درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات نزاع در وضع برای صحیح یا أعم / بررسی وضع الفاظ معاملات/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا أعم قرار دارد که بعد از تبیین محل نزاع، بحث در ثمرات نزاع بین صحیح و أعم در معاملات قرار دارد که ثمره اول که ادعاء شده است، جریان برائت بنابر قول به أعم و عدم آن بنابر قول به صحیح است که این ثمره مورد مناقشه قرار گرفته است. ثمره دوم نیز تفاوت قائلین صحیحی و أعمی در تمسک به اطلاقات است.

1ثمرات نزاع بین صحیح و أعم در معاملات

یکی از جهات بحث در مورد وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا أعم، ثمره نزاع بین وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا أعم است.

1.1ب: امکان تمسک أعمی به اطلاقات و عدم امکان برای صحیحی

ثمره نزاع در وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا أعم در تمسک به اطلاق أدله امضای معاملات ظاهر می شود.

تمسک به اطلاق به دو قسم تقسیم می شود:

    1. اطلاق لفظی.

    2. اطلاق مقامی.

1.1.1بررسی تمسک به اطلاق لفظی

طبق وضع اسماء معاملات بر صحیح شرعی، در شک در صحت شرعی معامله، شک در صدق عنوان معامله مانند بیع شده و امکان تمسک به «أحل الله البیع» وجود نخواهد داشت.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: یقینا «أحل الله البیع» به معنای «أحل الله البیع الذی أحلّه الله» نیست و لذا معنای بیع در «أحل الله البیع» صحیح شرعی نخواهد بود. در صورتی هم که این مطلب کشف از عدم وضع لفظ بیع برای صحیح شرعی نکند، لااقل در این آیه شریفه در أعم از صحیح شرعی استعمال شده است.

شهید صدر در اشکال به مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر فرضا بیع برای صحیح شرعی وضع شده باشد، برای مفهوم صحیح شرعی وضع نشده است، بلکه برای واقع صحیح شرعی وضع شده است؛ یعنی اگر بیع شرعی بیعی باشد که از بالغ و عاقل صادر شده و مشتمل بر تعلیق یا غرر نباشد، لفظ بیع برای بیع صادر از فرد بالغ و عاقل در حال عدم تعلیق و غرر صادر شده است که طبق این مطلب محذوری رخ نمی دهد؛ چون شارع تعبیر «أحل الله البیع» را به کار برده و مراد او حلیت بیعی باشد که بالغ و عاقل صادر شده و تعلیق و غرر نداشته باشد.

به نظر ما اشکال در وضع بیع برای صحیح شرعی از این جهت است که معنای «أحل الله البیع» این گونه خواهد بود که شرعا فی الجمله بیع صحیح است. البته امکان قدرمتیقن گیری از آن وجود دارد، اما عملا این جمله فایده عرفی به همراه ندارد کما اینکه اگر در تعبیر «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ»[1] معنای صلح، صلح صحیح شرعی باشد، با توجه به اینکه مردم آگاهی از شرائط صلح شرعی ندارند، کلام مجمل خواهد شد و فایده عرفی آن از بین می رود ولو این که قابل اخذ به قدرمتیقن باشد.

بنابراین انصاف این است که فرضا اگر الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده باشد، باید گفته شود که در أدله امضای معاملات در أعم استعمال شده است که در این صورت اطلاق أدله قابل تمسک خواهد بود. البته برای تمسک به اطلاق معاملات باید معامله دارای صحت عرفی باشدکه با وجود صحت عرفی، شرائط محتمل در صحت شرعی توسط اطلاق خطابات از قبیل «أَحلّ الله البیع» یا «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ» نفی خواهد شد.

در صورتی هم که در مورد معاملات، قول به وضع برای أعم از صحیح و فاسد شرعی و عرفی مورد پذیرش واقع شود که مختار ما است، اطلاق خطابات قابل تمسک خواهد بود الا اینکه ارتکاز عقلاء بر بطلان عقدی باشد که در این صورت ارتکاز عقلاء قرینه حالیه متصله بوده و مانع از انعقاد اطلاق خواهد شد. اما در صورتی که ارتکاز عقلاء بر بطلان عقدی نباشد، تمسک به اطلاق أدله جایز خواهد بود.

