درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات نزاع بین صحیح و اعم/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی وجود وجود جامع بر اساس قول به وضع اسماء برای صحیح یا اعم، برای نزاع بین وضع الفاظ برای صحیح و اعم ثمراتی ذکر شده است که اولین ثمره تفاوت در جریان برائت و اشتغال است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1ثمرات نزاع بین صحیح و اعم

در مورد نزاع بین صحیح و أعم ثمراتی ذکر شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1الف: جریان برائت یا اشتغال در موارد شک در جزئیت یا شرطیت

اولین ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم که از سوی میرزای قمی مطرح شده[1] ، این است که در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری در عبادت، قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح نمی تواند برائت جاری کند، در حالی که در چنین شرائطی قائل به وضع اسماء برای اعم برائت جاری خواهد کرد.

1.1.1مناقشه شیخ انصاری و صاحب کفایه در کلام میرزای قمی

مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه فرموده اند: تفاوتی بین قائل به وضع اسماء برای صحیح یا اعم در جریان برائت نبوده و صحیحی هم معتقد است که امر به عملی تعلق گرفته است که مردد بین اقل و اکثر است؛ چون امر به جامعی تعلق گرفته است که علم وجود ندارد که بر اقل لابشرط منطبق است یا اینکه عنوان جامع صحیحی منطبق بر اکثر است و در نتیجه متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر شده و برائت از وجوب اکثر جاری خواهد شد. [2] [3]

1.1.1.1کلام شهید صدر مبنی بر وجود اقسام متفاوت برای جامع بسیط

شهید صدر فرموده اند: اگر جامع مرکب باشد، بنابر قول به صحیح یا اعم، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت، برائت جاری خواهد شد ولو اینکه بنابر قول به وضع اسماء برای صحیح، شک در اعتبار جزء یا شرط موجب شک در صدق عنوان می شود. اما شک در صدق عنوان مشکلی برای جریان برائت ایجاد نمی کند؛ چون مهم این است که نسبت به وجوب عملِ همراه با جزء یا شرط شک وجود دارد که برائت از وجوب عمل همراه با جزء یا شرط مشکوک جاری می‌شود.

اما همان طور که صاحب کفایه قائل شده اند، اگر جامع بسیط باشد، در مورد جامع بسیط صور متعددی وجود دارد که باید در مورد این صور تفصیل داده شود؛ چون از بین صور پنج گانه، در سه صورت برائت جاری شده و در دو صورت برائت قابل جریان نیست.

سه صورتی که برائت در آنها قابل جریان است، عبارتند از:

    1. جامع، اعتباری باشد. به عنوان مثال جامع همانند «طهور» باشد که این عنوان برای وضوء، غسل یا تیمم اعتبار شده است.

در صورت اعتباری بودن عنوان جامع، حتی در صورتی که منطبق بر مسبب از افعال باشد، مثل اینکه «طهور» عنوان منطبق بر مسبب از وضوء یا غسل باشد، برائت جاری خواهد شد؛ چون طهارت امر مبهمی است و به این جهت عرفی نیست که چنین امر مبهمی بر عهده مکلف قرار داده شود و لذا ظاهر در این خواهد بود که ایجاد سبب آن بر عهده مکلف قرار داده شده است. در نتیجه «أوجد الطهارة» کنایه از ایجاد سبب طهارت و مشیر به آن خواهد بود و به همین جهت در صورت شک در جزئیت یا شرطیت، روشن نخواهد بود که سبب طهارت وضوی همراه با جزء یا شرط مشکوک است و یا اینکه بدون آنها نیز محقق است که به این جهت شک در متعلق امر وجود خواهد داشت که موجب جریان برائت از جزء یا شرط مشکوک خواهد بود.

    2. جامع اعتباری نبوده بلکه تکوینی خارجی باشد که تشکیکی است؛ یعنی در عین بساطت همانند نور باشد که دارای مراتب مختلف است.

در این صورت اگر احراز شود که با عمل بدون جزء یا شرط مشکوک، مرتبه ضعیف از جامع بسیط تشکیکی ایجاد می شود، اما نسبت به تحقق مرتبه شدیده‌ی جامع شک وجود داشته باشد، در مورد امر به ایجاد مرتبه شدیده برائت جاری می شود.

