درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات نزاع بین صحیح و اعم/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد نزاع بین وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم ثمراتی مطرح شده است. اولین ثمره در مورد جریان برائت یا اشتغال در صورت شک در جزئیت یا شرطیت است که میرزای قمی مدعی شده اند که بنابر قول به صحیح برائت جاری نخواهد شد، در حالی که بنابر قول به أعم برائت جاری می شود.

1ثمرات نزاع بین صحیح و اعم

در مورد نزاع بین صحیح و أعم ثمراتی ذکر شده است.

1.1الف: جریان برائت یا اشتغال در موارد شک در جزئیت یا شرطیت

اولین ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم که از سوی میرزای قمی مطرح شده[1] ، این است که قائل به وضع اسماء برای صحیح در شک در جزئیت و شرطیت باید قائل به قاعده اشتغال شود؛ چون اشتغال به عنوان عمل یقینی بوده و با انجام عمل فاقد جزء یا شرط مشکوک، شک در تحقق عنوان عنوان عمل ایجاد می شود که قاعده اشتغال حکم به لزوم یقین به فراغ خواهد داشت. اما قائل به وضع اسماء برای اعم حتی در صورت باطل بودن عمل، عنوان عمل را احراز خواهد کرد و صرفا شک در وجود جزء یا شرط زائد وجود خواهد داشت که برائت جاری خواهد شد.

1.1.1مناقشه شیخ انصاری و صاحب کفایه در کلام میرزای قمی

مرحوم صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری در اشکال به میرزای قمی فرموده اند: تفاوتی بین قول به صحیح یا اعم در این جهت وجود ندارد؛ چون اگرچه ما قائل شده ایم که اسماء برای صحیح وضع شده و در بین افراد صحیح جامع بسیط ذاتی وجود دارد که مسمی قرار گرفته است، اما جامع بسیط با عمل خارجی مکلف دارای اتحاد است که به این جهت امرِ به جامع، به معنای امر به عمل خارجی خواهد بود. با این فرض اگر شک در وجود جزء یا شرطی برای عمل وجود داشته باشد، شک در انبساط امر به جزء یا شرط مشکوک وجود خواهد داشت که نسبت به آن برائت جاری خواهد شد.[2] [3]

1.1.1.1مناقشه شهید صدر در کلام مرحوم آخوند

شهید صدر در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: برای جریان برائت، اتحاد وجودی بین جامع بسیط و عمل مرکب کافی نیست بلکه لازم است که علاوه بر اتحاد وجودی، اتحاد ذاتی بین عنوان و عمل مکلف نیز وجود داشته باشد یا اینکه جامع بسیط، جامع تشکیکی باشد که یقین وجود داشته باشد که با اتیان عمل فاقد جزء یا شرط مشکوک، مرتبه ضعیف جامع حاصل می شود و شک در متعلق وجوب بودنِ مرتبه شدیده وجود داشته باشد که در این صورت برائت جاری خواهد شد.

سومین صورتی که در آن برائت جاری می شود، فرضی است که جامع اعتباری باشد.[4]

1.1.1.1.1بررسی کلام شهید صدر

در مورد کلام شهید صدر می گوئیم: اگرچه کلام ایشان مبنی بر عدم کفایت اتحاد وجودی بین جامع بسیط و عمل مرکب برای اجرای برائت کلام صحیحی است و لذا در صورتی که مولی تعبیر «اضرب زیدا ضربا مؤلما» را به کار برده و شک در مؤلم بودن ضرب خفیف وجود داشته باشد و یا اینکه نسبت به مؤلم بودن یک ضرب شک وجود داشته باشد، برائت جاری نخواهد شد؛ چون علم وجود دارد که عنوان ضرب مؤلم بر عهده مکلف ثابت شده و شک در امتثال آن وجود دارد، اما دو اشکال به کلام شهید صدر وارد است:

    1. ایشان پذیرفته اند که اگر جامع بسیط، اتحاد ذاتی و وجودی با عمل مرکب داشته و یا اینکه جامع اعتباری باشد، به جهت اتحاد بین جامع و عمل مرکب و عدم نشأت عنوان از امر خارجی، برائت از تعلق امر ضمنی به جزء مشکوک جاری می شود. تبیین ایشان در جریان برائت این است که اگر عنوان بسیط ذاتاً و وجوداً متحد با عمل مرکب باشد، امر به جامع، به معنای امر به عمل مرکب خواهد بود. در نتیجه در صورت تعلق امر به عمل مرکب و شک در وجود داشتن جزء یا شرطی در آن، شک در تعلق امر به جزء یا شرط مشکوک وجود خواهد داشت، در حالی که به نظر ما این کلام شهید صدر قابل مناقشه است؛ چون اگر عنوان جامع، متأصل بوده و مشیر به عمل مرکب نباشد، مثل اینکه مولی به عبد خود تعبیر «علمای هر شهر را احترام کن»، را بیان کند، مولی در مورد مصادیق احترام مثل احترام فلان عالم خاص در عرف خاص نظر نداشته است و لذا تعبیر «علمای هر شهر را احترام کن» مشیر به عمل خارجی مکلف نخواهد بود. حال اگر مکلف در شهری حاضر شده و در مورد احترام در آن عرف شک داشته باشد و شک او دایر بین اقل و اکثر باشد، صرف جامع اعتباری بودن عنوان احترام و اتحاد آن با عمل مکلف موجب انبساط امر به احترام نخواهد شد؛ در حالی که شهید صدر وفاقا لصاحب الکفایه صرف جامع اعتباری بودن عنوان احترام و اتحاد آن با عمل مکلف را موجب انبساط امر به احترام شده و بیان کرده اند که نسبت به مقدار اقل یقین وجود دارد و نسبت به مازاد شک وجود دارد که نسبت به تعلق امر ضمنی برائت جاری می شود. در حالی که کلام ما این است که انبساط امر واضح نیست؛ چون در صورتی که امر به عنوان بسیط، مشیر به عنوان مرکب نباشد، صرف اتحاد خارجی آن منشأ شک در تعلق امر به اکثر نخواهد بود؛ چون در نظر عرف مولی کاری به مصداق نداشته است بلکه به صورت قضیه حقیقیه بیان کرده است که باید علمای هر شهری احترام شود. مصداق بودن یا نبودن عمل خاصی برای احترام موجب کم یا زیاد شدن امر مولی نمی شود. این شبهه در مورد جریان برائت، شبهه قوی است که همین مطلب منشأ ادعای جریان قاعده اشتغال در کتاب منتقی الاصول شده است.

البته در صورتی که عنوان مشیر باشد کما اینکه مولی امر به ایجاد طهور کند، عرف حکم می کند که مولی از خلال عنوان طهور، وضوء را لحاظ کرده و در مقام ثبوت، امر به عنوان وضوء تعلق گرفته است. در این صورت با شک در جزئیت یا شرطیت، وضوء مردد بین اقل و اکثر شده و به همین جهت برائت جاری خواهد شد، اما در صورتی که مولی از خلال امر به یک عنوان، عناوین تفصیلی را لحاظ نکرده باشد، برائت جاری نخواهد شد.

لازم به ذکر است که عدم لحاظ تفصیلی مصادیق، منافاتی با فانی بودن عنوان در مصداق ندارد؛ چون مصداق طهور، بما هو وضوء لحاظ نشده است بلکه بماهو طهور لحاظ شده است و در نتیجه مشیر نخواهد بود کما اینکه در مورد امر به احترام علمای هر شهر، عنوان، فانی در واقع است، اما فناء در واقع بماهو احترام صورت گرفته و عمل مکلف به صورت تفصیلی لحاظ نشده است تا در صورت شک در اقل و اکثر گفته شود که نسبت به لحاظ اکثر شک وجود دارد و به همین جهت با توجه به شک در تعلق امر ضمنی به اکثر، برائت جاری می شود.