1.1.1.1بررسی وجود اطلاق در آیه شریفه «أحلّ الله البیع»

تاکنون موارد جواز تمسک به اطلاق در صورتی که در أدله اطلاق وجود داشته باشد، تبیین گردید. این در حالی است که در مورد تعبیر «أَحلّ الله البیع» اصل وجود اطلاق مورد اختلاف واقع شده است؛ چون در مورد این آیه اشکال شده است که این آیه در مقام بیان تقابل بین بیع و ربا بوده است کما اینکه در تعبیر به اینکه «خداوند متعال رازق است و مرزوق نیست»، در مقام تقابل بین خداوند متعال و غیر او بوده است که خداوند رازق بوده و غیر او مرزوق هستند، اما از جهت اینکه خداوند متعال در چه شرائطی رازق است، در مقام بیان نبوده است. بنابراین در «أَحلّ الله البیع» در مقام تشریع حلیت بیع نبوده است تا اطلاق آن مورد تمسک واقع شود؛ چون اهل جاهلیت در وجود تفاوت بین بیع نسیه و ربای نسیه اشکال داشته و بیان می کردند که اگر مالی به صورت نسیه فروخته شود، فروش به ثمن بیشتر از فروش نقدی جایز خواهد بود، اما فروش نقدی به مبلغ خاص و اضافه کردن بر آن در صورت تأخیر ثمن موجب ربا می شود، در حالی که بین این دو تفاوتی وجود ندارد. خداوند متعال در پاسخ این اشکال فرموده است: بیع نسیه از سوی خداوند حلال شده و ربا حرام شده است. با این بیان روشن می شود که آیه شریفه در مقام اطلاق نفوذ بیع نخواهد بود.

1.1.1.1.1تمسک محقق اصفهانی به صحیحه عمر بن یزید برای اثبات وجود اطلاق در آیه «أحلّ الله البیع»

محقق اصفهانی در پاسخ از اشکال ذکر شده، به صحیحه عمربن یزید تمسک کرده و مدعی شده اند که امام علیه السلام در این صحیحه به اطلاق «أَحلّ الله البیع» تمسک کرده است و لذا اطلاق آیه قابل تمسک است. در صحیحه عمربن یزید[2] آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَانِ بِمِثْل‌»[3]

1.1.1.1.1.1مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نبوده و اطلاق آیه شریفه مورد تمسک امام علیه السلام نبوده است، بلکه امام علیه السلام به اصل آیه تمسک کرده اند.

توضیح اشکال این است که مفاد آیه جواز بیع نسیه بوده و تصور جاهلی مبنی بر عدم تفاوت بین بیع نسیه و ربای نسیه را ردع کرده است. امام علیه السلام هم در صحیحه عمر بن یزید به این آیه تمسک کرده و فرموده اند: آیه بیع نسیه را که در آن از سوی بایع سود اخذ می شود، تجویز کرده است. از طرف دیگر مورد متعارف برای سود گرفتن از مشتری افراد نیازمند بوده است. در نتیجه امام علیه السلام بیان کرده اند که مورد آیه بیع نسیه است که در آن اخذ سود تجویز شده است.

ممکن است اشکال دیگری بر کلام محقق اصفهانی بیان شود که اساساً روشن نیست که امام علیه السلام در این صحیحه به آیه شریفه «أَحلّ الله البیع» تمسک کرده باشند؛ چون امام علیه السلام از تعبیر « قال الله تعالی أحلّ الله البیع و حرم الربا» استفاده نکرده است بلکه خود امام علیه السلام از تعبیر «أحل الله البیع و حرم الربا» استفاده کرده است و لذا احتمال داده می شود که امام علیه السلام این بیان را ذکر کرده باشند.

به نظر ما اشکال دوم به محقق اصفهانی وارد نیست؛ چون ظاهر کلام این است که امام علیه السلام همان آیه شریفه را مطرح کرده است و عرفی نیست که خود امام علیه السلام عبارت «أَحلّ الله البیع» را به کار برده باشند.

بنابراین همان طور که در کلام مرحوم امام قدس سره ذکر شده است، آیه «أَحلّ الله البیع» در مقام بیان نیست. اما این اشکال مخصوص این تعبیر است؛ چون تعابیری دیگری در مورد معاملات وجود دارد که در مقام بیان هستند. به عنوان مثال در صحیحه حفص بختری تعبیر «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ»[4] به کار رفته است که در مقام بیان است و لذا در صورت قائل شدن به وضع الفاظ معاملات برای صحیح نمی توان به اطلاق این تعبیر تمسک کرده و حکم به صحت تمامی موارد دارای عنوان صلح دانست. اما در صورتی که وضع الفاظ معاملات بر أعم اختیار شود کما هو المختار، هر چیزی که صلح بر آن صادق باشد، مشمول اطلاق «الصلح جائز بین الناس» خواهد شد الا اینکه دلیل خاص اقامه شده باشد.

