درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات نزاع بین صحیح و اعم/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات نزاع بین وضع الفاظ برای صحیح یا أعم است که دو ثمره مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:

1- جریان برائت یا اشتغال در صورت شک در جزئیت یا شرطیت. 2- امکان یا عدم امکان تمسک به اطلاق أدله در صورت شک در جزئیت یا شرطیت.

1ثمرات نزاع بین صحیح و اعم

در مورد نزاع بین صحیح و أعم ثمراتی ذکر شده است.

1.1ج: تأثیر در عبادات أخذ شده به عنوان موضوع حکم شرعی دیگر

سومین ثمره نزاع وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم این است که اگر عبادتی موضوع حکم شرعی قرار گیرد، بنابر وضع الفاظ عبادات برای اعم، مقتضای اطلاق این است که عبادت فاسد هم موضوع آن حکم شرعی خواهد بود.

برای روشن شدن این ثمره به دو مثال اشاره می شود:

    1. در روایت وارد شده است: «وَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ»[1] طبق این روایت لازم است که بین مرد و زن نمازگزار که کنار یکدیگر قرار گرفته اند و یا اینکه زن جلوتر از مرد ایستاده است، فاصله وجود داشته باشد. البته در مورد مقدار فاصله اختلاف وجود دارد که آقای سیستانی به احتیاط واجب بیان کرده اند که به مقدار چهار متر و نیم باشد، ولی مرحوم آقای خویی وجود فاصله به مقدار یک وجب را هم کافی دانسته اند. در هر صورت در نظر مشهور اصل وجود فاصله لازم است. حال اگر زنی ولو در اثنای نماز خواندن مرد، در کنار و یا جلوتر از او شروع به خواندن نماز باطل کند -مثل اینکه وضو نداشته و یا اینکه غیرشیعی باشد که طبق نظر مشهور به جهت شرط بودن ایمان، نمازهای او باطل است- قائل به وضع اسمای عبادات بر اعم بیان می کند که تعبیر «وَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ» اطلاق دارد و لذا نماز مرد باطل خواهد شد. مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی فتوا به باطل شدن نماز مرد داده اند ولو اینکه نماز خود زن صحیح نباشد. اما قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح بیان می کند که حکم ذکر شده در روایت، در فرضی است که نماز زن فی حد نفسه صحیح باشد.

    2. افطار دادن به فرد صائم دارای حکم استحباب است که شمول آن نسبت به صائم به صوم فاسد مثل صائمی که غیرشیعی بوده و ایمان شرط صحت عبادات باشد، مبتنی بر وضع الفاظ برای صحیح یا اعم خواهد بود؛ چون صحیحی حکم را شامل صائم به صوم فاسد نمی داند، در حالی که طبق قول أعمی، استحباب دادن افطار، شامل فرد صائم به صوم باطل هم می شود؛ چون او هم امساک از مفطرات داشته است که در نظر أعمی صوم خواهد بود. از طرف دیگر در مورد او افطار که رفع ید از امساک است، صادق خواهد بود.

ثمره ذکر شده به جهت عدم اختصاص آن به مسأله ذکر شده از ثمرات مهم برای نزاع صحیح و اعم است.

البته این بحث اختصاص به عبادات ندارد بلکه در معاملات هم قابل طرح است و لذا طبق قول أعمی که ازدواج شامل ازدواج فاسد هم می شود، می تواند بحث کند که احکامی مترتب بر ازدواج، در فرض فساد هم ثابت خواهد بود. به عنوان مثال ازدواج با زن شوهر دار یا زنی که در عدّه است، موجب حرمت ابدیه خواهد شد. البته اگر زوج عالم به حرمت ازدواج باشد، نفس ازدواج موجب حرمت ابدیه خواهد شد و اگر جاهل باشد، با فرض دخول حرمت ابدیه ثابت خواهد شد. حال اگر ازدواج با زن شوهردار یا زن در عدّه با قطع نظر از شوهر دار بودن و یا در عده بودن فاقد شرائط بوده و باطل باشد، مقتضای قاعده است که أعمی حرمت ابدیه را ثابت بداند.

