درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات نزاع بین صحیح و اعم/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد نزاع بین وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم ثمراتی مطرح شده است. اولین ثمره در مورد جریان برائت یا اشتغال در صورت شک در جزئیت یا شرطیت است که میرزای قمی مدعی شده اند که بنابر قول به صحیح برائت جاری نخواهد شد، در حالی که بنابر قول به أعم برائت جاری می شود. ثمره دوم در مورد تمسک به اطلاق ادله است که طبق قول به صحیح دچار اشکال می شود.

1ثمرات نزاع بین صحیح و اعم

در مورد نزاع بین صحیح و أعم ثمراتی ذکر شده است.

1.1الف: جریان برائت یا اشتغال در موارد شک در جزئیت یا شرطیت

اولین ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم که از سوی میرزای قمی مطرح شده[1] ، این است که قائل به وضع اسماء برای صحیح، در شک در جزئیت یا شرطیت در عبادات نمی تواند به برائت رجوع کند؛ چون در تحقق عنوان مأموربه شک خواهد داشت، در حالی که یقین به تعلق امر نسبت به آن عنوان دارد. به عنوان مثال عنوان صلات یقینا مأموربه قرار گرفته و لذا اشتغال یقینی وجود دارد، اما شک وجود دارد که عنوان صلات که برای صحیح وضع شده است، با عمل بدون جزء یا شرط مشکوک محقق می شود که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی خواهد داشت، اما أعمی شک در تحقق عنوان عمل با عمل بدون جزء یا شرط نخواهد داشت؛ چون عنوان مأمور به بر عمل مکلف ولو اینکه فاسد باشد، صادق است ولی شک در وجود جزء یا شرط زائد وجود دارد که برائت جاری خواهد شد.

در مورد این ثمره بیان کردیم که اگر موضوع له کما هو الظاهر او المحتمل جامع مرکب أوی باشد، حتی طبق قول وضع الفاظ برای صحیح هم برائت از جزء یا شرط مشکوک جاری خواهد شد. در صورتی هم که جامع صحیح بسیط دانسته شود، تفاصیلی از قبیل مشکک یا اعتباری بودن وجود دارد که در مباحث پیشین به آن اشاره شد.

1.2ب: امکان و عدم امکان تمسک به اطلاق ادله

دومین ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم این است که صحیحی نمی تواند به اطلاق خطابات آمر به عبادت تمسک کرده و احتمال جزئیت یا شرطیت مشکوک را نفی کند. به عنوان مثال اگر در مورد مشروط بودن صوم به عدم ارتماس در آب شک وجود داشته باشد، صحیحی نمی تواند به اطلاق خطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[2] تمسک کرده و مدعی شود که اطلاق ماده اقتضای نفی شرطیت عدم ارتماس آب را دارد؛ چون در نظر صحیحی صیام برای امساک صحیح وضع شده است و صحیحی در صدق عنوان صیام بر عمل بدون شرط مشکوک دچار مشکل می شود، اما قائل به وضع اسماء عبادات برای اعم می تواند به اطلاق خطاب «کتب علیکم السلام» تمسک کند؛ چون با ارتماس در آب هم صیام عرفی صادق است ولی نهایتا فاسد خواهد بود. با صدق عنوان صیام، به اطلاق آیه شریفه تمسک شده و حکم می‌شود که صوم با ارتماس هم صحیح خواهد بود.

1.3مناقشات

در مورد ثمره دوم برای نزاع بین صحیح و أعم، سه مناقشه ذکر شده است:

1.3.1الف: در مقام بیان نبودن خطابات نسبت به اجزاء و شرائط

اولین مناقشه در مورد ثمره اولِ نزاع بین صحیح و اعم این است که در مورد خطابات شرعیه مانند ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[3] ، ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾[4] ، ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[5] قرینه عرفیه وجود دارد که در مقام تشریع اصل عبادات بوده و اساسا در مقام بیان اجزاء و شرائط نبوده اند که اطلاق ماده در آنها مورد تمسک قرار گیرد.