بنابراین امکان تمسک به اطلاق و عدم امکان آن از ثمرات نزاع بین وضع الفاظ معاملات بر صحیح یا أعم محسوب می شود.

1.1.2بررسی تمسک به اطلاق مقامی

در مورد تمسک به اطلاق مقامی خطابات مربوط به معاملات لازم به ذکر است که اطلاق مقامی حتی بنابر قول به وضع الفاظ معاملات بر صحیح که طبق آن اطلاق لفظی قابل تمسک نیست، قابل تمسک خواهد بود.

توضیح مطلب این است که تقریب قابل ارائه برای وضع اسمای معاملات برای صحیح، تقریب صاحب کفایه است. ایشان فرموده اند: به عنوان مثال لفظ بیع برای عقد مؤثر نسبت به اثر ملکیت وضع شده است و اختلاف عرف و شرع در مصادیق است و لذا بیع خمر از نظر عرف مصداق بیعی است که اثر ملکیت را ایجاد می کند و شارع عرف را در تشخیص مصداق تخطئه کرده است. اما در مفهوم بیع بین عرف و شارع اختلافی وجود ندارد. این مطلب در مفاهیم دیگر از قبیل تطهیر، تملیک، تذکیه حیوان، ظلم و ... وجود دارد و لذا در این موارد صرفا اختلاف در مصداق وجود دارد، اما مفاهیم آنها بین عرف و شارع مشترک است. به عنوان مثال عرف أکل مارّه یا بر عهده بایع بودن ضمان تلف حیوان در مدت خیار در بیع حیوان را ظلم می داند، در حالی که از نظر فقهی این موارد جایز است که این موارد با تحفظ بر ظلم بودن جایز نشده است بلکه شارع عرف را در این مصادیق تخطئه کرده است.

البته مبنای صاحب کفایه مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون در نظر عرف هم مواردی از قبیل بیع صبی یا غاصب بیع محسوب می شود و لذا بیع برای مؤثر فعلی نسبت به ملکیت وضع نشده است، اما تقریب قابل ارائه از وضع اسماء معاملات برای صحیح تقریب صاحب کفایه است که وقتی شارع اطلاقاتی مانند «البیع لازم» به کار می برد، در عین اینکه در تشخیص مصداق اختلاف وجود داشته باشد، وقتی شارع این خطاب را به عرف القاء کرده و از تبیین نظر خود در مصادیق سکوت کرده باشد، به معنای ارجاع به عرف در مصادیق خواهد بود کما اینکه وقتی «الماء مطهّر» بیان شده و مصداق آن بیان نمی شود، به این معنا خواهد بود که عرف هر نظری در تطهیر داشته باشد، مورد پذیرش شارع قرار دارد الا اینکه در موردی نص خاص بر خلاف وجود داشته باشد.

بنابراین انصاف این است که اطلاق مقامی صحیح است. البته لازم به ذکر است که مطلب ذکر شده مربوط به أدله امضای معاملات مانند «أَحلّ الله البیع» یا «الصلح جایز» نخواهد بود؛ چون در این خطابات برای جلوگیری از ضرورت به شرط محمول شدن و برای حفظ کلام مولی از لغویت گفته می شود که قدر متیقن این است که بیع مؤثر نسبت به اثر ملکیت در نظر عرفی، مورد امضاء واقع شده و از نظر شرعی هم مؤثر قرار داده شده است.

تمسک به اطلاق مقامی دارای موارد مشابه متعددی است که یکی از موارد آن بحث أکل مال به باطل است. توضیح مطلب این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر تکه کاغذی وجود داشته باشد که در آن دست خط پدر یک فرد وجود داشته باشد و آن فرد حاضر شود که مبلغ قابل توجهی در ازای آن تکه کاغذ پرداخت کند، در حالی که در بازار آن تکه کاغذ ارزشی نداشته باشد، فروش آن تکه کاغذ به آن مبلغ با اشکالی مواجه نخواهد بود؛ چون تعریف بیع به صورت «مبادلة مال بمال» صرفا در کلام برخی لغویین ذکر شده است و نسبت به آن دلیل وجود ندارد و در نتیجه بیع عرفا متقوم به مبادله مال در مقابل مال نیست بلکه بیع تبدیل یک شیء با شیء دیگر است.