1.1.1بررسی ثمره سوم

به نظر ما ثمره سوم صحیح است، اما توجه به این مطلب لازم است که ممکن است در عین پذیرفتن وضع اسماء عبادات برای أعم، در مواردی قرینه عرفیه وجود داشته باشد که صحیح مراد بوده است؛ چون قائل شدن به وضع اسماء برای أعم، منافاتی با وجود قرینه خاصه بر مراد بودن صحیح ندارد.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده به سه مثال اشاره می شود:

    1. در مورد مثال ازدواج با زن شوهر دار و یا در عدّه، أعمی می تواند قرینه اقامه کند که ازدواج، منصرف به موارد صحت آن با قطع نظر از شوهردار بودن یا در عده بودن است و لذا اگرچه صاحب عروه در کتاب نکاح این مسأله را مطرح کرده است که اگر کسی با زن شوهر دار ازدواج کند، اما این ازدواج مشکل دیگری داشته باشد، مثل اینکه فرد با خواهر زن خود که دارای شوهر است، عقد ازدواج انجام دهد که ازدواج با خواهر زن فی حد نفسه و بدون لحاظ شوهر دار بودن هم باطل است، ازدواج با زن شوهر دار صادق خواهد بود.[2] اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: در عین اینکه قائل به وضع اسماء برای اعم شده ایم و عرفا عنوان ازدواج صادق است، اما خطاب دال بر حرمت ابدیه ازدواج با زن شوهر دار، منصرف به فرضی است که در غیر از شوهر دار بودن مشکلی نبوده و صحیح باشد.[3] به نظر می رسد وجه انصرافی که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده است، روایت «الَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً»[4] باشد که ظاهر این تعبیر این است که سبب تفرقه، شوهر دار بودن زن است و لذا اگر زن شوهردار نبود، جدایی بین آنها صورت نمی گرفت، در حالی که وقتی فرد با خواهر زن خود که دارای شوهر است، ازدواج می کند، ولو اینکه خواهرزن او شوهر نداشته باشد، بین آنها جدائی انداخته می شود. اما آقای سیستانی احتیاط کرده و بیان کرده اند که اگر عرفا رکن ازدواج محقق بوده و ازدواج صادق باشد، احتمال اطلاق روایات وجود دارد.

    2. مورد دیگر ازدواج موقتی است که باطل بوده باشد. مثال آن به این صورت است که برخی از عوام تصور دارند که وجود اختلاف بین زن و مرد به مدت طولانی، موجب جواز ازدواج مجدد زن می شود. طبق این تصور اگر زن شوهرداری که با او اختلاف دارد، با مرد دیگر ازدواج موقتی انجام دهد که به جهت عدم تعیین مهر یا عدم تعیین دقیق مدت دچار اشکال شرعی باشد، در عین اینکه اینکه این شروط از نظر شرعی لازم است ولی عرف بدون این شروط نیز ازدواج را صادق می داند. با توجه به شوهر دار بودن زن آقای سیستانی احتیاط واجب می‌کنند که ازدواج با زن شوهر دار صادق بوده و حکم حرمت ابدی مترتب شود، اما در مقابل آقای سیستانی أعمی می تواند با اقامه قرینه مدعی شود که باید در ماعدای شوهر دار بودن زن، ازدواج صحیح صورت گرفته باشد.

    3. مورد سوم برای وجود قرینه بر اراده معنای صحیح عنوان، بیع ربوی است که مرحوم آقای خویی در بحثی بیان کرده اند که بیع ربوی دارای حکم حرمت است، اما بیع ربوی که با قطع نظر از ربوی بودن دارای حکم صحت باشد؛ لذا در صورتی که بیع ربوی با قطع نظر از ربوی بودن مشکلی دیگری مانند غرر داشته باشد، حرام تکلیفی نخواهد بود؛ چون دلیل حرمت بیع ربوی منصرف به بیع ربوی صحیح با قطع نظر از ربوی بودن است کما اینکه حرمت قرض ربوی منصرف به قرض ربوی است که با قطع نظر از ربوی بودن صحیح باشد.