    3. جامع اعتباری نبوده بلکه تکوینی خارجی باشد، اما اتحاد ماهوی و وجودی با عمل مرکب داشته باشد.

در این صورت با توجه به اتحاد ذاتی بین جامع و عمل مرکب، امر به جامع به معنای امر به عمل مرکب خواهد بود. در نتیجه در صورت شک در جزئیت یا شرطیت در مورد عمل مرکب، شک در تعلق امر به جزء یا شرط مشکوک وجود خواهد داشت که نسبت به آن برائت جاری می شود.

تاکنون سه صورت که در آن برائت جاری می شود، بیان شد. در دو صورت نیز برائت جاری نخواهد شد:

    1. مسبب تکوینی که واضح است، متعلق قرار گرفته باشد کما اینکه تعبیر «اقتل زیدا» به کار برده شده و شک وجود داشته باشد که قتل زید با یک تیر حاصل می شود یا اینکه برای قتل او پرتاب دو تیر لازم است.

در این صورت واضح است که قاعده اشتغال جاری خواهد شد.

    2. جامع، بسیط تکوینی بوده و از نظر وجودی متحد با عمل مرکب باشد، اما از نظر ماهیت متحد با عمل مرکب نباشد. به عنوان مثال تعبیر «اضرب زیدا ضربا مؤلما» به کار برده شده باشد که مؤلم بودن ضرب اتحاد خارجی با ضرب دارد، اما ماهیت مؤلم بودن از امر عرضی که همان ایجاد درد در مضروب است، انتزاع می شود.

در این صورت اگر در مورد مؤلم بودنِ ضرب خفیف، شک وجود داشته باشد، قاعده اشتغال جاری خواهد شد؛ چون عنوان ضرب مؤلم بر عهده مکلف قرار داده شده است و شک در تحقق آن وجود دارد.

بنابراین کلام صاحب کفایه مبنی بر اینکه مطلقا بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح و بسیط بودن جامع، امر به جامع به معنای امر به عمل مرکب شده و در نتیجه در صورت شک در شرطیت یا جزئیت در مورد عمل مرکب، به جهت شک در امر به جزء یا شرط مشکوک، برائت جاری خواهد شد، صحیح نخواهد بود.

بنابراین شهید صدر با ذکر اقسام پنج گانه در مورد جریان قاعده برائت یا اشتغال قائل به تفصیل شده اند.[4]

1.1.1.1.1بررسی کلام شهید صدر

به نظر ما اشکال شهید صدر در مورد صحیح نبودن اطلاق کلام صاحب کفایه صحیح است، اما برخی از مطالب شهید صدر هم با اشکال مواجه است؛ چون در مورد صورت اول از موارد جریان برائت که جامع اعتباری است، باید بین عنوان اعتباری منطبق بر فعل مکلف و عنوان اعتباری مسبب از فعل مکلف تفصیل داده شود. مشهور هم به همین صورت تفصیل داده و بیان کرده اند که اگر طهارت عنوان اعتباری منطبق بر وضوء، غسل یا تیمم باشد، در موارد شک در اقل و اکثر برائت جاری خواهد شد؛ چون امر به طهارت به معنای امر به وضوء، غسل یا تیمم خواهد بود که مردد بین اقل و اکثر است. اما در صورتی که طهارت اعتبار شرعی یا عقلی باشد که مسبب از وضوء، غسل یا تیمم است، برائت جاری نخواهد شد؛ چون یقین وجود دارد که نسبت به ایجاد طهارتی که مسبب است، امر وجود دارد و از طرف دیگر سببیت اقل نسبت به ایجاد طهارت مشکوک است که در این شرائط استصحاب عدم حصول طهارت جاری می شود و یا به جهت اشتغال یقینی نسبت به طهارت که مقتضی فراغ یقینی است، قاعده اشتغال جاری خواهد شد.

البته شهید صدر در توجیه جریان برائت فرموده اند: طهارت مسببِ مبهمی است که سبب تحقق آن در نزد مکلفین شناخته شده نیست و لذا در نظر عرف تعابیری همچون «أوجد الطهارة» مشیر بوده و به معنای ایجاد سبب طهارت خواهد بود که با این فرض در صورت شک در جزئیت یا شرطیت برائت جاری خواهد شد.

