درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وضع الفاظ معاملات/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث صحیح و أعم بعد از بررسی وضع الفاظ عبادات که مختار وضع الفاظ عبادات برای أعم است، بحث در وضع الفاظ معاملات مانند بیع قرار دارد.

1بررسی وضع الفاظ معاملات

در مورد وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا أعم از صحیح و فاسد، برخی از فقها همانند صاحب کفایه قائل به وضع الفاظ معاملات برای صحیح شده اند. ایشان فرموده اند: نزاع در مورد وضع الفاظ معاملات بر صحیح یا أعم، مبتنی بر وضع اسمای معاملات وضع برای سبب است. اما در صورتی که معاملات برای مسبب وضع شده باشد، نزاع در مورد صحیح یا أعم بودن موضوع له جایی نخواهد داشت.[1]

توضیح کلام صاحب کفایه این است که در معاملات سبب و مسبب وجود دارد. در نظر مشهور سبب متقوم به انشاء است که حقیقت آن ایجاد معنا به واسطه لفظ است. به عنوان مثال ایجاب و قبول در بیع سبب است که به واسطه این الفاظ ایجاد بیع صورت می گیرد. در مقابل نظر مشهور برخی همانند مرحوم آقای خویی فرموده اند: ایجاب و قبول به معنای اعتبار ملکیت و ابراز آن است. در نتیجه سبب در نظر مشهور ایجاد معنی با لفظ است، اما در نظر مرحوم آقای خویی که مورد پذیرش ما قرار گرفته است، اعتبار و ابراز است.

بنابراین انجام ایجاب و قبول در بیع، سبب خواهد بود و بر این اساس وقتی بایع تعبیر «بعت» را به کار برده و مشتری از تعبیر «قبلت» استفاده می کند، سبب خواهد بود؛ چون اعتبار ملکیت مشتری نسبت به مال شده و با همین لفظ ابراز می شود. حال اگر عقلاء بیع صورت گرفته را امضاء کرده و حکم به ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مقابل ملکیت بایع نسبت ثمن کنند، گفته می شود که مسبب عقلائی ایجاد شده است. از ملکیت عقلائی که به دنبال بیع محقق می شود، تعبیر به مسبب عقلائی می شود. در صورتی هم که شارع ملکیت را امضاء کرده و حکم به ملکیت شرعی بایع و مشتری کند، مسبب شرعی محقق خواهد شد.

با این بیان ذکر شده روشن می شود که مسبب عقلائی و شرعی به معنای حکم عقلاء و شرع در موضوع خاص است و الا صرف استفاده از تعبیر«بعت» سبب ملکیت عقلائی نیست بلکه ایجاد موضوع برای حکم عقلاء کرده است که به جهت مسامحه در مورد آن تعبیر مسبب عقلائی و شرعی به کار برده می شود، در حالی که حقیقتا حکم عقلا و شرع است و ایجاب و قبول که از آن تعبیر به سبب می شود، ایجاد موضوع برای حکم عقلائی کرده است.

1.1بررسی کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر وجود مسبب شخصی

مرحوم آقای خویی علاوه بر مسبب عقلائی و شرعی، به مسبب شخصی هم اشاره کرده اند.

ایشان فرموده اند: در صورتی که بیعی مانند بیع غاصب و صبی[2] انجام شود که مورد امضای عقلاء و شارع نباشد، غاصب یا صبی با استفاده از تعبیر «بعت»، ملکیت شخصی و در نظر خود را ایجاد کرده است؛ چون توسط غاصب یا صبی ملکیت اعتبار و ابراز شده است. بنابراین تعبیر «بعت» سبب ایجاد ملکیت انشائیه خواهد بود که منشأ آن خود غاصب و صبی است، ولی عقلاء و شارع حکم به ملکیت مشتری نسبت به مبیع نکرده اند.

در نتیجه مرحوم آقای خویی سه مسبب در نظر گرفته اند که عبارتند از:

    1. مسبب عقلائی.

    2. مسبب شرعی.

    3. مسبب شخصی.

به نظر ما مسبب شخصی وجود ندارد؛ چون مسبب شخصی همان اعتبار ملکیت برای مشتری توسط بایع و ابراز آن است و چیز دیگری وراء اعتبار و ابراز بایع وجود ندارد.

