درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تصویر جامع بنابر وضع الفاظ برای اعم/ بررسی وجود جامع/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تصویر جامع برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد قرار دارد که در مباحث پیشین به سه تقریب اشاره شده است. در ادامه تقریب چهارم که از سوی مرحوم بروجردی مطرح شده، اشاره می شود.

1تبیین جامع بنابر بر قول به وضع اسماء برای أعم

در مورد تصویر جامع برای اسماء عبادات بنابر قول به أعم تقاریب متعددی ذکر شده است که تاکنون به سه تقریب اشاره شده است.

1.1د: وضع الفاظ برای ماهیت جعلیه (کلام مرحوم بروجردی و آقای سیستانی)

چهارمین تقریب برای جامع بین معنای صحیح و فاسد از سوی مرحوم بروجردی[1] مطرح شده و مورد پذیرش آقای سیستانی قرار گرفته است.

در این تقریب بیان شده است که به عنوان مثال لفظ صلات برای ماهیت اعتباری آئین و مراسم پرستش وضع شده است. البته مصادیق این ماهیت اعتباری در ادیان و عرف های مختلف مانند عرف جاهلیت متفاوت بوده است، اما ماهیت اعتباری صلات واحد بوده است که لفظ صلات برای این ماهیت اعتباری وضع شده است.

1.1.1مناقشه در کلام مرحوم بروجردی و آقای سیستانی

تقریب مرحوم آقای بروجردی و آقای سیستانی صحیح نبوده و اشکالاتی بر آن وارد است:

    1. در مورد صلات با توجه به مصادیق کثیر آن در ادیان و عرف های مختلف، چه بسا ادعاء شود که موارد مختلف صلات، مصادیق برای آن مفهوم واحد هستند که این مطلب فی الجمله قابل توجیه است، اما تصویر ذکر شده در همه‌ی اسماء عبادات عرفی نیست. به عنوان مثال در عباداتی مانند صوم، حج، اعتکاف، خمس و زکات ادعای جعل شدن برای ماهیت اعتباری و جعلی خلاف وجدان عرفی است؛ چون صوم امساک به قصد قربت است. البته در اسلام برای امساک مواردی از قبیل اکل، شرب، جماع و سایر موارد ذکر شده است که چه بسا در ادیان یا عرف های دیگر وجود نداشته باشد و موارد دیگری مانند تکلم برای امساک ذکر شده باشد، ولی این امور موجب نمی شود که ماهیت صوم ماهیت اعتباری باشد. اعتکاف هم مکث در مسجد به قصد قربت است کما اینکه خمس تعلق حق مالی به مقدار یک پنجم بر مال است. در نتیجه روشن می شود خلاف مرتکز عرفی است که همه اسماء عبادات برای ماهیت اعتباری و جعلی وضع شده باشند.

    2. طبق تقریب ذکر شده تصویر تفاوت بین عبادات دچار اشکال خواهد شد؛ چون فرضا بیان شده است که صلات آئین پرستش و نیایش است، اما تفاوت آن با عبادات دیگر مثل اعتکاف واضح نخواهد بود. در نتیجه موضوع له اسماء عبادات و تفاوت جوهری آنها تبیین نشده است.

    3. در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است که در مقام تعلق امر، امر به مصادیق تعلق نمی گیرد، بلکه به ماهیت اعتباری تعلق خواهد داشت که این مطلب از ظاهر کلام آقای سیستانی هم استفاده می شود.

مطلب ذکر شده تولید اشکال خواهد کرد؛ چون طبق تعلق امر به ماهیت اعتباری، در فرضی که مکلف در اول وقت مقداری آب برای وضوء داشته باشد که ضرورتی هم به مصرف آن نداشته باشد، بر اساس تعلق امر به ماهیت اعتباری و امر نداشتن مصادیق، ضرورت نخواهد داشت که در ابتدای وقت با وضوء نماز بخواند بلکه می تواند صبر کرده و در پایان وقت که فاقد الماء می شود، با تیمم نماز بخواند، در حالی که بیان شده است که فرد برای ترک نماز همراه با وضوء عقاب می شود.

اشکال دیگری که از تعلق امر به ماهیت اعتباری ایجاد می شود، عدم امکان جریان برائت در فرض شک در جزئیت چیزی خواهد بود؛ چون وقتی امر به ماهیت تعلق گرفته و به مصداق تعلق نگرفته باشد، شک در جزئیت چیزی، شک در تکلیف زائد به جزء مشکوک نخواهد بود بلکه چه بسا استصحاب عدم جعل این فرد به عنوان مصداق ماهیت جعلیه جاری شود.

البته اگر غرض از تقریب چهارم بیان این مطلب باشد که موضوع له لفظ صلات، ماهیت اعتباری آئین پرستش و نیایش است که دارای اختلاف در مصادیق بوده است، اما متعلقِ امر، خود مصادیق باشد، اشکال کاهش پیدا خواهد کرد، اما ادعاء به همین مقدار که موضوع له اسماء عبادات، ماهیت اعتباری باشد، خلاف وجدان عرفی است.

