درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجود جامع/ صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیح و اعم بعد از تبیین مراد از صحت و فساد، در بررسی وجود جامع قرار دارد که در مباحث پیشین وجود جامع بنابر وضع الفاظ برای صحیح مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه تصویر جامع بنابر وضع الفاظ برای اعم تبیین خواهد شد.

1بررسی وجود جامع

در مورد تصویر جامع بنابر وضع الفاظ بر صحیح بیان شد که تصویر جامع به صورت مرکبی که در آن از «أو» استفاده شده، ممکن است.

برای تصویر جامع با استفاده از «أو» در کلمات عرفی نیز مشابه وجود دارد. در این زمینه می توان به «حلوا» اشاره کرد که در تصویر آن به ترکیب شکر و آرد گندم یا شیره و آرد برنج و موارد دیگر که یک شیرینی و آرد وجود داشته باشد، اشاره می شود.

بنابراین جامع انتزاعی با استفاده از «أو» ایجاد می شود که می توان به صورت «أحد هذه الاشیاء» از آن تعبیر کرد. البته در مورد این تعبیر مفهوم اسمی آن مراد نیست بلکه همان معنای حرفی که در «أو» وجود دارد، مراد است.

1.1تبیین جامع بنابر بر قول به وضع اسماء برای أعم

در مورد تصویر جامع بر اساس وضع الفاظ برای اعم، بهترین تصویر همان تصویر با استفاده از «أو» است. البته قبل از تبیین این تصویر، به تصویرهای دیگری که وجود دارد، اشاره کرده و مورد بررسی قرار می دهیم.

1.1.1الف: لحاظ جامع بدون در نظر گرفتن شرائط مکلف (کلام محقق اصفهانی)

اولین تصویر جامع أعمی که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده این است که نماز صحیح دارای مصادیقی است که نماز همراه با تیمم برای فاقد الماء یکی از آنها و نماز نشسته برای فرد مریض مصداق دیگر آن است. بنابراین نماز با تیمم به شرط فاقد الماء بودن مصلی و همچنین نماز نشسته به شرط بیمار بودن مصلی صحیح است، اما برای تصویر جامع حالات مکلف در نظر گرفته نشده و بین نماز ایستاده و نماز نشسته جامعی در نظر گرفته می شود که اگر شخص مختار هم نماز مضطر را بخواند، مثل نماز خواندن واجد الماء با تیمم، مصداق مسمای صلات باشد ولو اینکه صحیح بالفعل نباشد. نماز نشسته هم که به شرط اضطرار صحیح است، اگر این شرط را نداشته و توسط فرد مختار انجام شود، داخل در مسمای صلات خواهد بود که شامل هر نمازی است که مقتضی اثر انتهاء از فحشاء و منکر را داراست ولو اینکه شرط مصلّی مختل باشد.

بنابراین محقق اصفهانی بیان می کنند که وجود داشتن یا وجود نداشتن شرائط مکلف لحاظ نمی شود بلکه بین افعال مثل نماز ایستاده و نشسته یا نماز با وضوء و نماز با تیمم جامع در نظر گرفته می شود؛ چون مقتضی اثر انتهاء از فحشاء و منکر وجود دارد ولو اینکه بالفعل ممکن است که علت تامه برای اثر نباشد، اما مسمای صلات بر آن صادق است.[1]

1.1.1.1مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست؛ چون ایشان بیان کرده اند که نماز با تیمم با توجه به اینکه در بعض حالات مکلف صحیح است، مسمای صلات بر آن صادق خواهد بود ولو اینکه بالفعل مصلی واجد حالت اضطراری نباشد، اما با توجه به شرطیت طهارت در نماز که از تعابیری همچون «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[2] فهمیده می شود، بدون طهارت از حدث اعم از مائیه و ترابیه، نماز در هیچ حالتی صحیح نیست، اما در عین حال در روایات در مورد عمل بدون طهارت تعبیر به صلات شده است. در این زمینه به چند روایت اشاره می شود:

    1. در صحیحه زراره آمده است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار»[3]

    2. در روایتی از زراره آمده است: «إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[4] اگر نماز بدون طهور مسمای صلات نباشد، خلاف ظاهر است که این تعبیر به کار برده شود؛ چون همانند این است که تعبیر «اذا دخل الوقت فقد وجب الرکوع و الصلاه» به کار برده شود و لذا وقتی تعبیر «اذا دخل الوقت فقد وجب الرکوع و الصلاه» صحیح نباشد، روشن می شود که صلات بدون طهور هم صادق است.

