درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نسبت مشتق اصولی و نحوی / مشتق / مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مشتق است که در آن حقیقت بودن مشتق در خصوص متلبس بالمبداء بالفعل یا أعم از متلبس بالمبدأ بالفعل و من انقضی عنه المبدأ مورد نزاع واقع شده است.

1نسبت مشتق اصولی و نحوی

در مورد مشتق لازم به ذکر است که بین مشتق نحوی و مشتق اصولی تفاوت وجود داشته و نسبت آنها عموم من وجه است؛ چون مشتق نحوی چیزی است که هیئت آن دارای وضع نوعی مستقل باشد که شامل فعل هم می شود، اما مشتق اصولی چیزی است که حمل آن بر ذات صحیح باشد و لذا «ضرَب» که فعل ماضی است، مشتق نحوی خواهد بود، اما مشتق اصولی نخواهد بود؛ چون تعبیر «زید ضرَب است» صحیح نیست. از طرف دیگر تعابیری مانند «زوج» و «سیف» با توجه به حمل شدن بر ذات، مشتق اصولی هستند، اما از نظر نحوی اسم جامد هستند.

1.1مطرح بودن بحث مشتق اصولی در موارد مضاف و مضاف الیه

نکته دیگر این است که مشتق اصولی حتی در موارد مضاف و مضاف الیه هم مطرح خواهد شد. به عنوان مثال در قرآن کریم تعبیر ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم‌﴾[1] وجود دارد که طبق آن أم الزوجه از کسانی دانسته شده است که در مورد آنها حکم به حرمت ازدواج شده است و لذا در مورد حکم به حرمت ازدواج، لزوم تلبس بالفعل به این صفت مورد بحث واقع می شود و در صورت حقیقت بودن مشتق در أعم از متلبس بالفعل و من انقضی عنه المبدأ، زنی که سابقا مادر زن برای فرد بوده است، حرام خواهد شد.

1.1.1اشاره به دو فرع در تبیین تأثیر بحث مشتق در فقه

برای روشن شدن اینکه یک زن سابقا مادرزن فرد باشد، می توان به این فرع اشاره کرد:

1.1.1.1الف:رضاع زوجه صغیره از زوجه یک مرد

فرع اول این است که مردی که همسر او دارای شیر است، با دختر شیرخواری ازدواج کرده و همسر او به آن دختر به مقدار شرعی شیر می دهد. با شیرخوردن، دختر بچه از همسر بودن برای مرد خارج شده و تبدیل به دختر رضاعی می شود و زن هم تبدیل به مادر او می شود، اما دیگر عنوان «أمهات نسائکم» بالفعل صادق نیست؛ چون دختر بچه قبل از شیرخوارگی، همسر مرد بوده است و در نتیجه بحث متوقف بر حقیقت بودن مشتق در من انقضی عنه المبدأ می شود.

1.1.1.2ب: رضاع زوجه صغیره از دو زوجه یک مرد

فرع پیشین مثال آسان تر برای محل بحث است، اما در روایات و کلام فقهاء از جمله فخر المحققین و شهید ثانی مثال پیچیده تری مطرح شده است. در فرعی که در کلام این فقهاء ذکر شده است، مردی دارای دو زوجه کبیره بوده است که دارای شیر بوده اند. در این شرائط مرد با دختر شیرخواری ازدواج کرده و یکی از همسران او آن دختر را به مقدار رضاع کامل[2] شیر می دهد. زوجه دیگر او نیز مجدداً دختر بچه را به مقدار رضاع کامل شیر می دهد. در این صورت در کلام فخر المحققین ذکر شده است که زوجه شیرخوار و همسر اول که به دختر بچه شیر داده است، بر مرد حرام خواهد شد.

توضیح کلام فخر المحققین این است که دختر بچه به جهت دختر رضاعی مرد شدن یا ربیبه بودن حرام می شود؛ چون اگر شیری که زوجه اول به دختر بچه داده است، از خود مرد و به جهت بارداری از او باشد، دختر بچه، دختر رضاعی او خواهد شد. در صورتی هم که شیری که دختر بچه خورده است، از مرد نبوده بلکه از شوهر سابق زوجه اول باشد، دختر بچه، ربیبه مرد خواهد شد که در مورد دختر و همچنین ربیبه ازدواج حرام است.

البته در مورد حرمت ازدواجِ با ربیبه شرط است که مادر او مدخول بها باشد و لذا در صورتی که شیر از خود مرد نباشد و زن هم مدخول بها نباشد، شیر خوردن دختر بچه موجب حرام شدن او بر مرد نمی شود؛ چون دختر رضاعی محسوب نمی شود و در مورد ربیبه با توجه به تعبیر ﴿رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ﴾[3] که مدخول بها بودن زن را شرط کرده است، حرمت ایجاد نمی شود. البته این فرض نادر خواهد بود. ظاهر مشهور در مورد فرضی که شیر از مرد نبوده و زن هم مدخول بها نباشد، این است که ازدواج مرد با دختر بچه و زوجه اول او فسخ خواهد شد؛ چون بین مادر و دختر در ازدواج جمع نمی شود. اما بعد از فسخ ازدواج آنها، ازدواج مجدد با دختر بچه جایز خواهد بود؛ چون دختر بچه، دختر رضاعی مرد محسوب نمی شود و ربیبه از زوجه مدخول بها هم نیست. در نتیجه ازدواج با دختر بچه اشکالی نخواهد داشت.

