرّ لاینجسه شیء» وجود دارد، گفته می شود که در رتبه تحقق کریت هنوز حکم به اعتصام نشده است و لذا حکم به نجاست می شود، اما ربطی به محل بحث ما ندارد.

1.1.1.2ب: تقریب محقق عراقی

تقریب دوم از سوی محقق عراقی مطرح شده است. ایشان دو بیان ذکر کرده اند:

    1. زمانی که رضاع صغیره کامل می شود، شرائط به این نحو است که لحظه ای قبل، زوجه مرد بوده است و لحظه بعد زوجیت او از بین می رود و این دو زمان به مقداری به هم نزدیک است که عرف این مقدار از اختلاف زمان را اساسا لحاظ نخواهد کرد و لذا أم الزوجه بودن صادق خواهد بود.

به نظر ما این بیان محقق عراقی صحیح نیست؛ چون عرف با نظر دقیق، این مقدار اختلاف را نیز در مقام احتجاج مورد استفاده قرار می دهد.

    2. بیان دوم محقق عراقی به این صورت است که زمان تحقق رضاع اخیر، زوجه کبیره مادر صغیره می شود و لذا زمان رضاع اخیر مقارن زمان مادر شدن زوجه کبیره است. این در حالی است که در زمان رضاع اخیر زوجیت صغیره از نرفته بوده است. بنابراین در زمان رضاع اخیر زوجه کبیره مادر زوجه صغیره شده است ولی هنوز زوجیت او از بین نرفته است و صحیح خواهد بود که گفته شود زوجه کبیره در رضاع اخیر مادر زوجه مرد شده است.

به نظر ما این کلام محقق عراقی عجیب است؛ چون ایشان پذیرفته اند که در زمان رضاع اخیر زوجه کبیره مادر زوجه صغیره می شود، اما نمی پذیرند که در آنی که رضاع اخیر محقق شده است، دیگر صغیره زوجه برای مرد نباشد، در حالی که اگر لحظه و زمان کامل شدن رضاع مورد توجه قرار گیرد، دیگر صغیره زوجه مرد نیست و در نتیجه نمی توان تقارن زمانی بین کامل شدن رضاع و تحقق مادر بودن در نظر گرفته شود، اما تقارن زمانی تکامل رضاع و زوال زوجیت در نظر گرفته نشده و تأخر رتبی در نظر گرفته شود. اگر تقارن زمانی معیار باشد، حکم به مادر شدن زوجه کبیره و زوال زوجیت صغیره مقارن هستند.

به نظر ما علی القاعده حکم روشن است و حرام ابدی شدن زوجه کبیره اول وجهی نخواهد داشت.

در ادامه این فرع از نظر روایت که روایت صالح بن ابی حماد است، مورد بررسی قرار می گیرد.