به عبارت دیگر اگرچه أصالة الاطلاق لفظی مقتضای ظهور اولی است، اما در مورد این خطابات قرینه وجود دارد که شارع در مقام بیان اجزاء و شرائط نبوده است؛ چون در این اعمال، اجزاء و شرائط متعدد و کثیری وجود دارد که اگر مولی در مقام بیان اجزاء و شرائط قرار داشت، حداقل به بخشی از این اجزاء یا شرائط اشاره می کرد. این نکته موجب می شود که حتی قائل به وضع اسماء برای اعم هم نتواند به اطلاق تمسک کند؛ چون اگرچه طبق قول أعمی عنوان صادق است، اما آیه شریفه در مقام بیان تفاصیل اجزاء و شرائط نیست تا اطلاق آن مورد تمسک باشد.

البته اطلاق مقامی هم برای نفی جزئیت یا شرطیت مشکوک قابل تمسک است، اما در مورد شکل گیری اطلاق مقامی وجود قرینه خاصه بر بیان تمام اغراض از سوی مولا لازم است و به همین جهت در همه موارد اطلاق مقامی شکل نخواهد گرفت. علاوه بر اینکه در مورد خطاباتی هم که برای بیان تفاصیل اجزاء و شرائط عبادات وارد شده است مانند روایتی که در آن تعبیر «أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ»[6] وجود دارد و یا صحیحه حماد که امام علیه السلام کیفیت صلات را تعیین کرده است[7] ، اگرچه اطلاق مقامی وجود دارد که اجزا یا شرائط عمل همان اموری است که بیان شده است، اما نکته این است که صحیحی هم می تواند به اطلاق مقامی آن تمسک کند.

برای روشن شدن اشکال ذکر شده توضیحی در مورد اطلاق لفظی و مقامی می دهیم.

اطلاق لفظی در صورتی است که یک عنوان متعلق امر یا موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد، در حالی که مقسم برای اقسامی باشد. در این صورت أصالة الاطلاق حکم می کند که عنوان تمام الموضوع برای حکم است. به عنوان مثال در صورتی که مولی تعبیر «أعتق رقبة» را به کار برده باشد، تعبیر «رقبه» مقسم برای مؤمن و کافر است که اطلاق لفظی تقید عتق رقبه به مؤمن بودن را نفی کرده و حکم می کند که رقبه تمام الموضوع است. البته لازم به ذکر است که اگرچه نوعا اطلاق لفظی اقتضای تمام الموضوع بودن عنوان را دارد، اما گاهی أصالة الاطلاق لفظی اقتضاء خواهد داشت که طبیعت، منصرف به فرد مشهور شود. به عنوان مثال اگر تعبیر «أکرم زیدا» به کار برده شود، اطلاق لفظی آن اقتضای انصراف به زید عالم و مشهور خواهد داشت؛ چون در صورتی که غرض مولی اکرام زیدِ جاهل باشد و در عین حال سکوت از بیان قید جاهل کند، اخلال به غرض او محسوب می شود. نکته ذکر شده موجب شده است که مرحوم آقای خویی در علم رجال بیان کنند که اگر فردی صاحب کتاب بوده و دیگری صاحب کتاب نباشد و این دو فرد دارای نام مشترک باشند، استفاده از آن نام به صورت مطلق، انصراف به صاحب کتاب خواهد داشت؛ چون صاحب کتاب معروف است.

اما اطلاق مقامی در صورتی است که خطاب ظاهر باشد که مولی تمام وظیفه عبد را بیان کرده است. به عنوان مثال اگر مولی تعبیر «أکرم زیدا و أخاه و أکرم عمرا» را به کار برده باشد، اطلاق مقامی اقتضای عدم وجوب اکرام برادر عمرو را خواهد داشت؛ چون در مقام بیان وظیفه برادر عمرو را ذکر نکرده است.

