درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مراد از صحت و فساد /صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیح و اعم قرار دارد که در آن جهاتی وجود دارد. جهت اول بررسی ابتناء بحث بر پذیرش حقیقت شرعیه است که در مباحث پیشین این جهت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دوم در صحیح و اعم بررسی مراد از صحت و فساد است.

0.1جهات بحث در صحیح و اعم

در بحث صحیح و اعم جهاتی وجود دارد که نیازمند بررسی است.

1ب: مراد از صحت و فساد

دومین جهت از جهات بحث صحیح و اعم بررسی مراد از صحت و فساد است تا مقصود کسانی که مدعی وضع اسماء عبادات و معاملات برای صحیح شده اند، روشن گردد.

1.0.1معانی صحت

در مورد صحت معانی مختلفی ذکر شده است:

    1. صحت معنای مطابقت عمل با مأمور به است. به عنوان مثال نماز در صورتی صحیح خواهد بود که مأتی به مطابق مأمور به باشد.

    2. صحت به معنای سقوط اعاده و قضاء است و لذا نماز تمام از مسافری که جاهل به قصر باشد، در عین اینکه مأمور به نیست و به جهت عدم انجام نماز قصر عقاب صورت می گیرد، صحیح خواهد بود؛ چون مقسط اعاده و قضاء است.

    3. صحت به معنای حصول ملاک و غرض است و لذا در صورتی که عملی محصّل ملاک باشد، صحیح خواهد بود. به عنوان مثال غرض از نماز ولو به نحو اقتضاء، نهی از فحشاء و منکر است که با حصول این ملاک، نماز صحیح خواهد بود.

1.0.2کلام صاحب کفایه

صاحب کفایه فرموده است: صحت تنها دارای یک معنا است که تمامیت عمل است و لذا موافقت با امر، مسقطیت وجوب اعاده و قضاء یا تحصیل ملاک، تفسیر صحت به لوازم آن است. به عنوان مثال به ذات نماز بدون لحاظ امر به آن یا مسقطیت آن نسبت به وجوب اعاده یا محصلیت ملاک نظر می شود و در صورت واجدیت اجزاء و شرائط، حکم به صحت می شود.[1]

1.0.2.1مناقشه محقق اصفهانی در کلام صاحب کفایه (مطرح بودن تمامیت یک شیء به لحاظ اثر آن)

محقق اصفهانی در اشکال به کلام صاحب کفایه فرموده است: تمامیت یک شیء در فرضی مطرح است که به با توجه به اثری مورد لحاظ قرار گیرد؛ چون اگر اثر در نظر گرفته نشود، هر مرکبی واجد اجزاء و شرائط خودش است و به مرکب تام و ناقص تقسیم نمی شود. در نتیجه تام بودن در صورتی است که اثر به همراه داشته باشد و به لحاظ آن اثر تام خواهد بود. به عنوان مثال نمازِ دارای رکوع، تام بوده و نماز بدون رکوع تام نیست. نکته این تفاوت این است که نماز بدون رکوع امتثال امر نبوده و نماز دارای رکوع امتثال امر است و الا هر دو نماز واجد اجزاء و شرائطی هستند. بنابراین تا زمانی که نماز به صورت نسبی با حیثیت امتثال امر لحاظ نشود، نمی توان نماز با رکوع را تام الاجراء و الشرائط دانسته و نماز بدون رکوع تام الاجراء و الشرائط ندانست.

محقق اصفهانی فرموده اند: مطلب ذکر شده در غیرشرعیات هم مطرح خواهد شد. به عنوان مثال تام بودن یا نبودن در مورد ماشین نان پزی به این صورت است که هر ماشینی که بتواند نانِ پخته شده تحویل بدهد، به لحاظ اثر آن که تهیه نان پخته است، ماشین نان پزی تام خواهد بود. ماشینی هم که توان تهیه نان پخته شده ندارد، ماشین ناقص خواهد بود.[2]

1.0.2.1.1دفاع مرحوم آقای خویی از صاحب کفایه

مرحوم آقای خویی فرموده اند: حق با صاحب کفایه است.