    2. اشکال دیگر در کلام شهید صدر این است که جامع بسیط تکوینی نمی تواند ذاتا و وجودا متحد با عمل مرکب باشد و لذا به عنوان مثال محال است که نماز که دارای ده جزء است، اتحاد ذاتی و وجودی با جامع بسیط داشته باشد. البته در جامع اعتباری مانند طهور و احترام اتحاد قابل تصویر است، اما در جامع اعتباری مشکل این است که بدون مشیر بودن عنوان، با توجه به در مقام تطبیق نبودن مولی، نمی توان اقل را تفصیلا مورد تکلیف دانسته و به جهت مشکوک بودن تعلق تکلیف به اکثر برائت جاری کرد.

بنابراین به نظر ما بنابر مسلک صحیحی، در صورتی که جامع بسیط ذاتی باشد که در کلام صاحب کفایه فرض شده است، جریان برائت دچار اشکال خواهد بود الا اینکه جامع بسیط تشکیکی باشد که در صورت احراز تشکیکی بودن نسبت به مرتبه شدیده برائت جاری می شود.

اما بنابر أعمی و یا بنابر صحیحی با فرض مرکب أوی دانستن جامع کما هو الصحیح، مشکلی در جریان برائت وجود نخواهد داشت. جریان برائت در صورت قائل شدن به وضع اسماء برای أعم به این جهت است که اگر در این قول برای جامع از جامع مرکب أوی استفاده شود که مختار ما وفاقا للسید الصدر[5] است، در صورت شک در اقل و اکثر، تعداد اجزاء یا شروط اخذ شده در متعلق امر مشکوک خواهد بود که برائت از جزء یا شرط مشکوک جاری می شود. در صورتی هم که أعمی جامع بسیط تصویر کند، به جهت أعمی بودن عنوان عمل محرز خواهد بود و طبق آن جریان برائت در مورد مازاد از مقدار مسمای عمل روشن خواهد بود.

جریان برائت در صورت قائل شدن به وضع اسماء برای صحیح و مرکب أوی دانستن جامع هم به این جهت است که علم وجود دارد که هر یک از افرادِ تشکیل دهنده‌ی مرکب أوی مثل نماز مختار و مضطر، موضوع له عنوان است و شک در تعلق امر ضمنی به جزء یا شرط مشکوک وجود دارد که نسبت به آن برائت جاری خواهد شد.

1.1.2عدم جریان برائت در موارد شک در موضوع تکلیف

تاکنون موارد جریان برائت از جزء یا شرط مشکوک بیان گردید.

بعد از روشن شدن موارد جریان برائت تذکر این نکته لازم است که برائت صرفا در متعلق تکلیف جاری شده و در موارد شک در موضوع تکلیف جاری نخواهد شد. و لذا در صورتی که در مورد اعتبار ترتیب در غسل جنابت شک وجود داشته باشد، با توجه به اینکه مشهور غسل جنابت را موضوع برای طهارت می دانند، شک در محصل رخ داده و نمی توانند برائت جاری کنند. اما طبق قول کسانی مانند مرحوم آقای خویی که خود غسل جنابت را طهارت دانسته و به همین جهت امر را متعلق به خود غسل می دانند، شک وجود خواهد داشت که امر به نماز با غسلی تعلق گرفته است که ترتیب سمت راست و چپ در آن رعایت شده است و یا اینکه امر به نمازی تعلق گرفته است که ترتیب بین سمت راست و چپ در آن وجود ندارد که در این صورت برائت از وجوب نماز با غسل جنابت حداکثری که مشروط به ترتیب است، جاری خواهد شد.

البته ثابت نمی شود که امر به نماز به اقلِ لابشرط تعلق گرفته و نمازی که با غسل جنابتِ بدون رعایت ترتیب بین سمت راست و چپ خوانده شده است، صحیح است. عدم اثبات تعلق امر به اقل لابشرط به این جهت است که برائت از تقیید برای اثبات اطلاق اصل مثبت است و لذا برائت از اکثر، وجوب اقلِّ لابشرط را اثبات نخواهد کرد بلکه صرفا نسبت مخالفت با تکلیف اکثر معذّر خواهد بود.