اما به نظر ما صحیح این است که ازدواج مرد با دختر بچه صحیح خواهد بود، اما زوجه کبیره او أم الزوجه شده و ازدواج آنها از بین می رود. بنابراین دلیل صحت ازدواج با دختر بچه با توجه به اینکه موجب أم الزوجه شدن زوجه کبیره می شود، ورود خواهد داشت.

همان طور که ذکر شد، فرض نبودن شیر از مرد و مدخول بها نبودن زن فرض متعارفی نیست. فرض متعارف این است که دختر بچه از شیری می خورد که حاصل از تولد فرزند خود مرد است و یا اینکه دختر بچه از شیر زوجه ای می خورد که مدخول بها است و ربیبه بودن حاصل می شود. در این دو صورت بعد از تحقق کامل رضاع، به جهت دختر رضاعی شدن و یا ربیبه شدن دختر بچه قطعاً حرام ابدی بر مرد خواهد شد.

در کلام فخر المحققین در مورد فرض ذکر شده تعبیر «تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و اما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنف، و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا»[4] آمده است که طبق آن دختر بچه و زوجه کبیره اول حرام خواهد شد و در مورد حرمت زوجه کبیره دوم اختلاف وجود دارد که علامه حلی و ابن ادریس زوجه کبیره دوم را نیز به جهت صدق أم الزوجه بودن، حرام ابدی برای مرد دانسته اند؛ چون در نظر ایشان برای صدق مشتق تلبس فعلی به مبدأ لازم نبوده است و لذا اگرچه زمانی که زوجه کبیره دوم دختر بچه را شیر می دهد، بالفعل زوجه مرد نیست، اما سابقا زوجه او بوده است و مشتق هم حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ نیست و در نتیجه حرمت ابدی برای زن ثابت می شود.

شهید ثانی هم در مسالک از تعبیر «ذهب ابن إدريس و المصنف في النافع و أكثر المتأخّرين إلى تحريمها أيضا، و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته و إن كان عقدها قد انفسخ، لأنّ الأصحّ أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله تعالى وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»[5] استفاده کرده اند که حرمت ابدی زوجه کبیره دوم را موافق قول اکثر متأخرین دانسته اند؛ چون در نظر ایشان مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ نیست و در نتیجه در عین اینکه دختر بچه به جهت رضاع از زوجه کبیره اول بر مرد حرام شده است، اما به جهت زوجه بودن او در زمان سابق بر رضاع، شیرخوردن او از زوجه کبیره دوم نیز موجب حرمت ابدی می شود.

فرع مطرح شده از ثمرات مطرح شده برای بحث از مشتق است که به این جهت مورد بررسی قرار می گیرد. البته مشابه فرع ذکر شده فروعاتی دیگری وجود دارد که به عنوان ثمره بحث از مشتق مطرح می شود. یکی از این موارد این است که در فقه مطرح شده و برخی از بزرگان از جمله امام قدس سره هم فتوا داده اند که اگر دو برادر وجود داشته باشد که قصد ایجاد محرمیت با همسر برادر خود داشته باشند، می توانند زمانی که همسران آنها از آنها دارای شیر است، به این صورت عمل کنند که هر یک از آنها با دختر بچه ای ازدواج کرده و برای شیر دادن به همسر برادر خود بدهند. در صورت تحقق رضاع کامل، دختر بچه ها از زوجیت دو برادر خارج می شود، اما هر کدام از همسرها، مادر زن برادرها خواهند شد. در نتیجه محرم شدن همسر دو برادر از ثمرات بحث مشتق دانسته شده است.

به نظر ما در مورد فرعی که فخر المحققین و شهید ثانی مطرح کرده اند، دختر بچه در فرضی که دختر رضاعی یا ربیبه مرد می شود، بر مرد حرام خواهد شد و این مطلب محل اختلاف نیست، اما حرمت ابدی زوجه کبیره اول فضلا از زوجه کبیره دوم وجهی ندارد؛ چون زوجه کبیره اول هیچ زمانی أم الزوجه مرد نبوده است.

توضیح مطلب اینکه قبل از کامل شدن رضاع، به جهت عدم تکامل رضاع زوجه صغیره دختر رضاعی زن نبوده است و به محض کامل شدن رضاع و دختر رضاعی شدن زوجه صغیره برای زن، دیگر زوجه مرد نیست. بنابراین زمانی که زوجه صغیره، زوجه مرد بوده است، زوجه کبیره مادر رضاعی او نبوده است و لحظه ای که دختر بچه، دختر رضاعی زن می شود، دیگر زوجه مرد نیست و در نتیجه بین زوجیت زوجه صغیره و أم بودن زوجه کبیره در هیچ لحظه ای جمع رخ نداده است بلکه زوجه کبیره مادرِ زوجه سابق است. اما با توجه به اینکه مشتق حقیقت در من انقضی عنه المبدأ نیست و زوجه کبیره اول هیچ زمانی متلبس فعلی به أم الزوجه نبوده است، زوجه کبیره اول بر مرد حرام نخواهد شد.