البته چه بسا در موارد ذکر شده انصراف های ادعا شده مورد پذیرش ما قرار نگرفته باشد، اما در عین حال به این موارد اشاره شد تا این مطلب روشن شود که چه بسا مواردی وجود داشته باشد که قرینه خاصه بر اراده معنای صحیح وجود داشته باشد ولو اینکه در مورد وضع اسماء قول به وضع أعم مورد پذیرش واقع شود.

بنابراین با قطع نظر از مناقشه در مثال های ذکر شده، اصل ثمره دوم صحیح است.

1.2د: تأثیر در نذر

چهارمین ثمره‌ای که برای نزاع بین صحیح و أعم مطرح شده، تأثیر آن در نذر است؛ چون به عنوان مثال اگر کسی نذر کرده باشد که مبلغ معینی به فردی که نماز خوانده است، بدهد، در صورتی که آن مبلغ را به فردی بدهد که نماز فاسد به جا آورده است، طبق قول أعمی باید گفته شود که وفاء به نذر صورت گرفته است؛ چون ولو اینکه نماز فاسد بوده است، اما اصل انجام نماز صادق بوده است، در حالی که صحیحی با توجه به اینکه صلات را وضع برای صلات صحیح می‌داند، پرداخت مبلغ نذر شده را به فردی که نماز باطل انجام داده است، موجب وفاء به نذر نمی داند.

1.2.1پاسخ از مناقشات بر ثمره چهارم

در مورد ثمره چهارم نزاع بین صحیح و اعم دو مناقشه ذکر شده است که قابل پاسخ پاسخ هستند:

1.2.1.1الف: تبعیت نذر از قصد

در اشکال به ثمره چهارم گفته شده است که نذر تابع قصد است و لذا باید قصد ناذر مورد بررسی قرار گیرد که اگر قصد او در نذر، نماز اعم از صحیح و فاسد باشد، با پرداخت مبلغ به فردی که نماز فاسد انجام داده است، نذر اداء خواهد شد، اما در صورتی که مقصود او خصوص نماز صحیح باشد، نذر با پرداخت مبلغ به فردی که نماز فاسد انجام داده است، ادای نذر صورت نمی گیرد.

به نظر ما اشکال ذکر شده صحیح نیست؛ چون ممکن است ناذر قصد خاصی نکرده باشد بلکه متفاهم عرفی از تعبیری همچون «برای خداست بر گردن من که به کسی که نماز بخواند، یک درهم بدهم» را قصد کرده باشد که طبق این قصد بین صحیحی و أعمی ثمره ظاهر می شود؛ چون صحیحی بیان می کند که متفاهم از این تعبیر نماز صحیح است و در نتیجه اعطاء درهم به کسی که نماز فاسد خوانده است، مجزی نیست، اما أعمی بیان می کند که متفاهم عرفی أعم از صحیح و فاسد است و لذا اعطاء درهم به فردی نماز فاسد خوانده است، مجزی خواهد بود.

1.2.1.2ب: عدم بحث از صحت فعلی در مبحث صحیح و أعم

مرحوم آقای خویی در اشکال به ثمره چهارم فرموده اند: در بحث صحیح و أعم، از وضع صلات برای صحیح فعلی بحث نمی شود؛ چون نهایتا با قائل شدن به وضع الفاظ برای صحیح، صحت بالفعل لازم نیست؛ چون یکی از شرائط صحت عبادت قصد قربت است که امکان ندارد در متعلق امر اخذ شود و لذا خارج از مسمای صلات است و در نتیجه طبق قول صحیحی هم صلات برای صحیح بالفعل وضع نشده است. به همین جهت اگر کسی ریائی نماز بخواند، صحیحی هم اعطاء درهم نذر شده به او را کافی می داند؛ چون صحیحی اجزاء و شرائطی را دخیل در مسمای نماز می داند که امکان امر به آن وجود داشته باشد و لذا در عملی که فرد انجام داده است، اجزاء و شرائط نماز وجود داشته و صرفا قصد قربت وجود ندارد که صحیحی هم قصد قربت را در مسمای صلات مأخوذ نمی داند. [5]