    3. در روایت مسعده بن صدقه نیز آمده است: «أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفا»[5] در این روایت در مورد فردی که قصد داشته است که بدون وضوء پشت سر ناصبی نماز خوانده و مجددا آن را اعاده کند، صلات را صادق دانسته است.

در مورد روایات ذکر شده تذکر این نکته لازم است که نسبت به کار رفتن تعبیر صلات در مورد فردی که بدون وضوء نماز خوانده است، احساس عنایت و مجاز وجود ندارد. در نتیجه روشن می شود که لفظ صلات مختص صلات صحیح در بعض حالات نیست بلکه در غیر آن حتی در صورتی که مثل صلات بدون طهارت در همه حالات باطل باشد، نیز صادق است.

1.1.2ب: صدق مسمی در صورت تحقق ارکان (کلام میرزای قمی)

دومین تقریب برای جامع أعمی که مورد پذیرش میرزای قمی واقع شده[6] و مرحوم آقای خویی نیز از آن شدیدا دفاع کرده اند[7] ، این است که عبادات مانند نماز، مرکب از اجزای رکنی و غیر رکنی هستند. ارکان نیز به دو قسم تقسیم می شوند؛ چون برخی از ارکان اختیاری هستند و برخی جامع بین ارکان اختیاری و اضطراری هستند.

واجبات غیر رکنی مانند تشهد و قرائت مقوم مسمای صلات نیستند. از بین ارکان هم، ارکان اختیاری مانند وضوء و رکوع اختیاری، قیام در حال تکبیرة الاحرام که در حال اختیار رکن بوده و نماز بدون آنها حتی در صورت نسیان یا جهل هم باطل است، مقوم مسمای صلات نیستند. اما جامع ارکان یعنی جامع رکوع اعم از رکوع اختیاری و اضطراری(رکوع ایمائی) یا جامع طهارت اعم از وضوء و تیمم مقوم مسمای صلات هستند و لذا در مورد نماز اجزائی که مقوم مسمای نماز هستند، عبارتند از: تکبیره الاحرام، جامع رکوع، جامع سجود و جامع طهارت از حدث.

1.1.2.1مناقشه صاحب کفایه در کلام میرزای قمی

صاحب کفایه در اشکال به کلام میرزای قمی به دو اشکال اشاره کرده اند:

    1. اگر شخصی فرض شود که در حال طهارت از حدث و همراه با قصد قربت، بعد از تکبیره الاحرام یک رکوع بدون هیچ ذکری انجام داده و بعد آن یک سجده بدون ذکر انجام دهد، طبق کلام میرزای قمی ارکان نماز را دارا است و نماز بر آن صادق است، در حالی که مسلما و بالوجدان در نزد عرف در مورد این عمل، صلات صادق نخواهد بود.

    2. اگر صلات صرف تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود در حال طهارت از حدث با همراهی قصد قربت باشد، اجزای دیگر مانند قرائت و تشهد خارج از مسمای نماز خواهند بود و در نتیجه تعابیر «القراءة فی الصلاة» یا «التشهد فی الصلاة» و مواردی از این قبیل مجاز خواهند بود کما اینکه اگر «أقم الصلاة» به کار برده شده و ارکان و غیرارکان مقصود باشد، استعمال صلات همانند استعمال «رأس» در انسان، استعمال معنای مجازی خواهد شد؛ چون گویا لفظی که برای یک جزء وضع شده است، در مرکبی اعم از آن جزء و سایر اجزاء به کار رفته است، در حالی که مجازی بودن استعمال صلات در ارکان و غیرارکان خلاف وجدان است و خود محقق قمی نیز به این مطلب ملتزم نمی شوند.[8]

1.1.2.1.1پاسخ مرحوم آقای خویی از مناقشات صاحب کفایه

مرحوم آقای خویی بعد از اختیار کلام محقق قمی در تصویر جامع اعمی، در مقام پاسخ از اشکالات صاحب کفایه فرموده‌اند: اشکالات صاحب کفایه بر تقریب محقق قمی وارد نیست.

ایشان در پاسخ اشکال اول که عمل مشتمل بر خصوص ارکان را از نظر عرفی صلات ندانسته است، فرموده اند: در صورتی که در انجام صلات به جهت نسیان یا جهل قصوری به خصوص ارکان اکتفاء شود، علاوه بر صدق مسمای صلات، صحیح هم خواهد بود؛ چون حدیث لاتعاد حکم کرده است که صرفا ترک ارکان که شامل وقت، قبله، طهور، رکوع و سجود است، موجب لزوم اعاده نماز می شود، اما ترک سایر اجزاء و شرائط موجب لزوم اعاده نخواهد شد و لذا بعد جریان حدیث لاتعاد نماز صحیح خواهد بود و صحت نماز در این فرض مورد اشکال احدی از فقهاء قرار نگرفته است.