1.2ه: جامع مرکب حاصل از استفاده «أو»

پنجمین تقریب برای تصویر جامع اعمی که در کلام شهید صدر ذکر شده[2] و مورد پذیرش ما قرار دارد، این است که از اقسام مختلف نماز اعم از صحیح و فاسد تصویر اجمالی وجود دارد که نام این تصویر اجمالی «جامع مرکب أوی» است؛ یعنی معنای موضوع له لفظ صلات بعد از ملاحظه اجزای مختلف نماز به صورت «ما اشتمل علی عدة معتدة من هذه الاجزاء» بیان می شود و با استفاده از «أو» به این موارد اشاره می شود.

توضیح مطلب اینکه نمازهای مختلف از قبیل نماز مختار با اشتمال آن بر تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود و سایر اجزاء، نماز خوف با مراتب مختلف آن از جمله مرتبه شدیده‌ی آن که صلات مسایفه است و همچنین صلات میت[3] [4] [5] [6] [7] [8] لحاظ می شود. بعد از لحاظ اجمالی[9] اقسام نماز از مرتبه عالی تا مرتبه دانی، لفظ صلات به نحو مرکب أوی که مشتمل بر تعداد معتدٌّ به از نماز مختار یا خوف یا مسایفه و نمازهای دیگر در حال مخصوص باشد، وضع می شود.

البته باید دقت شود که حال مخصوص مکلف در صدق صلات دخیل است و لذا بیماری که بر روی تخت و پشت به قبله به صورت ایمائی نماز می خواند، در نظر عرف عنوان صلات بر عمل او صادق است؛ حتی اگر وضوء هم نداشته و تیمم او هم دچار خلل باشد، نماز بر عمل او صادق خواهد بود؛ هرچند نماز فاسد باشد، اما اگر همین عمل توسط فرد مختار صورت گیرد، عمل او در نظر عرف نماز نیست.

مثال دیگر این است که اگر فردی سلل البول یا سلل الریح باشد، عرف عمل او را در این حالت نماز می داند و در نظر آقای سیستانی حتی امام جماعت قرار گرفتن چنین فردی هم با اشکالی مواجه نیست، اما اگر انسان مختار و سالم به صورت عمدی با حالت سلل البول یا ریح اجزای نماز را انجام دهد، در نظر عرف عمل او صلات نخواهد بود.

بنابراین انواع مختلف نماز -از نماز اختیاری تا نازل ترین مرتبه که صلات غرقی است- و حالات مکلفین که در صدق عرفی نماز دخیل است، در نظر گرفته شده و لفظ صلات وضع خواهد شد که نتیجه آن تعبیر «ما اشتمل علی عدة معتدّ بها من اجزاء هذه المصادیق» خواهد بود. در مورد صوم و سایر اعمال نیز همین بیان قابل طرح خواهد بود.

ادعای ذکر شده اختصاص به مفاهیم شرعی ندارد بلکه در مفاهیم عرفی هم قابل طرح است. به عنوان مثال در مورد موضوع له میز، تخت، ماشین و... اجزای مختلف لحاظ شده و بر جامع مرکب أوی از اجزای متعدّ به آنها وضع می شود.

برای روشن تر شدن جامع بودن مرکب أوی می توان به تعبیر به کار رفته در مورد «کلمه» اشاره کرد؛ چون در مورد کلمه گفته می شود که کلمه چیزی است که مشتمل بر دو حرف یا بیشتر از حروف الفباء باشد که این افراد با استفاده از «أو» مورد اشاره واقع می شوند.

البته لازم به ذکر است که ما همانند مرحوم آقای بروجردی ادعاء نمی کنیم که امر واحدی وجود دارد که به ماهیت جعلی تعلق گرفته و متوجه همه مکلفین است، بلکه کلام ما این است که مسمای صلات جامع مرکب أوی است، یعنی در نامگذاری صلات، انواع نمازها ولو به نحو تدریجی لحاظ شده و لفظ صلات برای واجد مقدار معتدٌّبه از این اجزاء وضع شده است، اما در مقام امر، مکلفین به مصادیق امر شده اند و لذا شخص مختار با تعدد دال ومدلول مثل تعبیر «أقم الصلاة الاختیاریه» که به معنای نماز با وضوء، قیام، رکوع و سجود اختیاری است، امر به مصداق اختیاری از مرکب أوی شده است.

2ثمرات نزاع بین صحیح و اعم

در مورد نزاع بین صحیح و أعم چهار ثمره ذکر شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

2.1الف: جریان برائت یا اشتغال در موارد شک در جزئیت یا شرطیت

اولین ثمره برای نزاع بین صحیح و اعم که از سوی میرزای قمی مطرح شده[10] ، این است که در صورت شک در اعتبار یک جزء یا شرط، بنابر قول به صحیح قاعده اشتغال جاری خواهد شد؛ چون فرد مکلف به نماز صحیح است و اشتغال یقینی نسبت به نماز اقتضای فراغ یقینی با انجام آن جزء یا شرط را خواهد داشت. اما در صورت قائل شدن به وضع الفاظ برای أعم، علم وجود دارد که حتی با عدم اتیان جزء یا شرط مشکوک، عنوان عمل مثل صلات صادق خواهد بود و در نتیجه شک، در عنوان زائد بر عنوان صلات خواهد بود که نسبت به آن امر زائد برائت جاری خواهد شد.