ایشان در پاسخ از اشکال محقق اصفهانی که صحت را نسبی و به لحاظ اثر مترتب بر آن دانسته اند، فرموده است: می توان به ذات یک مرکب که دارای اجزاء وشرائط است، نظر کرده و حکم به تمامیت و درستی کرد؛ چون تمامیت و درستی در مرکبی است که واجد تمام اجزاء و شرائط خود باشد.

به عبارت دیگر مرحوم آقای خویی فرموده اند: عنوان تمامیت از ترتب اثر بر مرکب انتزاع می شود، اما بحث ما در واقع تمامیت است و واقع تمامیت به معنای مرکبی است که واجد جمیع اجزاء و شرائط باشد که امر نسبی نیست.[3]

1.0.2.1.1.1بررسی کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر تفصیل بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت مطلب صحیحی است، اما ظاهرا مصبّ بحث، عنوان و مفهوم تمامیت است. البته می پذیریم که واقع تمامیت در رتبه‌ی سابق بر امر مولی مطرح است و از مرکبی که واجد اجزاء وشرائط ملحوظ در نظر مولی یا عرف است، انتزاع می شود. به عنوان مثال نمازی که مرکب از ده جزء باشد، دارای واقع تمامیت است؛ چون نماز در لحاظ مولی و در رتبه سابق بر امر مولی دارای ده جزء از قبیل تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود، طهارت و ... است. بعید است که کسی قائل به نسبی بودن در این مورد بشود.

به عبارت دیگر کسی که اسم مرکب مانند نماز را وضع شده برای واقع صحیح و تمام می داند، قطعا واقع صحیح و تمام را نسبی نمی داند. به عنوان مثال روز اول که مخترع ماشین ناپزی، این ماشین را اختراع کرده و نان تولید کرد، نام آن را ماشین نان پزی قرار داده است. کسی هم که خودرو اختراع کرده است، خودرو تام الاجزاء والشرائط که هرچه مخترع می خواست در آن وجود داشت، نامی مانند اتوبوس بر آن قرار داد. در نتیجه وضع نام شیء بر واقع مرکب تام بوده است؛ یعنی بر مرکبی که مشتمل بر اجزاء و شرائط در ذهن مخترع باشد، نام نهاده شده است. در مورد نماز هم مولی در مقام تصور خود محاسبه کرده و برای نماز با طهارت از حدث و خبث و اجزائی از قبیل تکبیره الاحرام، رکوع، سجود و ... نام صلات قرار داده است. این فرض واقع تمامیت است و روشن است که در موضوع له آن ترتب اثر اخذ نمی شود؛ چون در طول این معنا و بعد از قرار دادن نام بر اجزاء و شرائط، امر تعلق می گیرد و انجام آن مسقط اعاده و قضا و محصل ملاک است.

مطلب ذکر شده روشن است، اما ظاهرا صاحب کفایه قصد تفسیر واقع تمامیت را نداشته اند بلکه ایشان در مقام تفسیر مفهوم تمامیت بوده اند که بر این اساس اشکال محقق اصفهانی بر کلام ایشان وارد خواهد بود؛ چون اگر مفهوم تمامیت در نظر گرفته شده باشد، هر مرکبی به لحاظ واجدیت نسبت به اجزاء و شرائط خود تام است و اگر حکم به عدم تمامیت می شود به این جهت است که امر به مرکب ده جزئی تعلق گرفته و مرکبی که مکلف ایجاد کرده است، دارای نه جزء است و الا همین مرکب فی حد ذاته مرکب دارای نه جزء خواهد بود و به همین جهت تام است. بنابراین تا قبل از ملاحظه امر به مرکب ده جزئی نمی توان مرکب نه جزئی را غیرتام دانست. در مورد مرکب ده جزئی هم در صورتی حکم به تمامیت صورت می گیرد که اشتمال آن بر ده جزء و همچنین تعلق امر به مرکب ده جزئی مورد نظر قرار گرفته و به جهت تطابق مأتی به و مأمور به حکم به تمامیت شود.