البته در صورتی که نماز مشتمل بر بعض ارکان نباشد، بر اساس صحیحه حلبی که در آن با تعبیر «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُود»[9] برای نماز سه مقوم بیان شده، نماز نخواهد بود.

ممکن است اشکال شود که تکبیرة الاحرام نیز از ارکان نماز بوده است، اما در صحیحه حلبی ذکر نشده است. ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده اند: نکته عدم ذکر تکبیرة الاحرام این است که تا قبل از انجام تکبیرة الاحرام، نماز اساساً آغاز نمی شود، در حالی که روایت فرض کرده است که نماز شروع شده است. شاهد این مطلب این است که تکبیرة الاحرام در حدیث لاتعاد نیز ذکر نشده است و در نتیجه مفروغ عنه بوده است.

مرحوم آقای خویی در پاسخ از اشکال دوم فرموده اند: برخی از اقسام به شرط «لا» از زیاده بوده و برخی دیگر لابشرط از زائد هستند. اعداد از قبیل مواردی است که به شرط «لا» از زیاده است و لذا هر عددی مشروط به عدم زیادت چیز دیگر است. به عنوان مثال پنج ظرف مشروط به این است که ظرف دیگری اضافه نشود و در صورتی که ظرف ششم اضافه شود، دیگر داخل در آن مجموعه نبوده و مجموعه دیگری تشکیل می شود. اما برخی از مفاهیم از جانب کثرت لابشرط هستند و در صورت زیادت جزئی بر آن، جزء اضافه شده داخل در حقیقت آنان خواهد شد. برای روشن شدن موارد «لابشرط» به سه مثال اشاره می شود:

    1. «کلمه» چیزی است که مشتمل بر دو حرف و بیشتر باشد و حتی اگر ده حرف هم کنار هم دیگر قرار بگیرند، همگی یک کلمه بوده و داخل آن خواهند بود، اما مقوم آن صرفا دو حرف است.

    2. خانه است مشتمل بر دیوار، سقف و یک اتاق و مازاد بر آنها است. حال اگر سرداب هم وجود داشته باشد و یا اینکه دو اتاق یا بیشتر وجود داشته باشد، داخل در حقیقت خانه خواهد شد، اما اگر بیش از یک اتاق نداشته و یا اینکه دارای سرداب نباشد، به جهت مقوم نبودن برای خانه، مشکلی برای صدق عنوان خانه ایجاد نمی شود.

    3. در مورد عباء اگر قیطان وجود داشته باشد، داخل در حقیقت عباء خواهد بود، اما در صوتی هم که وجود نداشته باشد، ضربه ای به عباء و صدق آن وارد نمی کند؛ چون مقوم نیست کما اینکه اگر قبا دارای آستر باشد، جزء قبا خواهد بود و در صورتی که آستر نداشته باشد، ضربه ای نمی زند.

بنابراین این گونه نیست که اگر چیزی مقوم مرکب نباشد، زائد بر آن بوده و استعمال در مورد فرضی که مشتمل بر جزء غیر رکنی باشد، استعمال مجازی باشد بلکه در برخی موارد مرکب نسبت به شمول بر برخی اجزاء لابشرط است، اما در فرضی که شامل آن اجزاء[10] شود، اجزاء داخل در حقیقت آن مرکب خواهد شد. صلات از قبیل سه مثال ذکر شده است که وجود ارکان مقوم آن است، اما اضافه شدن اجزاء دیگر موجب داخل شدن در حقیقت صلات می شود.

مرحوم آقای خویی در پاسخ اشکال مبنی بر اینکه با لحاظ نماز غرقی که مشتمل بر اجزای بسیار مختصری است، ارکان نماز متفاوت خواهند بود، فرموده اند: تفاوت ارکان خللی ایجاد نمی کند؛ چون ارکان در نمازها متعدد بوده و به نحو علی البدل لحاظ شده اند، کما اینکه حلوا برای مرکبی از شکر و غیر شکر قرار داده شده است که غیرشکر می تواند آرد گندم یا آرد برنج باشد.[11]

1.1.2.1.1.1مناقشه در پاسخ های مرحوم آقای خویی

به نظر ما دفاع مرحوم آقای خویی از کلام میرزای قمی صحیح نیست.

