درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات نزاع بین صحیح و اعم/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی وجود وجود جامع بر اساس قول به وضع اسماء برای صحیح یا اعم، برای نزاع بین وضع الفاظ برای صحیح و اعم ثمراتی ذکر شده است که اولین ثمره تفاوت در جریان برائت و اشتغال است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1ثمرات نزاع بین صحیح و اعم

در مورد نزاع بین صحیح و أعم ثمراتی ذکر شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1الف: جریان برائت یا اشتغال در موارد شک در جزئیت یا شرطیت

اولین ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم که از سوی میرزای قمی مطرح شده[1] ، این است که در صورت شک بین اقل واکثر در شرطیت یا جزئیت، قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح باید قائل به جریان اشتغال بشود، در حالی که قائل به وضع اسماء عبادات برای اعم می تواند به برائت رجوع کند. رجوع به برائت بنابر قول به اعم به این جهت است که اصل عنوان عمل محرز است و شک در امر به شرط یا جزء مشکوک وجود دارد که نسبت به آن برائت جاری می شود.

1.1.1مناقشه شیخ انصاری و صاحب کفایه در کلام میرزای قمی

مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه در اشکال به کلام میرزای قمی فرموده اند: تفاوتی بین قائل شدن به وضع اسماء برای صحیح یا اعم وجود ندارد؛ چون امر طبق قول به وضع اسماء برای صحیح هم به جامع صحیح تعلق گرفته است که منطبق بر عمل مرکب است و به همین جهت برائت جاری می شود.

البته اگر جامع صحیحی مسبب از عمل مرکب باشد، قاعده اشتغال جاری خواهد شد. بنابراین به جهت اینکه طهارت در نظر مشهور مسبب از وضوء است، در صورت شک در شرطیت یا جزئی چیزی مثل شک در شرطیت از بالا به پایین بودن مسح سر، برائت جاری نخواهد شد؛ چون امر به طهارت وجود داشته و علم وجود ندارد که وضوی بدون شرط مشکوک سبب طهارت باشد و در نتیجه شک در محصّل خواهد بود که قاعده اشتغال یا استصحاب عدم حصول طهارت جاری می‌شود. اما مهم این است که جامع صحیحی مسبب از عمل نیست تا شک در جزئیت یا شرطیت، رجوع به شک در محصّل کند بلکه منطبق بر عمل مرکبی است که مکلف انجام می دهد. در نتیجه امر به عمل صحیح، همان امر به مرکب خواهد بود که در مورد جزء یا شرط آن شک وجود دارد که شک در تکلیف زائد نسبت به جزء یا شرط مشکوک است و لذا برائت جاری می شود.[2] [3]

1.1.1.1مناقشه محقق نائینی در کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه

محقق نائینی در دفاع از میرزای قمی، به عنوان اشکال در کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه فرموده اند: کلام میرزای قمی بر اساس این فرض بوده است که قائل به وضع اسماء برای صحیح، امر را متعلق به عنوان بسیط مسبّب از عمل مرکب می‌داند و لذا بر اساس وضع اسماء عبادات برای صحیح، قاعده اشتغال جاری خواهد شد.[4]

1.1.1.1.1پاسخ از مناقشه محقق نائینی

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون ملازمه وجود ندارد که قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح، جامع را بسیط بداند بلکه ممکن است در عین قائل شدن به وضع اسماء عبادات برای صحیح، جامع را مرکب أوی دانست؛ یعنی به عنوان مثال در مورد نمازهای صحیح با استفاده از «أو» مصادیق مختلف ذکر شده و مرکب أوی ایجاد می شود و همین مرکب مسمای صلات قرار می گیرد. طبق این بیان در صورت شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، شک وجود خواهد داشت که مرکب مشتمل بر جزء یا شرط مشکوک بوده است که شک در تکلیف زائد است و نسبت به آن برائت جاری می شود.

1.1.1.1.2پاسخ شهید صدر از کلام محقق نائینی

شهید صدر در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: فرضا اگر قائلِ به وضع اسماء عبادات برای صحیح، جامع بین عبادات صحیح را بسیط بداند، جامع بسیط دارای انواع مختلفی است و همه انواع جامع بسیط این گونه نیست که شک در جزئیت یا شرطیت، موجب جریان قاعده اشتغال باشد بلکه چه بسا در برخی صور از جامع بسیط قاعده برائت جاری شود.