اما در صورتی که عمل مکلف موضوع تکلیف باشد، مشکل ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر فردی در سفری که قصد اقامت ده روز کرده است، با استناد به فتوای مرجع تقلید خود مبنی بر عدم لزوم رعایت ترتیب بین سمت راست و چپ بدن، غسل جنابت را بدون رعایت ترتیب بین سمت راست و چپ انجام داده و یک نماز چهاررکعتی به جا بیاورد و بعد از انجام این نماز چهاررکعتی از قصد اقامت ده روزه منصرف گردد، در این شرائط اگر نماز چهاررکعتی اول او صحیح باشد، در مورد نماز بعدی وظیفه او تمام خواهد بود و در صورتی که نماز او باطل باشد، وظیفه او در نماز بعدی قصر خواهد بود. در این مثال غسل جنابت که در مورد آن برائت جاری شده است، موضوع حکم است.

در مثال های جلسه پیشین نیز مطرح شد که فرد با غسل جنابت بدون رعایت ترتیب، نمی تواند وارد مسجد شود. این اشکال از سوی کسانی مورد پذیرش واقع می شود که همانند مشهور استصحاب در شبهات حکمیه را پذیرفته باشد و لذا بیان شد که ظاهر کلام شهید صدر در صفحه 151 از جلد اول بحوث فی شرح العروه الوثقی پذیرش اشکال است که برائت از غسل حداکثری، وجوب غسل اقل لابشرط و امتثال بودن غسل بدون ترتیب را ثابت نمی کند و تا زمانی که این مطلب ثابت نشود، اصل حاکمی وجود ندارد که مانع از جریان استصحاب بقاء جنابت یا استصحاب بقاء محرمات جنب گردد و لذا استصحاب بقاء جنابت یا محرمات جنب جاری خواهد شد. البته ایشان در نماز بیان کرده اند که دلیلی در مورد مانعیت جنابت نسبت به نماز وجود ندارد، بلکه دلیل وجود دارد که فرد جنب، موضوع برای نماز همراه با غسل است و در فرضی که شک در مشروط بودن غسل به ترتیب وجود داشته باشد، برائت از وجوب نماز همراه با غسلِ مشروط به ترتیب، جاری می شود. بنابراین دلیلی وجود ندارد که حدث مانع از نماز باشد؛ چون عنوان طهور منطبق بر غسل است و لذا در تعابیری همچون «لاصلاة الابطهور» طهور عنوان برای غسل جنابت است و لذا این تعبیر به معنای «لاصلاة الابغسل جنابة» است که غسل جنابت هم مردد بین اقل و اکثر است. در صورتی هم که طهارت مسبب دانسته شود، عرف این عنوان را مشیر به امر به سبب آن می داند و به همین جهت برائت از وجوب نماز همراه با غسل جنابتِ دارای ترتیب جاری می شود و این برائت نسبت مخالفت با تکلیف به اکثر که نماز با غسل جنابت مشروط به ترتیب است، معذّر خواهد بود. اما مشکل این است که استصحاب بقاء جنابت و استصحاب بقاء محرمات جنابت اشکال ایجاد می کند و لذا مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه و مرحوم آقای روحانی در کتاب المرتقی الی الفقه الارقی همانند شهید صدر بیان کرده اند که اگر اقل و اکثر موضوع تکلیف باشد، مشکل ایجاد می شود؛ چون شک رافعیت اقل نسبت به جنابت وجود دارد که استصحاب جاری خواهد شد.

به جهت گستردگی اشکال ذکر شده برخی از بزرگان تلامذه شهید صدر سعی کرده اند که پاسخ هایی ذکر کنند که ما پاسخ های ایشان را در محل خودش مطرح کرده و مناقشه کرده ایم. برخی نیز سعی کرده اند به این صورت پاسخ دهند که موضوع جواز دخول در مسجد، غسل صحیح اعم از ظاهری و واقعی است که با جریان برائت، صحت ظاهری غسل ثابت شده و با توجه به اعم بودن موضوع جواز دخول در مسجد، مشکل برطرف می شود.