2.1.1مناقشه شیخ انصاری و صاحب کفایه در کلام میرزای قمی

مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه در اشکال به کلام میرزای قمی فرموده اند: موارد اقل و اکثر ارتباطی مجرای اصل برائت بوده و قائل شدن به وضع الفاظ برای صحیح یا اعم تأثیری در این جهت نخواهد داشت؛ چون در صورت شک به نحو اقل و اکثر، متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر بوده و نسبت به اکثر شک وجود دارد که نسبت به آن برائت جاری می شود. شاهد این مطلب این است که مشهور در عین قائل شدن به وضع الفاظ برای صحیح، در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری کرده اند.[11] [12]

2.1.1.1مناقشه محقق نائینی در کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه

محقق نائینی در اشکال به کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه فرموده است: قائلین به وضع الفاظ برای صحیح معتقداند که به عنوان مثال مسمای صلات که متعلق امر است، عنوان بسیطی است که مسبب از عمل مرکبی است که به صورت صحیح از مکلف صادر می شود. در نتیجه در موارد شک بین اقل و اکثر با توجه به احتمال صحیح بودن خصوص اکثر، نسبت به صحیح بودن اقل علم وجود ندارد و همین امر موجب شک در محصّل عنوان خواهد بود که مجرای قاعده اشتغال است کما اینکه اگر مسجدی متنجس به بول بوده و مولی تعبیر «أوجد طهارة المسجد» را به کار ببرد، در صورتی که در لزوم شستن یک مرتبه یا دو مرتبه شک وجود داشته باشد، با شستن یک مرتبه در ایجاد مسبب که طهارت است، شک وجود خواهد داشت و در این فرض قاعده اشتغال حکم خواهد کرد که هنوز طهارت محقق نشده است. استصحاب هم حکم به عدم تحقق مسبب می کند.

در نتیجه طبق قول صحیحی در همه اسماء عبادات باید عنوان بسیطی که مسبب از مرکب است، ایجاد شود. اما با انجام اقل شک در تحقق آن عنوان بسیط وجود دارد و به همین جهت قاعده اشتغال جاری خواهد شد.

اما قائلین به وضع اسماء عبادات برای اعم، بیان کرده اند که مأمور به همان عمل مرکب از اجزاء و شرائط است و در نتیجه در صورت شک در اقل و اکثر، شک وجود دارد که مأمور به همان اقل است یا اکثر که برائت از تعلق امر به جزء مشکوک جاری می شود.[13]

2.1.1.1.1پاسخ از مناقشه محقق نائینی

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون قائل شدن به وضع اسماء عبادات برای صحیح ملازم با بسیط دانستن جامع نیست کما اینکه قائل شدن به وضع اسماء عبادات برای اعم ملازم با مرکب بودن جامع نیست.

توضیح عدم ملازمه بین قائل شدن به وضع اسماء عبادات برای صحیح و بسیط بودن جامع این است که صحیحی می‌تواند بین افراد صحیح جامع مرکب أوی در نظر بگیرد. به عنوان مثال در مورد تطهیر مسجد که در مورد آن قائل شدن به اعم تصویر ندارد، جامع به صورت «تطهیر مسجد منطبق بر آب ریختن بر روی زمین یا در مقابل خورشید قرار گرفتن آن است» قابل بیان است. در مورد نماز هم جامع مرکب أوی از ترکیب نماز با وضوء در حق مختار و نماز با تیمم در حق مضطر ایجاد می شود که طبق این بیان نمازی که بدون وضوء یا تیمم باشد، اساسا نماز نخواهد بود. در نتیجه مأمور به دیگر بسیط نخواهد بود بلکه مأمور عنوان مرکبی است که باید مشتمل بر همه اجزاء و شرائط باشد. در این صورت اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در حق مختار وجود داشته باشد، برائت از جزء مشکوک جاری خواهد شد.

از طرف دیگر أعمی می تواند موضوع له را جامع بسیط بداند که آن جامع بسیط بر عمل فاسد هم صادق باشد. البته در این فرض گاهی احراز می شود که نماز مکلف حتی در فرض فساد هم جامع اعمی بر آن صادق است مانند نماز بدون سوره[14] که در این صورت «أقم الصلاة» شامل آن شده و نسبت به امر زائد به جزء مشکوک برائت جاری می شود. اما در صورتی در تحقق عنوانِ بسیطِ اعمی شک وجود داشته باشد، مثل موارد شک در شرطیت طهارت[15] ، برائت قابل جریان نخواهد بود؛ چون فرض این است که در مورد عمل بدون جزء مشکوک مصداق بودن برای مأمور به روشن نیست و در نتیجه با توجه به اینکه علم وجود دارد که تکلیف به ماهیت اعتباری تعلق گرفته است، شک در امتثال خواهد بود که مجرای اشتغال است.

در کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه مطرح شد که صحیحی می تواند در عین قائل شدن به بسیط بودن جامع، قائل به جریان برائت شود. این مطلب در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.