1.2بررسی مدعای مشهور مبنی بر تصویر نزاع صحیح و اعم در خصوص وضع اسمای معاملات بر سبب

در مطالب پیشین بیان شد که مشهور و از جمله صاحب کفایه نزاع در وضع اسماء معاملات برای صحیح یا أعم را در فرض وضع اسماء معاملات برای سبب تصویر کرده و فرموده اند: لازم است که بیع به معنای ایجاب و قبول باشد تا نزاع تصویر شود؛ چون ایجاب و قبول اجزاء و شرائطی دارند که گاهی اثر بر آنها مترتب می شود و گاهی در مواردی همانند بیع غاصب و صبی اثر بر آن مترتب نمی شود و در نتیجه قابل تصویر است که مورد بررسی قرار گیرد که ایجاب و قبول صحیح بوده است تا اثر بر آن مترتب شود و یا اینکه صحیح نبوده و به جهت نقصان در اجزاء و شرائط، دارای اثر ملکیت نیست. اما در صورتی که بیع به معنای ایجاد ملکیت عقلائی یا شرعی باشد، صحیح و فاسد نخواهد داشت، بلکه امر آن دائر بین وجود و عدم می شود؛ چون اگر بیع ایجاد ملکیت عقلائی باشد، در صورت ایجاد ملکیت عقلائی بیع خواهد بود و در صورتی که ملکیت عقلائی ایجاد نشده باشد، بیع منتفی خواهد بود و نتیجه این مطلب این است که بیع به صحیح و فاسد تقسیم نمی شود.

برای روشن شدن این مطلب می توان به مسأله تطهیر مسجد اشاره کرد که دائر بین صحیح و فاسد نیست. البته غَسل و شستن مسجد دارای صحیح و فاسد است؛ چون در صورتی که شرائط غَسل رعایت شود، غَسل صحیح بوده و در صورتی که شرائط آن رعایت نشود، غَسل فاسد خواهد بود، اما تطهیر به نحوی است که یا انجام شده است و یا اینکه انجام نشده است و نمی توان از تعبیر «مسجد تطهیر شده است، اما تطهیر فاسد بوده است» استفاده کرد؛ چون اگر اثر طهارت مترتب نشود، اساساً تطهیر نخواهد بود. به همین جهت است که امر تطهیر دائر بین وجود و عدم است. در صورتی هم که بیع به معنای ایجاد ملکیت عقلائی یا ملکیت شرعی باشد، امر آن دایر بین وجود و عدم خواهد شد؛ چون بایع یا ملکیت عقلائی یا شرعی را ایجاد کرده است و یا اینکه ایجاد نکرده است و بر همین اساس ایجاد فاسد معنا نخواهد داشت.

بنابراین محصل کلام صاحب کفایه تبعا للمشهور این است که در صورتی که اسماء معاملات برای سبب وضع شده و به معنای ایجاب و قبول باشند، نزاع در وضع آنها برای صحیح یا أعم از صحیح و فاسد معنا خواهد داشت، اما در صورتی که اسماء معاملات برای مسبب وضع شده و معنای «بعت» ایجاد ملکیت عقلائی یا شرعی باشد، به جهت مقسم نبودن برای صحیح و فاسد، نزاع در وضع برای صحیح یا أعم از صحیح و فاسد معنا نخواهد داشت.

1.2.1مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام مشهور

مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: در صورتی که مراد از مسبب، مسبب شخصی باشد، اتصاف به صحیح و فاسد معنا خواهد داشت؛ چون به عنوان مثال بیع صبی در صورتی که به معنای ایجاد مسبب شخصی باشد که همان ایجاد ملکیت در نظر بایع است، عقلاء به جهت شرطیت بلوغ، این ایجاد ملکیت را نپذیرفته و فاسد خواهد بود. در صورتی هم که مراد از مسبب، مسبب عقلائی و شرعی باشد، اتصاف به صحت و فاسد نداشته و دائر بین وجود و عدم خواهد بود، اما از اساس مجالی برای این توهم وجود ندارد که معنای «بعت» ایجاد ملکیت عقلائی یا شرعی باشد؛ چون ملکیت عقلائی توسط عقلاء اعتبار شده و در نتیجه فعل عقلاء است و اساسا فعل متبایعین نیست. در مورد ملکیت شرعیه هم مجعول شارع است و از سوی متبایعین صورت نمی گیرد، در حالی که بیع با توجه به انجام ایجاب از سوی بایع و انجام قبول از طرف مشتری، فعل متبایعین است. بر این اساس توهم اینکه «بعت» به معنای ایجاد ملکیت عقلائی یا شرعی باشد، جایی نخواهد داشت.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: تنها مطلب قابل طرح این است که بیع برای ایجاد مسبب شخصی وضع شده باشد که طبق این فرض هم اتصاف به صحت و فاسد ممکن خواهد بود.