بر اساس بیان ذکر شده حرام ابدی نشدن زوجه کبیره دوم واضح خواهد بود؛ چون فعلی نبودن أم الزوجه در مورد زوجه کبیره دوم روشن است.

در مورد تصحیح فتوای مشهور مبنی بر اینکه زوجه کبیره اول حرام ابدی بر مرد می شود -که در مورد آن ادعای اجماع شده است- دو را قابل طرح است:

    1. راه اول این است که زوجه کبیره اول علی القاعده تحت عموم «أمّهات نساءکم» داخل می شود؛ چون عرفاً در مورد زوجه کبیره اول تعبیر أم الزوجه صادق است و جهت این صدق عرفی این است که رتبه موضوع قبل از حکم است و تحقق رضاع کامل، موضوع زوال زوجیت زوجه صغیره است، اما در رتبه تحقق موضوع که رضای کامل است، هنوز حکم به زوال زوجیت زوجه صغیره محقق نشده است و لذا در این رتبه عرفا صدق می کند که زوجه کبیره اول أم الزوجه مرد است. اما در مورد زوجه کبیره دوم به جهت اینکه أم برای زوجه مرد نبوده است بلکه أم الزوجه‌ی سابق مرد است، حرام نخواهد شد. از طرف دیگر مشتق حقیقت در من انقضی عنه المبدأ نیست.

صاحب جواهر فرموده اند: این بحث مربوط به مشتق نیست و هر قولی که در مشتق اختیار شود، قابل ذکر است که امر در اضافه سهل است و أدنی مناسبت کافی است و لذا در مورد أم الزوجه همین که سابقا مادرزن بوده باشد، کافی است.

لازمه کلام صاحب جواهر این است که زوجه کبیره دوم هم حرام باشد.

به نظر ما کلام صاحب جواهر صحیح نیست؛ چون از نظر عرفی در مورد زوجه کبیره اول فضلاً از زوجه کبیره دوم، عرف ملتفت است و حکم نمی کند که در آن زمان زوجه کبیره اول أم الزوجه مرد شده است. شاهد آن هم این است که بیان آن در مجلس درس موجب اعتراض حاضرین شد که زوجه کبیره اول هم هیچ زمانی أم الزوجه نبوده است؛ چون زمانی که زوجه صغیره، زوجه بوده است، به جهت عدم کامل شدن رضاع، زوجه کبیره اول مادر او نبوده است و زمانی که زوجه کبیره مادر رضاعی زوجه صغیره می شود، دیگر زوجه صغیره، زوجه مرد نبوده است.

بنابراین به نظر ما حق این است که در فرضی که زوجه صغیره دختر رضاعی یا ربیبه زوجه مدخول بها باشد، زوجه کبیره اول حرام ابدی نمی شود و با این بیان روشن تر خواهد بود که زوجه کبیره دوم حرام أبدی نخواهد شد.

با بیان مطرح شده حکم دو برادری که قصد محرم شدن نسبت به همسر دیگری داشته اند، روشن می شود که علی القاعده محرمیت ایجاد نمی شود؛ چون در هیچ زمانی همسر برادران، أم الزوجه دیگری نبوده است.

    2. راه دوم تمسک به روایتی از علی بن مهزیار است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَه»[6]

مراد از علی بن محمد در این روایت علی بن محمد بندار است که شخص ثقه ای است. البته صالح بن حماد محل بحث است که مورد بررسی قرار می گیرد. به مناسب ذکر علی بن مهزیار نیز مراد از أبی جعفر، امام جواد علیه السلام خواهند بود.

در این روایت مطرح شده است که زوجه صغیره توسط زوجه کبیره اول شیر داده شده و بعد از تکامل رضاع، زوجه کبیره دوم هم شیر داده است. در این مورد ابن شبرمه که از فقهای بزرگ اهل سنت و معاصر امام باقر علیه السلام بوده است، زوجه صغیره و زوجه های کبیره را حرام می دانسته است، اما امام جواد علیه السلام حکم کرده اند که صرفا زوجه کبیره اول حرام می شود، اما زوجه کبیره دوم حرام نمی شود؛ چون زوجه کبیره دوم گویا دختر بچه او را شیر داده است و لذا زوجه او را شیر نداده است.

مرحوم شهید ثانی که قائل به حرام ابدی شدن زوجه کبیره دوم شده اند، در مورد این روایت اشکال سندی کرده و به جهت عدم توثیق برای صالح بن حماد، روایت را ضعیف دانسته اند[7] و به قاعده اولیه مراجعه کرده و به جهت حقیقت بودن مشتق در اعم از متلبس بالمبدأ بالفعل، حکم به حرام ابدی شدن زوجه کبیره دوم هم کرده اند.

روایت از نظر دلالی روشن است. اما از نظر سندی نیازمند بررسی است که اگر از نظر سندی تصحیح شود، حرمت زوجه کبیره اول مورد پذیرش واقع می شود.