پاسخ ما از این کلام شهید صدر این است که صرف عدم فهم مسبب از سوی عرف، دلیل بر مشیر بودن امر به طهارت به امر به ایجاد سبب نخواهد بود؛ چون ممکن است که مولی امر به ایجاد طهارت کرده و اسباب طهارت از قبیل وضوء، غسل و تیمم را در مواضع دیگر بیان کرده باشد. بنابراین طرق حصول طهارت بیان شده و در نتیجه طهارت با واسطه مقدور است که همین مقدور بودن با واسطه هم کافی است؛ لذا وقتی امر به ایجاد طهارت تعلق گرفته باشد، مأمور به ایجاد سبب طهارت نخواهد بود بلکه مأمور به ایجاد خود طهارت است که با این بیان، شک در جزئیت یا شرطیت در آن مجرای برائت نخواهد بود.

علاوه بر اینکه فرضا اگر شارع ایجاد سبب طهارت را بیان کرده باشد، مکلفین امر به ایجاد سبب طهارت شده اند که اشتغال به آن اقتضای فراغ یقینی از آن را خواهد داشت.

البته برخی از فقهاء مانند مرحوم آقای خویی در مورد فرضی که امر به ایجاد سبب طهارت شده باشد، بیان کرده اند که سبب طهارت عنوان انتزاعی است که تعلق امر به عنوان انتزاعی معنا نخواهد داشت و به همین جهت، امر، به منشأ انتزاع تعلق خواهد گرفت که فعل خارجی است. پاسخ ما از این مطلب این است که با توجه به مقدور بودن ایجاد منشأ انتزاع، امر انتزاعی هم مقدور خواهد بود. در نتیجه مشیر بودن امر به ایجاد امر انتزاعی به عنوان تفصیلی عمل خلاف ظاهر بوده و به همین جهت، امر، به ایجاد خود امر انتزاعی تعلق می گیرد؛ چون اصل در عناوین موضوعیت است. با این بیان مکلف باید علم داشته باشد که امر انتزاعی را ایجاد کرده است الا اینکه طهارت عنوان اعتباری منطبق بر خود وضوء، غسل یا تیمم باشد که مشیر بودن آن بعید نیست.

1.1.1.2کلام منتقی الاصول در مورد جریان برائت در مورد شک در اقل و اکثر

در منتقی الاصول فرموده اند: حتی در صورتی که شارع طهارت را عنوان برای وضوء اعتبار کرده باشد، با توجه به اینکه امر به ایجاد عنوان طهارت تعلق گرفته است، برائت جاری نخواهد شد. البته در صورتی که امر به ایجاد عنوان وضوء صورت گیرد، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت، اشتمال وضوء بر جزء یا شرط مشکوک روشن نبوده و برائت جاری می شود، اما ظاهر روایات از جمله تعبیر «إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ لِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ»[5] این است که عنوان طهارت شرط نماز است و به قرینه روایات، آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[6] حمل می شود که افعال معنون به عنوان طهارت را توضیح داده است. بنابراین مکلف مأمور به ایجاد عنوان طهارت شده است که در صورت شک در شرطیت یا جزئیت درتحقق این عنوان شک ایجاد می شود که قاعده اشتغال جاری خواهد شد.