1.2.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی قابل پذیرش نیست؛ چون مشکلی نخواهد داشت که بیع به معنای ایجاد ملکیت عقلائی بوده و ایجاد ملکیت عقلائی به بایع هم منتسب باشد؛ چون بایع موضوع حکم عقلاء به ملکیت را ایجاد می کند کما اینکه در مورد تطهیر مسجد، ایجاد تطهیر حکم الله و فعل خداوند دانسته نشده است، بلکه تطهیر به معنای ایجاد طهارت است که خود مرحوم آقای خویی ایجاد طهارت را منتسب به مکلف هم می دانند که جهت این انتساب این است که مکلف با ایجاد موضوع طهارت شرعی موجب می شود که به او نسبت داده شود که طهارت شرعی را ایجاد کرده است. بنابراین شارع جعل کرده است که «من غسل موضع الملاقی للبول فقد طهّره» و بعد از اینکه مکلف موضع متنجس به بول را می شوید، با توجه به اینکه ایجاد طهارت فعلی کرده است و در نتیجه طهارت منتسب به او است و این مطلب با اشکالی مواجه نیست. در منتقی الاصول هم این مبنا را اتخاذ کرده اند که «بعت» به معنای ایجاد ملکیت عقلائی است، اما برای اینکه بیع صبی مصداق آن باشد، تصدی برای ایجاد ملکیت عقلائی را مطرح کرده اند تا شامل موارد ایجاد مقتضی بشود. در نتیجه در این بحث نیز نزاع مجال خواهد داشت.

البته همان طور که «طهّر المسجد» به معنای «اغسل المسجد» نیست، بلکه به معنای امر به ایجاد طهارت مسجد است که فعل تسبیبی مکلف است، در بیع هم همین صورت خواهد بود کما اینکه در مورد احرام که امر اعتباری بوده و مسبب از تلبیه است، شارع «اَحرِم» به کار برده است، اما این تعبیر به معنای وجوب تلبیه گفتن نیست، بلکه احرام مسبب از تلبیه است و در نتیجه امر شارع به احرام، به معنای ایجاد حالت معنوی احرام خواهد بود که ایجاد آن با ایجاد سبب است. با این بیان بعد ایجاد سبب، تحقق احرام منسوب به مکلف خواهد بود.

تاکنون روشن شد که بیع می تواند به معنای ایجاد ملکیت عقلائی باشد، اما در عین حال می پذیریم که ایجاد ملکیت عقلائی یا شرعی متصف به صحت وفساد نمی شود؛ چون امر آن دائر بین وجود و عدم بوده و به این نحو است که یا مکلف آن را ایجاد کرده و یا ایجاد نکرده است. البته ایجاد ملکیت عقلائی می تواند مقسم برای صحیح شرعی مثل بیع خانه از بایع عاقل و بالغ یا فاسد شرعی مانند بیع خمر باشد که در آن ایجاد ملکیت عقلائی شده و مشتری مالک خمر دانسته می شود، اما فاسد شرعی است.

1.3بررسی ثمره نزاع بین صحیح و أعم در معاملات

جهت دیگر از جهات بحث در مورد وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا أعم، ثمره نزاع بین وضع الفاظ معاملات برای صحیح و أعم است.