به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی قابل پاسخ است؛ چون ایشان به نماز بدون قصد قربت مثال زده اند که مشکل ایجاد شود، در حالی که کسی هم که از روی تقصیر قرائت ملحونه خوانده باشد مثل اینکه به جای تعبیر «ایاک نعبد» از تعبیر «ایاک نبد» استفاده کند، این نماز باطل بوده و مورد نزاع صحیحی و أعمی قرار می گیرد و لذا ثمره در آن ظاهر می شود که پرداخت درهم به او موجب وفای به نذر می شود و یا اینکه وفای به نذر رخ نمی دهد.

البته در مثال نمازی که بدون قصد قربت انجام شده است، با توجه به اینکه مشهور اخذ قصد قربت را در متعلق تکلیف به هیچ نحو متصور نمی دانند، ممکن است که صحیحی هم مسمای صلات را صادق بداند که این بحث دیگری است که مربوط به بحث تعبدی و توصلی است.

بنابراین اگرچه دو اشکال ذکر شده بر ثمره چهارم وارد نیست، اما به نظر ما ثمره ذکر شده ثمره اصولی محسوب نمی‌شود؛ چون همان طور که محقق عراقی بیان کرده اند بر هر مسأله ای قابل تطبیق است.

2أدله قائلین به وضع اسماء برای صحیح

تاکنون مقدمات بحث صحیح و أعم مطرح شده و در ادامه به ادله قائلین به وضع اسماء بر صحیح یا أعم پرداخته می‌شود.

در مورد وضع اسماء برای صحیح أدله ای مطرح شده است:

2.1الف: عدم ترتب اثر بر مصادیق فاسد

اولین دلیلِ قائلین به وضع اسماء برای صحیح این است که در قرآن و حدیث در در مورد آثار نماز، تعابیری همچون ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[6] ، «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ»[7] ذکر شده است، در حالی که نماز فاسد، نهی از فحشاء و منکر نداشته یا قربان افراد متقی نیست.

بنابراین امر دائر بین این است که این تعابیر تخصیص خورده و صلات فاسد با تخصیص خارج شده باشد و یا اینکه صلات فاسد تخصصا خارج باشد؛ چون طبق قول أعمی با توجه به صدق صلات بر صلات فاسد، عموم و اطلاق این تعابیر تخصیص خورده است، اما بنابر قول صحیحی تخصصا صلات بر صلات فاسد صدق نخواهد کرد.

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: در دوران امر بین تخصیص و تخصص اصل عدم تخصیص است.

برای روشن شدن این مطلب به مثالی اشاره می کنیم که اگر مولی تعبیر «أکرم کل عالم» را به کار برده و علم وجود داشته باشد که زید واجب الاکرام نیست، اما در مورد وجه عدم وجوب اکرام زید شک وجود داشته باشد -یعنی روشن نباشد که زید در عین عالم بودن دارای وجوب اکرام نیست که طبق آن تخصیص رخ داده است و یا اینکه زید جاهل بوده است که عدم وجوب اکرام او تخصص خواهد بود-، شیخ انصاری فرموده اند: عقلاء در موارد شک در تخصیص، بناء بر عدم تخصیص گذاشته و أصالة العموم جاری می کنند که نتیجه آن این است که ثابت می شود که زیدی که اکرام او واجب نیست، جاهل است و به این جهت آثار جاهل بودن او مترتب می شود. [8]

با توجه به مطلب ذکر شده گفته می شود که در محل بحث هم اصالت عدم تخصیص عناوین مانند صلات، جاری شده و ثابت می‌شود که صلات تخصیص نخورده است بلکه تخصص بوده است که نتیجه آن این است که صلات فاسد، صلات نبوده است.