بعد از روشن شدن اطلاق لفظی و مقامی تذکر این نکته لازم است که اطلاق لفظی ظهور نوعی محسوب می شود؛ یعنی ظهور نوعی متکلم بماهو من العقلاء این است که تمام مطلوب خود را در این خطاب بیان کرده است و در نتیجه اگر در مورد «أعتق رقبة»، تمام المطلوب او عتق رقبه مؤمن باشد، این مطلب را واگذار به بیان در خطاب دیگر نخواهد کرد بلکه در همان خطاب اول بیان خواهد کرد. با توجه به ظهور نوعی گفته می شود که اصل در مورد متکلم این است که در مقام بیان باشد. اما در مورد اطلاق مقامی، ظهور شخصی وجود دارد؛ یعنی باید قرینه شخصیه وجود داشته باشد که مولی به صدد بیان تمام اغراض خود است؛ چون ظهور نوعی وجود ندارد که مولی با خطاب واحد تمام اغراض خود را بیان می کند بلکه باید قرینه خاص وجود داشته باشد که این قرینه گاهی به صورت لفظی بوده و در برخی موارد قرینه حالی است.[8]

صاحب کفایه از جمله کسانی است که به این اشکال ملتزم شده اند.[9]

1.3.1.1پاسخ

پاسخ اشکال ذکر شده این است که اگرچه تعابیری همچون ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾[10] ، ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾[11] در مقام بیان اجزاء و شرائط نیستند؛ چون نماز و حج دارای اجزاء و شرائط شرعی کثیری هستند و به همین جهت خطابات ذکر شده در مقام بیان نسبت به اجزاء و شرائط نخواهند بود، اما خطاباتی در قرآن کریم وجود دارد که در مقام بیان اجزاء و شرائط هستند که در این زمینه به سه مورد اشاره می شود:

    1. در مورد صوم خطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[12] وجود دارد که وجهی ندارد در مقام بیان اجزاء و شرائط نباشد؛ چون ظهور صیام در امساک از أکل، شرب و جماع بوده و برای متشرعه مفهوم عرفی واضح داشته است. در قرآن کریم هم بیان شده است که در اثناء صیام از اکل و شرب و مباشرت با نساء اجتناب شود و قرینه‌ای هم وجود ندارد که از جهت سایر اجزاء و شرائط صوم در مقام بیان نیست. در نتیجه ظاهر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ اجتناب از اکل، شرب و جماع خواهد بود.

    2. در قرآن کریم در مورد طواف تعبیر ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[13] ذکر شده و قرینه ای وجود ندارد که مازاد بر صدق عرفی طواف بیت لازم باشد. اگر هم مطالبی در روایات مطرح شده باشد، روشن نیست که فرائض الله را بیان کرده باشد؛ چون همان طور که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، برخی از شرائط طواف مانند پاک بودن لباس احرام، سنت بوده و از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تشریع شده است، در حالی که قرآن کریم صرف طواف بالبیت را مطرح کرده است. بنابراین قرینه خاصه وجود ندارد که خطاب مربوط به طواف ناظر به اجزاء و شرائط نباشد؛ چون طواف بالبیت مفهوم عرفی واضح است.

    3. در مورد سعی صفا و مروه هم تعبیر ﴿إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[14] به کار رفته است که با توجه به مفهوم عرفی بودن سعی بین صفا و مروه قرینه ای وجود ندارد که در مقام بیان اجزاء و شرائط نباشد.

در موارد ذکر شده اصل این است که شارع در مقام بیان اجزاء و شرائط بوده است؛ چون اطلاق لفظی ناشی از ظهور عقلائی است که متکلم همه قیود دخیل در غرض را با همان خطاب واحد بیان می کند. اما ذکر قیود دخیل در غرض با خطاب منفصل خلاف طریق عقلائی است که به این جهت ظهور شکل می گیرد. از طرف دیگر روش شارع نسبت به روش عقلاء آن قدر شاذ نبوده است که ظهور کلام او در بیان تمام مطلب در خطاب واحد مختل شود. بنابراین صحیحی با توجه به اینکه در صدق عنوان اعمال مانند صیام، طواف و... شک دارد، نمی تواند به اطلاق آنها تمسک کند، اما أعمی که عناوین را صادق می داند، به اطلاق تمسک خواهد کرد.