مرحوم آقای خویی در پاسخ از اشکال به اینکه این بیع أکل مال به باطل است، فرموده اند: در مورد مرجعیت عرف دلیل وجود ندارد و لذا باید به شارع مراجعه شود که اطلاق «أَحلّ الله البیع» حکم به نافذ بودن بیع می کند. در نتیجه در اختلاف مصداقی بین شارع و عرف، شارع بیان کرده است که أکل مال به باطل نبوده است.

پاسخ این کلام مرحوم آقای خویی این است که ظاهر آیه ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطل﴾‌[5] این است که در تشخیص مصادیق اکل مال به باطل احاله به عرف صورت گرفته است و الا معنای آیه به صورت «أکل مال به باطل شرعی حرام است» خواهد بود که عرفا فائده معتنی به نخواهد داشت و لذا اطلاق مقامی آن این است که مرجع در تشخیص مصادیق عرف است الا اینکه موردی با دلیل خارج شده باشد.

بنابراین اطلاق مقامی مورد پذیرش ما قرار دارد. البته در اینجا معضلی وجود دارد که توضیح آن در مثال مرحوم آخوند به وضع بیع برای مؤثر به اثر ملکیت این است که گاهی تأثیر یک شیء تکوینی است که اختلاف بین عرف و شرع در این موارد، در کشف واقع خواهد بود. این فرض معقول است؛ مثل اینکه اگر قذارت امر واقعی باشد که شارع از آن کشف کرده است و از طرف دیگر تطهیر رفع قذارت واقعی باشد، چه بسا عرف در موردی حکم به رفع قذارت واقعی کند، ولی شارع حکم به عدم رفع قذارت واقعی داشته باشد.

اما در برخی موارد مانند ملکیت، امر واقعی وجود ندارد که شارع از آن کشف کرده باشد، بلکه صرف اعتبار است و وراء اعتبارِ معتبِر واقعیتی وجود ندارد. در این شرائط وقتی بیع عقد مؤثر به اثر ملکیت دانسته شود، با توجه به اینکه واقعی وجود ندارد، نمی توان گفت که بیع در صورتی است که واقعا مؤثر به اثر ملکیت باشد و لذا باید مؤثریت در نظر شارع یا عرف در نظر گرفته شود که اگر مؤثر بودن در نظر عرف مورد نظر بوده باشد، تخطئه شارع که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است، معنا نخواهد داشت؛ چون اساسا لفظ بیع وضع برای عقدی شده است که از نظر عرف موجب ملکیت می شود، اما اینکه شارع به عنوان مثال بیع خمر را موجب ملکیت نداند، اثری نخواهد داشت؛ چون در نظر عرف بیع خمر سبب و منشأ ملکیت است.

در صورتی هم که بیع، عقد مؤثر از نظر شرعی یا عرفی باشد، به همین صورت خواهد بود.

صورت سوم این است که بیع در نظر شارع مؤثر به اثر ملکیت باشد، اما این فرض خلاف وجدان است؛ چون در لسان عرف اعم از کفار و مسلمانان موارد متعددی از بیع استفاده می شود و روشن است که عقد مؤثر به اثر ملکیت در نزد شارع مقصود نبوده است.

اشکال ذکر شده اشکال مهمی است، اما در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در توهم عرف، بیع مؤثر به اثر ملکیت دارای واقع مجهولی است. البته روشن است که وجود واقع مجهول برای بیع، صرفا توهم است و بیع غیر از اعتبارِ معتبِر واقعی ندارد، اما غفلت نوعیه و توهم در عرف موجب نامگذاری می شود کما اینکه در مورد تطهیر یا ایجاد ملکیت هم به همین صورت است که طهارت و تملیک واقعی وجود ندارد، بلکه تابع اعتبار معتبر است و در صورتی که به اعتبار عرف باشد، تخطئه معنا نخواهد داشت، اما عرف در این موارد توهم واقع داشتن کرده است.

تاکنون روشن شد که اسماء معاملات برای أعم وضع شده است و در این مورد نیاز به استدلال زائدی وجود ندارد؛ چون استعمالات متعددی مانند بیع غاصب و بیع حرّ توسط خودش وجود دارد که در أعم صورت گرفته است. در روایت مصعدة بن صدقه هم در مورد بین حرّ از سوی خودش تعبیر «وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ»[6] وجود دارد که بیع را صادق دانسته است.

در جلسه آتی به این مطلب پرداخته می شود که عرفا لفظ بیع برای خود ایجاب و قبول وضع شده است و در نتیجه بیع غاصب در عین اینکه ایجاد ملکیت عقلائی صورت نداده است، بیع خواهد بود؛ چون بیع برای همان ایجاب و قبول به داعی جدّ وضع شده است.