نتیجه اینکه این بخش از کلام مرحوم آقای خویی که نباید بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت خلط صورت گیرد، مورد پذیرش ما قرار دارد، اما اشکال ما این است که صاحب کفایه عنوان تمامیت را تفسیر می کند و در این بخش کلام صاحب کفایه مورد اشکال محقق اصفهانی قرار گرفته است.

البته در پایان تذکر این نکته لازم است که کلام مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم با کلام ایشان در بحث اقتضاء نهی از عبادت للفساد متهافت است؛ چون ایشان در بحث اقتضاء نهی از عبادت للفساد فرموده اند که تمامیت به لحاظ آثار خواهد بود[4] ، اما در بحث صحیح و اعم فرموده اند: تمامیت عمل فی حد ذاته و با قطع نظر از آثار در نظر گرفته می شود. کلام ما این است که اشکال محقق اصفهانی به کلام صاحب کفایه در بحث صحیح و اعم وارد است.

1.0.3بررسی مطالبی از مرحوم آقای خویی در مورد معنای صحت

مرحوم آقای خویی در بحث معنای صحت، مطالب دیگری بیان کرده اند که به نظر ما دارای مناقشه است.

یکی از مطالب مرحوم آقای خویی این است که تمامیت و صحت همان طور که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است، به یک معنا بوده و از واجد بودن یک مرکب نسبت به اجزاء و شرائط خودش فی حد ذاته انتزاع می شود.

به نظر ما به این کلام مرحوم آقای خویی دو اشکال وارد است:

    1. ایشان صحت و تمامیت را واحد دانسته اند، در حالی که این مطلب خلاف کلام ایشان در بحث قاعده فراغ است؛ چون ایشان در بحث قاعده فراغ فرموده اند که اگر مکلف نماز خوانده و تنها یک سجده آن را فراموش کرده و بعد از نماز ملتفت شود، نماز در عین تام نبودن صحیح خواهد بود. طبق این کلام مرحوم آقای خویی، صحت و تمامیت مترادف نیستند؛ چون در فرض نسیان یک سجده، نماز ناقص ولی صحیح است و لذا ایشان فرموده اند: قاعده فراغ در صورت شک در صحت و فساد جاری می شود، اما در موارد شک در تمامیت و نقصان قاعده فراغ جاری نمی شود. نتیجه آن این است که اگر کسی شک در ترک یک سجده داشته باشد، نمی تواند قاعده فراغ جاری کند؛ چون در این صورت شک در صحت وجود ندارد بلکه شک در تمامیت و نقصان است. البته قاعده تجاوز در این صورت جاری است.

مثال دیگر برای روشن شدن مترادف نبودن صحت و تمامیت، انجام نماز قصر در موضع اتمام است. به عنوان مثال اگر کسی وارد شهری شده و قصد اقامه ده روز داشته باشد، اما نسبت به تمام بودن نماز کسی که قصد اقامه ده روز کرده است، جاهل باشد و نماز شکسته بخواند، در روایت موسی بن عمر[5] وارد شده است که اعاده بر این فرد لازم نیست؛ لذا نماز قصر نسبت به کسی که جهل به حکم تام بودن نماز در صورت قصد اقامه ده روز داشته باشد، صحیح است، در حالی که نماز او تام نیست. از طرف دیگر در مورد صحت نماز تمام به جای قصر هم روایات متعددی وجود دارد که نمی توان نماز چهاررکعتی را در مورد نماز دو رکعتی تام دانست. شاهد تام نبودن نماز قصر موضع الاتمام و تمام موضع القصر این است که در مورد جاهل مقصر طبق نظر مشهور در عین صحیح بودن نماز خوانده شده به جهت استیفاء معظم ملاک[6] ، نسبت به ترک نمازی که وظیفه او بوده است، عقاب صورت می گیرد.