1.1.1.2.1بررسی کلام منتقی الاصول

به نظر ما در صورتی که تعبیر «أوجد الطهارة» عنوان مشیر نبوده و ظهور در موضوعیت داشته باشد، اشکال منتقی الاصول قوی است. برای روشن شدن این اشکال می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مولی به عبد خود تعبیر «هر جایی که رفتی به میزبانت احترام کن» را بیان کند و عبد در شهری حاضر شود که در نحوه احترام گذاشتن در آن شهر شک داشته باشد، مثل اینکه نداند احترام همراه با استفاده از کلاه است و یا اینکه باید بدون کلاه باشد، در صورت ترک احترام با کلاه، در امتثال امرِ به احترام شک خواهد داشت؛ چون ظهوری وجود ندارد که مولی به عمل خارجی امر کرده باشد، بلکه ظاهر کلام این است که امر به ایجاد عنوان احترام کرده و نسبت به اختلاف مصادیق در مکان های مختلف نظری وجود ندارد، بلکه شبیه قضیه حقیقیه بیان کرده است که باید احترام در هر عرفی مورد توجه قرار گیرد و اگر شک بین اقل و اکثر وجود داشته باشد، به جهت تعلق امر به ایجاد عنوان، قاعده اشتغال جاری خواهد شد. مشابه مثال ذکر شده استفاده مولی از تعبیر «صم شهرا هلالیاً» است که وقتی مکلف شک در 29 یا 30 روزه بوده ماه داشته باشد، نمی تواند برائت جاری کند؛ چون مولی در مصداق دخالت نکرده است که ماه خاص 29 یا 30 روزه بوده است بلکه مولی روزه گرفتن یک ماه قمری را واجب کرده است که در صورت شک باید برای احراز امتثال امر مولی به روزه یک ماه قمری، 30 روز روزه گرفته شود.

در مورد امر به احترام نیز به همین صورت خواهد بود؛ یعنی اگرچه عنوان اعتباری است که منطبق بر فعل مکلف است، اما به معنای امر به فعل به عنوان تفصیلی نیست بلکه امر به عنوان اعتباری احترام صورت گرفته و این عنوان متعلق امر است و لذا اشکال منتقی الاصول اشکال دقیقی است.

اما پاسخ ما از این اشکال این است که اگر تعیین مصداق در اختیار عرف نباشد بلکه خود مولی برای امر اعتباری مصداق تعیین کند، مثل اینکه در مورد تعظیم مهمان عالم و جاهل مصادیقی بیان کرده باشد، بعید نیست وقتی تعبیر «مهمان را تعظیم کن» از سوی مولی صادر می شود، عرف این کلام مولی را مشیر بداند که در مورد عالم، همان تعظیم بیان شده انجام شده و در مورد جاهل هم به همان مصداق عمل شود. در نتیجه اگر در مورد تعظیمی که مولی برای عالم بیان کرده است، شک بین اقل و اکثر وجود داشته باشد، برائت جاری خواهد شد کما اینکه اگر مولی امر به طهارت کرده و خود او در مقام تعیین مصداق به وضوء، غسل و تیمم اشاره کند، بعید نیست که در صورت امر به ایجاد طهور و شک در اقل و اکثر، ظهور عرفی آن، امر به وضوء، غسل یا تیمم باشد. ظهور هم وجود نداشته باشد، لااقل به برکت آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[7] که امر به خود افعال کرده است، احتمال این معنا داده می شود و به همین جهت روایات هم به همین معنا حمل شده و در نتیجه ظهور در حمل عنوان بماهوهو وجود نخواهد داشت. با این فرض که ظهور وجود داشته باشد، به جهت شک در تکلیف به اکثر برائت جاری خواهد شد.

بنابراین اگر طهارت عنوان اعتباری وضوء باشد، مجرد تسمیه خواهد بود که ظهور عرفی آن تعلق امر به مسمی است. البته این مطلب با وضع طهارت برای مسبب تفاوت دارد؛ چون مسبب منطبق بر سبب نیست و به همین جهت طهارت که مسبب است، منطبق بر وضوء نیست تا مشیر به آن باشد.

1.1.2عدم جریان برائت در موارد شک در موضوع تکلیف

در پایان تذکر این نکته لازم است که بحث در متعلق تکلیف است؛ یعنی به عنوان مثال امرِ به وضوء، به عنوان وضوء یا به عنوان طهارت تعلق می گیرد. در مورد تعلق امر به وضوء با عنوان طهارت هم بیان کردیم که در عین حال ممکن است مشیر به عنوان وضوء بوده و به همین جهت برائت جاری شود، اما در صورتی که موضوع تکلیف، مردد بین اقل و اکثر باشد، جریان برائت مشکل خواهد شد.