1.3.2ب: عدم شمول امر شارع نسبت به مصادیق فاسد

دومین اشکال بر ثمره دوم نزاع بین صحیح و اعم این است که اگرچه اعمی عنوان اعمال مانند صلات، حج، صوم و ... را بر فاسد از آنها هم صادق می داند، اما قطعا خطاب امر شارع به صلات، صوم یا حج شامل فرد فاسد از آنها نمی شود بلکه امر به هر یک از آنها به معنای انجام فرد صحیح است. بنابراین أعمی هم نمی تواند به اطلاق خطاب تمسک کند؛ چون عرف به تعدد دال و مدلول حکم می کند که امر مولی به هر یک از اعمال، به صحیح از آنها بوده است.

محقق نائینی هم شبیه این اشکال را در مورد «أوفوا بالعقود» مطرح کرده است. ایشان فرموده است: در موارد شک در صحت عقود مثل عقد بیمه نمی توان به «أوفوا بالعقود» تمسک کرد؛ چون یقینا شارع امر به وفای به عقد فاسد نمی کند و به همین جهت «أوفوا بالعقود» منصرف به عقدهای صحیح خواهد بود که با این بیان در صورت شک در صحت عقد مثل عقد بیمه، تمسک به عام، تمسک در شبهه مصداقیه خواهد بود.

1.3.2.1پاسخ

پاسخ اشکال دوم این است که گاهی خود مولی متکفل تشخیص یک عنوان شده و گاهی این امر را متکفل نمی شود.

به عنوان مثال ممکن است که مولی تعبیر «اکرم جیرانی» را به کار برده و عبد او علم داشته باشد که مولا امر به اکرام همسایه ناصبی نمی کند. در این صورت اگر عبد در ناصبی بودن یکی از همسایه های مولی شک داشته باشد، عرف حکم می کند که ظاهر «أکرم جیرانی» به عنوان قضیه خارجیه، این است که خود مولی متکفل تطبیق تمام غرض خود بر مصادیق شده است و در نتیجه ظاهر آن این است که در بین همسایگان او ناصبی وجود ندارد و لذا در صورتی هم فردی از همسایگان ناصبی باشد، آن فرد را با نام و عنوان خود خارج خواهد کرد.

البته در صورتی که مولی قضیه حقیقیه مانند «اکرام العالم واجب» به کار برده و از طرف دیگر علم وجود داشته باشد که مولی امر به اکرام ناصبی نمی کند، شأن خطاب مولی در قضایای حقیقی تطبیق تمام غرض مولی نیست.

پاسخ کلام محقق نائینی در مورد «أوفوا بالعقود» هم این است که گاهی گاهی مکلف در غرری بودن عقدی که انجام داده، شک دارد که در این صورت با توجه به حقیقیه بودن خطاب «أوفوا بالعقود» شأن مولی این نیست که در مورد عقد مکلف حکم به صحت کند. اما به لحاظ انواع کلی عقود مثل عقد بیع، نکاح، اجاره و مضاربه شأن مولی این است که خود او تطبیق انجام داده و عقود صحیح و فاسد را تعیین کند. لذا با توجه به اینکه تطبیق در عناوین کلی شأن مولی است، اگر در مقام اثبات به صورت مطلق بیان کند که به تمامی قراردادها وفاء شود، شامل عقود مشکوک مانند بیمه می شود الا اینکه برخی عقود با عنوان خودش خارج شده باشد.

در مورد صوم هم اگرچه مولی امر به صیام فاسد نمی کند، اما اطلاق «کتب علیکم الصیام» حکم می کند که به لحاظ شبهه حکمیه صوم فاسد وجود ندارد الا اینکه فردی با دلیل خارج شود.