ایشان فرموده اند: برای روشن شدن مطلب ذکر شده لازم است که صور مختلف جامع بسیط مورد بررسی قرار گیرد. صور جامع بسیط عبارتند از:

    1. جامعِ بسیط تشکیکی باشد.

مراد از این قسم جامعی همانند نور و وجود است که مفهوم آنها بسیط بوده، اما دارای مراتب تشکیکی هستند و لذا نور ضعیف و شدید هر دو نور هستند و مابه الامتیاز این دو عین مابه الاشتراک است؛ چون مرتبه شدیده نور مرکب از نور و غیر نور نیست بلکه مرتبه شدید هم همان نور است که دارای مرتبه شدیدتر است.

در این نوع از جامع علم وجود ندارد که تکلیف به جامع بسیط ضعیف تعلق گرفته است که با عمل بدون جزء یا شرط مشکوک هم حاصل می شود و یا اینکه امر به جامع بسیطِ شدید که عمل همراه با جزء یا شرط است، تعلق گرفته است. بنابراین نسبت به جامع بسیط، اقل و اکثر ارتباطی شکل می گیرد که طبق آن ذات جامع ضعیف قطعا متعلق امر خواهد بود؛ چون به صورت استقلالی یا در ضمن جامع بسیط شدید به آن امر تعلق گرفته است و به همین جهت برائت از امر به مرتبه شدیده جاری می شود.

ایشان فرموده اند: ممکن است اشکال شود که وجود مراتب شدید و ضعیف در جامع قابل دسترسی و علم پیدا کردن نیست. پاسخ ذکر اشکال این است که احتمال وجود مراتب شدید و ضعیف در جامع بسیط هم کافی است. به عنوان مثال اگر شارع تعبیر «طهّر المسجد» را به کار برده و در مورد طهارت صرفا احتمال وجود مراتب داده شود که با یک مرتبه شستن هم حاصل شود، اما در عین حال احتمال تعلق امر به مرتبه شدید که با دو مرتبه شستن حاصل می شود، وجود داشته باشد، صرف وجود احتمال برای تشکیکی بودن طهارت و جریان برائت از تکلیفِ به مرتبه شدیده، کافی خواهد بود؛ چون با احتمال وجود مراتب، علم به تکلیف نسبت به مرتبه شدیده وجود ندارد.

ایشان در ادامه کلام خود در مورد این قسم فرموده اند: در مورد جریان برائت هم تفاوتی وجود ندارد که جامع بسیط منطبق بر عمل مرکب بوده و یا مسبب از آن باشد؛ چون مهم این است که جامع، مقول به تشکیک باشد.

    2. جامع بسیط، غیر تشکیکی بوده و از طرف دیگر جامع حقیقی[5] باشد که مسبّب از فعل مکلف است.

در صورتی که جامع بسیط، حقیقی و غیرتشکیکی بوده و مسبّب از جامع باشد، بلاشک باید قاعده اشتغال جاری شود. به عنوان مثال در صورتی که شارع تعبیر «اقتل عدوّ الله» را به کار برده و شک وجود داشته باشد که قتل مسبب از انداختن در آتش به مدت کوتاه است و یا اینکه انداختن در آتش به مدت طولانی لازم است، باید از باب احتیاط در آتش انداخته شده و به مدت طولانی نگه داشته شود تا قتل عدو الله احراز شود؛ چون شارع به جامع بسیطی امر کرده است که مسبّب از فعل مکلف است.

    3. جامع بسیط، غیر تشکیکی بوده و از طرف دیگر جامع اعتباری باشد که مسبب از فعل مکلف نیست بلکه متحد با آن است. به عنوان مثال مولی به عبد خود تعبیر «أوجد الضرب المؤلم» یا «اضرب زیدا ضربا مؤلما» را به کار ببرد که طبق آن صرف الوجود ضرب مؤلم طلب شده است. اما عبد شک داشته باشد که ضرب آهسته موجب ألم و درد می شود یا نمی شود.