2.1.1مناقشه

به نظر ما دلیل اول بر وضع الفاظ برای صحیح، دارای سه مناقشه است:

    1. روشن نیست که صلات فاسدِ واقعی، ناهی از فحشاء و منکر نباشد و لذا اگر کسی بر اساس قاعده طهارت وضوء گرفته و همراه با نهایت خضوع و خشوع نماز شب بخواند، در حالی که فی علم الله آبی که با آن وضوء گرفته است، نجس بوده باشد، چه بسا صلات او ناهی از فحشاء و منکر باشد.

در نتیجه صلات فاسد واقعی در صورتی که ظاهرا صحیح باشد، ناهی از فحشاء و منکر خواهد بود بلکه چه بسا اگر صحیح ظاهری هم نباشد، ناهی از فحشاء و منکر باشد، مثل اینکه نماز با غسلی انجام شود که فرد توهم کرده است که تمام بدن خود را شسته است، در حالی که به عنوان مثال پشت او چسبی وجود داشته است که مانع از وصول آب شده است که نماز با این غسل از نظر نهی از فحشاء و منکر مشکلی نخواهد داشت و به همین جهت آثار ذکر شده مختص نماز صحیح نیست.

    2. مسلک شیخ انصاری مبنی بر جریان أصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص صحیح نیست؛ چون همان طور که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است، وقتی علم وجود داشته باشد که زید وجوب اکرام ندارد، اما وجه آن روشن نباشد که به جهت تخصیص یا تخصص بوده است، علم به مراد وجود داشته و شک در کیفیت اراده است که در چنین مواردی بناء جریان أصالت عدم تخصیص و ترتب آثار تخصص نیست و لذا وقتی در مورد عدم وجوب اکرام زید أصالت عدم تخصیص جاری می شود، این گونه نخواهد بود که او را جاهل دانسته و یادگیری خواندن و نوشتن را بر او لازم بدانند.

به نظر ما در چنین مواردی اساساً أصالة العموم جاری نمی شود تا عدم وجوب اکرام زید به معنای تخصیص یا تخصص در آن باشد. از طرف عقلاء سیره بر جریان أصالت عدم تخصیص ندارند و لااقل جریان این اصل مشکوک است.

    3. فرضا اگر ادعای شیخ انصاری مبنی بر جریان أصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصیص صحیح باشد، این مطلب در صورتی است که مخصص منفصل وجود داشته باشد؛ چون با فرض مخصص منفصل، تخصیص خلاف أصالة العموم خواهد بود که فرضا در این مورد اصل عدم تخصیص جاری می شود، اما در صورتی که امر دائر بین تخصیص به مخصص متصل یا تخصص باشد، اساساً تمسک به اصالت عدم تخصیص معنا ندارد؛ چون به عنوان مثال در صورتی که مولی تعبیر «اکرم کل عالم الا من کان فاسقا» را به کار برده و روشن نباشد که زید عالم فاسق و یا جاهل است، با توجه به اینکه تعبیر «الا من کان فاسقا» به صورت متصل بیان شده است، ظهور «أکرم کل عالم» در تمام افراد شکل نمی گیرد و لذا نمی توان گفت که زید جاهل است.

در محل بحث هم فرضا قائل به وضع الفاظ برای أعم بشویم، مقید لبی متصل وجود دارد که ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ شامل صلات فاسد نمی شود؛ چون علم واضح و بدیهی وجود دارد که صلات فاسد این اثر را ندارد و لذا از ابتداء ظهور خطاب نسبت به صلات فاسد منعقد نمی شود، در حالی که أصالة العموم و أصالت عدم تخصیص تمسک به ظهور است، در حالی که در دوران امر بین تخصیص به مخصص متصل و تخصص در هر دو صورت ظهور منعقد نمی شود که حاصل آن این است که اصلی وجود ندارد که تخصص را اثبات کند.

بنابراین دلیل اول برای وضع اسماء عبادات برای صحیح تمام نیست.