برای روشن شدن این مطلب به این مثال اشاره می کنیم که بنابر نظر برخی که غسل جمعه واجب است. حال اگر در مورد مشروط بودن غسل جمعه به ترتیب بین سمت راست و چپ شک وجود داشته باشد، با جریان برائت و عدم رعایت ترتیب بین سمت راست و چپ، نماز فرد دچار اشکال نمی شود؛ چون رعایت ترتیب تکلیفی جداگانه بوده است. مثال دیگر «اقامه» است که برخی قائل به وجوب آن شده اند. البته وجوب آن مستقل از نماز است. حال اگر فردی در وجوب اقامه، شک بین اقل و اکثر داشته باشد، برائت جاری خواهد شد ولو اینکه عنوان اقامه که بر افعال آن منطبق است، عنوان بسیط باشد و برای اذکار اعتبار شده است. در اینجا می گوئیم: عنوان اقامه ظهور در مشیر بودن دارد؛ چون خود شارع مصداق اعتباری آن را بیان کرده است و در نتیجه امر به افعال خواهد بود، اما در غسل جنابت یا وضوء صرف متعلق تکلیف نیست و لذا اگر فردی جنب بوده و بخواهد از شرطیت ترتیب بین شستن سمت راست و چپ برائت جاری کند، مشهور بنابر اینکه طهارت عنوان منطبق بر غسل باشد، برائت جاری کرده اند که ما هم می پذیریم که به لحاظ متعلق تکلیف مشکلی وجود ندارد، اما مشکل اساسی این است که فرد با این غسل نمی تواند وارد مسجد شود؛ چون غسل جنابت متعلق تکلیف برای رفع حدث جنابت نیست بلکه موضوع رفع حدث جنابت است. متعلق تکلیف این است که دخول در مسجد برای فرد جنب قبل از غسل کردن حرام است. حال اگر فرد برائت از ترتیب بین شستن سمت راست و چپ جاری کند، این برائت اطلاقِ وجوب نسبت به اقل را اثبات نمی کند؛ چون اصل مثبت است و لذا اصل حاکم وجود نخواهد داشت که مانع استصحاب بقاء جنابت یا استصحاب بقاء حرمت محرمات جنب در حق این شخص باشد.

این اشکال قوی است و بزرگانی در آن توقف کرده اند. در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی بر عروه هم مطرح شده است که برائت در متعلق تکلیف جاری می شود، اما در موضوع احکام جاری نمی شود. در کتاب المرتقی الی الفقه الارقی هم در صفحه 245 از جلد دوم که مربوط به بحث حج است، بیان کرده اند که اگر شک در متعلق تکلیف باشد، برائت جاری می شود. البته برائت بیان نمی کند که تکلیف به اقل که لابشرط است، تعلق گرفته است تا حاکم بر استصحاب باشد، بلکه برائت معذوریت نسبت به اکثر را بیان می کند که با این بیان وقتی حاکم بر استصحاب نباشد، استصحاب بقاء حرمت محرمات جنب جاری خواهد شد. در مورد وضوء هم اگر برائت از ترتیب بین مسح پای راست و چپ جاری شود، با توجه به اینکه متعلق تکلیف در مورد وجوب وضوء، وضوء است، برائت جاری شده و مؤمن از وجوب وضوی اکثری خواهد بود، اما وجوب وضوی لابشرط از ترتیب بین مسح پای راست و چپ را اثبات نمی کند که در این شرائط استصحاب بقاء حرمت مسح کتابت قرآن جاری خواهد شد.

این اشکال در صفحه 151 از کتاب بحوث فی شرح العروه الوثقی مطرح شده است و ظاهرا ایشان ملتزم به آن شده اند.

بنابراین جریان برائت از متعلق تکلیف در صورتی که عنوان اعتباری منطبق بر عمل مرکب مورد امر بوده و یا اینکه خود عمل مرکب مورد امر تفصیلی باشد، نباید با اقل و اکثر که موضوع حکم است، خلط شود؛ چون در مواردی که موضوع حکم دائر بین اقل و اکثر باشد، برائت از اکثر اثبات موضوع حکم بودن اقل لابشرط نمی کند. در نتیجه برائت اثبات نمی‌کند که غسل بدون ترتیب هم رافعیت جنابت داشته باشد. بنابراین استصحاب بقاء جنابت جاری خواهد شد.

این شبهه قوی است.