در این صورت با توجه به اینکه صرف الوجود ضرب طلب شده است، ضرب مؤلم جامع بسیطی است که مقول به تشکیک نیست؛ چون این گونه نیست که نسبت واجب بودن اصل مؤلم بودن علم وجود داشته و شک در وجوب مرتبه شدیده وجود داشته باشد، بلکه علم وجود دارد که مرتبه شدیده از ضرب مؤلم واجب نیست، اما احتمال داده می شود که اصل مؤلم بودن با ضرب آهسته محقق نشود. در این صورت عنوان «الضرب المؤلم» طلب شده است که متحد با فعل است، اما عنوانا و ذاتا متفاوت هستند؛ چون مفهوم ضرب غیر از مفهوم مؤلم است و در نتیجه با ضرب آهسته، شک در حصول عنوان «الضرب المؤلم» ایجاد می شود که شک در امتثال و محصل است که احتیاط لازم خواهد بود.

ایشان فرموده اند: با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که کلام صاحب کفایه -مبنی بر اینکه در جامع بسیط صحیحی به جهت اتحاد با افعال مکلفین، شک در جزء یا شرط مشکوک موجب شک در تکلیف زائد بوده و برائت جاری می شود- فنی نیست؛ چون ممکن است که جامع بسیط مسبب از عمل مرکب نبوده بلکه اتحاد با آن داشته باشد، اما در عین حال ذات آن غیر از ذات عمل مرکب باشد، یعنی دو ذات و عنوان باشند، ولو اینکه در خارج متحد باشند کما اینکه دو عنوان عالم و هاشمی بر یک فرد منطبق می شوند، اما اتحاد وجودی به معنای اتحاد ذاتی نیست. در نتیجه ممکن است که جامع بسیط در عین اتحاد خارجی با عمل مرکب، عنوان ذاتی مستقل داشته باشد که با امر مولی به جامع بسیط، شک در جزئیت یا شرطیت، موجب شک در تحقق جامع می شود که با این بیان، صرف اتحاد وجودی با فعل مکلف برای جریان برائت نافع نخواهد بود؛ چون دو عنوان ذاتی هستند که تکلیف به یکی از عناوین ذاتی تعلق گرفته است. در نتیجه اشتغال یقینی موجب وجوب فراغ یقینی خواهد بود.

    4. جامع بسیط اتحاد وجودی و ذاتی[6] با عمل مرکب داشته باشد؛ یعنی جامع ذاتی همانند اتحاد انسان و حیوان ناطق باشد که دارای اتحاد وجودی و ذاتی هستند.

در این صورت جریان برائت از جزء یا شرط مشکوک روشن است.

    5. جامع بسیط اعتباری باشد.

در توضیح جامع اعتباری می توان به بحث طهارت اشاره کرد. البته در مورد طهارت دو قول وجود دارد:

    1. خود غسلات و مسحات از سوی شارع به عنوان طهارت اعتبار شده است. مرحوم آقای خویی قائل به این قول شده و فرموده اند: با توجه به اینکه غسلات و مسحات طهارت اعتبار شده است، خود آنها شرط نماز هستند.

    2. غسلات و مسحات از سوی شارع به عنوان سبب طهارت اعتبار شده است. این قول مورد پذیرش مشهور قرار گرفته است و در نتیجه طهارتی که مسبب از غسلات و مسحات است، شرط نماز خواهد بود. از جمله قائلین به این قول آقای سیستانی است که به تعبیر «دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ»[7] [8] استدلال کرده اند؛ چون در آن از باء سببیت استفاده می شود که حاکی از سببیت تیمم نسبت به طهارت است.

در این فرض در صورت شک در جزئیت یا شرطیت در هر دو صورت برائت جاری خواهد شد. جریان برائت در صورتی که امر به طهارت به خود غسلات و مسحات باشد، روشن است؛ چون طبق اینکه خود غسلات و مسحات به عنوان طهارت اخذ شده باشند، شک در وجود جزء یا شرط زائد محقق می شود که موجب جریان برائت است.

جریان طهارت درفرض مسبب بودن طهارت از غسلات و مسحات هم به این جهت است که طهارت امر اعتباری است که مفهوم و اسباب آن در نزد عرف روشن نیست و لذا ارتکاز عرفی اقتضاء خواهد کرد که امر به طهارت، امر به افعال باشد که سبب طهارت هستند و وقتی امر به افعال تعلق گیرد، تعلق امر به جزء یا شرط مشکوک احراز نمی شود و لذا برائت از جزئیت یا شرطیت جاری خواهد شد، بر خلاف تعبیر «اقتل زیدا لانه شتم النبی» که مفهوم قتل برای عرف روشن است و در صورت شک در شرط زائد، قاعده اشتغال را جاری خواهد کرد.[9]

بنابراین شهید صدر با تقسیم جامع بسیط به پنج قسم و تفکیک در آنها در جریان قاعده برائت و اشتغال در اشکال به محقق نائینی بیان کرده اند که به صورت کلی نمی توان مدعی جریان قاعده اشتغال در صورت بسیط بودن جامع شد.