1.4الف: تمسک به برائت بنابر قول به أعم و عدم امکان بنابر قول به صحیح

در مورد ثمره نزاع بین وضع اسمای عبادات برای صحیح یا أعم ثمرات متعددی ذکر شد که یکی از ثمرات مطرح شده، عدم امکان تمسک به برائت از سوی قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح و امکان تمسک به برائت برای قائلین به أعم است. صحت یا عدم صحت این ثمره در مورد وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا أعم در محل خود مورد بررسی قرار گرفته است، اما این ثمره در مورد الفاظ معاملات مطرح نخواهد شد.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده لازم به ذکر است که برخی از فقها در مورد معاملات هم قائل به جریان اصل برائت شده و مدعی شده اند که در صورت قائل شدن وضع الفاظ معاملات برای أعم، در صورت شک در شرطیت امری مانند شرطیت عربیت در ایجاب و قبول نکاح، عقد ازدواج ایجاد شده است؛ چون تزوج به معنای ایجاد زوجیت شرعی نیست تا گفته شود که دائر بین وجود و عدم است و با شک در شرطیت عربیت، ایجاد زوجیت شرعی مشکوک باشد بلکه زوجیت به معنای ایجاب و قبول یا ایجاد زوجیت عقلائی است که با عقد فارسی هم ایجاد زوجیت عقلائی رخ می دهد. برخی از بزرگان از جمله شیخ انصاری بیان کرده اند که بعد از احراز اصل عنوان نکاح، با شک در شرطیت عربیت، ترتب آثار شرعی زوجیت بر عقد نکاح مشکوک خواهد شد که در این فرض، برائت از شرطیت عربیت جاری شده و نتیجه آن این است که عقد فارسی هم صحیح خواهد بود.

به نظر ما ادعای مذکور مبنی بر جریان برائت صحیح نیست؛ چون معنای شرطیت عربیت این است که اگر هزار عقد وجود داشته باشد که نیمی از آنها به صورت عربی و نیمه دیگر به صورت فارسی انشاء شده است، در صورت شرطیت عربیت، شارع برای عقود انشاء شده به صورت عربی اثر زوجیت مترتب کرده است، اما برای عقود فارسی اثر زوجیت مترتب نکرده است. اما در صورتی که عربیت شرط نباشد، برای تمامی هزار عقد اثر زوجیت مترتب کرده است. از طرف دیگر معنای «رفع ما لایعلمون» نفی وجوب احتیاط در موارد تکلیف مشکوک است، اما برائت نمی تواند اثری مانند زوجیت را در مورد عقد فاقد عربیت ثابت کند و لذا جریان برائت برای اثبات جعل شارع نسبت اثر زوجیت در مورد عقد های فارسی اصل مثبت خواهد بود.

علاوه بر اینکه شک در ترتب اثر زوجیت بر عقد فارسی وجود دارد که استصحاب عدم ترتب اثر بر عقد فارسی که روح أصالة الفساد بوده و اصل موضوعی است، حکم می کند که عقود فارسی منشأ اثر زوجیت نیستند و وقتی استصحاب عدم زوجیت جاری شود، تعبیر ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونَ﴾[3] شامل خواهد شد.

البته در اینجا شبهه ای وجود دارد که برائت جاری نخواهد شد، اما استصحاب عدم تقیید موضوع زوجیت جاری می شود؛ چون روشن نیست که شارع عقد عربی یا مطلق عقد را سبب زوجیت قرار داده است که استصحاب عدم تقیید عقد به عربیت جاری می شود که استصحاب عدم نعتی است. جریان استصحاب عدم نعتی به این جهت است که زمانی شارع وجود داشته و قید عربیت را اخذ نکرده بوده است و لذا استصحاب نسبت به زمان شک حکم به عدم اخذ می کند. استصحاب عدم ازلی قید هم قابل جریان بوده و جریان آن روشن است؛ چون زمانی که موضوع زوجیت وجود نداشته است، تقید به عربیت هم وجود نداشته است و استصحاب عدم آن جاری می شود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که استصحاب عدم تقیید به جهت مثبت بودن اثبات اطلاق نخواهد کرد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: به نظر ما همان طور که از سوی مرحوم بروجردی، مرحوم امام و شهید صدر مطرح شده است، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است و لذا اطلاق عدم تقیید خواهد بود. طبق این بیان اطلاق به معنای این است که موضوعی وجود دارد که مقید به قید زائد نشده است و در صورت شک، استصحاب عدم تقیید را ثابت می کند. بنابراین این شبهه مطرح می شود که به برائت تمسک نمی شود بلکه با استصحاب عدم تقیید اثبات می شود که مطلق عقد سبب زوجیت خواهد بود.

اشکال ذکر شده از اشکالات مهمی است که به صورت استطرادی به آن اشاره شده و مورد بررسی قرار می گیرد، اما غرض اصلی این است که ثمره نزاع بین صحیح و اعمی در اسماء معاملات در جریان برائت ظاهر نمی شود بلکه در تمسک به اطلاقات ظاهر می شود که در جلسه آتی مورد بررسی قرار می گیرد.