اشکال ما به دفاع اول ایشان که مدعی عدم مخالفت و اشکال احدی از فقهاء در صحت نماز مشتمل بر خصوص ارکان شدند، این است که این فرع اساساً معنون نبوده است. علاوه بر اینکه موضوع حدیث لاتعاد، صلات است و به همین جهت لازم است صدق عنوان نماز در مورد عملی که در آن به خصوص ارکان اکتفاء شده است، مورد بررسی قرار گیرد؛ چون چه بسا گفته شود که اگر صرفا ارکان انجام شود، در نظر عرف عنوان صلات صادق نخواهد بود و در نتیجه با توجه به اینکه موضوع حدیث لاتعاد، صلات است، جریان حدیث لاتعاد نیز دچار اشکال خواهد شد.

البته ما اصراری بر عدم صدق عنوان نماز نداریم، اما در عین حال حتی با فرض صدق عنوان صلات، مرحوم آقای خویی به مقصود خود نخواهند رسید که این مطلب با تبیین اشکال دوم در کلام ایشان روشن خواهد شد.

در مورد نمازی که بدون طهارت انجام شده است، در عین اینکه طهارت از ارکان نماز است، در روایات عنوان صلات تطبیق شده است و از طرف دیگر در این تطبیق احساس مجاز هم وجود ندارد. علاوه بر اینکه مرحوم آقای خویی برای جریان قاعده فراغ، احراز عنوان ذاتی عمل را لازم دانسته اند، اما در عین حال در مورد نمازی که شک در وجود طهارت اعم حدث اصغر یا اکبر وجود داشته باشد، قاعده فراغ جاری کرده اند، در حالی که این مطلب با ادعای ایشان در این بحث سازگار نیست؛ چون عنوان صلات مشکوک شده و با توجه به اینکه شرط قاعده فراغ احراز عنوان ذاتی عمل است، با شک در وجود طهارت، قاعده فراغ جاری نخواهد شد، در حالی که ایشان قاعده فراغ را جاری کرده و در رساله خود به این قاعده فتوا داده اند که این مطالب حاکی از آن است که صدق صلات منوط به وجود ارکان نیست و لذا مهم این بحث است که گاهی با خلل به ارکان نیز عنوان صلات صادق است.

مطلب ذکر شده از حدیث لاتعاد نیز قابل استفاده است؛ چون مفاد حدیث لاتعاد این است که «اذا حصل الخلل بالطهور او الرکوع او السجود، تعاد الصلاة» و لذا خود حدیث لاتعاد در فرض خلل به ارکان تحقق عنوان صلات را فرض کرده است و صرفا امر به اعاده آن کرده است، در حالی که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که اگر به عنوان مثال طهارت وجود نداشته باشد، اساسا نماز محقق نخواهد شد، لذا حدیث لاتعاد بر خلاف ایشان خواهد بود.

پاسخ از روایت «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُود» که در کلام مرحوم آقای خویی مورد استفاده قرار گرفته، این است که این روایت مسمای صلات را بیان نمی کند بلکه در مقام بیان ارکان مهم نماز است و بیشتر از آن ظهور ندارد و لذا در موثقه عمار تعبیر «عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ»[12] بیان شده و در مورد نمازی که بدون تکبیره الاحرام انجام شده است، امر به اعاده شده است، اما صلات را صادق دانسته است، در حالی که اگر صلات صادق نبود، امر به اعاده صلات صورت نمی گرفت بلکه تعبیر «یصلّی» به کار برده می شد.

مثال دیگر نماز قبل از وقت است که در روایت تعبیر «مَنْ‌ صَلَّى‌ قَبْلَ‌ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيد»[13] به کار رفته است که در آن بر نماز قبل وقت اطلاق عنوان صلات شده است، در حالی که وقت و تکبیرة الاحرام رکن است. و این مقدار از استعمالات را نمی توان بر مجاز حمل کرد.

اما پاسخ دوم مرحوم آقای خویی از کلام صاحب کفایه مبنی بر وضع صلات برای مرکب لابشرط از مازاد بر ارکان، به نظر ما صحیح است، اما نیازمند توضیح است؛ چون ایشان اگرچه مرکب نسبت به ماعدای ارکان لابشرط است، اما لابشرط از هر زائدی نیست بلکه صرفا نسبت زوائدی لابشرط است که مسانخ نماز باشد ولو اینکه مانند قنوت یا دعاهای طولانی مانند دعای کمیل دارای حکم استحبابی باشد.

بنابراین مناسب بود که ایشان بیان کنند که نماز نسبت به امور مسانخ خود لابشرط است.

در پایان تذکر این نکته لازم است که به نظر ما نماز میت، صلات است کما اینکه در صحیحه زراره که نمازهای ده گانه را ذکر کرده است، یکی از موارد نماز میت است،[14] [15] در حالی که در نماز میت رکوع، سجود، طهارت وجود ندارد، اما صلات بر آن صادق است. در نتیجه جامع دوم صحیح نخواهد بود.