تاکنون پاسخ اشکال مطرح شد. اما تذکر این نکته لازم است که اگر این گونه اشکالات مطرح شده و پاسخ داده نشود، مشکل توسعه پیدا خواهد کرد؛ چون به عنوان مثال در مورد کذب هم مطرح می شود که با توجه به حکیم بودن خداوند متعال و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، خداوند متعال کذبی را که در حلیت آن مصلحت وجود دارد، حرام نخواهد کرد و لذا باید گفته شود که در صورت احتمال حلیت کذب به جهت مصلحت، خطاب «الکذب حرام» نیز قابل تمسک نباشد، در حالی که ظاهر خطاب «الکذب حرام» این است که شارع این موارد را در نظر گرفته و در هیچ کذبی الا ماخرج بالدلیل، مصلحت حلیت ندیده است. در فرضی همه که هیچ مخصصی وجود نداشته باشد، حکم می شود که هر چیزی که عنوان مانند کذب بر آن صادق است، حرام خواهد بود. در مورد امر هم در هر موردی که شک وجود داشته باشد، به اطلاق خطاب تمسک شده و حکم به وجوب می شود. به عنوان مثال در صورتی که در ناصبی بودن همسایه ای شک وجود داشته باشد، به اطلاق «اکرم جیرانی» تمسک می شود و بالالتزام روشن می شود که آن همسایه ناصبی نیست.

البته در حال حاضر بحث در مورد قیودی است که امکان اخذ آن در متعلق امر وجود دارد، اما قیودی که به جهت عدم امکان اخذ در متعلق امر مانند قصد قربت که مشهور اخذ آن را در متعلق امر محال می دانند، بحث دیگری است.

1.3.3ج: متکفل نبودن خطابات نسبت به بیان مصادیق

سومین اشکال بر ثمره دوم نزاع بین صحیح و اعم از سوی آقای سیستانی مطرح شده است.[15] ایشان فرموده اند: تنها توجیح صحیح برای وضع اسماء عبادات برای اعم این است که عناوینی مانند صلات اسم برای ماهیت اعتباری باشد که شارع مصادیق این ماهیت اعتباری را به نحو متمم جعل تطبیقی بیان کرده باشد. به عنوان مثال «اقیموا الصلاة» به معنای امر به برپاداشتن آئین پرستش و نیایش است. البته آئین پرستش و نیایشی که اعم از صحیح و فاسد است. حال اگر در مورد آئین پرستش و نیایشی که در مورد فرد واجب شده است، شک در شرطیت چیزی مانند استقرار وجود داشته باشد، «أقیموا الصلاة» قابل تمسک نخواهد بود؛ چون «أقیموا الصلاة» امر به ماهیت اعتباری کرده، اما متکفل بیان مصداق نبوده است تا در صورت شک در شرطیت استقرار، حکم به عدم دخالت استقرار در مصداق ماهیت اعتباری شود.

1.3.3.1پاسخ

کلام آقای سیستانی صحیح نبوده و سه اشکال بر آن وارد است:

    1. مبنای ایشان مبنی بر جعل اسماء عبادات برای ماهیت اعتباری مورد پذیرش ما قرار نگرفته است؛ چون در مورد جامع أعمی در ذهن ما جامع أوی وجود دارد.

    2. فرضا مسلک ایشان که از کلمات مرحوم بروجردی و امام قدس سره هم قابل استفاده است، مورد پذیرش واقع شود، ایشان نباید ثمره اول را بپذیرند، در حالی که ایشان قائل به جریان برائت از شرطیت یا جزئیت شده و فرموده اند که در عین موضوع له بودن ماهیت اعتباری به صورت فانی در مصادیق لحاظ شده و به همین جهت برائت جاری می شود، اما در اشکال سوم بیان کرده اند که اساسا خطاب ناظر به مصادیق نبوده و خود ماهیت اعتباری بماهی هی ملحوظ واقع شده است.

    3. عرفا عملی که بدون جزء یا شرط انجام می شود مثل نمازی که بدون سوره انجام می شود، مصداق نماز است؛ چون فرض این است که ایشان اعمی است و طبق آن نماز بدون سوره مصداق عرفی نماز خواهد بود. از طرف دیگر انطباق امر به ماهیت اعتباری بر مصداق عرفی آن قهری است؛ لذا در صورتی که شک در دخالت داشتن جزء یا شرطی وجود داشته باشد، برائت جاری خواهد شد.