بنابراین صحت و فساد مرادف تمامیت و نقصان نخواهد بود.

    2. اشکال دوم در کلام مرحوم آقای خویی این است که ایشان اصرار کرده اند که مقسم صحیح و فساد مرکب است و در امور بسیط مطرح نمی شود؛ یعنی اگر مرکب به صورت کامل واجد اجزاء و شرائط خود باشد، صحیح خواهد بود و در صورتی که بعض اجزاء او مفقود باشد، فاسد خواهد بود. با توجه به این مطلب ایشان بیان کرده اند امر بسیط که مرکب از اجزاء و شرائط نیست، دائر بین صحت و فساد نخواهد بود بلکه دائر بین وجود و عدم است. به عنوان مثال تطهیر از عناوینی است که از نکته بسیط انتزاع می شود و لذا نمی توان گفت که تطهیر رخ داده ولی فاسد بوده است؛ چون تطهیر از فعل به لحاظ ترتب اثر طهارت انتزاع می شود و دائر بین وجود و عدم است.

اشکال ما به مرحوم آقای خویی این است که کلام ایشان کلیت ندارد؛ چون بر خلاف واقع صحت، عنوان صحت نسبی بوده و به لحاظ ترتب اثرِ مترقّب است. به عنوان مثال در مورد آراء موجود در در یک موضوع، می توان تعبیر «هذا الرأی صحیح و هذا الرأی فاسد» به کار برد کما اینکه می توان تعبیر «هذا الفکر صحیح و هذا الفکر فاسد» را به کار برد. این تعابیر به لحاظ اثر مترقب است که اثر مترقب فکر و رأی مطابقت با واقع است که با ترتب این اثر تعبیر صحت در مورد آن به کار برده می شود و در صورتی که اثر مترقب مترتب نباشد، تعبیر فساد در مورد آن به کار برده می شود. اثر مترقب از صلات هم سقوط امر است که در صورت سقوط امر تعبیر صحیح در مورد آن به کار برده می شود و در صورت عدم ترتب اثر، در مورد آن از فاسد استفاده می شود؛ لذا با توجه به سقوط امر در مورد نمازی که یک سجده در آن فراموش شده است، اثر مترقب وجود دارد و لذا امر به نماز ساقط خواهد شد و به همین جهت صحیح خواهد بود.

بنابراین با توجه به اینکه نکته اطلاق وصف صحت، ترتب اثر مترقب از شیء است، دو نتیجه قابل استفاده است:

    1. وصف صحت و تمامیت متفاوت هستند و لذا نکته صحت نمازی که یک سجده در آن فراموش شده در عین تام نبودن، این است که تام بودن از حیث جمیع اجزاء وشرائط متعلق امر مورد لحاظ قرار می گیرد، اما صحت به لحاظ ترتب اثر است که عادتا در مورد نماز سقوط وجوب اعاده و قضاء است و در اینجا این اثر وجود دارد.

    2. وصف صحت و تمامیت نسبی بوده و لازم است که به لحاظ اثری در نظر گرفته شود که اگر اثر مترتب شده، صحیح خواهد بود و در صورت عدم ترتب اثر فاسد خواهد بود.

با توجه به این نکته در مورد امور بسیط مانند رأی و فکر هم به لحاظ ترتب اثر آن که مطابقت با واقع است، می توان تعبیر صحیح و فاسد را به کار برد.

البته در بحث صحیح و اعم واقع صحت مورد بحث واقع شده است که صحیحی به عنوان مثال صلات را وضع شده برای عمل دارای اجزاء و شرائط لحاظ شده توسط مولی می داند. واقع صحت امر نسبی نیست بلکه مولی به جهت اینکه می خواهد به نماز امر کند، محاسبه کرده و ده شرط و جزء را برای نماز قرار داده و بعد «هذه صلاة» بیان می کند کما اینکه مخترع بعد از لحاظ اجزاء و شرائط ماشین، نام برای آن قرار می دهد.