1.1.1.1.2.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نبوده و اشکالاتی به کلام ایشان وارد است:

    1. همان طور که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است، معقول نیست که جامع بسیط با عمل مرکب از اجزاء، اتحاد ذاتی و وجودی داشته باشد. ادعای اتحاد جامع بسیط با عمل مرکب از اجزاء همانند ادعای نصاری است که در مورد خداوند متعال در عین سه تا بودن ادعای وحدت کرده اند.

البته همان طور که در صورت پنجم مطرح شد، اگر جامع مانند طهارت یا تذکیه اعتباری باشد که شارع غسلات و مسحات را اعتبار طهارت کرده و یا فری الأوداج اربعه همراه با شرائط را ذکاة اعتبار کرده است، مشکلی نخواهد داشت، اما جامع بسیط حقیقی نمی تواند اتحاد ذاتی و وجودی با مرکب داشته باشد.[10]

    2. در صورتی که نسبت بین جامع بسیط و عمل مرکب، نسبت امر انتزاعی به منشأ انتزاع باشد، یعنی جامع بسیط انتزاعی باشد، مثل «أوجد سبب قتل زید» یا «أوجد سبب النهی عن الفحشاء و المنکر»، ظاهر کلام شهید صدر و صریح کلام مرحوم آقای خویی این است که در صورت شک در اقل و اکثر مثل شک در سببت یک تیر یا دو تیر نسبت به قتل، برائت از جزء مشکوک جاری می شود. مرحوم آقای خویی در تبیین ادعای خود فرموده اند: امر انتزاعی وجودی غیر از وجود منشأ انتزاع خود ندارد و لذا امر به ایجاد عنوان انتزاعی امر به ایجاد منشأ انتزاع خواهد بود که منشأ انتزاع امر مرکب، مردد بین اقل و اکثر است و به همین جهت نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود، در حالی که به نظر ما در این صورت شارع ایجاد عنوان انتزاعی مثل عنوان «سبب نهی از فحشاء و منکر» را بر عهده مکلف قرار داده است که غیر منشأ انتزاع است و مکلف شک در ایجاد این عنوان دارد.

اما پاسخ این ادعای مرحوم آقای خویی که مکلف صرفا می تواند منشأ انتزاع را انجام دهد، این است که اگرچه فعل مباشری مکلف همان منشأ انتزاع است، اما امر انتزاعی هم با واسطه مقدور است.

    3. در کلام شهید صدر در صورت پنجم مطرح شده است که حتی اگر طهارت مسبب از غسلات و مسحات باشد، به جهت مبهم بودن طهارت و حکم عرف به طلب سبب از سوی شارع، برائت جاری خواهد شد.

پاسخ این ادعای شهید صدر این است که طلب خود سبب از سوی شارع با اشکالی مواجه نیست. اما معلوم نبودن کنه و اسباب آن هم ضرری نخواهد زد؛ چون مولی می تواند در جای دیگر اسباب این طهارت را بیان کند که اگر متنجس به دم باشد، شستن یک مرتبه لازم بوده و در مورد متنجس به بول شستن دو مرتبه لازم است.

بنابراین خود مسبب بر عهده مکلفین ثابت شده و در بیانات دیگر به سبب آن اشاره می شود و چه بسا این مطلب در جایی بیان شده باشد و لذا وقتی خطاب «اوجد طهارة المسجد» به مکلف می رسد، اگر شک در لزوم شستن مرتبه دوم داشته باشد، جریان برائت وجهی نخواهد داشت.

تاکنون کلام شهید صدر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. در کتاب منتقی الاصول بیان شده است که حتی اگر طهارت عنوان منطبق بر خود فعل مکلف باشد، یعنی غسلات و مسحات طهارت باشد، نکته این است که متعلق امر دارای عنوان است و لذا باید احتیاط صورت گیرد.

اشکال منتقی الاصول قوی است که در جلسه آتی مورد بررسی قرار می گیرد.