به نظر ما پاسخ ذکر شده ادعای بدون دلیل است؛ چون ظاهر ادله مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾[6] این است که موضوع جواز دخول در مسجد غسلِ صحیح واقعی است و لذا اگر کشف خلاف صورت گیرد، صرفا مکلف در ترتب احکام معذور خواهد بود، اما نمازهایی که بعد از غسل جنابت انجام داده است، باطل خواهد بود ولو اینکه غسل او از نظر ظاهری صحیح بوده است.

پاسخ ما از این اشکال این است که این اشکال از نظر فنی دارای پاسخ نیست، اما مهم این است که غفلت نوعیه وجود داشته و نوع فقها و مردم نسبت به این شبهه ملتفت نیستند. به عنوان مثال فرد به حج رفته و در مورد مشروط بودن طواف به طواف بین بیت و مقام برائت جاری می کند، اما توجه ندارد که بعد از سعی و تقصیر، استصحاب، حکم به بقاء در حال احرام بودن می کند؛ چون برائت از مشروط بودن وجوب طواف بین مقام و بیت، صحت طواف اقل و لابشرط را اثبات نکرده است، اما در عین حال کسی التفات به استصحاب بقاء احرام یا محرمات آن ندارد بلکه بعد از تقصیر احکام تحلل از احرام مرتب می شود.

بنابراین اگرچه در مورد اقل و اکثر ارتباطی دلیل خاص وجود ندارد، اما بعید نیست که غفلت نوعیه موجب اطلاق مقامی در ادله شرعی باشد؛ چون در نزد شارع روشن است که برخی از موارد اقل و اکثر ارتباطی موضوع تکلیف است و در عین حال مشهور به اطلاق دلیل رفع تمسک کرده اند. در نتیجه با توجه به اینکه شارع تنبه نداده است، اطلاق مقامی خواهد داشت. اما التفات افراد محدود به شبهه موجب رفع غفلت نوعیه نمی شود. در نتیجه اگر اطلاق ادله رفع موجب این امر شده باشد، اطلاق مقامی کشف خواهد شد که شارع مردم را به چنین اشتباه مهمی نمی اندازد.

1.1.3تبیین جریان برائت بنابر ماهیت جعلیه بودن عناوین

در پایان تذکر این نکته خالی از فائده نیست که تنها راه چاره آقای بروجردی و آقای سیستانی که قائل به ماهیت جعلیه شده اند، برای اجرای برائت از دخالت یک جزء یا شرط در مصداق این است که بیان کنند که ماهیت اعتباری فانی در مصادیق دیده شده باشد. به عنوان مثال «أقیموا الصلاة» فانی در مصادیق دیده شده باشد که گویا امر به مصداق صورت گرفته است و لذا در صورتی که در جزئیت یا شرطیت چیزی شک وجود داشته باشد، برائت جاری می شود. اما اگر ماهیت اعتباری فانی در مصادیق دیده نشود، امکان جریان برائت از جزء یا شرط مشکوک وجود نخواهد داشت.

البته این مطلب مورد توجه خود آقای سیستانی بوده است.

1.2ب: امکان و عدم امکان تمسک به اطلاق ادله

ثمره دوم نزاع در صحیح و اعم این است که قائل به وضع اسماء برای صحیح نمی تواند به اطلاق ادله تمسک کند؛ چون در صورت شک، عنوان عمل را احراز نمی کند، اما در نزد قائل به اعم در صورت شک هم عنوان عمل صادق خواهد بود و در نتیجه به اطلاق عناوین ذکر شده در ادله تمسک می شود.

این ثمره مورد انکار صاحب کفایه قرار گرفته است که در جلسه آتی مورد بررسی قرار می گیرد.